به گزارش «مجله ملكي دلتا»، نمايندگان مجلس معتقدند به دليل اين‌ كه هر چه قيمت مورد معامله بيشتر باشد، كميسيون بيشتري به مشاوران املاك تعلق مي‌گيرد و از اين رو، واحدهاي صنفي تلاش مي‌كنند تا مبالغ را بالاتر از قيمت واقعي اعلام كنند. موضوعي كه از سوي اتحاديه املاك تكذيب شد و رئيس اين صنف آن را غيرواقعي خواند.

قيمت مسكن در طول سال‌هاي گذشته آنقدر زياد شده كه برخي افراد خانه‌دارشدن برايشان به يك رويا تبديل شده است. همچنين افرادي كه در همين پنج سال پيش براي دريافت وام مسكن مراجعه مي‌كردند بايد منتظر ارزياب بانك عامل براي قيمت‌گذاري واحد مسكوني مي‌ماندند تا وام پرداختي بيشتر از مبلغ پرداختي نباشد، اما اكنون ديگر خبري از ارزياب نيست و دولت هم براي كمك به مستاجران طرح تسهيلات وديعه مسكن را اجرا كرده است.

هرچند عوامل زيادي باعث گراني مسكن شده، اما اخيرا برخي نمايندگان مجلس گفته‌اند مشاوران املاك يكي از عاملان افزايش قيمت مسكن هستند.

مجلس به دنبال واقعي كردن تعرفه‌هاي مشاوران املاك

«واقعي‌كردن تعرفه‌هاي مشاوران املاك» طرحي است كه كليات آن در كميسيون عمران مجلس به تصويب رسيده است؛ طرحي كه از سوي محمدرضا رضايي‌كوچي، رئيس كميسيون عمران اعلام شده، اما جزئيات آن مشخص نيست.

به گفته وي، در حال حاضر حق مشاوره و حق معاملاتي مسكن بر‌مبناي قيمتي از فروش مسكن تعيين مي‌شود و در مورد يك ساختمان به هر ميزان قيمت آن بالا برود درصد حق معاملاتي و مشاوره آن بالا مي‌رود و اين مساله خلاف قانون است و خود اين مساله باعث مي‌شود تا قيمت مسكن افزايش پيدا كند.

رضايي مي‌گويد ما در اين زمينه طرحي را در كميسيون آماده مي‌كنيم كه تعرفه‌ها در اين بخش واقعي شود؛ يعني جداي از قيمت مسكن و جداي از قيمت ملك، درصدي براي حق مشاوره در نظر گرفته شود. اين مساله مي‌تواند فرآيند خريد و فروش مسكن را در شرايط سالمي قرار دهد. متاسفانه نظارتي بر اين بخش وجود ندارد و افراد هرجور كه دلشان خواست با اين مساله برخورد خواهند كرد كه بايد جلوي آن گرفته شود.

گزارش ميداني خبرنگار ما نشان مي‌دهد عمده نارضايتي مربوط به افرادي است كه هزينه بيشتر از قانون به برخي مشاوران املاك پرداخته‌اند. البته طرح ساماندهي مشاوران املاك مجلس براي دريافت‌هاي غير‌قانوني برخي مشاوران املاك نيز است.

مطالعه بيشتر: مطلب «قيمت ۴۵ هزار توماني سيمان در بازار» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.