به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از عبدالرضا ارسطو كارشناس مالياتي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دولت‌ها همواره به دليل اهميت بازار مسكن و احتمال نارسايي سازوكار‌هاي بازار در آن، از طريق سياست هاي مختلف در اين بازار دخالت مي‌كنند.

او ادامه داد: جريمه احتكار مسكن از سلسله ماليات‌هاي تنظيمي است كه دولت‌ها با هدف جلوگيري از احتكار مسكن‌ هاي ساخته شده و افزايش عرضه مسكن نسبت به تصويب و وصول آن اقدام مي‌كنند.

عبدالرضا ارسطو بيان كرد: آمار و اطلاعات مختلفي درباره ميزان خانه‌هاي خالي در كشور مطرح مي شود و از ۵/۱ تا ۵/۳ ميليون واحد مسكوني خالي عنوان شده است.

برخي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي به اين نيت كه املاك و مستغلات خود را با قيمت بالاتري بفروشند و يا اجاره بيشتري از مستأجر دريافت كنند، فروش و يا اجاره دارايي‌هاي خود را به تعويق مي‌اندازند.

او گفت: بنابراين به تعويق انداختن فروش و يا اجاره املاك و مستغلات مقرون‌به‌صرفه است و مالك آن تمايلي به عرضه اين دارايي به بازار ندارد. درچنين شرايطي سرمايه‌هاي ملي احتكار شده و راكد مي‌ماند.

ارسطو با اشاره به اينكه واحد‌هاي روستايي مشمول ماليات بر خانه‌هاي خالي نمي‌شوند، تاكيد كرد: مالكان اين واحد‌ها اگر اطلاعات املاك خود را در سامانه ثبت نكنند، مشمول ۲۰ درصد جريمه از ماليات بر خانه‌هاي خالي خواهند شد.

كارشناس مالياتي ادامه داد: هرگونه تغيير مالكيت در واحد‌هاي مسكوني بايد ظرف مدت ۱۲۰ روز در سامانه املاك و اسكان كشور ثبت شود تا اطلاعات اين سامانه تكميل شود.

ارسطو تصريح كرد: اگر اجاره يك واحد مسكوني مبتني بر دفترچه ارزش اجاري املاك برابر با مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان به عنوان وديعه و ماهانه دو ميليون تومان اجاره باشد، جريمه احتكار مسكن در سال اول حدود ۲۸ ميليون تومان خواهد بود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «راهكار سروسامان دادن به آشفته بازار مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.