به گزارش «مجله ملكي دلتا»، مسئولان وزارت راه و شهرسازي مي‌گويند بخش قابل توجهي از يك ميليون و ۳۰۰ هزار واحد خالي شناسايي شده مربوط به شركت‌هاي حقوقي اعم از دستگاه‌هاي دولتي و بانك‌ها است.

در اين خصوص عبدالجلال ايري سخنگوي كميسيون عمران مجلس گفته است: يكي از نكات قابل توجه در شناسايي واحدهاي خالي، تعداد خانه‌هاي تحت تملك بانك‌ها و اشخاص حقوقي بوده است.

طبق گفته مسئولان وزارت راه بخش قابل توجهي از واحدهاي خالي شناسايي شده متعلق به بانك‌هايي است كه به جاي عمل به وظايف خود، براي كسب منفعت بيشتر تصدي‌گري و بنگاه داري انجام مي‌‌دهند. از اين رو يكي از اهداف مجلس در تصويب قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي اين است. اين اقدام صرفه اقتصادي نگهداشت خانه توسط فعالان اقتصادي و بانك‌ها را كاهش مي‌دهد. در نهايت منجر به تغيير رفتار محتكران و عرضه واحدهاي خالي به بازار شود.

بانك‌ها به همان اندازه كه تملك مسكن را دوست دارند، در اين بخش چندان مايل به پرداخت تسهيلات به مردم نيستند. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بانك‌ها مكلف شده‌اند در اين سال ۳۶۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات به ۱.۲ ميليون واحد مسكوني بدهند.

بانك‌ها در شش ماهه نخست سال جاري در بهترين حالت به حدود يك سوم تعهد خود در اين زمينه عمل كرده‌اند. دليل اين موضوع دليل ركود ساخت و ساز و ركود معاملات، است.

در سال‌هاي اخير از سوي فعالان صنعت ساختمان همواره بر تعهد بانك‌ها به پرداخت ۲۰ درصد از تسهيلات خود به بخش مسكن تاكيد شده است. اما گفته مي‌شود به دليل طولاني بودن دوره بازپرداخت وام‌هاي مسكن، بانك‌ها تمايلي به اين نوع تسهيلات نشان نمي‌دهند. از سوي ديگر بانك ها حداكثر ۵ درصد از وام‌هاي خود را به بخش مسكن اختصاص مي‌دهند.

مطالعه بيشتر: مطلب «بازدهي مسكن به يك پنجم رسيد» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.