به گزارش «مجله ملكي دلتا»، اگر نمايندگان مجلس طرح قانون بهاي تمام شده مسكن را به تصويب برسانند، كاهش ميانگين نرخ مسكن در حدود 40 – 80 درصد براي خريداران ميسر خواهد شد.

اكنون ميانگين نرخ مسكن در تهران ۳۱ ميليون‌تومان و ميانگين ساخت هر مترآپارتمان ۵ تا ۷ ميليون تومان است. ازآنجا كه بيشتر مشاركتهاي ساخت ۵۰ درصدي است، ميتوان نتيجه‌گرفت نرخ زمين هم به اندازه هزينه ساخت است.

در همين زمينه كارشناسان به عقب‌ماندگي ساليانه ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسكوني در كشور اشاره مي‌كنند و اين عامل را باني افزايش قيمت مسكن ميدانند.

 محمود اولاد، كارشناس مسكن به اين مساله اشاره كرد كه مشكل اساسي ما اين است كه متقاضيان واقعي مسكن، در برنامه‌هاي اجرايي صاحب مسكن نمي‌شوند. در حقيقت بخش مهمي از برنامه‌هاي اجرايي تاثيري بروضعيت زندگي دهك‌هاي پايين درآمدي يعني دهك نهم و دهم ندارد.

اين كارشناس ادامه داد: ساخت يك ميليون واحد مسكوني تنها به ساخت همين يك ميليون محدود نمي‌شود. در حقيقت در هر شهر تنها ۲۵ درصد فضا خانه‌سازي مي‌شود و ۷۵ درصد فضا در اختيار معابر، فضاي سبز و ديگر امكانات شهري است.

از سوي ديگر وقتي سيمان و فولاد با كاهش توليد روبرو هستند و افزايش قيمت را تجربه مي‌كنند، مگر مي‌شود به ايجاد ثبات در قيمت ساخت مسكن فكر كرد.

 وي افزود: درآمد واقعي افراد از سال ۸۵ به اين طرف كاهش يافته چرا كه نرخ رشد اقتصادي كشور متوسط صفر و يا منفي بوده است و حتي طبق محاسبات مركز پژوهش‌هاي مجلس، درآمدهاي سرانه واقعي ما از سال ۹۰ تاكنون ۳۴ درصد كاهش پيدا كرده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «تشكيل بانك زمين طي ۳ ماه آينده» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.