به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمد سرگزي عنوان كرد: افزايش ۴۲ درصدي نقدينگي طي يك سال گذشته و پيش‌بيني اين روند تا سال آينده، برنامه‌ريزي براي حوزه مسكن را مبهم مي‌كند؛ چرا كه طي ساليان اخير برنامه براي مديريت نقدينگي در كشور وجود نداشته است.

سرگزي تصريح كرد: سال گذشته  ۳۶۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه ثبت شد و دولت با خلق پول قصد جبران آن را داشت در نهايت اثر تورمي خلق پول خود را در بازار مسكن نشان داد.

اين نماينده مجلس عنوان كرد: يكي ديگر از معضلات صنعت مسكن مداخله مكرر سياست‌گذاران در توليد واحدهاي مسكوني است. در حالي كه بازار مسكن ورود مستقيم بخش دولتي را نمي‌پذيرد. از همين رو شاهد كاهش توجيه اقتصادي توليد مسكن براي بخش خصوصي هستيم و هم اكنون يك سازنده بخش خصوصي تنها ۲۰ درصد سود از توليد مسكن عايدش مي‌شود كه صرفه اقتصادي ندارد. از اين رو دولت ها مجبور به حضور مستقيم در اين بازار مي‌شوند.

كمبود شديد زمين در كلانشهرها

وي عنوان كرد: يكي ديگر از چالش‌هاي جدي بازار مسكن قيمت زمين است و امروز با كمبود شديد زمين در كلانشهرها مواجه هستيم. همه اين موارد موجب افزايش قيمت مسكن شده و اغلب افراد در كلانشهرها استطاعت خريد آن را ندارد؛ از طرفي به دليل عدم اقبال مصرف‌كننده به خريد مسكن، سازنده‌هاي بخش خصوصي از اين چرخه خارج مي شوند.

سرگزي عنوان كرد: با وجود تسهيلات بانكي به دليل فرآيندهاي سخت و پيچيده، سازنده رغبتي براي توليد مسكن ندارد، همچنين تغيير دائم در نحوه صدور مجوز ها، افزايش قيمت تمام شده مصالح ساختماني و قيمت مبهم مسكن در آينده از چالش‌هاي اصلي صنعت ساخت و ساز كشور است.

وي خاطرنشان كرد: مجلس شوراي اسلامي راهكارهاي متعددي را براي آن كه مسكن از نوع كالاي سرمايه‌اي به مصرفي تبديل شود اتخاذ مي‌كند. در وهله اول بايد هزينه توليد مسكن كاهش يابد. لذا به دنبال ارائه زمين رايگان به توليدكنندگان هستيم.

او افزود: همچنين ارائه تسهيلات براي ساخت مسكن از طريق قرض‌الحسنه از ديگر طرح‌هاي پيشنهادي مجلس براي كاهش قيمت تمام شده مسكن است.

مطالعه بيشتر: مطلب «ايراني‌ ها چند خانه در تركيه خريدند؟» در مجله ملكي دلتا بخوانيد.