به گزارش «مجله ملكي دلتا»، رستم قاسمي  وزير راه و شهرسازي كه از سوم شهريورماه ۱۴۰۰ با راي مجلس رسما سكان هدايت وزارت راه و شهرسازي را بر عهده گرفت پس از حدود يك ماه، عصر ديروز اولين تغيير مديريتي را در حوزه مسكن صورت داد.

قاسمي طي حكمي حسن احمدي نوري را كه تا پيش از اين عضو هيات مديره شركت بازآفريني شهري ايران بود به سمت سرپرست اين شركت منصوب كرد. قبلا مهدي عبوري، معاون وزير و مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران بود كه در اين مراسم از زحمات او تقدير شد. عبوري آذرماه ۱۳۹۸ از سوي محمد اسلامي ـ وزير سابق راه و شهرسازي ـ جايگزين محمد پژمان شده بود.

تعيين سرپرست شركت بازآفريني در واقع اولين تغيير مديران حوزه مسكن در وزارت راه و شهرسازي دولت سيزدهم محسوب مي‌شود. شركت بازآفريني كه مسئوليت احياي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد را بر عهده دارد از مجموعه‌هايي است كه دولت رئيسي در اجراي طرح جهش توليد و تامين مسكن حساب ويژه‌اي روي آن باز كرده است.

اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته به دلايلي همچون پايين بودن بازده سرمايه‌گذاري و ركود بازار مسكن، اين شركت به نيمي از اهداف خود مبني بر نوسازي ساليانه ۱۰۰ هزار واحد مسكوني نيز نرسيده و بنا به گفته عبوري تا كنون ۴۰ درصد بافت‌ها نوسازي شده است.

سال ۱۴۰۰ سقف تسهيلات نوسازي بافت‌هاي فرسوده در تهران و كلان‌شهر‌ها به ۳۰۰ ميليون تومان براي سازندگان حرفه‌اي كه از فناوري‌هاي نوين استفاده مي‌كنند رسيده است و ۱۲۰ ميليون تومان از اين مبلغ با نرخ سود ۹ درصد، ۱۰۰ ميليون با نرخ ۱۸ درصد و ۸۰ ميليون تومان با سود ۱۶ درصد است. در ساير شهر‌ها نيز سقف وام در حالت صنعتي‌سازي و فناورانه به سازندگان حرفه‌اي ۲۵۰ ميليون تومان است كه سود ۸۰ ميليون تومان ۹ درصد، سود ۸۰ ميليون تومان ديگر ۱۸ درصد و بهره ۶۰ ميليون تومان ۱۶ درصد است.

انباشت تقاضا با نوسانات اقتصادي، معجون تلخي را براي متقاضيان مسكن درست كرده است؛ تا جايي كه براي كاستن از اين تلخي به شهر‌هاي اقماري پناه برده‌اند. بر اساس گزارش‌هاي ميداني، طي ماه‌هاي گذشته خريد و فروش مسكن در شهر‌هاي اطراف تهران رونق گرفته و احتمالا بايد منتظر باشيم تا حاشيه‌نشيني هم تشديد شود.

وزارت راه و شهرسازي در طرح اقدام ملي مسكن برنامه‌ريزي كرده بود تا ۱۴۵ هزار واحد مسكوني را در بافت‌هاي ناكارآمد و فرسوده احداث كند، از اين تعداد ۱۰۰ هزار واحد توسط مردم و ۴۵ هزار واحد قرار بود توسط شركت بازآفريني شهري ايران به عنوان يك مجموعه دولتي احداث شود، اما شواهد و قرائن حاكي از آن است كه برنامه طي دو سال گذشته آنطور كه بايد و شايد پيش نرفته است. »

مطالعه بيشتر: مطلب «اين منطقه ركورددار معاملات مسكن شد» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، هزينه وام مجردين در بازه 10 ماهه به حداكثر خود رسيده و اين اتفاق نرخ سود را نيز جابجا كرد.

اوراق حق تقدم تسهيلات بانك مسكن (تسه) امتياز استفاده‌اي معادل با 500 هزار تومان دارد كه در بانك مسكن خريد و فروش مي‌شود. مشتريان و خريداران اين دسته از اوراق جهت خريد وام به اين بانك مراجعه كرده و بوسيله آن مي‌توانند براي خريد خانه اقدام كنند.

هر ورق از اوراق تسه در روز شنبه 10 مهر ماه قيمتي معادل با 68 هزار  و 920 تومان داشت. از آنجا كه بانك مسكن مبلغ وام براي مجردين 140 ميليون تومان و براي متاهلين را 240 ميليون تومان اعلام كرده است، مجردها نيازمند خريد 280 ورق و متاهلين 480 ورق خواهند بود.

بنابراين هزينه وام مجردين در امروز بايد 19 ميليون و 300 هزار تومان و متاهلين 33 ميليون و 100 هزار تومان اوراق تهيه مي‌كردند.

هزينه نهايي وام مسكن نيز كه در آن متقاضيان بايد در طول 12 سال به بانك مسكن باز پرداخت كنند براي مجردين معادل با 179 ميليون و 410 هزار تومان و براي متاهلين برابر با 333 ميليون تومان بوده است.

