به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از محمود محمودزاده، تكليف حوزه زمين و تحويل اراضي دولتي به وزارت راه و شهرسازي در قانون جهش توليد مسكن مشخص شده است.​

وي افزود: در اين قانون 2 ساختار مهم يعني شوراي عالي مسكن و صندوق ملي مسكن  ايجاد مي‌شود كه كمك شاياني به مسكن كشور خواهد كرد.

معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: بايد بازار مسكن را از رقابت موجود بين بازارهاي اقتصادي جدا كنيم. يكي از راهكارها براي دستيابي به اين هدف افزايش توليد مسكن در استطاعت خانوارهاي متقاضي مسكن است.

وي افزود: وزارت راه و شهرسازي معتقد است كه مبلغ تسهيلات و هم سود آن در قانون جهش توليد مسكن با توجه به متغيرهايي مانند قيمت‌تمام شده در تمام شده در شهرهاي مختلف بايد سيال باشد.

وي با بيان اين‌كه قيمت‌تمام شده واحدهاي طرح قانون جهش توليد مسكن متفاوت است، توضيح داد: به‌عنوان مثال در كلانشهرها قيمت ساخت و ساز با توجه به اين‌كه ارتفاع ساختمان بالاتر مي‌رود به‌طور طبيعي بيشتر است. در شهرهاي كوچك ارتفاع ساختمان‌ها يك و 2 طبقه است و شرايط متفاوت خواهد بود.

محمودزاده افزود: ‌قانون جهش توليد مسكن، كمبود‌هايي كه در حوزه قوانين مسكن را پوشش داد. مهم‌ترين آن نيز تشكيل صندوق ملي مسكن است كه وظيفه مشخص در توانمند كردن دهك‌هاي كم‌درآمد جامعه است.

وي يادآور شد: ضمن اين‌كه تشكيل جلسه شوراي عالي مسكن به رياست رئيس‌جمهوري نيز اتفاق بسيار مهمي بوده است. مصوبات اين شورا در حكم مصوبات قانوني است و به هماهنگ كردن تمام دستگاه‌هاي ذي‌ربط كم خواهد كرد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «معرفي خيابان هاي معروف اصفهان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.