به گزارش «مجله ملكي دلتا»، تعداد واحدهاي مسكوني كشور نسبت به تعداد خانوارها در حال حاضر 1/ 1 برابر است و اين يعني همين حالا موجودي مسكن كشور 10 درصد از تقاضاي خانوارها بيشتر است، اما جريان احتكار مسكن با اهداف سوداگرانه اجازه عرضه اين واحدها را به بازار نمي‌دهد.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در فاصله سال‌هاي 96 تا پايان 99 درمجموع يك ميليون و 576 هزار عرضه جديد مسكن در كشور صورت گرفته و در ماه‌هاي آينده به موجودي مسكن آماده استفاده اضافه مي‌شوند. به اين ترتيب با اضافه كردن عرضه جديد به موجودي سال 95 در حال حاضر موجودي واحد مسكوني در كشور به 29 ميليون و 76 هزار واحد افزايش يافته است.

با وجود خانه‌سازي بيش از نياز خانوارها، بخشي از واحدهاي مسكوني به شكل خانه خالي احتكارشده يا به‌عنوان خانه دوم در اختيار مالكان قرار گرفته و عملا حبس شده‌اند.

سياستگذار قاعدتا با مشاهده اين صورت‌مساله بايد بين «ساخت» و «تامين» مسكن، دومي را انتخاب كند، چراكه عرضه جديد مادامي كه جريان احتكار مكسن مهار نشده باشد، الزاما نمي‌تواند به خانه‌دار شدن متقاضيان مصرفي مسكن بينجامد.

براي تحقق اين هدف، موثرترين راهكار، استفاده از ابزار مالياتي است. اگرچه موضوع اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني خالي مشروط بر اينكه ميزان اين ماليات بازدارندگي لازم را داشته باشد، به خودي خود مي‌تواند مهاركننده مشكل احتكار مسكن باشد.

در حال حاضر نه خبري از ساخت و عرضه پروژه‌هاي بزرگ‌مقياس مسكن مهر است و نه ساخت‌و‌ساز رونق دارد. آمار صدور پروانه ساختماني دست‌كم در طول دو، سه سال اخير، نشان‌دهنده عمق ركود فعاليت ساختماني سازنده‌ها بوده و با اين حال همچنان نسبت بين موجودي خانه‌هاي كشور و تعداد خانوارها با وجود كاهش عرضه، بهبود پيدا نكرده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «دلايل رهاشدگي قيمت مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.