به گزارش «مجله ملكي دلتا»، ياسر امامي، مديرعامل گروه سرمايه‌گذاري مسكن در خصوص اهداف و چشم‌اندازهاي اين سازمان گفت: بازار مسكن به‌صورت كلي متاثر از نرخ ارز است. انتظار عمومي و پيش‌بيني‌ها اين است كه دولت جديد تدبيري براي توافق با غرب خواهد انديشيد. در نتيجه به نظر مي‌رسد نرخ ارز صعودي نخواهد بود و تا حدي تعديل خواهد شد. اين به اين معني است كه احتمالا در نرخ نهاده‌ها و هزينه‌هاي ساخت و در نهايت بهاي تمام شده ساخت افزايشي نخواهيم داشت.

وي در ادامه افزود: حتي احتمالا در نيمه دوم سال و ماه‌هاي انتهايي سال ۱۴۰۰ نشانه‌هاي عميق‌تر شدن ركود نمايان مي‌شود. بر اين اساس، شركت گروه سرمايه‌گذاري مسكن براي دوره پيش رو پيش‌بيني‌هاي لازم را صورت داده و برنامه‌ريزي لازم را انجام داده است.

قيمت مسكن افزايش نمي‌يابد

وي بيان كرد: مطابق آنچه پيش از اين بيان شد به نظر نمي‌رسد شاهد افزايش جدي قيمت‌ها در بازار مسكن باشيم، غير از آنچه در تورم انتظاري و نوسانات طبيعي بازار شاهد بوده‌ايم. با ورود به دوره ركود و عميق‌تر شدن آن احتمال تثبيت كامل قيمت‌ها نيز دور از انتظار نيست. از سوي ديگر، طرحي كه دولت جديد در قالب ساخت يك ميليون واحد مسكوني در هر سال و تشكيل صندوق املاك و مستغلات در نظر دارد هم مي‌تواند در كنترل قيمت و ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا مؤثر باشد.

آيا ماليات بر خانه‌هاي خالي درمان درد بازار مسكن است؟

امامي مي‎گويد: ماليات يكي از مهم‌ترين منابع درآمد دولت‌ها در دنياست، بنابراين دولت جمهوري اسلامي ايران نيز بايد به اين منبع درآمد توجه ويژه داشته باشد. در دنيا بيشترين ميزان ماليات از جامعه ثروتمند و سرمايه‌دار كشور اخذ مي‌شود، يعني گروهي كه در ايران بدون شك بيش از يك واحد دارند. پس بايد بخشي از ثروت و درآمد خود را به عنوان ماليات در اختيار دولت قرار دهند.

او گفت: در سال‌هاي گذشته ميزان پرداخت ماليات يك ثروتمند سرمايه‌دار تفاوت چنداني با يك كارگر نداشت، اما امروز با اصلاح اين نگاه و اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي طبعا شرايط تغيير خواهد كرد و منابعي براي توسعه در اختيار دولت قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي مي‌تواند تا حدي جلوي سفته‌بازي در بازار املاك را بگيرد و ترازوي عرضه و تقاضا را منطقي‌تر كند.

مطالعه بيشتر: مطلب «فروش آپارتمان با قواره هاي 20 متري» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.