به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از محمود محمودزاده، همزمان با اجراي قانون جهش توليد مسكن، ساخت ۱۵۰هزار واحد استيجاري هم به منظور ايجاد تعادل در بازار مسكن اجرا مي‌شود.

محمود محمودزاده تصريح كرد: ۱۵۰ هزار واحد كف تقاضايي هست كه براي مصوب شدن به هيات دولت پيشنهاد كرده ايم كه ۵۰ هزار واحد آن براي دهك‌هاي يك تا سوم جامعه با سود ۵ درصد است و ۱۰۰ هزار واحد آن براي دهك‌هاي متوسط جامعه در نظر گرفته شده است.

وي گفت: همزمان با اجراي قانون جهش توليد مسكن ساخت ۱۵۰ هزار واحد استيجاري هم به منظور ايجاد تعادل در بازار مسكن اجرا مي‌شود.

يوسفي عضو كميسيون عمران مجلس گفت: طبق برنامه سند جامع مسكن در دولت‌هاي مختلف بايد سالي يك ميليون واحد مسكن ساخته مي‌شد كه اين موضوع انجام نشد. علت آن گراني مسكن در زمينه‌هاي مختلف، رها شدن طرح‌هاي مسكن در دولت گذشته بود.

يوسفي گفت: نزديك به ۶ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر در كشور مستاجر داريم و ساخت يك ميليون واحد مسكوني هم كه در تعهد دولت است. اگر بخواهيم ۱۵۰ هزار واحد مسكن اجاره‌اي بسازيم همچنان كمبود مسكن وجود دارد.

عضو كميسيون عمران مجلس گفت: در ساخت مسكن اجاره‌اي به سه نكته بايد توجه شود. مدت و ميزان اجاره چقدر است و  دولت در اين قرارداد طرف موجر است يا مستاجر. براي كنترل قيمت مسكن و اجاره بها بايد فاصله كمبود مسكن را كم كنيم.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «آيا حباب قيمت مسكن واقعي است؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، براساس آمارهاي رسمي، در زمستان پارسال، از نظر تعداد پروانه‌هاي ساختماني در مناطق شهري و ساخت و ساز در اصفهان و استان هاي خراسان رضوي و فارس به رتبه‌هاي اول تا سوم دست يافتند.

سازندگان تهراني رغبتي براي آغاز پروژه‌هاي مسكوني جديد ندارند و در طول سال گذشته، حتي در فصل‌هايي كه توليد مسكن در كل كشور رشد كرده و حتي برخي از شهرستان‌ها با جهش‌هاي دو و سه‌رقمي توليد مسكن مواجه شده‌اند، باز هم واكنشي براي توليد مسكن جديد نشان نداده‌اند.

در زمستان سال گذشته ۵۲ هزار و ۳۳۴ پروانه ساختماني براي توليد مسكن در كل مناطق شهري كشور صادر شده كه از نظر تعداد، ۹ هزار و ۴۸۱ فقره نسبت به زمستان ۹۸ افزايش دارد.

آنگونه كه آمارها نشان مي‌دهد، ميزان صدور پروانه‌هاي ساختماني در كشور ۲۲.۱ درصد، ساخت و ساز در اصفهان ۲۸.۸ درصد، در خراسان رضوي ۹۸.۹ درصد و در استان فارس ۳۹.۶ درصد رشد كرده؛ اما ميزان صدور پروانه ساختماني در استان تهران كمتر از يك درصد رشد داشته است.

جهش هزينه نهاده‌هاي ساختماني از يك‌سو و گراني زمين مناسب براي ساخت‌وساز از سوي ديگر باعث شده حاشيه سود ساخت‌وساز مسكوني در شهر تهران با احتساب خواب سرمايه كمتر و نامطمئن‌تر شود و به همين دليل تعداد كمتري از سازندگان حرفه‌اي براي آغاز پروژه‌هاي جديد تمايل نشان مي‌دهند.

انتظار مي‌رود متوليان اقتصاد برنامه منسجمي براي استفاده از ظرفيت تعاوني‌ها در توليد مسكن تدوين كنند تا هم اهداف قانوني در توسعه تعاوني‌ها و مشاركت دادن مردم در اقتصاد محقق شود و هم امكان برنامه‌ريزي منسجم براي توليد مسكن به‌خصوص براي اقشار كم‌درآمد و دهك‌هاي متوسط فراهم آيد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «قيمت خريد آپارتمان در منطقه 6 اصفهان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از نماينده مجلس، قرار است معلمان مستاجر و فاقد مسكن در طرح دولت صاحبخانه شوند.

محمد سبزي اعلام كرد: در اجراي طرح اقدام ملي مسكن تدابيري انديشيده شده تا فرهنگيان فاقد مسكن نيز مي‌توانند خانه دار شوند.

اگرچه اين نماينده مجلس از خانه دار شدن معلمان در طرح اقدام ملي مسكن گفته اما دولت در حال حاضر در تكاپوي اجراي طرح جهش توليد مسكن است. اين طرح را مجلس در دولت قبل تصويب كرد اما اجراي آن به دولت جديد واگذار شده و آيين‌نامه اجرايي آن را وزارت راه و شهرسازي دولت رئيسي تدوين مي‌كند.

در طرح جهش توليد مسكن قرار است در چهار سال 4 ميليون واحد مسكن ساخته شود، يعني سالي يك ميليون واحد. وزير راه در اين خصوص توضيح داده كه ساخت مسكن حدود يك سال و نيم زمان مي‌برد. بنابراين قرار است در وهله نخست ساخت حدود دو ميليون واحد مسكوني شروع شود.

معاون وزير راه نيز تاكيد كرد: اصلي‌ترين شرط دولت براي معلمان مستاجر اين است كه فاقد مسكن باشند.چهار شرط فاقد مسكن بودن، استفاده نكردن از تسهيلات دولتي، سابقه سكونت ۵ ساله در شهر مورد تقاضا و تاهل براي متقاضيان مسكن وجود دارد.

بنابراين فاقد مسكن‌ها چه معلم باشند، چه افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و چه از گروه‌هاي ديگر اگر شرط تاهل، عدم استفاده از تسهيلات مسكن و سابقه سكونت را داشته باشند مي‌توانند براي خانه در طرح اقدام ملي مسكن يا جهش توليد مسكن ثبت‌نام كنند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «تعادل در بازار مسكن با ساخت ۱۵۰هزار واحد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بر اساس مصوبه اين ستاد در راستاي حمايت از مستاجران، تمامي اجاره نامه‌ها مصوب و تمديد شده تلقي مي‌شوند مگر آن استثنا‌هاي ۸ گانه ذكر شده در مصوبه ستاد ملي؛ از طرفي اگر مستاجر و موجر با هم توافق كنند، كسي مانع آن نخواهد شد، اما هيچ مالكي نمي‌تواند مستاجر خود را ملزم به افزايش اجاره بها بيش از ۲۵ درصد كند.

او درباره ضمانت اجراي درست مصوبه تعيين سقف اجاره بها افزود: عدم اطلاع مستاجران نسبت به حقوقي كه براي آن‌ها در مصوبه ستاد ملي كرونا در نظر گرفته شده موجب مي‌شود، برخي از مستاجران مسائل خودشان را پيگيري نكرده و با اجاره بهاي پيشنهادي موجر با وجود افزايش بيش از ۲۵ درصدي موافقت كنند.

وي در پاسخ به اين سوال كه بسياري از صاحب خانه‌ها به بهانه اينكه خودشان قصد سكونت دارند، مستاجر را بيرون كرده تا براي مستاجر جديد، آزادانه نرخ اجاره بها تعيين كند، براي كنترل چنين مواردي چه تدابيري انديشيده شده است، گفت: اگر صاحب خانه‌ها سكونت خود را بهانه‌اي براي عدم تمديد قرار مستاجران كنند، بايد توسط دستگاه‌هاي قضايي بررسي و صحت سنجي شود كه وي محل ديگري براي سكونت نداشته باشد.

معاون شهرسازي وزارت راه اظهار كرد: اگر با هدف كنترل افزايش اجاره بها بيش از سقف ۲۵ درصدي از صدور كد رهگيري قرارداد‌ها جلوگيري شود، به دليل خصوصي بودن قراردادها، امكان افزايش اقدامات غير رسمي وجود دارد؛ لذا مستاجران بايد به حقوقي كه قانون براي آن‌ها مشخص كرده آگاه باشند، در غير اين صورت طبيعي است كه شاهد افزايش نرخ اجاره بيش از ميزان تعيين شده خواهيم بود.

محمود زاده تاكيد كرد: با توجه به مصوبه ستاد ملي كرونا و حمايت و همكاري مراجع قضايي و عدم صدور حكم تخليه براي مستاجران جز استثنا‌هاي ۸ گانه؛ سال گذشته كاهش ۶۵ درصدي جا به جايي مستاجران را شاهد بوديم كه نشان دهنده موفقيت اين مصوبه است. البته برخي از مستاجران با ميل شخصي و بيش از ميزان تعيين شده در قانون، قرارداد جديد تنظيم مي‌كنند، در صورتي كه بر اساس قانون امكان تمديد قرارداد با همان سقف تعيين شده وجود داشته است.

مطالعه بيشتر: مطلب «تعادل در بازار مسكن با ساخت  ۱۵۰هزار واحد» را رد مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، رسول جهانگيري با انتقاد از وضعيت موجود رهن و اجاره در كشور، اظهار كرد: امروز شرايطي ايجاد شده كه مستاجران توان پيدا كردن خانه براي رهن و اجاره را ندارند.

وي با تاكيد بر اينكه كاهش ارزش پول ملي موجب شد تا يك شبه قيمت خانه هاي ميليوني چند برابر و ميلياردي شوند، تصريح كرد: در اين شرايط صاحب منزل حاضر نيست تا خانه اش را به قيمت قبل رهن يا اجاره دهد.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك اصفهان با اشاره به كاهش بين عرضه و تقاضا و ساخت و ساز مسكن به يك سوم طي ۱۰ سال گذشته، تاكيد كرد: بايد تصميم گيران در سطح كلان فكري به حال بازار مسكن كنند، چراكه اگر بازار مسكن رونق نگيرد و سال آينده قانون مشخصي براي رهن و اجاره ها تدوين نشود، وضعيت فجيعي خواهيم داشت و ممكن است مستاجران به علت گراني، بدون خانه بمانند.

وي با بيان اينكه موضوع رهن و اجاره از قيمت مسكن اثر مي گيرد، تصريح كرد: متاسفانه قيمت مسكن به صورت بي رويه بالا رفت و امروز مهمترين عامل كه موجب افزايش قيمت بي رويه مسكن است، مربوط به عدم توليد مسكن است.

جهانگيري با اشاره به اينكه سالانه نيازمند توليد يك ميليون مسكن در كشور هستيم، گفت: متاسفانه طي چند سال گذشته حتي يك سوم اين ميزان ساخت و ساز نداشته ايم كه اين امر بر قيمت رهن و اجاره اثرگذار است و موجب شده قيمت مسكن سرسام آور افزايش و بي رويه بالا رود، به همين دليل دولت در ستاد ملي كرونا مصوبه اي داد كه مستاجر بتواند در كلانشهر اصفهان ۲۰ درصد، در كلانشهر تهران ۲۵ درصد و در شهرستان ها ۱۵ درصد رقم اجاره بها را به صورت اتوماتيك وار تمديد كند كه اين مصوبه اندكي به مستاجران كمك كرد، البته اين مصوبه موجب تنگناهايي براي برخي مالكين شد، چراكه آنها تنها محل درآمدشان از اجاره مسكن است.

وي با بيان اينكه اين راهكار حل مشكل مسكن نيست و تنها به صورت مقطعي در زمان كرونا مطرح شد، تاكيد كرد: انتظار داريم دولت جديد با حمايت از بخش خصوصي براي ساخت و ساز، و همچنين ورود به ساخت و ساز موجب بهبود شرايط اين بازار شود.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك اصفهان تاكيد كرد: بحران رهن و اجاره ها به دليل شكاف و فاصله زياد بين عرضه و تقاضا مسكن است، اما اگر ساخت و ساز به حدي برسد كه بيش از نياز جامعه توليد مسكن داشته باشيم، اين عامل مي تواند موجب كاهش قيمت هاي نجومي رهن و اجاره شود.

وي درباره اينكه گفته مي شود بنگاه هاي املاك خود موجب دامن زدن بر قيمت رهن و اجاره ها مي شوند، با رد اين موضوع، گفت: وقتي مسكني وجود ندارد، اين ادعا كه بنگاه داران براي دريافت حق كميسيون بيشتري از مالك و مستاجر قيمت ها را بالا مي برند، درست نيست.

مطالعه بيشتر: مطلب «معلمان مستاجر خانه دار مي شوند!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي، از بانك مركزي به صورت مكتوب درخواست كرده‌ايم كه از بانك‌هاي عامل بخواهند تا حداقل ضمانت‌هاي لازم را براي وام گيرندگان وديعه مسكن در نظر بگيرند.

بسياري از وام گيرندگان وديعه مسكن با مشكلات بسيار زيادي از سوي بانك‌ها مواجه هستند به‌طوري‌كه ضامن‌هايي كه بانك‌ها از مستاجران درخواست مي‌كنند باعث شده كه آن‌ها عطاي دريافت تسهيلات را به لقايش ببخشند.

علاوه بر مشكل كمبود اعتبارات بانك‌ها يكي ديگر از اصلي‌ترين مشكلات متقاضيان، ضامن است كه هنوز هيچ اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته است و همچنان بانك ها در ارائه دو ضامن پافشاري مي‌كنند.

مشكل ضامن براي دريافت كد رهگيري يكي ديگر از اصلي‌ترين مشكلات مستاجران و وام گيرندگان وديعه مسكن هست كه تاكنون بانك مركزي هيچ پاسخي در اين خصوص نداده است.

ديگر دردسرهاي وام گيرندگان وديعه مسكن

به نظر مي‌رسد در بسياري از بانك‌ها علاوه بر آنكه وام گيرندگان بايد دو ضامن رسمي و كارمند بيارند بايد چك و سفته چند ميليون توماني هم بياورند كه اين خود باعث گلگي و ناراحتي بسياري از مستاجران شده است.

محمود زاده تاكيد كرد: عددي كه به عنوان سقف وام وديعه در نظر گرفته شده است (۱۰ هزار ميليارد تومان) است و هنوز بخش زيادي از آن باقي مانده است و ما در اين خصوص كمبودي نداريم.

او همچنين درباره كد رهگيري هم گفت: تمامي مشاوران املاك در كشور موظف هستند كه در هنگام عقد قرارداد بدون اخذ هيچ مبلغ اضافي به مستاجران كد رهگيري ارائه دهند و در صورت مشاهده اين تخلف بايد اتحاديه مشاوران املاك با آن‌ها برخورد كند.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي همچنين درباره تضامين درخواستي بانك‌ها از متقاضيان وام وديعه مسكن گفت: اين مسئله جزو دستورالعمل‌هاي داخلي بانك هاست؛ با اين حال از بانك مركزي به صورت مكتوب درخواست كرده ايم كه از بانك‌هاي عامل بخواهند تا حداقل ضمانت‌هاي لازم را براي متقاضيان در نظر بگيرند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «عرضه 2 ميليون مسكن لوكس خالي به متقاضيان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، جهش قيمت مسكن در مناطق برخوردار شهر تهران، معادله سود در اين بازار را تغيير داده است. آمارها نشان مي‌دهد پس از رشد قيمت ملك در شمال پايتخت تقاضاي واقعي در اين محدوده كاهش يافته و بر همين اساس تقاضاي سفته‌بازي در جست‌وجوي مناطق پرمعامله به سمت جنوب تهران روانه شده است. گزارش‌هاي ميداني حاكي از آن است بخر و بفروش‌ها كه بين سالهاي ۹۶ تا ۹۹ اغلب در شمال پايتخت حضور داشته‌اند ضمن ورود به فاز احتياط در اين محدوده، نيم نگاهي به جنوب تهران دارند.

