كلاهبرداري از طريق معاملات پيش فروش ساختمان و فروش يك واحد مسكوني به چند نفر از جمله مشكلات حقوقي شايع در كشور ماست كه نياز به اطلاعات كافي در اين خصوص دارد؛ پس مقاله «مجله ملكي دلتا» را تا پايان بخوانيد.

تا پيش از سال ۱۳۸۹ كه قانون پيش‌فروش ساختمان تصويب شود، هيچ معيار و ضابطه مشخصي براي پيش‌فروش ساختمان در كشور وجود نداشت و سازنده مي‌توانست يك واحد مسكوني را به چند نفر بفروشد يا حتي بعد از گرفتن پول از متقاضي، كار را نيمه‌تمام رها كرده و فرار كند.

براساس قانون پيش‌فروش ساختمان، سه دسته از افراد مي‌توانند اقدام به پيش‌فروش ساختمان كنند و ساير افراد حق چنين اقدامي را ندارند. اول، مالك رسمي زمين است كه به عنوان «پيش‌فروشنده» مي‌تواند با متقاضي يا «پيش خريدار» قراردادي منعقد كند.

دوم، كساني هستند كه خودشان مالك زمين نيستند، اما به عنوان سرمايه‌گذار با مالك زمين توافقي منعقد كرده‌اند تا ملك را ساخته و بخشي از ساختمان را در ازاي سرمايه خود برداشته و بخشي را هم به مالك زمين در ازاي آورده مالك به او تسليم كنند

سوم، اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه به عنوان مستأجر، زمين اوقافي، دولتي يا ملي را اجاره كرده‌اند و اجازه ساخت ملك در آن را كسب كرده‌اند.بدانيد كه زميني كه هنوز تخريب يا زميني كه هنوز عملياتي در آن اجرا نشده يا اگر اجرا شده، ولي عمليات پي‌ريزي آن انجام نشده است، قابل پيش‌فروش نيست.

نكاتي مهم در معاملات پيش فروش ساختمان

قرارداد پيش‌فروش ساختمان بايد به صورت سند رسمي در يكي از دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود و هرگونه قرارداد ديگري كه در دفاتر مشاور املاك يا با نام قرارداد با كدرهگيري منعقد شود، فاقد ارزش قانوني بوده و اعتباري ندارد.

در صورت بروز هرگونه اختلاف در قرارداد‌هاي پيش‌فروش ساختمان، حل اختلاف از طريق داوري بايد حل و فصل شود.

اگر سازنده به طور كلي از انجام تعهدات خود سرباز بزند، خريدار حق دارد كه نسبت به تأخير در اجراي عمليات از سازنده خسارت دريافت كنداگر اشخاصي بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش‌فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي پيش‌فروش ساختمان كنند، به حبس از ۹۱ روز تا يك‌سال يا جزاي نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي‌شوند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «روش‌هاي استعلام سند ملكي را بشناسيم» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .