به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از علي شهيدي كارشناس اقتصادي، واگذاري زمين و مسكن به كارمندان دولت به جاي افزايش حقوق موجب رانت و فساد نخواهدشد.
علي شهيدي در خصوص برنامه دولت براي طرح‌هاي جايگزين افزايش حقوق كارمندان دولت گفت: خيلي جاها اين برداشت شده كه ممكن است رانتي به كاركنان دولت داده شود تا زمين‌هايي در اختيار ان ها قرار داده شود. اين صحبت غلطي است و اصلاً چنين برنامه‌اي در وزارت اقتصاد وجود ندارد. بلكه اصل كار موجب مي‌شود كه سه مشكل اصلي حل شود.
وي ادامه داد: دولت يكسري زمين‌هاي ارزشمند در داخل شهرها دارد اما اين زمين‌ها به خاطر اينكه وسعت بالا و قيمت خوبي دارد معمولاً قيمت بالايي دارند و در مناقصه ها به فروش نمي‌رود. يكي از راهكارها اين است كه دولت در يك مكانيزمي اين زمين‌ها را با يك سرمايه گذار مسكن به اشتراك بگذارد.
شهيدي افزود: خانه‌هاي سهم دولت به كارمندان دولت داده شود تا آن ها صاحب‌خانه شوند. اين خانه‌ها به قيمت روز به آن‌ها فروخته شده و از حقوق آن‌ها كم مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اين اتفاق موجب مي‌شود يك بخشي از افزايش حقوقي كه قرار است براي كارمندان اتفاق بيوفتد، فشار ريالي براي دولت نداشته باشد. از طرفي يك قسمتي از خود حقوق نيز كسر مي‌شود.
وي در پايان گفت: اين تصميم موجب حل سه مشكل اصلي مي‌شود. اول اينكه زمين‌هايي كه در بودجه قرار بوده واگذار شود اما به دليل مشكلات فروش اين اتفاق نيوفتاده، حل مي‌شود. دوماً اينكه دولت مشمل هزينه‌هاي جاري و كسري بودجه دارد. سوم نيز مسئله مسكن و خانه دار شدن مردم بود كه يك بخشي از ان مسكن‌هاي يك ميليوني در سال با اين كار حل مي‌شود.
پيشنهاد مطالعه: مطلب «خانواده هاي داراي ۲ معلول صاحب خانه مي شوند» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.