به گزارش «مجله ملكي دلتا»، رصد نرخ‌ اجاره در تهران از رشد قيمت‌ها نسبت به اوايل تابستان و ايجاد ركود در اين بازار حكايت دارد. مشاوران املاك مي‌گويند كه افزايش قيمت كالاها باعث شده تا صاحبخانه‌ها اجاره را مجددا افزايش دهند.

از سوي ديگر مستاجران تواني براي پرداخت مبالغ مورد نظر مالكان ندارند. در اين شرايط اغلب مستاجران قرارداد خود را عمدتا بالاتر از نرخ افزايش ۲۵ درصد مصوب ستاد ملي كرونا تمديد مي‌كنند. در عين حال جابه‌جايي از شمال به جنوب و از جنوب به حاشيه تهران نسبت به دو سال قبل افزايش پيدا كرده است.

واسطه‌هاي ملكي از رشد بين ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ‌ها و كوچ اجاره‌نشين‌ها در شرق تهران به شهرهايي مثل پرديس، رودهن، بومهن و دماوند خبر مي‌دهند.

در غرب تهران نيز مستاجران از محله‌هايي مثل پونك، جنت آباد، آرياشهر، شهران و شهر زيبا به مقاصدي همچون منطقه ۲۱، ورآورد، گرمدره و كرج نقل مكان مي‌كنند.

در منطقه ۵ واقع در غرب تهران به عنوان اولين منطقه پرتقاضا براي خريد و اجاره در پايتخت متوسط نرخ رهن كامل (براي هر متر مربع) ۵ تا ۵.۵ ميليون تومان است و در واحدهاي نوساز به ۷ تا ۸ ميليون تومان نيز مي‌رسد.

اين در حالي است كه سال گذشته نرخ رهن كامل در غرب تهران (براي هر متر مربع) بين ۲.۵ تا ۳.۵ ميليون تومان بود. در منطقه ۴ واقع در شرق تهران كه منطقه‌اي پرتقاضا براي خريد و اجاره محسوب مي‌شود نرخ‌هاي اجاره به طور معمول ۴ تا ۴.۵ ميليون تومان است.

افزايش قيمت واحدهاي نوساز

مشاوران املاك درباره نرخ‌ اجاره در تهران مي‌گويند: در هفته‌هاي اخير برخي مالكان كه موفق به فروش واحدهاي خود نشده‌اند، قيمت پيشنهادي اجاره واحدهاي نوساز را افزايش داده‌اند و قيمت رهن كامل اين آپارتمان‌هاي كليدنخورده به ۶ تا ۷ ميليون تومان رسيده است.

كم‌توجهي به نرخ‌هاي مصوب ستاد ملي كرونا نيز كماكان در بازار اجاره محسوس است. دولت اعلام كرده اجاره‌بهاي ساليانه نبايد بيش از 25 درصد در تهران افزايش پيدا كند، اما كمتر صاحب‌خانه‌اي خود را پايبند به اين مصوبه مي‌داند.

مشاوران املاك مي‌گويند كه با توجه به شروط سه‌گانه براي تخليه شامل فروش، تخريب جهت ساخت و ساز و سكونت پسر تازه مزدوج شده مالك، راه براي دور زدن قانون توسط صاحبخانه‌ها فراهم است و مستاجران اغلب خود را وارد فرآيند شكايت به شوراي حل اختلاف نمي‌كنند.

مطالعه بيشتر: مطلب «مستاجران تهراني چه خانه‌هايي را مي‌پسندند؟» را در سايت مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، فاصله معناداري كه طي سه سال اخير بين ميزان رشد درآمد و نرخ تورم عمومي شكل گرفت، سبب شد عملا مستاجران در پرداخت اجاره ماهانه با مشكل روبه‌رو شوند.

در واقع طي اين سال‌ها اجاره‌بها هر سال به تبع تغييرات قيمت مسكن و نرخ تورم عمومي افزايش يافته، اما دامنه رشد درآمد مستاجران به اندازه رشد اجاره‌بها نبوده است.

حتي امسال با وجود اينكه قيمت مسكن تقريبا ثابت مانده، موجران اصرار دارند اجاره‌بها را با توجه به نرخ تورم عمومي افزايش دهند. موجران در توجيه اصرار خود براي افزايش اجاره‌بها عنوان مي‌كنند كه معيشت خود را از اين محل تامين مي‌كنند و به همين خاطر صرف‌نظر از اينكه قيمت مسكن ثابت مانده، همچنان به دنبال افزايش اجاره‌بهاي ماهانه املاك خود براي سال جديد هستند.

در مقابل مستاجراني كه ديگر امكان پرداخت اجاره‌هاي مورد تقاضاي موجران را نداشته‌اند، طي سه سال اخير يا به محله‌هاي ارزان‌تر نقل مكان كرده يا شهرهاي حومه‌اي نظير پرديس و پرند را براي سكونت ملكي يا استيجاري انتخاب كرده‌اند.

اما وقتي اصرار بر سطوح بالاي اجاره‌بهاي پيشنهادي بدون تناسب با قدرت پرداخت مستاجران وجود دارد، اين سوال براي مستاجران پيش مي‌آيد كه چه كسي اجاره‌هاي هنگفت را براي سكونت در خانه‌هاي متوسط و معمولي در محله‌هاي متوسط شهر مي‌پردازد؟

وضعيت فعلي بازار اجاره از زبان واسطه‌هاي ملكي

واسطه‌هاي ملكي مي‌گويند بسياري از كساني كه حاضر به پرداخت اجاره‌هاي بيش از 10 ميليون توماني براي سكونت در يك آپارتمان ميان‌متراژ زير 100 مترمربعي هستند، خود در نقطه ديگري از شهر مالك آپارتمان بوده و ملك خود را به اجاره سپرده‌اند.

آنها براي سكونت، محله مطلوب‌تري را نسبت به آپارتمان ملكي خود برگزيده‌اند و در نتيجه بخشي از اجاره ماهانه را از محل اجاره دريافتي از مستاجر خود تامين مي‌كنند. البته اين موضوع درباره همه مستاجران متقاضي آپارتمان‌هاي متوسط صدق نمي‌كند اما به هر حال حضور اين گروه از مستاجران در بازار سبب شده موجران روي اجاره‌بهاي پيشنهادي بالا اصرار كنند.

در پايان گفتني است بر اساس آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي، متوسط قيمت واحد مسكوني از ابتداي سال ۱۳۹۵ تا تيرماه امسال بيش از ۷.۳ برابر شده‌است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «مقايسه اجاره‌نشيني در مناطق روستايي و شهري» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.