به گزارش «مجله ملكي دلتا»، مصطفي‌قلي خسروي در اين رابطه عنوان كرد: همواره مشاوران املاك را كوبيده‌اند؛ در سال‌هاي ۶۸، ۸۶، ۹۲، ۹۹ هر گراني كه شد گفتند مقصر مشاور املاك هستند، اين در حالي است كه نه قيمت مصالح ساختماني دست ما است، نه برنامه‌ريزي و نه سياستگذاري.

خسروي معتقد است كه ما هميشه پايين آورنده قيمت مسكن بوده‌ايم و در اين رابطه مي افزايد: زماني كه فروشنده نرخ غيرمتعارف اعلام مي‌كند، مشاوران املاك به روي آن فايل كار نمي‌كند.

او در ادامه از طرح الزام به ثبت معاملات در سامانه دفاتر ثبت اسناد رسمي كه در حال حاضر در مجلس در دست بررسي است، انتقاد كرد.

مصطفي‌قلي خسروي اظهار كرد: در طول دهه‌هاي گذشته دائماً با هر روشي از مصاحبه گرفته تا گزارش و فيلم و طنز و غيره، مشاور املاك را بي‌اعتبار كردند. اما مردم باز هم به ما اعتماد مي‌كنند.

بيش از ۳ درصد جمعيت كشور عضو خانواده بزرگ مشاوران املاك هستند

خسروي با بيان اينكه بايد كاري كنيم كه در معاملات املاك امنيت مردم و امنيت صنفي، توأمان باشد خاطرنشان كرد: قانون دلالان را بخوانيم و ببينيم دلال، يعني دلالت‌كننده كارش چيست. من علاقه‌مند مجلس مسئوليت ما را نسبت به نوشتن قرارداد بيشتر كند.

او مي‌گويد: چيزي كه در حال حاضر وجود دارد اين است كه مشاوران املاك، تعهدات طرفين را مكتوب مي‌كنند و ديگر مسئوليتي متوجه مشاوران نيست. در اين خصوص بايد از كشورهاي پيشرفته الگوبرداري كنيم.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك تاكيد كرد: ما مولد اقتصادي، مولد مالياتي و مولد شغلي هستيم. در سطح كشور ۱۳۵ هزار مشاور املاك مجاز فعاليت مي‌كنند كه با كاركنانشان حدود ۷۰۰ هزار نفر مي‌شوند و بر اساس بُعد خانوار، كار ما با معيشت ۲.۵ ميليون نفر يعني بيش از ۳ درصد جمعيت كشور در ارتباط است

روزانه حدود ۵ شكايت به ما مي‌رسد

وي اظهار كرد: به من مي‌گويند ۵ سال قبل قرارداد خانه تنظيم شده و هنوز سند نخورده است. مجلس محترم! مگر به ما عنايت كرديد كه اگر كسي خانه را سند نزد يا چك كسي برگشت خورد دخالت كنيم؟ به ما كارشناسي و اختيارات را برابر قانون بدهيد تا ورود كنيم.

بر اساس گفته وي در شهر تهران روزانه حدود پنج شكايت به كميسيون حل اختلاف ما مي‌رسد كه اغلب در موارد اوليه رفع و رجوع مي‌شود؛ چرا كه هيچ قراردادي بدون نقص و كامل نيست. هر قراردادي با هر كيفيتي ممكن است به محكمه برسد.

خسروي با اشاره به منشور ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرايي مشاوران املاك كه در ۱۶ بند تكاليف را مشخص كرده است، گفت: ما با مواردي مثل عدم رؤيت اصل سند و مدارك هويتي متعاملين، عدم اخذ كد رهگيري، دريافت مبلغ اضافه براي كد رهگيري، تنظيم قرارداد صوري، اضافه دريافت، تنظيم قرارداد براي ملكي كه سندش در بازداشت است، استفاده از كارتخوان واحد صنفي و اخذ بيعانه برخورد مي‌كنيم.

او تاكيد كرد: در شهر تهران ۲۰۰ بازرس داريم كه اين مسائل را زير نظر دارند و با همكاري پليس با تخلفات برخورد مي‌كنند.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك ابراز كرد: ما از مجلس شوراي اسلامي، قانون خوب مي‌خواهيم. نه اينكه با طرح‌هايي مثل الزام ثبت املاك غيرمنقول در دفاتر اسناد، ما را نبينند. اين مي‌شود همان راهي كه در قانون پيش‌فروش رفتند و اجرايي نشد؛ چون ما را نديدند.

مطالعه بيشتر: مطلب «الگوبرداري از ژاپن براي ساخت خانه اولي‌ها» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .