به گزارش «مجله ملكي دلتا»، با گذشت حدود هفت ماه از سال جاري ظاهرا هنوز بانك‌ها به تكليف خود در ارايه انواع تسهيلات ساخت و نوسازي مسكن مطابق قانون بودجه ۱۴۰۰ عمل نمي‌كنند تا جايي كه نمايندگان مجلس در نامه‌اي به رييس كل بانك مركزي، خواستار پيگيري و نظارت جدي بر اين موضوع شدند.

البته اواخر فروردين امسال محمود شايان ـ مديرعامل بانك مسكن ـ اعلام كرد كه سقف وام ساخت مسكن در تهران و كلانشهرها براي آن دسته از انبوه‌سازاني كه از فناوريهاي نوين استفاده كنند ۴۵۰ ميليون تومان خواهد بود. اما سوال اين است كه مگر چند واحد مسكوني توسط انبوه سازان مطابق فناوريهاي نوين احداث مي‌شود؟

در سال‌هاي اخير از سوي فعالان صنعت ساختمان همواره بر تعهد بانك‌ها به پرداخت ۲۰ درصد از تسهيلات خود به بخش مسكن تاكيد شده اما گفته مي‌شود به دليل طولاني بودن دوره بازپرداخت وام‌هاي مسكن، بانك‌ها تمايلي به اين نوع تسهيلات نشان نمي‌دهند و حداكثر ۵ درصد از وام‌هاي خود را به بخش مسكن اختصاص مي‌دهند.

واضح است كه در سال جاري نيز ظرفيت احداث ۱.۲ ميليون واحد مسكوني در كشور وجود ندارد. كل ميزان ساخت و ساز كشور در ۹ ماهه ابتداي سال ۱۳۹۹ بر اساس پروانه‌هاي صادره ۳۵۳ هزار و ۴۰۷ واحد بوده كه آمار زمستان ۱۳۹۹ هنوز اعلام نشده اما اگر در زمستان نيز براي حدود ۱۰۰ هزار واحد پروانه صادر شده باشد كل واحدهاي احداثي در سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار واحد بوده است. شواهد و قرائن حاكي از آن است كه ساخت و ساز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته كاهش يافته و در شهر تهران ۱۸ درصد نسبت به سال قبل افت كرده است.

با اين اوصاف احتمالا در شش ماهه نخست سال جاري بانك‌ها در بهترين حالت به حدود يك سوم تعهد خود درخصوص پرداخت تسهيلات ساخت مسكن عمل كرده‌اند؛ تازه اگر همه واحدهاي در حال ساخت از تسهيلات استفاده كرده باشند كه طبيعتا به طور كامل اين موضوع محقق نشده است.

فرشيد پورحاجت ـ دبير كانون انبوه سازان مي‌گويد: تنها راه تامين مسكن كشور به كارگيري توان بخش خصوصي است و دولت توانايي ساخت و ساز ندارد. اما بخش خصوصي با انواع و اقسام موانع و مشكلات درگير است.

او مي گويد: براي يك استعلام ساده حدود دو ماه وقت سازنده را مي‌گيرند. دستگاه‌هاي خدمات‌رسان نيز هزينه‌هاي سنگيني را مطالبه و هر از گاهي  خدمات خود را قطع مي‌كنند. سيستم بانكي هم كه قرار است ۲۰ درصد تسهيلات خود را به حوزه مسكن اختصاص دهد هيچگونه رغبتي براي پرداخت اين نوع وام ندارد و تنها بانك مسكن به پرداخت تسهيلات مسكن مي‌پردازد كه به هيچ عنوان منابع آن پاسخگوي اين بخش نيست.

به گفته پورحاجت، سيستم بانكي بايد حدود دو برابر مبالغ واريزي از سوي متقاضيان، منابع به ساخت پروژه‌هاي مسكوني اختصاص دهد. اين در حالي است كه كل وامي كه تا كنون از طريق بانك مسكن براي پروژه‌هاي اقدام ملي اختصاص يافته يك سي و پنجم رقمي است كه متقاضيان واريز كرده‌اند.

مطالعه بيشتر: مطلب «مظنه قيمت مسكن در پرديس چقدر است؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.