به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از رسول جهانگيري – رئيس اتاق اصناف اصفهان، در طول دو سال گذشته، ستاد ملي مبارزه با كرونا با ارائه دو مصوبه هر سال سقف 20درصد را براي افزايش رهن و اجاره املاك مسكوني مشخص كرد؛ ولي در اين مصوبه املاك تجاري اصفهان در نظر گرفته نشد.

رسول جهانگيري گفت: رهن و اجاره در اصفهان به صورت «افسارگسيخته» افزايش پيدا كرد و  افزايش قيمت مسكن اثر عجيب‌غريبي بر رهن و اجاره‌ها گذاشته ‌است.

وي ادامه داد:  در بازار مسكن اصفهان و در تعدادي از خيابان‌هاي شهر، اجاره ماهانه 10ميليون و 20ميليون و 30ميليون تومان اتفاق عجيبي نيست و مهم‌تر اينكه اين افزايش اجاره‌بها هم‌زمان با شيوع كرونا اتفاق افتاد.

وي درخصوص كنترل اجاره بها در املاك تجاري اصفهان گفت: كنترل قيمت‌ها با ما نيست و نياز به مصوبه دارد. همان املاك مسكوني هم تا مصوبه ستاد كرونا نبود، كسي نمي‌توانست قيمت‌ها را كنترل كند.

كنترل اجاره بها در املاك تجاري اصفهان با قانون

رئيس اتاق اصناف اصفهان افزود: قانون نياز داريــم. بــدون قــانــون نمي‌توانيم به مردم بگوييم شما ملكتان را به اين قيمت اجاره دهيد. بحث اجاره‌بها براساس عرضه و تقاضا تنظيم مي‌شود؛ مگر قانوني وجود داشته باشد.

جهانگيري درخصوص افزايش قيمت رهن و اجاره املاك تجاري گفت:متأسفانه رهن و اجاره املاك تجاري اصفهان افزايش شديدي پيدا كرده است و امروز زمان آن رسيده تا براي كنترل آن، قانون وضع كنند. بايد يك قانون مشخص، كاهش يا افزايش اجاره‌بها را ضمانت و تأييد كند.

وي در ادامه گفت: در گذشته، رهن و اجاره مبالغ آن‌چنان بالايي نداشت و نهايتا با ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا، مردم با هم كنار مي‌آمدند. امروز با توجه به شرايط اقتصاد كشور، رهن و اجاره بايد از يك قانون تبعيت كند.

رسول جهانگيري درخصوص افزايش قيمت رهن و اجاره محدود به درصد گفت: ما در اتحاديه املاك زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي چنين قانوني را داريم. مبلغ رهن و اجاره سال‌هاي گذشته براساس قرارداد مشخص است؛ ولي تا زماني كه قانوني وجود نداشته باشد، قيمت‌ها با عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «قيمت مسكن دولتي ۴ برابر خانه‌هاي پرند و پاكدشت» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.