به گزارش «مجله ملكي دلتا»، فاصله معناداري كه طي سه سال اخير بين ميزان رشد درآمد و نرخ تورم عمومي شكل گرفت، سبب شد عملا مستاجران در پرداخت اجاره ماهانه با مشكل روبه‌رو شوند.

در واقع طي اين سال‌ها اجاره‌بها هر سال به تبع تغييرات قيمت مسكن و نرخ تورم عمومي افزايش يافته، اما دامنه رشد درآمد مستاجران به اندازه رشد اجاره‌بها نبوده است.

حتي امسال با وجود اينكه قيمت مسكن تقريبا ثابت مانده، موجران اصرار دارند اجاره‌بها را با توجه به نرخ تورم عمومي افزايش دهند. موجران در توجيه اصرار خود براي افزايش اجاره‌بها عنوان مي‌كنند كه معيشت خود را از اين محل تامين مي‌كنند و به همين خاطر صرف‌نظر از اينكه قيمت مسكن ثابت مانده، همچنان به دنبال افزايش اجاره‌بهاي ماهانه املاك خود براي سال جديد هستند.

در مقابل مستاجراني كه ديگر امكان پرداخت اجاره‌هاي مورد تقاضاي موجران را نداشته‌اند، طي سه سال اخير يا به محله‌هاي ارزان‌تر نقل مكان كرده يا شهرهاي حومه‌اي نظير پرديس و پرند را براي سكونت ملكي يا استيجاري انتخاب كرده‌اند.

اما وقتي اصرار بر سطوح بالاي اجاره‌بهاي پيشنهادي بدون تناسب با قدرت پرداخت مستاجران وجود دارد، اين سوال براي مستاجران پيش مي‌آيد كه چه كسي اجاره‌هاي هنگفت را براي سكونت در خانه‌هاي متوسط و معمولي در محله‌هاي متوسط شهر مي‌پردازد؟

وضعيت فعلي بازار اجاره از زبان واسطه‌هاي ملكي

واسطه‌هاي ملكي مي‌گويند بسياري از كساني كه حاضر به پرداخت اجاره‌هاي بيش از 10 ميليون توماني براي سكونت در يك آپارتمان ميان‌متراژ زير 100 مترمربعي هستند، خود در نقطه ديگري از شهر مالك آپارتمان بوده و ملك خود را به اجاره سپرده‌اند.

آنها براي سكونت، محله مطلوب‌تري را نسبت به آپارتمان ملكي خود برگزيده‌اند و در نتيجه بخشي از اجاره ماهانه را از محل اجاره دريافتي از مستاجر خود تامين مي‌كنند. البته اين موضوع درباره همه مستاجران متقاضي آپارتمان‌هاي متوسط صدق نمي‌كند اما به هر حال حضور اين گروه از مستاجران در بازار سبب شده موجران روي اجاره‌بهاي پيشنهادي بالا اصرار كنند.

در پايان گفتني است بر اساس آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي، متوسط قيمت واحد مسكوني از ابتداي سال ۱۳۹۵ تا تيرماه امسال بيش از ۷.۳ برابر شده‌است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «مقايسه اجاره‌نشيني در مناطق روستايي و شهري» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.