به گزارش «مجله ملكي دلتا»، تأمين مسكن مناسب براي اقشار كم‌درآمد به ويژه محروم و آسيب پذير حقي قانوني است و  قانون اساسي ايران در اصل ۳۱ داشتن مسكن متناسب را حق هر فرد و خانواده ايراني دانسته كه بر اساس آن دولت موظف به حمايت از اقشار كم‌درآمد است.

گرچه در دولت‌هاي گذشته حركت‌هايي به منظور تامين مسكن آغاز شد؛ از جمله طرح مسكن مهر در دولت نهم كه در جهت خانه دار كردن اقشار مستضعف و كم درآمد به اجرا درآمد و طرح اقدام ملي مسكن كه در اواخر سال دولت دوازدهم عملياتي شد، اما وقفه اي كه در هشت سال گذشته در خصوص ساخت و تامين مسكن اقشار كم درآمد و آسيب پذير جامعه به وجود آمد باعث شد تا قيمت مسكن و زمين با جهش غيرقابل باوري مواجه شود و خانه دار شدن را براي بسياري از كارگران حتي بازنشستگان به يك روياي دست نيافتني تبديل كند.

ساخت چهار ميليون خانه ظرف مدت چهار سال يكي از وعده هاي انتخاباتي رئيس دولت سيزدهم بود كه به موازات تصويب طرح جهش توليد مسكن در مجلس و تبديل آن به قانون در مردادماه امسال و تاييد آن در شوراي نگهبان از سوي دولت لازم الاجرا شد.

به موجب اين قانون، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف شده با همكاري وزارت راه و شهرسازي متناسب با منابع در اختيار صندوق ملي مسكن شيوه نامه نحوه بهره مندي پلكاني خانوارهاي متقاضي استفاده از يك يا چند مورد از حمايت هاي موضوع اين قانون را براساس دهك بندي درآمدي سازگارشده با هزينه هاي زندگي در مناطق مختلف كشور بر مبناي اطلاعات پايگاه رفاه ايرانيان و با اولويت خانوارهاي داراي حداقل سه فرزند زير بيست و پنج سال در دهكهاي پايين درآمدي، خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و رزمندگان معسر تهيه و به تصويب شوراي عالي مسكن برساند.

زمين دولتي و وام ارزان تنها را تامين مسكن كارگري

هادي ابوي، دبير كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران مي‌گويد: اگر كارگران در دهه‌ ۶۰ و ۷۰ صاحبخانه شدند به اين دليل بود كه زمين ارزان قيمت دولتي از سوي زمين شهري اختصاص پيدا مي‌كرد و تعاوني‌ها پروانه ساخت مي گرفتند و متناسب با شرايط كارگران شروع به ساخت و ساز مي‌كردند، به همين دليل است كه تنها راه خانه‌دار شدن كارگران دادن زمين دولتي و وام ارزان قيمت است.

سياري از كارشناسان و فعالان كارگري عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسكن را موجب بهم ريختگي بازار مسكن دانسته و تاكيد دارند اگر ساخت و سازها رونق بگيرد و پروژه هاي ساختماني به نتيجه برسد، هم موجب اشتغالزايي مي شود و هم كاهش قيمت مسكن اتفاق مي افتد.

مطالعه بيشتر: مطلب «بازار پرتلاطم بازار اجاره‌» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.