به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از نياز عبدي وكيل دادگستري، ممكن است مستاجر براي استفاده بهتر از ملك مايل به زيباسازي آن باشد اما اگر قوانين مربوط به آن رعايت نشود مالك حق دارد حكم تخليه خانه را بگيرد.
عبدي بيان كرد: يكي از مصاديق دعواي بين موجر و مستاجر تخليه عين مستاجره يا فسخ قرارداد به علت تعدي و تفريط مستاجر است و در ماده ۴۸۷ قانون مدني و بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ به اين موضوع پرداخته شده است.
وكيل دادگستري با بيان اين كه در مورد حق مستاجر نسبت به ايجاد تغييرات در ملك صراحتا چيزي در قانون نيامده است اظهار كرد: راجع به اين قضيه چيزي در قانون تصريح نشده، اما از مجموع آرا و قوانين چنين استنباط مي‌شود؛ ايجاد هر تغييري از سوي مستاجر كه به اساس، پايه و ارزش بنا ضربه بزند حتي آسيب جزئي جايز نيست.
نكات حقوقي براي حكم تخليه خانه
در صورتي كه مستاجر چنين تغييري در ملك ايجاد كرده و كارشناس تشخيص دهد اين كار موجب رسيدن آسيب به اساس ملك شده است، مستاجر مسئول خواهد بود اين اتفاق را جبران كند.
اين وكيل دادگستري اظهار كرد: در صورتي كه تغييرات به اساس ملك ضربه‌اي وارد نكند مستاجر منعي در انجام اين تغييرات نخواهد داشت، براي مثال به شرطي كه كانال كشي كولر آسيبي به بناي ملك نزند مستاجر مجاز به انجام آن است، اما اگر در مورد اين كانال كشي با مالك توافق نكرده باشد نمي‌تواند هزينه اين كار را از او مطالبه كند.
عبدي اظهار كرد: گاهي حتي تغيير ايجاد شده آسيبي به ملك وارد نمي‌كند، براي مثال در ملك بنايي ساخته مي‌شود كه در بحث ماليات و مستقلات عرصه و اعيان موجب مي‌شود مالياتي بر عهده مالك قرار گيرد.
در تمام اين تغييرات موجر به محض اطلاع يافتن از ماجرا بايد نارضايتي خود را بيان كرده و اقدامات قانوني مانند ارسال اظهار نامه، درخواست كارشناس از شوراي حل اختلاف براي تامين دليل و … انجام دهد، اما اگر نسبت به اين موارد سكوت كند، سكوت او به رضايت ضمني تعبير مي‌شود لذا پس از پايان موعد اجاره نمي‌تواند خسارات وارد شده را از مستاجر مطالبه كند.
پيشنهاد مطالعه: مطلب «بيشترين مستاجران تهران در كدام مناطق است؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.