به گزارش «مجله ملكي دلتا»، عدم تنظيم‌گري دولت قبل در بازار مسكن و ترك فعل‌هاي گسترده در اين بخش باعث شده با جهش قيمت مسكن، متوسط مدت زمان انتظار براي خانه دار شدن افراد به بيش از ۴۰ سال برسد.
براي دهك كم‌درآمد به حدود 178 سال و سهم هزينه مسكن به حدود 38 درصد از كل هزينه‌هاي خانواده شهري افزايش پيدا كرد.
بر اساس قانون جهش توليد و تامين مسكن، مانده تسهيلات در ساير بانك‌ها پس از ارائه تسهيلات ساخت مسكن از 20 درصد تجاوز نخواهد كرد و ساخت 4 ميليون واحد مسكوني در قالب اين قانون نه تنها تورمي به همراه ندارد بلكه زمينه كاهش تورم را به همراه خواهد داشت.
آمارها نشان مي‌دهد سهم تسهيلات پرداختي به بخش مسكن و ساختمان در دهه گذشته كاهش پيدا كرده و از 17.1 درصد در سال 1391 به 5.5 درصد در انتهاي سال 1399 رسيده است.
مسكن پيشران اقتصاد است به اين معنا كه با رونق ساخت مسكن، صنايع زياد ديگري هم به كار مي‌افتند و از ركود خارج مي‌شوند.
به دليل تدريجي بودن پرداخت تسهيلات ساخت مسكن، امكان رصد هزينه ها و جلوگيري از انحراف منابع در اين بخش وجود دارد.
بانك اين امكان را دارد كه تسهيلات بلندمدت را به اوراق با نرخ سود مشخص تبديل كرده و به فروش برساند. با اين اقدام اين تسهيلات از ترازنامه بانك خارج مي‌شود و بانك امكان پرداخت تسهيلات جديد را پيدا مي‌كند.
عمده مانده تسهيلات بخش مسكن در زمان حاضر به بانك تخصصي بخش مسكن تعلق دارد. از آن‌جايي كه بانك مسكن بانك تخصصي در اين حوزه است، طبيعي است كه بخش عمده مانده تسهيلات مسكن به اين بانك تعلق داشته باشد.
پيشنهاد مطالعه: مطلب «مدت زمان اجاره خانه تغيير مي‌كند» از مجله ملكي دلتا بخوانيد