به گزارش «مجله ملكي دلتا»، حسام عقبايي نائب رئيس اتحاديه مشاوران املاك عنوان كرد:‌ دولت جديد اعلام كرده است كه برنامه ساخت يك ميليون واحد مسكوني و افزايش 4 ميليون واحدي طي 4 سال رياست جمهوري آينده را در دستور كار دارد كه يك برنامه ميان‌مدت است و اگر با شروع به كار دولت هم كار ساخت آغاز شود، ورود اين واحدهاي جديد ساخته شده به بازار عرضه حدود يك تا يك ونيم سال زمان مي‌برد.

وي در ادامه عنوان كرد: بنابراين علاوه بر برنامه ميان‌‌مدت و درازمدت بايد تدابيري براي مستاجران سال آينده انديشيد كه يكي از آن‌ها اين است كه تسهيلاتي از هم اكنون به عنوان برنامه كوتاه‌مدت در نظر گرفته شود و در بودجه 1401 اعتباراتي به اين منظور پيش‌بيني شود.

او گفت: اين تسهيلات بايد متناسب با نرخ‌هاي اجاره در شهرهاي بزرگ باشد و نرخ سود آن نيز منطقي انتخاب شده و حداكثر تا بهار سال 1401 پرداخت اين تسهيلات آغاز شود.

عقبايي با بيان اينكه هراس از نرخ‌هاي اجاره باعث شده است تا بسياري از جوانان از ازدواج رويگردان باشند و سن ازدواج افزايش يابد، عنوان كرد:‌ حتي در مناطق مياني شهرهاي بزرگ نرخ‌هاي اجاره معادل كل حقوق يكي از شاغلان است و اين شرايط عدم باروري و پيري جامعه را نيز به دنبال خواهد داشت.

ايرج رهبر، رئيس انجمن انبوه‌سازان درباره افزايش متوسط قيمت مسكن اظهار كرد:‌ طرح ساخت مسكن در دولت آتي از نظر رواني بر بازار مسكن تاثيرگذار است، اما تثبيت اين تاثير به برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي در دولت آتي بستگي بسيار دارد.

تاثير عرضه مسكن بر بازار مسكن

وي اظهار كرد: بازار مسكن منتظر است تا برنامه اجرايي دولت آتي براي ساخت اين حجم از واحدهاي مسكوني وعده داده شده را كه بر بهبود طرف عرضه و تعادل قيمت مسكن تاثيرگذار خواهد بود، ببيند.

رهبر خاطرنشان كرد:‌ آورده ساخت مسكن نبايد محدود به تسهيلات بانكي شود و بخش خصوصي نيز بايد بخشي از سرمايه مورد نياز طرح را فراهم كند. همراهي دولت در اين طرح، ارائه زمين و ايجاد امكانات زيرساختي است تا بخش خصوصي هم سرمايه و توان فني را وارد اجراي كار كند.

رهبر خاطرنشان كرد: عزم و اراده دولت آتي بر بخش مسكن قرار گرفته و اين بخش در اولويت خواهد بود كه در كنار مصوبه مجلس با عنوان جهش توليد در ساخت مسكن مي‌تواند عرضه مسكن در كشور را افزايش دهد.

وي عنوان كرد:‌ مصوبه مجلس براي جهش در توليد مسكن اكنون در شوراي نگهبان در دست بررسي است و با نهايي‌ شدن و اجرايي‌شدن مي‌تواند زمينه‌ساز بهبود ساخت در مسكن و كاهش متوسط قيمت مسكن شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «قيمت مسكن طي 5 سال 7 برابر شد!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.