به گزارش  «مجله ملكي دلتا»، احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه نشست با مديران عامل شبكه بانكي در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در شروع به كار دولت سيزدهم بنا داشتم با دعوت از مديران عامل شبكه بانكي كشور اعم از بانك‌هاي دولتي و خصوصي فرصتي را فراهم كنيم تا اين مديران پيشنهاد‌هاي خود را براي حل مشكلات ارائه كنند. وزارت اقتصاد به نمايندگي از دولت، در مورد توقعات و انتظارت اصلاح نظام بانكي، محور‌هايي را به مديران عامل بانك‌ها اعلام كرد.

او افزود: محور اول عبارت از اين بود كه به تامين مالي توليد و كارآفريني كمك كنيم سهم تسهيلاتي كه به بخش‌هاي مختلف داده مي‌شود را نسبت به گذشته افزايش دهيم. محور دوم، كمك به رفع موانع گذر اقتصاد ايران از شرايط تحريمي و رونق تجارت است كه نيازمند يك تحرك ارزي ويژه توسط شبكه بانكي كشور است كه زمينه‌هاي آن نيز با تغيير رئيس كل بانك مركزي فراهم شده است.

او ادامه داد: محور سوم، تقويت نظارت و پايبندي بانك‌هاي كشور به مقررات است. محور چهارم، حركت به سمت دسترسي مردم به قرارداد‌هاي الكترونيك است كه بتوانند به نحوه محاسبه سود خود، جرايم و ديركرد و … دسترسي داشته باشند و بتوانند مطالبه حقوق خود را داشته باشند.

او ادامه داد: محور پنجم، جايگزيني اعتبار سنجي به جاي نظام وثيقه گذاري است. بخش زيادي از جامعه مي‌توانند با اتكا به اعتبار خودشان، حتي اگر وثايق بالايي نيز ندارند، دسترسي پيدا كنند.

خاندوزي تاكيد كرد: اين موارد، محور‌هايي بود كه به عنوان مطالبات دولت سيزدهم به اطلاع مديران عامل بانك‌هاي كشور رسيد. اميدواريم با همگرايي وزارت اقتصاد و بانك مركزي شاهد يك دوره تعاملي بسيار موفق در زمينه نظارت بر شبكه بانكي براي تحقق توليد ملي و عادلانه شدن دسترسي‌ها باشيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به عدم رعايت برخي از بانك‌ها در خصوص پرداخت وام وديعه مسكن بيان كرد: به جهت اينكه  نظارت بر شبكه بانكي بر عهده بانك مركزي است، به نظر مي‌رسد با تقويت نظارت از سوي بانك مركزي بايد شاهد اين باشيم كه اگر مصوبه‌اي در جهت اعطاي تسهيلات مسكن وجود دارد، از طرف تمام شبكه بانكي كشور مورد عمل قرار بگيرد.

او ادامه داد: به جهت اينكه وزير اقتصاد و دارايي رياست مجمع بانك‌هاي دولتي را به عهده دارد، خود بايد پيش قدم باشد. در همين راستا از دوستانمان خواستم تا گزارشي را از عملكرد بانك‌هاي دولتي در زمينه ارائه تسهيلات بخش مسكن تهيه كنند كه تا روز دوشنبه رسما منتشر مي‌شود. اگر هم اختلافي با مصوبه شوراي پول و اعتبار وجود داشته باشد، سعي مي‌كنيم تا تمام اين مصوبات به مرحله اجرا برسد.

مطالعه بيشتر: مطلب «فروش خانه با ۳۰ درصد زير قيمت» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.