به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از ايسنا، از سال گذشته طرح پرداخت تسهيلات وديعه مسكن به عنوان يكي از برنامه‌هاي ستاد ملي كرونا به اجرا درآمد كه پارسال مبلغ اين وام در تهران ۵۰ ميليون تومان، در شهرهاي بزرگ ۳۰ ميليون تومان و در ساير شهرها ۱۵ ميليون تومان بود، اما براي امسال افزايش يافت و سقف وام وديعه مسكن در تهران از ۵۰ به ۷۰ ميليون تومان و در ديگر كلانشهرها و ساير شهرها نيز به ترتيب ۴۰ و ۲۵ ميليون تومان شد.

با توجه به اينكه تمام فرآيندهاي مربوط به دريافت تسهيلات كمك وديعه مسكن از طريق يك سامانه صورت مي‌گيرد، متقاضيان اين وام در آخرين مرحله براي دريافت وام بايد به سامانه طرح اقدام ملي مسكن براي انتخاب بانك عامل پرداخت‌كننده تسهيلات مراجعه كنند.

آنطور كه مسئولان بانك مركزي از اخذ ضمانت‌ها در اين طرح مي‌گويند، از متقاضيان اين وام، ضمانت‌هايي چون گواهي كسر از حقوق، استفاده از مستمري يا سهام عدالت دريافت مي‌شود و در صورت عدم تامين موارد ذكر شده از سوي متقاضي، چك، سفته يا ضامن براي پرداخت تسهيلات نيز پذيرفته مي‌شود.

شرايط ضامن وام وديعه مسكن

اما از آنجا كه شرايط دريافت ضمانت براي متقاضيان وديعه مسكن در جهت انتخاب بانك عامل به منظور پرداخت وام موردنظر حائز اهميت است، برخي از متقاضيان وديعه مسكن به شعب بانك‌هايي كه در آن حساب دارند و مي‌خواهند يكي از آن‌ها را به عنوان بانك عامل پرداخت وديعه مسكن انتخاب كنند، مراجعه كردند و با شرايط متفاوت هر يك از بانك‌ها براي ضمانت وام مواجه شده‌اند.

شرايط برخي بانك‌ها به قدري سخت‌گيرانه است كه دو تا سه ضامن رسمي خواسته‌اند و نكته حائز اهميت در اين زمينه اين است كه قانون و بخشنامه واحدي در راستاي اخذ ضامن براي پرداخت وديعه مسكن وجود ندارد و بانك‌ها قبل از انجام اعتبارسنجي متقاضي و ضامن او، براي معرفي تعداد ضامن مورد نياز، سليقه‌اي برخورد مي‌كنند.

سرانجام، متقاضيان مجبور شده‌اند در شرايط كرونا به شعب بانك‌هاي مختلف مراجعه كنند تا بانكي كه به نسبت ساير بانك‌ها شرايط راحت‌تري براي اخذ ضامن وديعه مسكن اعلام مي‌كند را به عنوان بانك عامل انتخاب كنند.

امكان شكايت براي سختگيري‌هاي بي‌منطق بانك‌ها

اين موضوع از عليرضا قيطاسي – دبير شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و نيمه دولتي پيگيري شد.

وي اينگونه پاسخ داد كه ملاك بانك‌ها براي اخذ ضامن در جهت پرداخت تسهيلات اعتبارسنجي است و ميزان حقوق وام‌گيرنده و ضامن او در اعتبارسنجي تعيين كننده است. در صورتي كه پس از بررسي‌ها ميزان حقوق آن‌ها پرداخت اقساط را پوشش ندهد، از متقاضي درخواست مي‌شود تا يك ضامن ديگر نيز معرفي كند.

وي افزود: ۶۰ درصد از حقوق متقاضي و ضامن او بايد جوابگوي بازپرداخت اقساط وام باشد، در غيراين صورت بايد ضامن ديگري نيز به بانك معرفي شود.

قيطاسي ادامه داد: اگر بانك پس از اعتبارسنجي به درخواست شما براي دريافت وام جواب منفي داد، شما مي‌توانيد از طريق سايت بانك مربوطه شكايت خود را اعلام كنيد و بانك موظف است ظرف ۲۴ ساعت پاسخ بدهد كه در صورت منطقي نبودن پاسخ، شعبه مكلف مي‌شود اقدام لازم را انجام دهد.

اين اظهارات در حالي است كه بانك‌ها پيش از اعتبارسنجي مشتريان نسبت به اعلام شرايط متفاوت ضامن فردي و تعداد آن اقدام كرده‌اند.

البته تامين ضامن و وثيقه براي دريافت وام از شبكه بانكي همواره از سختي‌هاي پيش روي متقاضيان دريافت تسهيلات بوده است.

ضامن‌هايي كه در مورد شخص اغلب بايد افرادي با شرايط استخدام رسمي باشند يا وثيقه‌هاي نقدي با مبلغي بيش از وام دريافتي بلوكه مي‌شود. سند ملك، چك و همچنين سفته و يا تركيبي از اين موارد نيز بنابر سليقه بانك‌ها درخواست مي‌شود.

مقابل برخوردهاي سليقه‌اي بانك‌ها بايستيد

پيش از اين نيز با توجه به افزايش مبلغ وام ازدواج در سال جاري گزارش‌هايي از سنگ‌اندازي بانك‌ها در پرداخت اين وام با سختگيري در اخذ  ضامن مطرح مي‌شد.

درحاليكه طبق قانون، بانك‌ها بايد براي ضمانت صرفا يكي از سه مورد اعتبارسنجي، يا يك ضامن و سفته يا سهم فرد از حساب يارانه هدفمندي را به منزله ضمانت بپذيرند اما متقاضيان مي‌گفتند كه بانك اصلا حساب يارانه را به عنوان ضمانت قبول نمي‌كند و از ما ضامن كارمند رسمي مي‌خواهد آن هم دو يا سه نفر!

موضوعي كه در آن زمان بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر بر عملكرد بانك‌ها اينگونه پاسخ داد كه تعداد ضامن‌ها در متن قانون پيش‌بيني نشده و مبنا اعتبارسنجي (وضعيت مالي متقاضي و ضامن) اعلام شده است كه براين اساس به تشخيص بانك‌ها ممكن است تعداد ضامن‌ها كم يا زياد شود.

بنابراين، ضمانت‌هاي بانكي براي دريافت وام همچنان دست و پاي مشتريان را براي دريافت تسهيلات مي‌بندد و بانك‌ها در قانون نيز ملزم به اعلام تعداد ضامن مشخص براي هر وام معيني نشده‌اند و بانك مركزي نيز به عنوان نهاد ناظر بر بانك‌ها آن‌ها را به حال خود رها كرده است و بانك‌ها به صورت سليقه‌اي براي اخذ ضمانت برخورد مي‌كنند.

مطالعه بيشتر: مطلب «ضامن رسمي براي وام اجاره حذف مي‌شود؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.