به گزارش «مجله ملكي دلتا»، دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي يكي از شيوه‌هاي مهم براي مقابله با احتكار مسكن و ساماندهي بازار ملك از طريق افزايش هزينه خالي نگه داشتن واحدهاي مسكوني است.

اما كارشناسان معتقدند لازمه درست اجرا شدن اين طرح، اين است كه دولت از درون ارگان‌هاي خود اين طرح را آغاز كند؛ اين در حالي است كه پس از گذشت دو سال هنوز ارگاني به صورت رسمي وظيفه اجرا و نظارت بر اين طرح را بر عهده ندارد.

گفتني است وزارت راه و شهرسازي تا پايان آذر امسال مهلت داشت تا اطلاعات مربوط به خانه‌هاي خالي را تكميل كند. بر اساس اعلام اين وزارتخانه تاكنون اطلاعات يك ميليون و ۲۰۰ هزار خانه خالي به سازمان امور مالياتي ارسال شده است.

گفته مي‌شود كه بخش عمده‌اي از خانه هاي خالي، واحدهايي هستند كه در اختيار نهادها، شركت‌ها، دستگاه‌ها و اشخاص حقوقي هستند كه اين اطلاعات در مرحله اول به سازمان امور مالياتي ارسال شد.

واكنش بازار به ماليات خانه هاي خالي

منصور غيبي، كارشناس بازار مسكن درباره واكنش بازار به ماليات خانه هاي خالي به تجارت نيوز گفته است: پس از تصويب آيين‌نامه، اقدام موثري در اين باره انجام نشده، بنابراين در بازار مسكن اثر زيادي نداشته است.

او بر اين عقيده است كه ماليات بر خانه‌هاي خالي موضوع درستي است و اگر صحيح اجرايي شود مي‌تواند در بازار مسكن اثرگذار باشد.

به گفته غيبي، براي اينكه اين طرح و اجراي آن منظم و در بازار رايج شود دولت و ساير سازمان‌هاي دولتي بايد اين قانون را اجرايي كنند.

ضرورت رعايت عدالت اجتماعي

اين كارشناس بازار مسكن عقيده دارد اجراي طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي تنها در مورد عامه مردم، از عدالت اجتماعي دور است. اگر به دارايي‌هاي بدون استفاده بانك‌ها و امثال آن مالياتي تعلق نگيرد و تنها از برخي خانه‌هاي عامه مردم ماليات اخذ شود، اين طرح به درستي اجرا نشده است.

غيبي مي‌گويد: اگر دولت با خودمميزي اين قانون را اجرا كند، به رعايت عدالت اجتماعي نزديك‌تر است و به دنبال آن برخي از مردم كه خانه‌هاي خالي دارند نيز به پرداخت ماليات تشويق مي‌شوند.

مطالعه بيشتر: مطلب «سقف تسهيلات احداث و نوسازي مسكن تعيين شد» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .