به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمد حميدزاده، كارشناس مسكن ضمن اشاره به اينكه مستاجران در سال‌هاي گذشته شرايط بسيار دشواري را تجربه‌ كرده‌اند، بيان كرد: بازار مسكن در طول 8 سال گذشته به مقصدي براي افزايش سرمايه تبديل شده و همين مسئله در كنار كاهش قابل توجه عرضه واحدهاي مسكوني زمينه رشد نجومي قيمت را به وجود آورده است.

اين كارشناس مسكن اظهار داشت: بيش از 70 درصد تقاضاي جديد بازار مسكن از طريق اجاره‌نشيني اين نياز خود را برطرف مي‌كنند.

حميدزاده با بيان اينكه اين مسئله به اين معنا كه خانوارهاي تازه تشكيل شده علاقه به اجاره نشيني دارند، نيست. بلكه در حقيقت چاره‌اي جز اجاره‌نشيني براي تامين مسكن باقي نمانده است.

وي در تشريح 2 اقدام دولت در قالب پرداخت تسهيلات وديعه مسكن و همچنين تعيين سقف اجاره‌بها، افزود: اين رويكرد تنها مُسكن موقتي براي بازار است و درمان قطعي نيست.

حميدزاده ادامه داد: براي تسهيلات وديعه مسكن، بانك‌هاي مجري خود به نهاد قانون‌گذاري تبديل شده بودند. از سوي ديگر برخي متقاضيان واجد شرايط از نظر وزارت راه و شهرسازي در نهايت نمي‌توانستند، وام را دريافت كنند.

*افزايش 45 درصدي شاخص اجاره

اين كارشناس مسكن با اشاره به قانون تعيين سقف اجاره‌بها گفت: قانون توسط ستاد كرونا تصويب و اجراي آن به شوراهاي حل اختلاف واگذار شد. اما در عمل انتخاب وكيل و سليقه قاضي تعيين كننده بود. بر همين اساس برخي از مستاجران كه بر اساس مفاد قانون حق داشتند، اجاره نامه خود را تمديد كنند، موفق به اين كار نشدند.

حميد زاده در بيان وضعيت بازار مسكن استيجاري گفت: بر اساس اطلاعات بانك مركزي، شاخص اجاره مسكن در شهريورماه سال 1400 نسبت به سال گذشته 45.7 درصد افزايش داشته است و اين مسئله بيانگر وضعيت نامناسب بازار مسكن اجاره‌اي است.

وي ادامه داد: مستاجران سال به سال مجبور هستند، واحد مسكوني خود را به مناطق ارزان قيمت تر ببرند. اين مسئله فشار زيادي را براي آن‌ها به همراه دارد.

مطالعه بيشتر: مطلب «احداث مسكن متقاضي محور اجرا مي‌شود» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.