به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از حسين محمد صالحي، كنترل قيمت مسكن بايد در دست دولت باشد كه متأسفانه دولت در برخي از عرصه‌ها به گراني دامن مي‌زند. براي مثال وقتي به قيمت محصولات آهني ۵۰۰ تومان اضافه مي‌كنيم، دلال اين افزايش قيمت را تا ۵ هزار تومان مي‌رساند.
وي افزود: اين افزايش قيمت سبب مي‌شود كه قيمت زمين در منطقه موردنظر به شكل بي‌رويه‌اي افزايش پيدا كند كه اين امر نشان مي‌دهد از سوي دستگاه‌هاي مسئول و دولت نظارت دقيقي بر قيمت‌ها صورت نمي‌گيرد.
نماينده مردم فريدن، فريدونشهر، چادگان و بوئين مياندشت در مجلس گفت: مجلس و وزارت راه و شهرسازي به طور جدي بر اجراي طرح مسكن ملي تأكيد دارند و از سرمايه‌گذاران بخش مسكن هم دعوت شده تا با كمك دولت عمليات ساخت مسكن سرعت بيشتري بگيرد تا جلوي حباب قيمت‌ها گرفته شود.
محمد صالحي تصريح كرد: تا زماني كه عرضه نسبت به تقاضا بيشتر نباشد مشكل مسكن و افزايش قيمت آن به راحتي حل نخواهد شد. بنگاه مسكن روي عرضه و تقاضا مي‌تواند مانور دهد و تا زماني كه عرضه بيشتر از تقاضا نشود اين وضعيت نابسامان در بخش مسكن ادامه خواهد داشت و نرخ مصالح ساختماني نيز افزايش مي‌يابد.
وي خاطرنشان كرد: اكنون قيمت تمام شده مسكن كه دولت مي‌سازد با قيمت مسكني كه در بازار آزاد عرضه مي‌شود، تفاوت بسياري دارد.بايد نظارت دقيق و كنترل قيمت مسكن باشد و با قولي كه دولت به مردم داده است با مصوبه مجلس و نظارت بيشتر وعده ساخت يك ميليون مسكن در سال محقق شود كه در صورت تحقق، قيمت مسكن تا حد زيادي كاهش مي‌يابد.
پيشنهاد مطالعه: مطلب «احداث واحدهاي طرح نهضت ملي مسكن توسط بنياد مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.