سازندگان نيز با برداشت صحيح از كاهش توان طرف تقاضا، سياست خود را از ساخت واحدهاي بزرگ متراژ در شمال تهران به احداث آپارتمان‌هاي كوچك در جنوب پايتخت تغيير داده‌اند. مناطق ۱۰، ۱۴ و ۱۵ از جمله مناطق جديد هدف سازندگان و همچنين سفته‌بازان شده است.

در حال حاضر منطقه ۱۰ واقع در نيمه جنوبي تهران كه تنها حدود ۱.۲ درصد از كل مساحت و ۳.۵ درصد جمعيت اين كلانشهر را شامل مي‌شود ۱۰ درصد معاملات مسكن را به خود اختصاص مي‌دهد.

منطقه ۱۴ نيز با ۲.۳ درصد از كل مساحت تهران حدود ۵ درصد از جمعيت اين شهر و ۶.۳ درصد از معاملات مسكن را در بر مي‌گيرد. همچنين منطقه ۱۵ با ۷.۳ درصد از كل جمعيت و ۶.۱ درصد از كل مساحت شهر تهران ۴.۳ درصد از معاملات مسكن را به خود اختصاص مي‌دهد. با اين حال منطقه ۱۵ به هدف اول ساخت و ساز در شهر تهران تبديل شده است.

نمايه‌هاي فوق گوياي دو مطلب است؛ اول اينكه مناطق مذكور از تراكم جمعيتي بالايي به نسبت مساحت برخوردارند و دوم، اغلب واحدهاي مسكوني اين مناطق از نوع كوچك متراژ هستند. در حال حاضر ميانگين قيمت مسكن در هر سه منطقه مورد نظر از متوسط شهر تهران پايين‌تر است. ميانگين قيمت هر متر خانه در منطقه ۱۰ به ميزان ۲۰.۶ ميليون تومان، منطقه ۱۴ بالغ بر ۲۲.۸ ميليون و منطقه ۱۵ به ميزان ۱۶.۴ ميليون تومان است. متوسط قيمت مسكن در كل شهر تهران نيز ۳۱.۷ ميليون تومان برآورد مي‌شود.

با اينكه ساخت و ساز در تهران در مقايسه با پارسال ۱۸ درصد و نسبت به ۱۰ سال قبل ۸۰ درصد كاهش يافته، طبق آخرين آماري كه شهرداري تهران ارايه داده در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۰ بيشترين صدور پروانه ساختماني به ترتيب مربوط به منطقه ۱۵ با ۲۸۱ فقره، منطقه چهار با ۲۲۷ فقره، منطقه ۲ با ۱۷۹ فقره، منطقه ۱۴ با ۱۶۰ فقره و منطقه ۸ با ۱۵۴ فقره بوده است. اين در حالي است كه بيشترين معاملات به ترتيب در مناطق ۵، ۱۰، ۲، ۴ و ۱۴ انجام مي‌شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «قيمت خريد آپارتمان در منطقه 6 اصفهان» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بررسي بازار مسكن نشان مي‌دهد كه مظنه قيمت مسكن در پرديس البته در بافت شهري آن، با متري 15 تا 30 ميليون تومان خريد و فروش مي‌شود.

مشاوران املاك درحالي روند قيمت‌ها در بازار مسكن حاشيه تهران را صعودي پيش بيني مي‌كنند كه در حال حاضر ثبات قيمتي در اين بازار حاكم است.

در حالي كه خريد و فروش ملك در پايتخت به كف رسيده است اما بازار مسكن‌هاي مهر حاشيه شهر تهران كماكان پر رونق است و به گفته مشاوران املاك اين منطقه، در چند ماه اخير در حالي تقاضا براي مسكن‌هاي مهر افزايش يافته است كه در بافت شهرهاي پرديس و پرند تقاضا كماكان در كف است.

رصد بازار مسكن پرديس از قيمت هاي نجومي در اين بازار حكايت دارد؛ در حال حاضر خانه هاي تكميل نشده مسكن مهر پرديس به قيمت متري ۷ تا ۸ ميليون تومان در بازار خريد و فروش مي‌شود كه واحدهاي ۸۰ متري آن نزديك به ۶۳۰ ميليون تومان تمام خواهد شد.

در ساير شهرهاي حاشيه‌اي تهران نيز وضعيت به همين منوال است و ميانگين قيمت مسكن‌هاي مهر به نسبت بافت شهري بسيار پايين‌تر است؛ در حال حاضر ميانگين قيمت مسكن‌هاي مهر در پرند متري ۵ ميليون تومان است و از طرف ديگر ميانگين قيمت مسكن در بافت شهري اين منطقه متري ۱۲ تا ۳۰ ميليون تومان است.

مظنه قيمت مسكن در پرديس

توجه كنيد كه قيمت‌ها بر حسب تومان و تقريبي است، چراكه قيمت مسكن در تهران با توجه به نوع ساختمان و يا نظر مالك تغيير مي‌كند.

خريد آپارتمان در پرديس با متراژ 100 متري / قيمت: يك ميليارد و 350 ميليون.

خريد خانه در منطقه پرديس با مساحت 105 متر / قيمت: يك ميليارد و 550 ميليون.

قيمت خانه 85 متري در پرديس / قيمت: 650 ميليون.

خريد آپارتمان 114 متري در پرديس / قيمت: 570 ميليون.

مظنه قيمت خانه در پرديس با متراژ 86 متر / قيمت: 670 ميليون.

پيشنهاد خريد: اگر قصد سكونت در منطقه 8 تهران را داريد، خريد آپارتمان در وحيديه گزينه مناسبي است كه در سايت ملكي دلتا آگهي شده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بر اساس آخرين گزارش مركز آمار ايران، ميانگين هر مترمربع مسكن در تهران به 31ميليون و 700هزار تومان رسيده است. با اين حساب حتي سوئيت‌هاي 35 و 40متري تهران قيمت ميلياردي پيدا كرده‌اند اما مشاوران املاك تهران مي‌گويند هنوز اندك خانه‌هايي با قيمت 500 ميليون تومان و كمتر در تهران پيدا مي‌شود.

محمود زعفرانلو، فعال بازار مسكن مي‌گويد كه در مناطق جنوبي و حتي غرب و شرق تهران واحدهاي قديمي‌تر با قيمت 500 ميليون تومان و كمتر پيدا مي‌شود.

او ادامه مي‌دهد: بيشتر اين واحدهاي مسكوني در مناطقي مانند مهرآباد، يافت‌آباد، شهرك وليعصر، خاك‌ سفيد و … آگهي مي‌شود و البته اين واحدها به دليل عرضه كم و تقاضاي بالا به سرعت به فروش مي‌رسد.

قيمت برخي از آپارتمان‌ هاي كمتر از ۵۰۰ ميليون تومان در پايتخت

17شهريور: 31 متري، طبقه همكف، 25 سال ساخت / قيمت 480 ميليون تومان

شميران نو: 35 متري، طبقه سوم، 35 سال ساخت /  قيمت: 480 ميليون تومان

سراج: 35 متري، زير همكف، 15 سال ساخت/ قيمت: 350 ميليون تومان

ميدان امام حسين: 45 متري، طبقه دوم، 25 سال ساخت/ قيمت : 400 ميليون تومان

تهرانپارس: 50 متري، طبقه دوم، 23 سال ساخت / قيمت: 400 ميليون تومان

خيابان جشنواره: 38 متري، 10 سال ساخت،طبقه دوم / قيمت: 400 ميليون تومان

هنگام: 61 متري، زير همكف، 9 سال ساخت/ قيمت: 500 ميليون تومان

مطالعه بيشتر: مطلب «كوچ مردم به جنوب تهران براي خريد واحدهاي كوچك متراژ» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.