به گزارش «مجله ملكي دلتا»، رستم قاسمي  وزير راه و شهرسازي كه از سوم شهريورماه ۱۴۰۰ با راي مجلس رسما سكان هدايت وزارت راه و شهرسازي را بر عهده گرفت پس از حدود يك ماه، عصر ديروز اولين تغيير مديريتي را در حوزه مسكن صورت داد.

قاسمي طي حكمي حسن احمدي نوري را كه تا پيش از اين عضو هيات مديره شركت بازآفريني شهري ايران بود به سمت سرپرست اين شركت منصوب كرد. قبلا مهدي عبوري، معاون وزير و مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران بود كه در اين مراسم از زحمات او تقدير شد. عبوري آذرماه ۱۳۹۸ از سوي محمد اسلامي ـ وزير سابق راه و شهرسازي ـ جايگزين محمد پژمان شده بود.

تعيين سرپرست شركت بازآفريني در واقع اولين تغيير مديران حوزه مسكن در وزارت راه و شهرسازي دولت سيزدهم محسوب مي‌شود. شركت بازآفريني كه مسئوليت احياي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد را بر عهده دارد از مجموعه‌هايي است كه دولت رئيسي در اجراي طرح جهش توليد و تامين مسكن حساب ويژه‌اي روي آن باز كرده است.

اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته به دلايلي همچون پايين بودن بازده سرمايه‌گذاري و ركود بازار مسكن، اين شركت به نيمي از اهداف خود مبني بر نوسازي ساليانه ۱۰۰ هزار واحد مسكوني نيز نرسيده و بنا به گفته عبوري تا كنون ۴۰ درصد بافت‌ها نوسازي شده است.

سال ۱۴۰۰ سقف تسهيلات نوسازي بافت‌هاي فرسوده در تهران و كلان‌شهر‌ها به ۳۰۰ ميليون تومان براي سازندگان حرفه‌اي كه از فناوري‌هاي نوين استفاده مي‌كنند رسيده است و ۱۲۰ ميليون تومان از اين مبلغ با نرخ سود ۹ درصد، ۱۰۰ ميليون با نرخ ۱۸ درصد و ۸۰ ميليون تومان با سود ۱۶ درصد است. در ساير شهر‌ها نيز سقف وام در حالت صنعتي‌سازي و فناورانه به سازندگان حرفه‌اي ۲۵۰ ميليون تومان است كه سود ۸۰ ميليون تومان ۹ درصد، سود ۸۰ ميليون تومان ديگر ۱۸ درصد و بهره ۶۰ ميليون تومان ۱۶ درصد است.

انباشت تقاضا با نوسانات اقتصادي، معجون تلخي را براي متقاضيان مسكن درست كرده است؛ تا جايي كه براي كاستن از اين تلخي به شهر‌هاي اقماري پناه برده‌اند. بر اساس گزارش‌هاي ميداني، طي ماه‌هاي گذشته خريد و فروش مسكن در شهر‌هاي اطراف تهران رونق گرفته و احتمالا بايد منتظر باشيم تا حاشيه‌نشيني هم تشديد شود.

وزارت راه و شهرسازي در طرح اقدام ملي مسكن برنامه‌ريزي كرده بود تا ۱۴۵ هزار واحد مسكوني را در بافت‌هاي ناكارآمد و فرسوده احداث كند، از اين تعداد ۱۰۰ هزار واحد توسط مردم و ۴۵ هزار واحد قرار بود توسط شركت بازآفريني شهري ايران به عنوان يك مجموعه دولتي احداث شود، اما شواهد و قرائن حاكي از آن است كه برنامه طي دو سال گذشته آنطور كه بايد و شايد پيش نرفته است. »

مطالعه بيشتر: مطلب «اين منطقه ركورددار معاملات مسكن شد» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.