به گزارش دلتا مگ به نقل از اقتصاد آنلاين، نسايي معاون واگذاري سازمان ملي زمين و مسكن در برنامه گفتگوي ويژه خبري در پاسخ به اين سوال كه آيا تاكنون تعداد خانه‌هاي سازماني را احصا كرده‌ايد؟ توضيح داد: نمي‌توانيم تعداد دقيق خانه‌هاي سازماني را احصا كنيم به دليل اين كه خانه‌هاي سازماني دستخوش قوانين و مقررات مختلف بوده‌اند.

او با اعلام اينكه تعداد خانه‌هاي تحت مالكيت دولت ۷۱۲۶ مورد است، گفت: البته خانه‌هاي سازماني نيرو‌هاي نظامي مستثنا از اين آمار است.

بر اساس گفته وي، تاكنون ۷۱۲۶ خانه سازماني را كه سند عرصه آن به نام دولت است، شناسايي شده اما به اين معنا نيست كه خانه سازماني ديگري وجود ندارد.

نسايي تاكيد كرد كه تمام دستگاه‌ها مكلف شده‌اند ظرف سه ماه فهرست خانه هاي سازماني را به سازمان ملي زمين و مسكن ارائه دهند.

معاون واگذاري سازمان ملي زمين و مسكن خاطرنشان كرد: اولين قانون در اين حوزه مربوط به سال ۱۳۴۶ است. خانه هاي سازماني از محل بودجه‌هاي عمراني ساخته مي شود، عرصه اين خانه‌ها از محل اراضي دولت است.

او افزود: آمار خانه‌هاي سازماني در حال حاضر ۷۱۲۶ مورد است و ما اين آمار را استخراج كرديم كه هزار و ۹۳ مورد فروش داشتيم كه به حساب خزانه واريز شده است.

او افزود: بالغ بر دو هزار مكاتبه صورت گرفته است تا قانون اجرا شود، ما راهكاري نداريم، بايد مالك اعيان را پيدا كنيم، مالك اعيان وقتي كار به تخليه خانه مي‌رسد، مي‌گويد كه صاحبخانه نيست اما وقتي بحث سكونت است مي‌گويد كه خانه متعلق به اوست.

نسايي در خصوص اينكه چرا احكام صادره اجرايي نمي‌شود، گفت: سالها است كه در مشهد تلاش مي‌كنيم تا عرصه‌اي را كه اوقافي است به مزايده بگذاريم اما موفق نمي شويم؛ چرا كه در اجراي حكم مشكل داريم و همكاران ما براي اجراي حكم درگير مي‌شوند، آن هم به خاطر يك خانه سازماني كه متولي آن دستگاه ديگري است.

مطالعه بيشتر: مطلب «بانك ها به احتكار مسكن روي آورده‌اند» را در دلتا مگ بخوانيد.

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .