به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از ايرنا، فرشيد پورحاجت درباره طرح ساخت مسكن و توليد ساليانه يك ميليون واحد مسكوني در كشور، افزود: در شرايطي كه رييس جمهوري با عِرق ملي تاكيد بر احداث يك ميليون واحد مسكوني در سال دارد، بخش خصوصي هم با انگيزه دوچندان از تصميم دولت براي آغاز ساخت‌وسازها اعلام حمايت مي‌كند.

دبير كانون سراسري انبوه سازان گفت: ساليانه تا ۳۵۰ هزار واحد مسكن از سوي بخش خصوصي ساخته مي‌شود كه سابقه ساخت بيش از ۶۰۰ هزار واحد هم در كارنامه خود دارد، بر اين اساس وعده ساخت يك ميليون مسكن، امكان پذير است.

به گفته پورحاجت، سايه تورم بر اقتصاد و به تبع آن مسكن، هزينه ساخت خانه را به پنج ميليون تومان در هر متر مربع رسانده است و اگر هم‌گرايي با بخش خصوصي وجود داشته باشد، در همين شرايط گران هم امكان توليد مسكن وجود دارد.

وي ادامه‌داد: بخش خصوصي كفش آهنين در پا كرده تا بتواند خانه‌سازي كند و طرح ساخت يك ميليون واحدي مسكن از فرار سرمايه‌ها در حوزه مسكن مي‌كاهد، انگيزه بخش خصوصي براي توليد مسكن را باز مي‌گرداند و اكنون فقط به تحول در بخش اداري نيازمنديم.

اين فعال حوزه توليد مسكن گفت: تاكيد مجلس و دولت بر ساخت ميليوني مسكن است و از آنجايي كه اين ساختمان‌ها در نهايت توسط بخش خصوصي ساخته مي‌شود از اين طرح اعلام حمايت مي‌كنيم، اما اعتقاد داريم قبل از اجراي طرح جهش توليد، ابتدا يك تحول در ساختار خدمات فني- مهندسي ايجاد شود و خدمات براي توليد مسكن در كشور تسهيل شود.

وي اضافه‌كرد: بخش خصوصي بايد پاي كار باشد و مسكن‌سازي كند، شرايط حاكم براي بخش خصوصي مناسب نيست و به موازات طرح جهش توليد طرحي هم تحت عنوان جهش ساختار اداري بايد اجرايي شود تا موانع موجود رفع شود.

به گفته دبير كانون سراسري انبوه‌سازان، مشكل در وزارت راه و شهرسازي نيست بلكه مشكل در ساير دستگاه‌هاي مربوطه است كه ساخت و ساز مسكن كند پيش مي‌رود.

وي به مشكل تامين زمين اشاره كرد كه در سال‌هاي گذشته مانع ساخت و ساز شده است و گفت: در صورتي كه بوروكراسي اداري در ساخت و ساز رفع شود، وعده ساخت ميليوني مسكن محقق مي‌شود.

پورحاجت ادامه‌داد: پيش از اجراي طرحِ جهش توليد ابتدا بايد يك تحول در ساختار اداري ايجاد شود، زيرا اكنون ساختار معيوب اداري حاكم بر خدمات توليد مسكن در كشور، مشكل‌ساز شده است.

به گفته اين فعال حوزه توليد مسكن، اخذ يك مجوز براي چهار واحد ساختمان در كشور دست‌كم يك سال درگيري بروكراسي اداري و ساخت هر متر مربع مسكن حدود يك ميليون تومان هزينه خدمات سازماني دارد، در عين حال موضوع خدمات الكترونيك در بسته‌هاي خدمت مطرح مي‌شود اما روي زمين مي‌ماند.

آيت‌الله سيد ابراهيم رييسي، رييس‌جمهوري از تدوين طرح ويژه مسكن خبر داده و گفته است: ساخت ساليانه يك ميليون دستگاه مسكن در دستور كار خواهد بود.

در همين زمينه كارشناسان به عقب‌ماندگي ساليانه ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسكوني در كشور اشاره مي‌كنند و معتقدند: ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال، در صورت تامين زمين و منابع مالي، قابل اجرا است.

همچنين  «رستم قاسمي»  وزير راه و شهرسازي دولت سيزدهم در اين باره تصريح‌كرد: توانايي لازم براي ساخت يك ميليون مسكن در هر سال وجود دارد و مي‌توان در طول دوره اين دولت، چهار ميليون مسكن را عرضه كرد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «افزايش ساخت با ارزاني مسكن همراه است؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد