به گزارش «مجله ملكي دلتا»، شهرام نادري به دلايل بلاتكليفي خريداران و فروشندگان در بازار مسكن و تاثير آن در ركود مسكن اشاره كرد و گفت: ما در بازار مسكن دچار يك بيماري خاصي شده‌ايم كه اين بيماري شامل (تورم توام با ركود) است كه اين بدترين شكل بازار در اقتصاد محسوب مي‌شود.

وي در ادامه مطلب فوق افزود: تورمي كه در بازار مسكن به وجود آمده است باعث شده يك بلاتكليفي براي طرفين معامله (خريدار و فروشنده) به وجود بيايد.

نادري با بيان اينكه مشاوران املاك نيز در همين سردرگمي به سر مي‌برند، بيان كرد: زماني كه يك بازاريابي ملكي صورت مي‌گيرد، هم به لحاظ نفر ساعت و هم به لحاظ سرمايه‌گذاري كه مشاوران انجام مي‌دهند بايد به صرفه باشد؛ اما شرايط فعلي به نحوي است كه اين موضوع اتفاق نمي‌افتد.

مدير معاملات هلدينگ دلتا مي‌گويد: متاسفانه زماني كه شخصي مي‌بيند ملكش به فروش نمي‌رود كنار مي‌كشد و اين امر به بازار مشاوران نيز ضربه مي‌زند.

نادري تصريح كرد: تورم در بخش‌هاي جزئي‌تر مانند مصالح ساختماني، افزايش حقوق نيروي انساني و … در بازار مسكن تاثيرگذار است.

وي در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما دولت بايد چه سياست‌هايي را در پيش بگيرد كه بازار مسكن از ركود خارج شود، عنوان كرد: ركود مسكن تا زماني كه تورم در اين بازار است همچنان ادامه دارد.

نادري در ادامه مطلب فوق افزود: زماني كه اقتصاد بيمار باشد هر عامل مي‌تواند در آن تاثيرگذار باشد. متاسفانه بيماري اقتصاد باعث شده سياست‌هاي كلاني كه گرفته مي‌شود هيچ تاثيري در از بين رفتن اين ركود نداشته باشد.

مدير معاملات هلدينگ دلتا اظهار داشت: تا زماني كه نتوانيم تورم را مهار كنيم و دولت وارد ميدان نشود، متاسفانه همچنان ركود در بازار مسكن وجود خواهد داشت؛ از همين رو لازم است كه دولت اقدام به اخذ سياست‌هايي كند كه ضمانت اجرايي داشته باشد.

بخش دوم اين مصاحبه در آينده نزديك منتشر خواهد شد اما شما مي‌توانيد ويديو اين مصاحبه در صفحه دلتا تاك مشاهده كنيد.

مطالعه بيشتر: مطلب «اجاره مسكن در پاييز كاهش مي‌يابد!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، عباس زينعلي در اين باره  اظهار كرد: مهاجرت‌هايي كه تا پيش از اين توسط ايراني‌ها به كشورهاي اروپايي و آمريكايي انجام مي‌شد حالت تحصيلي يا تفريحي داشت كه در حال حاضر آن مدل‌ها چندان پذيرفته شده نيست؛ زيرا سخت، مشقت‌بار و تا حدي تحقيرآميز شده است.

وي در ادامه افزود: سرمايه‌گذاري، شكل جديدي از مهاجرت ايراني‌ها است كه عمدتا به تركيه انجام مي‌شود. به هر حال گروهي از مردم مي‌خواهند نوع ديگري از زندگي را در يك فضاي متفاوت تجربه كنند. اين عده يا فضاي روحي‌شان هماهنگي چنداني با فرهنگ غالب در ايران ندارد يا از فرصت‌هاي كاري و رشد آنچناني در ايران برخردار نيستند.

اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: كشورهايي كه از طريق فروش املاك به شهروندان ديگر كشورها اقامت مي‌دهند، آينده اين افراد را بسيار روشن جلوه مي‌دهند.

به گفته زينعلي، هدف كساني كه در خارج از ايران اقدام به خريد مسكن مي‌كنند حفظ يا ارتقاي سرمايه نيست. كما اينكه قيمت مسكن در تركيه بعضا از ايران پايين‌تر است و دولت تركيه هم اجازه رشد آنچناني قيمت خانه را نمي‌دهد؛ زيرا آنها نمي‌گذارند به قيمت پولدار شدن يك عده از مالكان، ديگر شهروندان نابود شوند.

پيش‌بيني بازار مسكن ايران در نيمه دوم سال

وي درباره آخرين تحولات بازار مسكن تهران در شهريورماه ۱۴۰۰ گفت: علت رونق نسبي بازار مسكن در شهريورماه، امن بودن سرمايه‌گذاري در اين حوزه است. فعال اقتصادي وقتي بررسي مي‌كند مي‌بيند كه هيچكدام از بازارهاي موازي به اندازه مسكن اطمينان بخشي يا سودآوري مورد انتظار را ندارند. نياز به مسكن در جامعه كماكان وجود دارد و سرمايه‌گذار به خوبي از ايجاد فاصله بين عرضه و تقاضا مطلع است.

زينعلي تاكيد كرد: بازارهاي ديگر مثل طلا يا ارز بعضا سرمايه‌ها را دچار آسيب مي‌كنند. در نتيجه مردم سراغ مطمئن‌ترين بخش براي حفظ داريي‌هاي خود مي‌روند كه آن هم خريد واحدهاي مسكوني، تجاري و اداري است.

اين كارشناس بازار مسكن درباره پيش‌بيني قيمت خانه در نيمه دوم سال گفت: با اينكه همه چيز بستگي به اجراي سياست‌هاي دولت دارد، اما بيش از يك رشد ملايم براي بازار مسكن نمي‌توان متصور بود.

مطالعه بيشتر: مطلب «مسكن در وضعيت تورم توام با ركود است» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، افزايش سقف تسهيلات «ساخت و خريد مسكن» و «جعاله مسكن» از محل اوراق گواهي حق‌تقدم در تاريخ ۱۶‏‏‏‏ شهريور ۱۴۰۰ تصويب و پس از چندي به بانك مسكن ابلاغ شد.

سقف تسهيلات از محل اوراق گواهي حق‌تقدم در شهر تهران براي زوجين از ۲۰۰ ميليون تومان به ۴۰۰ ميليون تومان افزيش يافت و مبلغ اين وام به صورت انفرادي از ۱۰۰ ميليون تومان به ۲۰۰ ميليون تومان رسيد.

در مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت سقف تسهيلات ساخت و خريد مسكن براي زوجين از ۱۶۰ ميليون تومان به ۳۲۰ هزار تومان و رقم درخواست انفرادي به ۱۶۰ ميليون تومان افزايش يافته است.

همچنين مبلغ اين تسهيلات براي ساير مناطق شهري كه جمعيت ۲۰۰ هزارنفر يا كمتر دارد براي زوجين از ۱۲۰ ميليون تومان به ۲۴۰ ميليون تومان و به صورت انفرادي از ۶۰ ميليون تومان به ۱۲۰ ميليون تومان رسيده است.

مبلغ تسهيلات جعاله (تعمير) كه پيش از اين ۴۰ ميليون تومان بود با رشد ۱۰۰ درصدي به ۸۰ ميليون تومان رسيد و اعطاي اين تسهيلات به صورت همزمان يا غير همزمان به گيرندگان تسهيلات خريد، امكان پذير است.

اقساط تسهيلات مسكن ۲۰۰ ميليون توماني هريك زوجين در شهر تهران با درنظر گرفتن سود ۱۷.۵ درصد و مدت بازپرداخت ۱۲ سال ماهانه ۳ ميليون و ۳۳۲ هزار تومان است.

چنانچه دريافت تسهيلات از سوي زوجين با مبلغ ۴۰۰ ميليون تومان باشد بايد ماهانه ۶ ميليون ۶۶۴ هزار تومان پرداخت شود كه جمع كل بازپرداخت و سود اين تسهيلات ۹۶۰ ميليون تومان است.

همچنين افرادي كه وام ۸۰ ميليون توماني تعمير را دريافت مي‌كنند با درنظرگرفتن سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۵ ساله بايد ماهانه حدود ۲ ميليون تومان اقساط تسهيلات مسكن پرداخت كنند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «بلاتكليفي خانه دار شدن كارگران» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از معاون وزير راه و شهرسازي، طي مكاتبه با بانك مركزي جهت تسهيل پرداخت وام وديعه مسكن،‌ اعلام شد كه به زودي مشكل كُندي پرداخت براي متقاضيان وام وديعه برطرف خواهد شد.

محمود محمودزاده اظهار كرد: ثبت نام متقاضيان وام وديعه مسكن همچنان ادامه دارد و در صورت تصويب ستاد ملي كرونا، قراردادهاي نيمه دوم سال نيز مشمول اين وام خواهند شد.

محمودزاده همچنين يادآور شد: تامين وام وديعه نيز جزو نظام داخلي بانكهاست؛ براي اين منظور نيز با بانك مركزي مكاتبه اي داشته ايم و درخواست كرديم تعديل را انجام داده تا حداقل ضمانت هاي لازم از متقاضيان اخذ شود.

 عبدالجلال ايري سخنگوي كميسيون عمران اظهار كرد: مشمولان وام وديعه مسكن عموما از اقشار كم درآمد جامعه بوده كه متاسفانه براي دريافت اين وام با مشكلات مختلفي رو برو مي‌شوند.

وي افزود:‌ اكثر بانك‌ها تنها اجاره‌نامه‌هايي را معتبر و مناسب دريافت وام مي‌دانند كه در نيمه اول سال ثبت شده باشد و با اين روش بخش عمده از متقاضيان را از چرخه دريافت وام حذف مي‌كنند.

يكي از عوامل اصلي نابساماني در بازار اجاره نحوه فعاليت دفاتر مشاوران املاك است، از اين رو براي كنترل بازار اجاره بايد ساختار عملكرد مشاوران املاك مورد بازبيني قرار گرفته و نقش مشاوران املاك را در قيمت‌سازي و دامن زدن به افزايش قيمت‌ها حذف شود.

اقبال شاكري عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي‌گويد: هيچ مسئوليتي براي بنگاه‌هاي معاملاتي در قبال دريافت حق الزحمه تعيين نشده و آنها تنها ثبت كننده معاملات هستند كه در دفاتر ثبت اسناد هم امكان‌پذير بوده و هيچ نقش و مسئوليتي در اختلافات ميان موجر و مستاجر، احراز هويت مالكان، خريداران، وضعيت و كيفيت ملك و زمين ندارند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «چرا از دلالان مسكن ماليات نمي‌گيرند؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، مصطفي‌قلي خسروي با بيان اينكه مردم نبايد فريب تبليغات خريد خانه در كشور تركيه و قبرس را بخورند، گفت: متاسفانه به دليل آنكه مديريت درست در ايران وجود نداشته و ما شاهد افزايش جهشي قيمت مسكن در ايران، طي سال‌هاي گذشته بوده‌ايم همين امر باعث شده كه سرمايه‌هاي مردم ايران به خريد آپارتمان و ملك در تركيه اختصاص پيدا كند؛ همچنين بسياري از اين افراد مالباخته شده اند.

او ادامه داد: در تبليغات شبكه‌هاي تركي و عربي اقامت و خريد ملك به گونه‌اي نشان داده مي‌شود كه گويا در تركيه يا دبي همه شرايط مناسب است تا با وعده اقامت، سرمايه‌ها را از ديگر كشور‌ها جذب كنند، اما بار‌ها پيش آمده كه اين كشور‌ها به بهانه‌هاي مختلف از دادن اقامت امتناع كردند و قوانين با تغيير مسئولان اين كشور‌ها تغيير كرده است.

او با بيان اينكه در كشور تركيه دو نوع سند ارائه مي‌شود كه يكي از طرف شهرداري و ديگري سند ثبتي است، افزود: زماني كه مسكن را به يك فرد خارجي مي‌فروشند به طور معمول دولت اعلام مي‌كند كه اين سند شرايط دريافت اقامت را ندارد يا اينكه مي‌گويند شما بايد چند سال در اين كشور ساكن باشيد و بعد اقامت دريافت كنيد.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك بيان كرد: در هر حال هزينه‌هاي زندگي در اين كشورها زياد است و شغل چنداني هم براي ايراني‌ها وجود ندارد؛ بنابراين در بسياري از موارد با دريافت نصف يا يك سوم پول خانه، افراد مجبور به بازگشت مي‌شوند.

خسروي با بيان اينكه در دوبي، قبرس و گرجستان نيز مشكلات بسياري زيادي براي ايراني‌ها ايجاد شده است، گفت: تعدادي از ايرانيان به دليل مشكلاتي كه در اين حوزه ايجاد شده در سال‌هاي گذشته خودرو‌هاي خود را در فرودگاه گذاشتند و به ايران بازگشتند؛ چراكه فشار‌هاي اقتصادي به آن‌ها وارد شد و تعدادي از افراد حتي به زندان افتادند. برخي افراد حتي براي پيگيري وضعيت ملك خود ديگر به دوبي نرفتند.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه كشور‌هاي منطقه به بازي‌هاي اقتصادي آشنا هستند و از ناآگاهي شهروندان ديگر كشور‌ها درباره اوضاع كشور مقصد سوءاستفاده مي‌كنند، افزود: ايران از نظر آب و هوا، امنيت و فرهنگ بسيار بهتر از ساير كشور‌هاي دنياست و ما در كشور چهار فصل زندگي مي‌كنيم كه بسياري از اتباع كشور‌هاي حاشيه خليج فارس خواستار زندگي چند صباحي در اين كشور هستند و تمايل دارند در ايران آپارتمان و ويلا خريداري كنند.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه وعده اقامت با خريد آپارتمان در تركيه و دوبي، سرابي است كه برخي مردم گرفتار آن مي‌شوند، گفت: به دليل مشكلات زندگي، نبود شغل و فشار‌هاي اقتصادي در تركيه، دوبي يا قبرس بسياري از هموطنان مجبور به ترك اين كشور‌ها شدند؛ به طوري كه زندگي در دوبي را رها كردند و آمدند ايران و حتي ديگر سراغي از آپارتمان خود نگرفتند.

مطالعه بيشتر: مطلب «بازار مسكن تركيه كشش سرمايه‌گذاري ندارد» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

براي دريافت سند مالكيت المثني لازم است مراحلي طي شود كه «مجله ملكي دلتا» در ادامه به شرح آن پرداخته است.

سند رسمي ملك يكي از موارد حقوقي است كه به ثبت املاك مربوط مي‌شود. اگر سند مالكيت مفقود شود تحت شرايط خاصي امكان اخذ سند مالكيت المثني وجود دارد.

براي اين كار لازم است كه صاحب سند، چگونگي مفقود شدن آن را به صورت مكتوب آماده كند، استشهاديه‌اي تنظيم كند و حداقل 3 نفر كه امضاي آن‌ها در يكي از دفاتر اسناد رسمي گواهي شده باشد؛ آن را امضاء نمايند؛ سپس اين استشهاديه را به اداره ثبت تحويل دهد.

گام هاي لازم براي دريافت سند مالكيت المثني

براي دريافت سند مالكيت المثني لازم است مراحل زير انجام شوند:

• در گام اول، بايستي دو برگ استشهاديه از حسابداري اداره ثبت دريافت شود.
• در گام دوم، فرم استشهاديه محلي بايد تكميل شود.
• در گام سوم، لازم است كه به يكي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه شود تا براي استشهاديه گواهي امضاء صادر شود.
• در گام چهارم، بايد به اداره ثبت مراجعه شود و در خواست و استشهاديه ارائه گردد؛ هم چنين لازم است كه هزينه انتشار آگهي در روزنامه پرداخت گردد.

پس از طي كردن گام هاي ياد شده، اداره ثبت مسئله را در دفتر املاك ثبت مي كند و با ارسال بخشنامه به دفاتر اسناد رسمي موضوع را اعلام مي نمايد.

پس از گذشت يك هفته و با دريافت هزينه هاي لازم، مفقود شدن سند پس از ارسال آگهي به اداره كل ارشاد اسلامي محل در يكي از روزنامه‌هايي كه آگهي‌هاي ثبتي در آن ها درج خواهد شد؛ اعلام مي‌شود.

پس از اين مرحله، زمان بعدي مراجعه فرد به شعبه بايگاني مشخص مي شود و لازم است كه مالك سند در زمان تعيين شده به اداره ثبت مراجعه نمايد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «نكات كليدي درباره مراحل انتقال سند رسمي ملك» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بررسي آخرين فايل‌هاي اجاره آپارتمان عرضه شده در مناطق مختلف تهران، نشان از آن دارد كه تقاضاي موجران براي دريافت اجاره، حداقل در بين تمام فايل‌هاي اجاره يك موتور معتبر جست‌وجوي املاك، بسيار كاهش يافته است

به‌طور ميانگين تنها يك فايل «رهن صفر» در بين يكصد فايل اجاره ثبت شده است. با كاهش «انتظارات تورمي» در گزارش مردادماه و احتمال ادامه اين روند، سپرده‌گذاري بانكي هم احتمالا با افزايش جذابيت مواجه شده است.

همچنين اين بررسي ها نشان مي‌دهد كه توان اجاره مستاجران نسبت به ماه‌هاي اخير كمتر شده و حداقل در بين 200 فايل ثبت شده، با حداكثر مبلغ 300 ميليون تومان تنها مي‌توان واحدهايي تا حداكثر 80 متر مربع را پيدا كرد و ديگر امكان رهن كامل يك واحد مسكوني در منطقه مركزي شهر با اين مبلغ وجود ندارد.

قيمت رهن كامل آپارتمان در تهران

قيمت‌هاي ياد شده رهن كامل آپارتمان در تهران به تومان است.

رهن آپارتمان در ستارخان با متراژ 64 متر/ قيمت: 300 ميليون.

رهن آپارتمان در مجيديه جنوبي با متراژ 65 متر/ قيمت: 300 ميليون.

رهن آپارتمان در جنت آباد جنوبي با متراژ 61 متر / قيمت: 300 ميليون.

رهن آپارتمان در گلبرگ غربي با متراژ 65 متر / قيمت: 250 ميليون.

رهن آپارتمان در تهرانپارس با متراژ 63 متر/ قيمت: 250 ميليون.

رهن آپارتمان در فرجام با متراژ 59 متر / قيمت: 250 ميليون.

رهن آپارتمان در نامجو با متراژ 72 متر / قيمت: 285 ميليون.

رهن آپارتمان در فردوس شرق با متراژ 53 متر / قيمت: 300 ميليون.

پيشنهاد اجاره آپارتمان: اگر قصد سكونت در منطقه 10 تهران را داريد، اجاره آپارتمان در جيحون در سايت ملكي دلتا آگهي شده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، حميد زادبوم رييس سابق سازمان توسعه تجارت ايران درباه خريد خانه در تركيه نوشت: طبق گزارش‌ها طي سال ٢٠١٨ تعداد ٤٠٠٤٤ واحد مسكوني، به افراد خارجي فروخته شد. اين رقم براي سال ٢٠١٩ به ٤٥٩٦٧ واحد افزايش و در سال ٢٠٢٠ با‌اندكي كاهش به ٤١٢٩٨ واحد رسيد. در هشت ماهه سال ٢٠٢١ هم جمعا ٣١٢٤٢ واحد مسكوني به خارجي‌ها فروخته شده است.

ايراني‌ها در سال ٢٠١٨ جمعا ٣٦٥٢ و در سال ٢٠١٩ هم ٥٤٣٢ و در سال ٢٠٢٠ به‌رغم وضعيت كرونايي ٧١٨٩ خانه و در هشت ماهه سال ٢٠٢١ هم ٤٦٠٠ خانه در تركيه خريداري كردند. توجه به اين نكته ضروري است كه، اولا اغلب اين املاك توسط ايرانيان ساكن تركيه خريداري شده و لزوما ارزشي بالاي ٢٥٠ هزار دلار ندارند كه خريد املاك بالاي ٢٥٠ هزار دلار مي‌تواند منجر به اخذ شهروندي تركيه شود.

علت اصلي گرايش ايرانيان مقيم تركيه به خريد املاك اين است كه طي سال‌هاي اخير اجازه اقامت سالانه روي قراردادهاي اجاره املاك اعم از خانه و محل كسب داده نمي‌شود و خارجي‌هاي مقيم مجبورند ملكي را خريداري كنند تا اقامت سالانه داشته باشند‌ لذا مشكل اقامت سالانه را با خريد املاك ارزان‌قيمت در تركيه حل مي‌كنند. به‌عبارت ديگر‌ سياستگذاري تركيه براي اقامت سالانه در اين كشور به‌نحوي تغيير كرده كه مهاجران به تركيه را بالاجبار به سمت خريد ملك در تركيه سوق مي‌دهد.

در سال‌هاي قبل، افراد خارجي در تركيه مي‌توانستند با ارائه قرارداد اجاره ملك نيز اقامت سالانه دريافت كنند. بنابراين بسياري از تحليل‌هاي اشتباه كه حاكي از استفاده ارز صادركنندگان براي خريد ملك در تركيه مي‌شود، بي‌اساس است و اكثريت صادركنندگان كشورمان ارزهاي خود را به كشور برمي‌گردانند و در چرخه اقتصاد كشور به‌كار مي‌گيرند.اخيرا حتي تحليل شده بود كه قوانين مالياتي كشور موجب گرايش ايرانيان به خريد ملك در تركيه شده كه به نظر مي‌رسد رفتار سرمايه‌گذاران در اين زمان كوتاه نمي‌تواند تبديل به رويه خريد مسكن در خارج شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «قيمت خانه در هر منطقه تهران چند؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، مشكلات حقوقي ملكي يكي از پرچالش‌ترين حوزه‌هاي درگيري‌هاي حقوقي است. زيرا مسكن و املاك يكي از بخش‌هاي اساسي سرمايه‌گذاري مردم ايران محسوب مي‌شود و حساسيت روي آن بالا است. به همين دليل شناخت و آگاهي نسبت به نكات حقوقي و مناسبات قانوني بخش خريد و فروش، معامله املاك و انتقال آن، اهميت زيادي دارد.

هنوز هم خيلي‌ها به عقد قرارداد در دفاتر اسناد رسمي عادت نكرده‌اند و شيوه‌هاي سنتي براي قرارداد بستن را مي‌پسندند، به‌ويژه درمورد تنظيم قراردادهاي خريد يا پيش‌خريد آپارتمان براي اينكه اين كار به يك دغدغه تبديل نشود ضروري است اين قرارداد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود.

كد رهگيري و گواهي پايان كار ضروري است

در بحث خريد آپارتمان پيش‌فروش، داشتن كد رهگيري بسيار مهم است و درمورد فروش بدون پايان‌كار بايد همه خريداران ملك اعم از آن‌هايي كه در دفاتر اسناد رسمي اين كار را انجام مي‌دهند يا بين خود به شكل غيررسمي قراردادي را منعقد مي‌كنند به ارائه گواهي پايان‌كار از سوي مالك توجه كنند.

آن‌گونه كه قانون پيش‌فروش ساختمان مي‌گويد مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي، طرفين را براي تنظيم سند رسمي قرارداد پيش‌فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي معرفي كنند.

براي تنظيم قرارداد پيش‌فروش مداركي لازم است كه تنظيم اين قرارداد منوط به وجود آن‌ها است يعني، سند رسمي مالكيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بنا، پروانه ساخت كل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد، بيمه‌نامه مسئوليت، تائيديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك.

مطالعه بيشتر: براي اطلاع بيشتر از مشكلات حقوقي ملكي «مراحل قانوني دريافت سند مالكيت المثني» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، براساس آمار بدست آمده از بازار تابستانه مسكن، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به حدود  7 هزار و 789 واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه قبل 41.6 درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.0 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله‌شده در شهر تهران به تفكيك عمر بنا در شهريورماه سال 1400 حاكي از آن است كه از مجموع 7789 واحد مسكوني معامله شده، واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 33.0 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

توزيع تعداد معاملات انجام‌شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران حاكي از آن است كه از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 14.2 درصدي از كل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. .

در ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده معادل 689.1 ميليون ريال به منطقه 1 و كمترين آن با 150.3 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است.

بازار تابستانه مسكن نشان مي‌دهد كه، بيشترين سهم از معاملات انجام‌شده به واحدهاي مسكوني با زيربناي «60 تا 70» مترمربع با سهم 15.1 درصد اختصاص داشته است.

در محدوده جنوبي بيشتر معاملات در محدوده قيمتي متري 13 ميليون تومان تا 15 ميليون تومان انجام مي شود و آپارتمان هايي با قد 4 تا 9 سال كه افت قيمتي داشته اند .

مقايسه قيمت متوسط اعلام شده هر متر مربع زمين مسكوني در شهريور ماه از سوي بانك مركزي با موقعيت مشابه خود در سال گذشته نشان از رشدي 30.25 درصدي داشت است.

برآورد ها نشان مي دهد در ماه جاري 20 هزار و 989 ميليارد تومان پول در بازار خريد و فروش مسكن تهران جابجا شده كه نسبت به ماه قبل 45 درصد افزايش داشته است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «افزايش قيمت خانه در كانادا» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.