به گزارش «مجله ملكي دلتا»، دفتر اقتصاد و مسكن وزارت راه و شهرسازي در آخرين آمار خود در ابتداي سال ۱۳۹۹ اعلام كرد قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در پايتخت از مردادماه سال ۱۳۹۲ تا ۹۹، فقط ظرف مدت ۷ سال با افزايش ۶.۳ برابري به رقم ۲۱ ميليون تومان رسيده است. اين در حاليست كه امسال اين وزراتخانه از تحولات بازار مسكن گزارشي منتشر نكرد و دليل اين اقدام را زمانبر بودن تهيه گزارش و تجزيه و تحليل‌هاي آماري اعلام كرد.

در همين حال بانك مركزي آذرماه سال ۱۳۹۹ با انتشار گزارشي تحليلي درباره تحولات بازار مسكن اعلام كرد قيمت يك مترمربع واحد مسكوني معامله شده در تهران نسبت به آذرماه سال ۹۸، ۹۸.۹ درصد افزايش يافته است. شاخص اجاره بهاي مسكن در شهر تهران نيز نشان از افزايش ۲۹.۴ درصدي نسبت به آبان و ۳۲.۴ درصد نسبت به آذر سال ۹۸ دارد.

رشد نجومي قيمت‌هاي مسكن درحاليست كه در همين يك سال گذشته، مسئولان پيوسته از طرح‌هايي رونمايي كرده يا سياست‌هايي را به اجرا گذاشته‌اند كه نشان از اراده متوليان امر براي كنترل قيمت‌ها دارد. طرح اقدام ملي مسكن، سرعت بخشي به تكميل و تحويل واحد‌هاي مسكن مهر، بازنگري در طرح جامع مسكن با هدف تدوين طرح جامع مسكن در افق ۱۴۱۰ و احيا و فعال‌سازي صندوق‌هاي زمين و ساختمان از جمله اين اقدام‌ها است.

دليل رشد قيمت مسكن چيست؟

از آنجا كه رشد نقدينگي و انتظارات تورمي، دليل اصلي افزايش قيمت مسكن اعلام شده است. كارشناسان، تعيين قيمت كارشناسي مناطق مختلف را راهي براي ثبات قيمت‌ها در بازار مسكن مي‌دانند.

به گفته مدير بخش فني اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني شهر تهران، راه‌حل كنترل قيمت‌ها در بازار مسكن مشخص و تجربه شده است. محمدرضا رحماني مي‌گويد: در برخي كشور‌ها دولت‌ها قيمت مبناي كارشناسي خانه‌ها را در مناطق مختلف تعيين مي‌كنند؛ به اين ترتيب تكليف خريدار و سازنده و همه عوامل موثر در فرآيند مسكن مشخص است و كسي اجازه افزايش قيمت‌ها را ندارد.

او در پايان عنوان مي‌كند: در حال حاضر در كشور ما، منشاء قيمت‌گذاري معلوم نيست و با اين رها شدگي در بازار مسكن، هر كسي اعم از مالك و سازنده و امكان و اختيار ايجاد موج و تنش را دارد.

مطالعه بيشتر: مطلب «چشم‌انداز عرضه مسكن در ۱۴۰۰» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.