به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از محمود محمودزاده: درخصوص وضعيت بازار در پايتخت بايستي گفت كه ما نظر وزارت راه و شهرسازي را درباره قيمت زمين، ساختمان و نرخ اجاره چندين بار اعلام كرده‌ايم.

اعداد و ارقام اعلام شده توسط ساير نهادها شامل تمام مناطق شهر نيست و اگر به صورت محله‌اي يا منطقه‌اي اعلام شود مشخص خواهد شد كه نرخ‌ها در يكسري از مناطق عدد بالاتري است و در مناطقي از شهر بسيار پايين‌تر از قيمت اعلام شده است.

وي درباره ساماندهي بازار‌اجاره گفت: اخذ مصوبات و ابلاغ آن براي اجرا مهمترين برنامه وزارت‌راه براي ساماندهي بازار اجاره در شرايط فعلي بوده است. اما بحث كنترل بازار فرق دارد و موضوع جدايي است كه متاسفانه دست ما براي نظارت بر كنترل بازار اجاره به دليل عدم پشتوانه قانوني بسته است.

محمودزاده درباره عدم رعايت مصوبه كرونايي تمديد خودكار قراردادهاي اجاره با نرخ مصوب نيز گفت: افزايش قيمت خارج از اين مصوبه يك توافق بين مالك و مستاجر است و اگر مالك و مستاجر قصد عبور از مصوبه را داشته باشند با توافق با يكديگر ممكن است.

با اين حال محتواي مصوبه كاملا مشخص است و تمام قراردادهاي اجاره، تمديد شده تلقي مي‌شود مگر موارد استثنا كه دستگاه قضايي روي آن حكم تخليه صادر مي‌كند.

وي تاكيد كرد: مصوبه تعيين نرخ اجاره‌بها ملاك عمل است و دستورالعملي براي لغو يا كاهش و افزايش آن وجود ندارد.

مطابق جديدترين آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي نرخ اجاره مسكن در شهر تهران و كل مناطق شهري طي مردادماه ۱۴۰۰ به ترتيب ۳۷.۸ و ۴۱.۲ درصد در مقايسه با مردادماه سال ۹۹ افزايش يافته است. تمديد خودكار قراردادهاي اجاره تا سه ماه بعد از اعلام رسمي پايان كرونا پابرجاست

پيشنهاد مطالعه: مطلب «هزينه سرسام‌آور اجاره مسكن براي كارگران» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.