به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بازار مسكن كه از ابتداي سال جاري دچار ثبات قيمت و ركود معاملات شده در شهريورماه نيز چنگي به دل نمي‌زند. گزارش‌هاي ميداني از ادامه كسادي خريد و فروش ملك در شهر تهران حكايت دارد.

همزماني چند عامل از جمله تغيير دولت، وعده ساخت يك ميليون مسكن در سال، كاهش قيمت سيمان و فولاد، طرح دولت براي ارايه زمين و مصالح ارزان قيمت و برنامه شهرداري براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده، بازار را در شرايط ثبات و البته انتظار قرار داده است.

در مردادماه فقط ۵۴۹۹ معامله مسكن در تهران انجام شد كه در مقايسه با سال‌هاي گذشته تقريبا به يك سوم رسيده و به همين دليل قيمت‌ها مقداري افت كرده است. واسطه‌هاي ملكي مي‌گويند كه در هفته‌هاي اخير همانند ماه‌هاي گذشته نرخ‌هاي پيشنهادي، به خصوص در نيمه شمالي پايتخت روند نزولي داشته است.

نگراني از كاهش بيشتر قيمت باعث افزايش عرضه آپارتمان در مناطق ۱ تا ۵ شده است. در نيمه جنوبي تهران بخصوص در مناطق ۱۰، ۱۴ و ۱۵ به دليل كمبود فايل‌هاي نوساز، پايين بودن قيمت‌ها نسبت به شمال تهران و وجود تقاضاي مصرفي، معاملات از نوع تبديل به احسن تا حدي جريان دارد.

در عين حال مشاوران املاك از ركود معاملات در سه منطقه پرتقاضاي تهران يعني ۵، ۲ و ۴ سخن مي‌گويند. در مناطق ۱ تا ۳ كه معمولا خريد و فروش‌هاي سرمايه‌اي جريان دارد با كاهش ۲ تا ۱۲ درصدي قيمت در مردادماه نسبت به تيرماه مواجه بوده‌ايم و گزارش‌هاي ميداني از ادامه اين روند در شهريورماه حكايت دارد.

اقساط گران، وام تسهيلات مسكن

از سوي ديگر بانك مسكن در روزهاي اخير سقف تسهيلات «ساخت و خريد مسكن» و «جعاله مسكن» از محل اوراق گواهي حق‌تقدم استفاده را به ۴۸۰ ميليون تومان افزايش داده كه ممكن است تا حدودي به تحريك تقاضاي مصرفي منجر شود. البته اقساط ماهيانه ۸.۶ ميليون توماني اين وام، مانعي در جهت استفاده از اين وام خواهد بود.

هرچند اين تصور وجود دارد كه اگر وعده‌هاي دولت براي افزايش ساخت و ساز عملي نشود ممكن است، اثرات منفي در بخش مسكن ايجاد كند، اما ايجاد حباب قيمتي در بازار مسكن شهر تهران، حتي نسبت به كشور تركيه، جهش قيمتي در بازار را دور از ذهن كرده است. به خصوص اينكه تقاضاي سفته‌بازي به دليل تضعيف تقاضاي مصرفي از بازار خارج شده و تهديدي از ناحيه خريد و فروشهاي سرمايه‌اي، متوجه بازار نيست.

با اين حال كارشناسان معتقدند، اگر دولت مي‌خواهد بخش خصوصي را در قالب طرح جهش توليد و تامين مسكن، وارد عرصه ساخت و ساز كند بايد گام‌هاي اساسي در جهت رفع قوانين و مقررات ركودزا و همچنين رفع مشكلات صنعت ساختمان در مواجهه با دستگاه‌هاي خدمات‌رسان بردارد.

از سوي ديگر سازندگان مي‌گويند كه صف طولاني دستگاه‌هايي مثل شهرداري، نظام مهندسي، آتش‌نشاني، ادارات آب، برق و گاز كه نگاه درآمدي به بخش ساختمان دارند، روند صدور پروانه ساختماني را بسيار طولاني كرده و بعضا به بيش از يك سال رسانده است. اين خطر مي‌تواند به شكل كاهش عرضه واحدهاي جديد و افزايش قيمت مسكن در آينده خود را نشان دهد.

مطالعه بيشتر: مطلب «مقايسه قيمت مسكن در تهران و تركيه» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.