به گزارش «مجله ملكي دلتا»، ارتقاي كيفيت ساخت و ساز‌ها از طريق بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف انرژي، ارتقاي رده انرژي ساختمان‌ها از طريق اعمال تشويقات و تنبيهات (گازبها و تعرفه برق) و استفاده از ظرفيت قانون هدفمندي يارانه‌ها با هدف افزايش بهره وري انرژي در ساختمان ها، از جمله دلايل مصوبه ياد شده است.

بر اين اساس، دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در قانون خدمات كشوري موظفند به منظور كسب رده انرژي ذكر شده در مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان (رده انرژي EC)، نسبت به مطالعه، طراحي، اجرا و نظارت بر رعايت اين مبحث توسط شركت‌هاي ذي صلاح براي ساختمان‌هاي جديدالاحداث خود اقدام نمايند.

همچنين وزارت راه و شهرسازي موظف است با بهره گيري از خدمات شركت‌هاي ذي صلاح موضوع ماده (۴) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در چارچوب قوانين و مقررات، نسبت به كنترل و نظارت عاليه ساختمان‌هاي جديدالاحداث بخش خصوصي به منظور اطمينان از رعايت كامل الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان اقدام نمايد.

ارايه پايان كار به ساختمان‌هاي جديد الاحداث از ابتداي سال ۱۴۰۱ منوط به رعايت مبحث (۱۹) مقررات ملي ساختمان مي‌باشد و به منظور آگاهي مردم از تلفات انرژي در ساختمان ها، وزارت كشور از طريق شهرداري‌ها موظف است از ابتداي سال ۱۴۰۱ نسبت به درج رده انرژي در گواهي پايان كار ساختمان‌هاي جديدالاحداث و نصب پلاك آن در ورودي در ساختمان‌ها اقدام نمايد.

دولت همچنين دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در قانون خدمات كشوري را موظف كرد با استفاده از شركت‌هاي ذي صلاح حسب مورد نسبت به مميزي انرژي و بازرسي فني و دريافت برچسب انرژي طبق استاندارد‌هاي مصوب و ابلاغي از سوي سازمان ملي استاندارد ايران براي ساختمان‌هاي در حال بهره برداري خود اقدام و نتيجه را به همراه طرح‌هاي بهينه سازي لازم به وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و راه و شهرسازي اعلام نمايند.

مطالعه بيشتر: مطلب «سود وام قانون جهش توليد مسكن چقدر است؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.