خروج ۶۰ درصدي تقاضا از بازار مسكن و افزايش جمعيت مستأجران در پي كاهش قدرت خريد، تقاضا در بازار اجاره را افزايش داده است و در همين راستا كارشناسان معتقد هستند كه موجودي بازار مسكن بهتر است در خدمت عرضه آپارتمان‌هاي اجاره‌اي قرار بگيرد.
ساختار بازار اجاره اكنون سنتي است و وزارت راه و شهرسازي در راستاي حرفه‌اي كردن بازار اجاره و حمايت از منافع مستاجران، پيش‌نويس آيين‌نامه اجرايي «حمايت از اجاره‌داري حرفه‌اي» را براي بررسي و تصويب به هيات دولت ارائه كرده است.
مدت قراردادهاي اجاره اي، ۵ ساله مي‌شود
اكنون قانون مشخصي براي كنترل بازار اجاره وجود ندارد و همين موضوع نظارت بر افزايش قيمت‌ها در بازار اجاره را سخت كرده است؛ وزارت راه و شهرسازي براي آنكه شرايط فعلي در بازار اجاره مديريت شود براي دو سال گذشته دو عدد قابل ملاحظه وام وديعه مسكن را از ستاد ملي كرونا اخذ و با كمك بانك‌ها در اختيار مستاجران قرار داده است.
محمودزاده گفت: يكي از نهادهايي كه تمايل به ورود به اين موضوع را دارد شهرداري‌ها هستند. بر اساس قانون، يكي از وظايف شهرداري‌ها اين است كه براي مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد، برنامه‌ريزي و اجرا داشته باشند. براي گروه‌ها در شهرهايي كه زمين وجود داشته باشد، اراضي به شكل ۹۹ ساله توسط وزارت راه، تخصيص مي‌يابد كه هدف از اين طرح، حذف قيمت زمين از سبد اجاره خانوار،است.
مطالعه بيشتر: مطلب «وضعيت وام اجاره مسكن به كجا رسيد؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.