به گزارش «مجله ملكي دلتا»و به نقل از فرشيد پورحاجت، دبير كانون انبوه‌سازان، تنها راه تامين مسكن كشور به كارگيري توان بخش خصوصي است و دولت توانايي ساخت وساز مسكن ندارد، اما بخش خصوصي با انواع و اقسام موانع و مشكلات درگير است.

در سال جاري مسوولان دولتي بارها بر لزوم پرداخت تسهيلات مسكن توسط بانك‌ها براي ساخت مسكن ميليوني در دولت سيزدهم كه وعده انتخاباتي ابراهيم رئيسي بوده تاكيد كرده‌اند.

رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي در دولت سيزدهم در آبان ماه امسال اعلام كرد: بانك‌ها موظفند در سال‌جاري ۲۰درصد حجم تسهيلات خود را كه معادل ۳۶۰ هزار ميليارد تومان مي‌شود در قالب قانون جهش توليد مسكن به متقاضيان پرداخت كنند و در صورت امتناع از اجراي اين قانون ۲۰درصد جريمه مالياتي به آنها تعلق مي‌گيرد.

فشار به بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات

به گفته قاسمي ‌در حالي بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات به بخش ساخت وساز مسكن تحت فشار قرار گرفته‌اند كه ارقام بودجه سال جاري حاكي است كل درآمد ريالي از محل فروش نفت در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۴۹ هزار ميليارد تومان است.

در صورت تصويب نهايي بودجه در مجلس شوراي اسلامي و تاييد آن از سوي شوراي نگهبان رقم پرداخت تسهيلات نظام بانكي به بخش مسكن در سال آينده هم همچون سال‌جاري از ميزان د‌رآمد ريالي دولت از فروش نفت بيشتر خواهد بود.

در حالي كه مقامات دولتي مرتبط و حتي نمايندگان مجلس بر الزام بانك‌ها به پرداخت تسهيلات تكليفي مسكن تاكيد مي‌كنند گزارش‌هاي رسمي ‌و غيررسمي ‌حاكي است بانك‌ها رغبتي به پرداخت اين نوع از تسهيلات ندارند

به دليل طولاني بودن دوره بازپرداخت وام‌هاي مسكن، بانك‌ها تمايلي به پرداخت اين نوع تسهيلات نشان نمي‌دهند و حداكثر ۵درصد از وام‌هاي خود را به اين بخش  اختصاص مي‌دهند.

شواهد حاكي از آن است كه ساخت وساز مسكن در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته كاهش يافته و در شهر تهران ۱۸ درصد نسبت به سال قبل افت كرده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «واكنش بازار مسكن به اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .