به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از كارشناس حقوق اقتصادي بازار پيش‌‌‌فروش، وجود ريسك هاي پيش فروش مسكن از قبيل افزايش قيمت توافقي از طرف سازنده، عدم‌تعهد سازنده در به كار بردن مصالح باكيفيت، عدم‌تحويل به‌موقع واحدها، فروش يك واحد به چند نفر و… پيش روي بازار مسكن است.

اميرحسين نعمت‌زاده گفت: بازار پيش‌‌‌فروش در گذشته‌اي نه‌چندان دور، يكي از ‌‌‌مسيرهاي اصلي تامين مالي ساخت املاك مسكوني محسوب مي‌‌‌شد و بسياري از سازندگان، تنها به اميد تامين مالي پروژه‌‌‌هاي خود، از پيش‌‌‌فروش واحد‌‌‌هاي احداثي در مراحل اوليه، اقدام به ساخت مي‌‌‌كردند.

در اين ميان، كلاهبرداري و پيش‌‌‌فروش يك واحد به چند نفر، يكي از معضلاتي است كه به دليل عدم‌ثبت قرارداد‌ها در نزد مراجع ثبت رسمي، گريبانگير سرمايه‌گذاران بخش مسكن شده و امنيت سرمايه را در اين بخش مورد تهديد قرار مي‌دهد.

قانون فعلي پيش‌فروش، تمامي معامله‌كنندگان را ملزم به ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمي كرده و تنظيم معاملات خارج از اين چارچوب را جرم تلقي كرده است.

وي افزود: بنا بر آمار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال ۹۹ حدود ۱۸۰۰ مورد ثبت شده است كه براساس تخمين معاملات از سامانه‌‌‌هاي كد رهگيري، ميزان معاملات ثبت‌شده كمتر از ۵درصد كل معاملات پيش‌‌‌فروش است.

اما در اين ميان عدم‌تمايل سازندگان و همين‌طور دفاتر اسناد رسمي به ثبت اين نوع معاملات از معضلات و ريسك هاي پيش فروش مسكن است. همچنين بايد در نظر داشت كه اكثريت سازندگان خرد براي پيش‌فروش املاك از زمين‌هاي مشاركتي استفاده مي‌كنند.

نعمت زاده اعلام كرد: در قانون فعلي، سازندگان مشاركتي ملزم هستند براي پيش‌فروش تمامي واحد‌ها حتي واحد‌هاي تحت مالكيت خود، اجازه‌نامه رسمي از مالك اوليه زمين داشته باشند كه اين امر كار را براي سازندگان سخت خواهد كرد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «حذف متقاصيان از چرخه دريافت وام وديعه مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.