به گزارش «مجله ملكي دلتا»، اصلي‌ترين دليل افزايش تقاضا براي واحدهاي كوچك متراژ، شيب تند افزايش قيمت مسكن در طي اين سال‌ها بوده است به طوري كه بر اساس آخرين گزارش بانك مركزي، نرخ رشد اجاره‌بها در شهر تهران آبان‌ماه امسال نسبت‌ به آبان سال گذشته رشد ۵۱.۶ درصدي را ثبت كرده و اين ميزان در كل مناطق شهري ۵۴.۹ درصد است.

با افزايش تقاضا براي اجاره واحدهاي كوچك متراژ، اجاره ماهانه اين واحدها نيز افزايش يافته و حتي كرايه ماهانه اين خانه‌هاي كوچك متراژ از يك ميليون تا سه ميليون تومان نيز مي رسد.

مسكن، درآمد خانوار را مي‌بلعد

اين موضوع در حالي است كه حتي طبق گفته خود مسئولان كشور، مسكن سهم ۵۰ تا ۷۰ درصدي از درآمد خانوار دارد. افزايش شديد اجاره بها به ويژه در شهر تهران باعث شده تا در سال‌هاي اخير شاهد مهاجرت مستاجران تهراني به حومه و حاشيه شهر باشيم.

كارشناسان و تحليلگران بر اين باورند تا زماني كه ريشه تورم دو رقمي حل نشود، نبايد منتظر كاهش قيمت مسكن و به طبع آن كاهش نرخ اجاره بها بود.

براي مثال در حال حاضر يك اتاق ۱۰ متري از خانه‌اي قديمي در گمرك تهران كه سال ساخت آن به قبل از ۷۰ برمي‌گردد، ماهيانه يك ميليون تومان اجاره داده مي‌شود و البته پنج ميليون تومان هم بايد به عنوان وديعه بپردازيد.

اين در حالي است كه صاحبخانه در آگهي خود تاكيد كرده است كه اگر يك نفر تبديل به دو نفر بشود، يك ميليون تومان ديگر به اجاره خانه اضافه مي‌شود.

يك اتاق ۱۵ متري از خانه‌اي كه سال ۸۷ ساخته شده و حوالي متروي راه‌آهن، نرسيده به چهارراه مختاري قرار دارد، با پنج ميليون تومان وديعه و ۲.۵ ميليون تومان اجاره ماهانه آگهي شده است. صاحبخانه تاكيد مي‌كند كه حمام و دستشويي اين اتاق با چهار اتاق ديگر كه هركدام مستاجر دارند، مشترك است.

افزايش تقاضا فقط به خانه‌ هاي كوچك متراژ مسكوني محدود نمي‌شود؛ در حال حاضر در سايت‌هاي آنلاين فروش و اجاره شاهد انتشار برخي فايل‌ها مبني بر «اجاره اتاق مسكوني در دفاتر كار» هستيم؛ كساني كه به دنبال اين نوع فايل‌ها هستند بايد بين 20 تا 50 ميليون تومان وديعه داشته باشند.

آنطور كه اقتصاد آنلاين گزارش داده است، حالا اجاره سنگين خانه برخي مستاجران را دست به كار كرده و كمپين‌هايي براي مهار رشد اجاره‌ بها راه انداخته‌اند. آنها در كمپيني با عنوان «درخواست برخورد با افزايش بي‌رويه اجاره بهاي مسكن» كه در وب‌سايت كارزار راه افتاده است توضيح داده‌اند كه هزينه‌هاي معيشت و اجاره‌ بها فشار سنگيني به مستاجران وارد كرده است.

در همين زمينه كميپن ديگري با عنوان «درخواست تعيين اجاره‌بهاي قانوني و برخورد سخت با متخلفان» راه افتاده و البته مستاجران در نامه سرگشاده خود نوشته‌اند كه سياست تعيين سقف براي اجاره‌بها موفق نبوده است. آنها به دستور اول سال وزارت راه و شهرسازي دولت حسن روحاني اشاره مي‌كنند كه بر اساس آن گفته شده بود در سال ۱۴۰۰ سقف افزايش اجاره‌‎بها در تهران ۲۵ درصد، كلانشهر‌ها ۲۰ درصد و ساير شهر‌ها ۱۵ درصد است.

اين دستور وزارت راه و شهرسازي البته وجهه قانوني نداشت و دولت مطابق قانون بايد مالكيت خصوصي را به رسميت شناخته و حق دخالت در بازار املاك خصوصي و قيمت‌گذاري براي آنها را ندارد.

مطالعه بيشتر: مطلب «قيمت روز آپارتمان هاي 100 تا 150 متري در تهران» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .