به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از علي شماعي، ماليات بر زمين و املاك احتكار شده راهكاري براي ساماندهي بازار آشفته و سرمايه‌اي شدن مسكن است. بيش از ۷۰ درصد تقاضاي موجود در بازار مسكن را تقاضاي سرمايه‌اي و بورس بازي تشكيل مي‌دهد.

وي افزود: مهمترين اقدام و راهكارهاي سر و سامان بخشيدن به بازار آشفته مسكن در كشور علاوه بر انبوه‌سازي و بازآفريني خانه‌هاي واقع در بافت فرسوده، حذف دلالي و سوداگري در بازار مسكن، مديريت يكپارچه و استفاده از ابزارهاي مالياتي دقيق و مناسب از زمين و املاك است.

شماعي گفت: دولت به منظور كاهش چالش‌هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه بايد مديريت زمين و املاك را بصورت ويژه و با استفاده از تمام ظرفيت سازمان‌ها و دستگاههاي دولتي و حاكميتي درقالب برنامه‌ريزي‌هاي شهري و روستايي و آمايش سرزميني به طور هماهنگ و منسجم براي سكونت و كار و اشتغال در دستور كار قرار دهد.

ساماندهي بازار آشفته

وي در ادامه گفت: حبابي كه اكنون در قيمت مسكن وجود دارد، يك حباب واقعي نيست بلكه به دست سوداگران مسكن ايجاد و موجب توزيع نامناسب و ناعادلانه قيمتها در كشور شده است.

همچنين اظهار كرد: طبق محاسبات، ساخت يك متر مربع مسكن در حال حاضر بين ۴ تا حداكثر ۱۸ ميليون تومان در روستا و شهر هزينه ساخت آن تمام مي‌شود،  اما به دليل عدم مديريت و نظارت بازار زمين و املاك بين ۵ ميليون تا حدود ۲۰۰ ميليون تومان خريد و فروش مي‌شود.

در ادامه خاطر نشان شد: دولت بايد با بهره‌گيري از سامانه املاك تمام اطلاعات موجود مسكن در كشور را به صورت يكپارچه و دقيق رصد و پايش كند و از كساني كه بيش از اندازه متعارف مسكن احتكار و دلالي مي‌كنند، ماليات بر زمين و املاك متناسب دريافت كند.

اين كارشناس مسكن تصريح كرد: اطلاعات به منظور شفافيت و پايش و نظارت بر توليد و توزيع عادلانه زمين و املاك بايد جمع‌آوري، يكپارچه و تكميل شود تا قابليت روزآمدسازي آني و مستمر را داشته باشد. به طوري كه در تملك نگه‌داشتن بيش از حد متعارف زمين و املاك به دليل ماليات و عوارضي كه بر آن مترتب مي‌شود، براي محتكران مسكن مقرون به صرفه نباشد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «چگونه در طرح نهضت ملي مسكن ثبت نام كنيم؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.