سليمي افزود: افرادي كه اين منازل مسكوني را به تعداد زياد دارند خالي نگه مي‌دارند و اجازه نمي‌دهند تا قيمت مسكن زياد شود و به شكل قطره چكاني به مردم به فروش برسانند.

اين نماينده مجلس معتقد است: دولت بايد در اين باره لايحه‌اي آورد تا افرادي كه منزل به تعداد مورد نياز و كافي دارند، امكان دريافت سند براي آن خانه داشته باشند و بيش از دو يا سه منزل مسكوني به نام يك فرد سند خورده نشود.

نماينده مردم سميرم در مجلس تصريح كرد: اما برخي افراد كه بيش از يكصد تا دو هزار منزل مسكوني دارند، مشخص است كه براي مقاصد خاصي اين تعداد منزل را دارند و براي سرمايه‌گذاري اين تعداد مسكن را احتكار مي‌كنند تا سود كلاني به جيب بزنند.

سليمي گفت: اين مشكل بايد از طريق دولت و مجلس حل شود تا مسكن احتكار نشود. همچنين ماليات بر خانه‌هاي خالي نيز بايد اجرايي شود. سازمان امور مالياتي استدلال مي‌كند كه اطلاعات خانه‌هاي خالي در اختيار اين سازمان قرار داده نشده است و به همين دليل كار اخذ ماليات با مشكل مواجه مي‌شود.

وي افزود: بنابراين در شناسايي خانه‌هاي خالي هنوز خوب عمل نشده است و وزارت راه و شهرسازي اعلام كرده كه در شهرهاي بزرگ و مراكز استان‌ها به طور كامل خانه‌هاي خالي شناسايي نشده است و از طرفي هم اداره امور مالياتي بايد يك برنامه جامع و كامل براي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي داشته باشد. بنابراين دولت بايد اين امر را سريع‌تر اجرايي و عملياتي كند و مالياتي كه قانون مقرر كرده اخذ كند تا از احتكار مسكن هم جلوگيري شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «پيش‌بيني 9 كارشناس از قيمت مسكن تا پايان سال» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.