براي فروش مال مشاع بايد ابتدا به تقسيم آن مبادرت كرد. در برخي موارد ممكن است اين مال قابل تقسيم نباشد و شركا هم راضي به فروش مال نباشند. در اين صورت ممكن است مشكلات حقوقي ايجاد شود. در ادامه «مجله ملكي دلتا» شما را با قواعد مربوط به فروش مال مشاع آشنا خواهد كرد.

اشاعه ممكن است به صورت ارادي با خواست طرفين و در قالب قرارداد و يا به صورت غيرارادي و قهري از طريق مواردي مانند ارث ايجاد شود.

بر طبق قانون مدني، دخل و تصرف در مال مشاع منوط به اجازه و رضايت همه شركا است. درنتيجه هر معامله‌اي تا قبل از تقسيم مال يا كسب رضايت همه مالكين، معامله فضولي خواهد بود.

براي فروش مال مشاع در اولين قدم بايد توسط شركا براي افراز و تقسيم مال درخواست داده شود. درصورتيكه با نظر كارشناس مال قابليت تقسيم نداشته باشد، گواهي عدم افراز صادر مي‌شود و مالكين مي‌توانند به واسطه دادگاه مال مشاع را بفروشند.

لازم به ذكر است كه درخواست فروش ملكي كه در رهن است، قابل قبول نيست. پس از دستور فروش، ملك مشاع در بخش اجراي احكام توسط كارشناس قيمت‌گذاري مي‌شود و در صورتي‌كه شركا به قيمت تعيين شده اعتراض نداشته باشند آگهي مزايده منتشر مي‌شود و مبلغ حاصل از فروش ميان مالكان تقسيم مي‌شود.

فروش مال مشاع بدون رضايت و اجازه شريك

در صورتي‌كه هر يك از شركا به فروش مال مشاع مبادرت كند، معامله صورت گرفته نسبت به سهم او صحيح و نسبت به سهم ساير شركا فضولي است.

اگر شريكي سهم خود را بفروشد، براي ساير شركا امكان ابطال معامله وجود ندارد و آن‌ها مي‌توانند از حق شفعه خود استفاده كنند. اما اگر مال مشاعي قابل افراز و تقسيم بوده باشد و با اين حال يكي از شركا آن را فروخته باشد، مي‌توان براي ابطال فروش مال مشاع درخواست داد.

در برخي موارد ممكن است شركا بعد از اينكه مال مشاع را با تراضي ميان يكديگر تقسيم كردند، از نتيجه كار ناراضي و خواهان بازگشت به وضعيت مشاع باشند. در چنين حالتي در صورت توافق همه شركا، امكان ابطال تقسيم‌نامه وجود دارد كه موجب باطل شدن سند مالكيت صادر شده براي هر كدام از مالكان خواهد شد.

در خصوص هزينه ابطال تقسيم مال مشاع لازم به ذكر است كه ابطال تقسيم مال مشاع يك دعواي مالي است و هزينه آن بر اساس تعرفه دعاوي مالي تعيين مي‌شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «نكات حقوقي براي نوشتن چك اجاره خانه» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .