به گزارش «مجله ملكي دلتا»، چنانچه اشخاص مشمول تا پايان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت ماليات متعلقه اقدام نكنند، سازمان امور مالياتي مي‌تواند از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، ماليات متعلقه را وصول كند.

مشكلات اقتصادي ناشي از تحريم و شيوع بيماري كرونا و در نتيجه كاهش درآمدهاي نفتي، افت شاخص‌هاي كلان اقتصادي، افزايش كسري بودجه، تورم و غيره، ضرورت توجه جدي به ماليات به عنوان منبع اصلي درآمدهاي بودجه‌اي را نمايان كرده است.

هدف از ماليات، در مرحله اول كمك به توزيع عادلانه ثروت در جامعه و ايجاد عدالت اقتصادي و اجتماعي است. املاك و مستغلاتي كه بالاي ۱۰ ميليارد تومان هستند براي اكثريت جامعه گران به شمار مي‌رود.

طبق آيين نامه اعلام شده دارايي‌هاي مشمول (با احتساب عرصه و اعيان) براي دارايي‌هاي تا ۱۰۰ ميليارد ريال از پرداخت ماليات معاف هستند.

يكي از مشكلات اصلي سازمان امور مالياتي در امر ماليات‌ستاني عدم دسترسي به داده‌ها و اطلاعات لازم از موديان مالياتي است. در سال‌هاي اخير سازمان امور مالياتي پروژه اصلاح و هوشمندسازي نظام مالياتي را در دستور كار قرار داده و پيشرفت‌هاي مناسبي نيز در اين زمينه صورت گرفته است.

سازمان امور مالياتي نيز موظف شده است بعد از دريافت داده‌ها و اطلاعات مورد نياز نسبت به تعيين دارايي‌هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان آذرماه ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طي دو ماه به نحو مقتضي به اطلاع مالكين دارايي‌هاي مشمول برساند.

در صورتي كه در موعد مقرر به اطلاع مالكين نرسد مشمول پرداخت ماليات موضوع اين ماده قانوني نمي‌شوند. اما مالكيني كه تحت شمول قرار گرفتند بايد حداكثر تا پايان بهمن ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت ماليات دارايي‌هاي گران قيمت خود اقدام كنند.

در صورت عدم پرداخت ماليات چه مي‌شود؟

مهم‌ترين بخش كار در اجراي اين قانون، شناسايي و معرفي املاك و دارايي‌هاي مشمول ماليات است. در صورتي كه اين قسمت به درستي انجام شود راه چنداني براي فرار مالياتي باقي نمي‌ماند، زيرا قانون‌گذار نقل و انتقال اين نوع املاك در دفاتر اسناد رسمي را مشروط به پرداخت ماليات كرده است.

چنانچه اشخاص مشمول تا پايان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت ماليات متعلقه اقدام نكنند، سازمان امور مالياتي مي‌تواند از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، ماليات متعلقه را وصول كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «۳۶ هزار مستاجر تسهيلات وديعه مسكن گرفته‌اند!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، ثبت نام دريافت تسهيلات كمك وديعه مسكن از اواسط خرداد ماه آغاز شد كه مهلت ثبت نام در ابتدا پايان شهريورماه اعلام شده بود اما در نهايت در پي افزايش تعداد متقاضيان وام وديعه مسكن، بانك مركزي به عنوان متولي اصلي پرداخت اين تسهيلات در  ۱۱ مهرماه ۱۴۰۰ بخشنامه‌اي در رابطه با تمديد مهلت ثبت نام متقاضيان اين وام تا پايان آذرماه صادر كرد، همچنين در اين بخشنامه بانك‌هاي عامل در اين زمينه را ملزم پرداخت اين تسهيلات تا پايان بهمن ماه كرد.

بر اساس اين گزارش تمامي مستاجران واجد شرايط دريافت تسهيلات كمك وديعه مسكن مي­‌توانند براي ثبت نام به سامانه https://tem.mrud.ir/ مراجعه كنند.

طي هفته‌هاي گذشته متقاضيان مشكلات متعددي در خصوص اين سامانه داشتند و  ثبت نام در مرحله انتخاب بانك و شعبه به دليل پيام اتمام اعتبار بانك نيمه تمام باقي مي‌ماند، اما گويا اين مشكل برطرف شده است.

پيگيري ها حاكي از آن است كه هم اكنون اين مشكل مرتفع شده و در مرحله انتخاب بانك، متقاضيان مي‌توانند از بين بانك‌هاي سامان، گردشگري، پاسارگارد، اقتصاد نوين، آينده، شهر، كوثر، سپه، صادرات، تجارت، ملت، پارسيان، كارآفرين، ملي و ملل، بانك مورد نظر خود را انتخاب كرده و روند ثبت نام خود را تكميل كنند.

بانك‌ها همكاري لازم را براي پرداخت وام ديعه مسكن انجام مي‌دهند

محمود محمود زاده معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي، در خصوص اقدامات انجام گرفته براي رفع مشكلات موجود در اين سامانه گفته است: معرفي سهميه به بانك‌هاي مختلف انجام شده، اما بانك ها مدعي بودند كه اعتباراتشان به اتمام رسيده است. بانك مركزي تمامي اين موضوعات را پيگيري كرده و در حال حاضر هم وزارت راه و شهرسازي پيگيري و مكاتبات لازم براي پرداخت تسهيلات توسط بانك‌ها و شعب مختلف را انجام مي‌دهد.

او ادامه داد: وزارت راه و شهرسازي اقدامات لازم را براي پرداخت تسهيلات به متقاضيان را انجام مي‌دهد و براي تسهيل در پرداخت وام وديعه مسكن ما سعي كرده ايم اقدامات را براي افراد آسان‌تر كنيم و به تمامي بانك‌ها كه اسامي آن‌ها در اين بخش قيد شده سهميه تخصيص داده مي‌شود و تمامي موارد بايد توسط بانك‌ها و شعبه‌ها پيگيري شود.

محمودزاده بيان كرد: تمامي مشكلات و نگراني‌ها كه متقاضيان اعلام كرده اند، پيگيري و در اولين جلسه حضوري با بانك مركزي به اين موارد رسيدگي خواهد شد.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي توضيح داد: پيش از اين طبق مذاكراتي كه انجام داديم اعلام شده بود كه بانك‌ها همكاري لازم را انجام خواهند داد و شرايط پرداخت را آسان‌تر خواهند كرد.

مشكل ضامن براي دريافت وام وديعه مسكن

همچنين رضايي كوچي رييس كميسيون عمران مجلس درباره مشكل ضامن براي دريافت وام وديعه مسكن گفت: متأسفانه مشكل بسيار جدي توسط بانك‌ها در حوزه پرداخت تسهيلات و داشتن دو ضامن وجود دارد، اما حتما در جلسه شوراي‌ عالي مسكن كه 10 روز آينده برگزار خواهد شد، اين‌موضوع را مطرح خواهيم كرد.

او افزود: در قانون جديد اعلام‌شده بود كه تا سقف ۳۰ ميليون تومان تنها با چك يا سفته، متقاضيان بتوانند تسهيلات را دريافت كنند و بنابراين داشتن دو ضامن براي وام هفتاد ميليون تومان براي متقاضيان و مستاجران بسيار مشكل‌ساز شده است.

مطالعه بيشتر: مطلب «كمبود خانه نوساز در شرق تهران» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از معاون مسكن و ساختمان اداره‌كل راه و شهرسازي استان اصفهان، خريد و فروش امتياز مسكن ملي و ساير طرح‌هاي حمايتي ممنوع است بنابراين مبادرت به اين اقدام، فاقد وجاهت قانوني است.

امير زاغيان اظهار كرد: مبادرت به خريد و فروش واحدهاي مسكن ملي به استناد برگه تاييديه سامانه طرح اقدام ملي مسكن فاقد وجاهت قانوني است.

وي تصريح كرد: اين اقدام علاوه بر لغو امتياز متقاضي، برخورد قانوني از طريق مراجع قضايي با دفاتر ثبت اسناد و مشاورين املاك كه در اين فعاليت مشاركت دارند را به همراه دارد.

معاون مسكن و ساختمان اداره‌كل راه و شهرسازي استان اصفهان گفت: مطابق با اطلاعيه معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، هرگونه خريد و فروش امتياز طرح اقدام ملي مسكن و ساير طرح‌هاي حمايتي تامين مسكن وزارت راه و شهرسازي از طريق ثبت‌نام كنندگان در طرح‌ها، مشاورين املاك، افراد و طرق مختلف ممنوع بوده و مي‌تواند منجر به ابطال ثبت‌نام اوليه و حذف از طرح‌ها و پروژه‌ها شود.

وي تاكيد كرد: اين طرح پيرو فرمايشات مقام معظم رهبري و در جهت كاهش معضلات تامين مسكن براي اقشار متوسط و كم درآمد جامعه و متقاضيان واقعي با در اختيار گذاشتن زمين ارزان قيمت اقساطي براي واحدها اجرايي شده است، بنابراين مردم نبايد اجازه دهند كه فرصت طلبان با خريد و فروش امتياز در اين طرح اخلال ايجاد كنند.

زاغيان تصريح كرد: بنابر اين اطلاعيه، وزارت راه و شهرسازي هيچگونه مسئوليت و پاسخگويي در برابر فروشندگان و خريداران امتيازها ندارد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «خبرنگاران و هنرمندان منتظر پيامك مسكن باشند» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، به دليل رشد تا ۶۰۰ درصدي قيمت طي چهار سال گذشته و كاهش توان متقاضيان مسكن، بازار ساخت و ساز نيز وارد ركود شده است. در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ فقط ۲۴۹۱ پروانه ساختماني در شهر تهران صادر شده كه از افت ۱۸ درصدي نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ حكايت دارد. در واقع به طور ميانگين در هر ماه ۴۹۸ پروانه صادر و ۳۶۸۶ واحد جديد در شهر تهران ساخته شده است.

با توجه به تعداد ۷.۴ واحد مسكوني براي هر پروانه، حجم ساخت و ساز در پنج ماهه نخست امسال ۱۸ هزار و ۴۳۳ واحد مسكوني بوده كه اگر تقسيم بر پنج ماه شود، به طور متوسط در هر ماه ۳۶۸۶ واحد مسكوني جديد در شهر تهران ساخته مي‌شود كه حدود يك سوم تقاضاي موثر بازار را شامل مي شود.

البته در حال حاضر خريد و فروش ملك نيز در ركود قرار دارد و در شش ماهه نخست امسال به طور ميانگين ۴۹۱۵ معامله مسكن در شهر تهران انجام شده كه البته نشان مي‌دهد حجم خريد و فروش ۳۳ درصد از حجم ساخت و ساز پيشي گرفته است.

ميزان ساخت و ساز در تهران نسبت به سال ۱۳۹۰ از نظر تعداد واحد مسكوني افت ۷۹ درصد و از نظر تعداد پروانه كاهش ۸۰ درصدي يافته است. ۱۰ سال قبل به طور ميانگين در هر ماه ۲۴۸۰ پروانه ساختماني در شهر تهران صادر شده و حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ خانه جديد در تهران ساخته مي‌شد. تعداد كل پروانه‌هاي سال ۱۳۹۰ به ميزان ۲۹ هزار و ۷۶۳ فقره و تعداد واحدهاي مسكوني احداثي ۲۱۰ هزار و ۹۲۴ واحد بوده است.

بيشترين ميزان ساخت و ساز در بين مناطق شهر تهران در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به ترتيب متعلق به منطقه ۱۵ با ۲۸۱ فقره پروانه ساختماني، منطقه ۴ با ۲۲۷ فقره، منطقه ۲ با ۱۷۹ فقره، منطقه ۱۴ با ۱۶۰ فقره و منطقه ۸ با ۱۵۴ فقره بوده است. كمترين ميزان صدور پروانه نيز در منطقه ۹ با ۴۹ مورد، منطقه ۱۰ با ۸۳ مورد و منطقه ۶ با ۸۸ مورد اتفاق افتاد. نكته حائز اهميت آنكه كه در منطقه پنج به عنوان پرمعامله‌ترين محدوده بازار مسكن شهر تهران طي پنج ماهه نخست سال جاري ۸۸ فقره پروانه ساختماني صادر شده كه از اين نظر رتبه دوازدهم را در بين مناطق شهر تهران به خود اختصاص داد.

مطالعه بيشت: مطلب «اختلال سامانه وام وديعه مسكن رفع شد» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، تقاضا براي خريد آپارتمان در اصفهان در اين سال‌ها به دليل توسعه و رشد امكانات رفاهي و تفريحي در اين استان به شدت افزايش داشته؛ از همين رو قرار است قيمت يكي از محله‌هاي اين استان را بررسي كنيم.

محله گلزار اصفهان يكي از محله‌هاي به نسبت گران قيمت به شمار مي‌رود و به علت كمبود خانه‌هاي زير 100 متر، بايد به صورت ميانگين بالاي يك ميليارد و 700 ميليون براي صاحب خانه شدن در اين محله سرمايه داشته باشيد، مگر اينكه به دنبال  خانه هاي با سال ساخت بالا باشيد.

از همين رو شما براي خريد خانه 2 تا 5 ساله به صورت ميانگين بايد نزديك به 23 ميليون تومان براي هر متر نقدينگي داشته باشيد. البته شما در اين محله امكان يافتن خانه هاي زير 20 ميليون تومان براي هر متر مربع را خواهيد داشت؛ اما اگر به دنبال واحدهاي نوساز هستيد بودجه شما بايد نزديك به  30 ميليون تومان براي هر متر مربع داشته باشد.

البته قيمت هاي ذكر شده به صورت ميانگين هستند چرا كه قيمت هر خانه‌اي متناسب با موقعيت جغرافيايي، نوع ساخت، سال ساخت، امكانات، نظر فروشنده و … مي‌تواند متغير باشد؛ از همين رو اگر شما به دنبال فايل هاي بيشتري هستيد مي توانيد به سايت ملكي دلتا مراجعه كنيد.

در ادامه قيمت آپارتمان در محله گلزار اصفهان را مشاهده مي كنيد:

• 107 متري، 15 سال ساخت، دو خوابه، طبقه دوم، امكانات (پاركينگ-انباري) / قيمت: يك ميليارد و 900 ميليون تومان
• 160 متري، نوساز، سه خوابه، طبقه چهارم، امكانات (پاركينگ-انباري-آسانسور) / قيمت: 6 ميليارد و 80 ميليون تومان
• 109 متري، دو خوابه، طبقه سوم، 13 سال ساخت، امكانات (پاركينگ-انباري) / قيمت: 2 ميليارد تومان
• 124 متري، 20 سال ساخت، يك خوابه، حياط دار، پاركينگ/ قيمت: 3 ميليارد و 800 ميليون تومان
• 64 متري، چهار سال ساخت، يك خوابه، طبقه اول، امكانات (پاركينگ-انباري) / قيمت: يك ميليارد و 500 ميليون تومان

مطالعه بيشتر: مطلب «علت خريد آپارتمان در منطقه 4 اصفهان!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از امير زاغيان، ساخت واحدهاي مسكوني جديد در طرح جهش توليد مسكن اصفهان به صورت تقاضا محور بوده و ثبت نام براي آن به زودي آغاز مي‌شود.

امير زاغيان معاون گفت: اين قانون شامل پنج فصل (تامين منابع مالي، تامين زمين، تأمين مصالح ساختماني، تأمين خدمات ساختماني و ساير موارد) بوده كه در رابطه با برنامه‌ريزي براي توليد سالانه يك ميليون واحد مسكوني در كشور است.

معاون مسكن و ساختمان اداره‌كل راه و شهرسازي استان اصفهان گفت: بر اين اساس براي احداث ۴ ميليون واحد مسكوني در ۴ سال نمي‌توان در هر سال فقط يك ميليون واحد مسكوني احداث كرد.

وي اظهار كرد: براي جبران اين موضوع در دو سال اول اجراي طرح جهش توليد مسكن، دو نوبت توليد مسكن هر سال به تعداد دو ميليون آغاز شود تا در چهارسال آينده و پايان دولت سيزدهم شاهد تكميل چهار ميليون واحد مسكوني باشيم.

زاغيان عنوان كرد: منابع صندوق ملي مسكن از محل منابع حاصل از واگذاري زمين‌هاي موضوع اين قانون و منابع وصولي مربوط به اجاره ۹۹ ساله و ديگر موارد تامين مي‌شود.

معاون مسكن و ساختمان اداره‌كل راه و شهرسازي استان اصفهان بيان داشت: در استان اصفهان نيز در جلسه شوراي مسكن براي تامين زمين طرح جهش توليد مسكن اصفهان برنامه‌ريزي لازم بعمل آمد و مصوب شد كه حداكثر تا ۱۵ روز فرمانداران و شهرداران در سطح شهر‌هاي مختلف اين اراضي را احصاء كنند.

زاغيان اذعان داشت: مطابق با اعلام وزارت راه و شهرسازي ثبت‌نام از متقاضيان مسكن به زودي آغاز مي‌شود و براساس نيازي كه مردم اعلام مي‌كنند، واحد‌هاي مسكوني احداث مي‌شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «كمبود خانه نوساز در شرق تهران» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از عليرضا قاري‌قرآن، طبق الزام قانوني مردم اصفهان (تمامي سرپرستان خانوار اعم از شهري و روستايي، مالك و مستاجر) مكلف هستند اطلاعات محل سكونت و املاك تحت مالكيت خود را با مالكيت‌هاي رسمي، وكالتي، تعاوني شهري و روستايي در سامانه ملي املاك و اسكان كشور به نشاني https://amlak.mrud.ir ثبت كنند.

وي اظهار كرد: در صورت عدم ثبت اطلاعات ملكي، آن واحد مسكوني، خالي تلقي مي‌شود و براي آن ملك برگه مالياتي صادر و در صورت عدم پرداخت مشمول جرايم مالياتي مي‌شود.

عليرضا قاري‌قرآن ادامه داد: براين اساس هر زمان كه نياز به اخذ مفاصا حساب مالياتي براي ملك مورد نظر باشد مالك آن واحد مكلف به پرداخت جرائم مالكيتي ملك مي‌شود.

وي گفت: ميزان ماليات مربوطه از شش تا هجده برابر ماليات بر اجاره تعيين شده است بنابراين رقم ماليات متعلقه بسيار قابل توجه بوده و مالك متضرر مي‌شود.

قاري‌قرآن تاكيد كرد: مردم اصفهان در ثبت اطلاعات ملكي و سكونتي خود در سامانه ملي املاك و اسكان كشور تسريع كنند چرا كه به موجب قانون، ارائه بسياري از خدمات از جمله افتتاح حساب بانكي، صدور دسته چك، خريد انشعابات برق، آب، فاضلاب و … منوط به ثبت اطلاعات در اين سامانه است.

وي اذعان داشت: عدم ثبت اطلاعات و عدم خوداظهاري در سامانه ممكن است مشكلات عديده‌اي براي خانوارها در استفاده از اين خدمات ايجاد كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «عباس‌آباد، محله‌اي گران قيمت در اصفهان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بر اساس گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم اجاره‌ بهاي مسكن از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ به مرور افزايش چشمگيري داشت، ولي از سال  ۹۷ تا ۱۴۰۰ رشد قيمت در اين عرصه بيشتر شد.

بر اساس گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم اجاره‌بهاي مسكن در تابستان امسال ۲۷.۶ درصد بوده كه نسبت به فصل بهار ۱.۲ درصد كاهش يافته است.

روند افزايش نرخ تورم اجاره‌بهاي مسكن در بهار  ۹۵، ۹.۸ درصد بود، اما در طول اين سال قابل كنترل بود و تا انتهاي سال شاهد ۵ درصد كاهش نسبت به افزايش ابتداي سال بوديم و نرخ تورم در اين حوزه به ۴.۸ درصد رسيد.

اما در  سال ۹۶ روند نرخ تورم اجاره‌بهاي مسكن متفاوت بود، در ابتدا كاهشي را در اين عرصه تجربه داشتيم و به ميزان ۴ درصد رسيد، اما به مرور اثرگذاري تحريم‌ها در كشور بيشتر شد و نرخ تورم اجاره تا انتهاي سال ۹۶  به ۶.۸ درصد افزايش يافت و در كل سال ۹۶، ۲.۹ درصد افزايش يافت.

طي سال ۹۷ نرخ تورم اجاره بهاي مسكن افزايش چشمگيري داشت و شدت تحريم‌هاي اعمال شده بيشتر خود را در اين بازار نشان داد، به طوري كه در هر ۴ ماه حدود ۳ درصد نرخ تورم اجاره بها مسكن افزايش مي‌يافت و در طول ۱۲ ماه، ۱۵.۷ درصد تورم اجاره بهاي مسكن افزايش يافت.

در طي سال ۹۸ روند نسبتا با ثباتي را در اين حوزه تجربه كرديم و نرخ اجاره بهاي مسكن در محدوده ۲۲ تا ۲۴ درصد در افت و خيز بود. اما در سال ۹۹ ابتدا با روندي با ثبات آغاز كرد، اما هر چه به انتهاي سال نزديك مي شديم و افزايش نرخ دلار و سكه نرخ اجاره بهاي مسكن نيز افزايش يافت و در طول سال ۹۹، ۴.۳ درصد افزايش داشتيم.

نرخ تورم اجاره‌بهاي مسكن در تابستان امسال نيز ۲۷.۶ درصد بوده كه نسبت به فصل بهار ۱.۲ درصد كاهش يافته است.

مطالعه بيشتر: مطلب «كاهش ۸۰ درصدي عرضه مسكن در يك دهه» مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، روز گذشته ديروز عضو كميسيون عمران مجلس از مذاكره با چيني‌ها براي ورود به ساخت مسكن در قالب قانون جهش توليد خبر داد.

پس از تصويب قانون جهش توليد مسكن، شمارش معكوس براي ساخت ساليانه يك ميليون مسكن آغاز شده است. در اين خصوص دو نفر از اعضاي كميسيون عمران مجلس در روزهاي اخير جزئيات بيشتري از آن ارائه كرده اند.

از سوي ديگر، معاون وزارت و شهرسازي از آغاز ثبت نام براي واحدهاي مسكوني قانون جهش مسكن از هفته آينده خبر داده و برنامه هاي پيشنهادي اين وزارتخانه را براي اجراي قانون مذكور ارائه كرده است.

بر اين اساس، تسهيلات ساخت مسكن براي دهك هاي اول تا سوم و نيز مسكن روستايي با نرخ سود ۵ درصد، براي دهك هاي چهارم و پنجم با نرخ سود ۹ درصد و براي دهك هاي ششم و هفتم با نرخ سود ۱۲ درصد، پيش بيني شده است. رقم تسهيلات نيز براي دهك هاي مختلف به صورت شناور در نظر گرفته شده است. طبق مصوبات پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي اين رقم براي تهران ۴۵۰ ميليون تومان، براي شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت ۴۰۰ ميليون، براي مراكز استان‌ها ۳۵۰ ميليون، براي ساير شهرها ۳۰۰ ميليون و براي مسكن روستايي نيز ۲۵۰ ميليون خواهد بود.

مذاكره با چيني‌ها براي ساخت مسكن در ايران

نكته قابل توجه در سخنان شاكري، ورود سازندگان خارجي ها براي ساخت مسكن در ايران است. وي از مذاكره با چيني‌ها براي ورود به ساخت مسكن در قالب قانون جهش توليد خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازي با چهار تا پنج سازنده بزرگ كار را شروع مي‌كند و اين سازندگان نيز از انبوه‌سازان و شركت‌هاي كوچك‌تر براي ساخت واحدها استفاده خواهند كرد. به گزارش خراسان، اين موضوع اگرچه مي تواند انتقادهاي سازندگان داخلي را به همراه داشته باشد، اما در صورت بهبود سرعت و فناوري ساخت مسكن مطابق استانداردهاي روز دنيا، مي تواند تحولي در سرعت و كيفيت ساخت مسكن كشور به وجود بياورد.

مطالعه بيشتر: مطلب «بانك‌ها تاكنون چقدر وام وديعه مسكن داده‌اند؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بررسي آمارها نشان از افزايش ۷.۳ درصدي قيمت اجاره بهاي واحدهاي مسكوني نقاط شهري استان فارس در تابستان امسال نسبت به بهار دارد.

اين در حالي است كه تورم نقطه به نقطه بهار امسال يعني نسبت به فصل مشابه سال قبل عدد 29.1 را نشان مي‌دهد به‌عبارتي تورم نقطه‌اي اجاره بها در تابستان نسبت به بهار حدود چهار درصد كاهش داشته است.

در اين ميان استان فارس نيز با تورم نقطه‌اي 19.6 درصد در قيمت اجاره‌بها در رتبه 28 ميان استان‌هاي ديگر قرار گرفته كه نسبت به بهار وضعيت بهتري دارد چراكه در بهار اين نرخ 23.3 درصد و رتبه استان نيز 24 بوده است.

به اين ترتيب تابستان امسال شاخص افزايش قيمت اجاره بها در فارس 189.2 بوده كه نسبت به فصل قبل 7.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 19.6 درصد افزايش داشته است.

قاسم تابنده‌ماه رئيس سابق اتحاديه املاك شيراز درخصوص قيمت اجاره بها در فارس اعلام كرد: در تابستان تقاضا براي اجاره بيشتر است و بايد افزايش قيمت‌ها بيشتر باشد.

وي اظهار كرد: آنچه در بازار مسكن نيز در كلانشهر شيراز ديده مي‌شود و مردم به صورت ملموس آن را دريافت مي‌كنند افزايش قيمت اجاره بها است كه شايد يكي از دلايلش اشتباه بودن آمارها با واقعيت موجود باشد.

از آنجا كه مسكن و اجاره آن همواره يكي از دغدغه‌هاي اصلي مردم است، شفاف سازي آمارهاي اين حوزه مي‌تواند به حل يكي از مشكلات و مطالبات اصلي مردم كمك كند. موضوعي كه بايد توسط كارشناسان و نمايندگان مجلس به دقت بررسي و در اختيار رسانه‌ها قرار داده شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «تامين مسكن در تهران چند سال زمان نياز دارد؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.