نرخ سود وام مسكن به طور رسمي 17.5 درصد اعلام شده اما با توجه به آن كه دريافت‌كنندگان وام دو هزينه را براي اخذ وام مي‌پردازند ديگر در سطح اوليه نخواهد بود.

طبق بررسي‌هاي آماري رشد هفت روزه وام مسكن در ابتداي مهر ماه برابر با 12 درصد بوده كه بيشترين رشد هفت روزه در سال جديد به شمار مي‌آمد.

اكنون نيز همچنان مسير اين متغير رو به افزايش بوده و انتظار روند افزايشي در هزينه وام را رقم زده است.

پيشنهاد مطالعه: مطالب «هشدار درباره خريد ملك در كشورهاي همسايه» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از رئيس اتحاديه مشاوران املاك اصفهان، با توجه به اينكه تا ۲۰ سال آينده قيمت مسكن در كشور ثابت نمي‌ماند، پولي كه توسط زوج هاي جوان ذخيره و پس انداز شده در پايان سال با تورم از بين مي‌رود.

رسول جهانگيري اظهار كرد: زماني كه قيمت‌ها در بازارهاي مختلف روز به روز افزايشي است مردم براي جلوگيري از كاهش ارزش پول شان، سرمايه خود را به يكي از بازارها وارد مي‌كنند كه يكي از آنها، مسكن است كه قيمت‌هاي آن به صورت كاذب افزايش يافته است.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك اصفهان افزود: در حال حاضر هزينه‌هاي ساخت و ساز و مصالح ساختماني همچون فولاد، آهن، سيمان و … افزايش بي‌رويه داشته است و خريد مسكن براي زوج هاي جوان تا 40 سال بعد دست نيافتني مي‌شود.

خريد مسكن براي زوج هاي جوان ميسر نيست!

وي گفت: از سوي ديگر امروز عرضه و تقاضاي مسكن با يكديگر همخواني ندارد، درحاليكه قرار بود سالانه حدود يك ميليون مسكن در كشور ساخته شود كه در يك دهه گذشته اين گونه نشد.

جهانگيري اظهار كرد: بيشتر خانه‌ها سليقه‌اي ساخته شده و در اصل بار متقاضيان مسكن را كاهش نمي‌دهد، چراكه بيشتر خانه‌هاي خالي متعلق به افراد متمولي است كه سرمايه خود را وارد بازار مسكن كرده‌اند.

وي توضيح داد: خانه‌اي كه تا يك سال پيش ارزش ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون توماني داشت، امروز ارزشي معادل دو ميليارد تومان دارد، بنابراين صاحب ملك ديگر با اين هزينه‌ها و با قيمت قبلي منزل خود را رهن و اجاره نمي‌دهند، چراكه هزينه‌هاي زندگي وي نيز مشمول تورم شده است.

وي افزود: امروز يك فرد مجرد و يا زوج بدون فرزند خانه ديگر نياز به خانه چند خوابه ندارند، از سوي ديگر قدرت خريد مسكن براي زوج هاي جوان با متراژ بالا وجود ندارد، بنابراين امروز بايد به سمت ساخت خانه‌هايي با متراژ كمتر برويم و يا اينكه در طرحي برخي افراد سرمايه دار اقدام به ساخت مسكن به شرط اجاره كنند.

جهانگيري توضيح داد: از نظر من اگر سيستم‌هاي حمايتي همچون پرداخت تسهيلات، حمايت‌هاي خانواده زوجين و نباشد يك زوج جوان حتي با پس انداز ۳۰ تا ۴۰ ساله خود ديگر نمي‌تواند خانه‌دار شوند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «اقساط تسهيلات مسكن 8 ميليون تومان است!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، حدود نيمي از معاملات مسكن كلانشهر تهران تنها در پنج منطقه از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران انجام مي‌شود.

مناطق ۵، ۱۰، ۲، ۴ و ۱۴ در شهريور امسال ۴۸ درصد قراردادهاي خريد و فروش مسكن در پايتخت را به خود اختصاص دادند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد هر يك از مناطق فوق از ويژگي‌هاي مخصوص به خود برخوردار است كه جذابيت سفته بازي در آن را بالا برده است.

به طور مثال خصوصيت منطقه ۵ جمعيت بيش از ۸۵۰ هزارنفري، وسعت، برخورداري از سرانه‌هاي خدماتي و خطوط ارتباطي ريلي و آزادراهي آن است. در منطقه ۱۴ كه عنوان پنجمين منطقه پرتقاضا در شهريورماه را به خود اختصاص داد ويژگي غالب، هماهنگي قيمت مسكن با توان خريد اقشار متوسط و پايين است.

منطقه ۱۰ نيز به دليل قرارگيري در مركز شهر، وجود واحدهاي كوچك متراژ و قيمت مناسب، هدف خريدهاي مصرفي است. در هر پنج منطقه مذكور حضور سفته‌بازان، سرمايه‌گذاران و بخر و بفروش‌ها پررنگ ديده مي‌شود.

بيشترين قيمت مسكن متعلق به منطقه 2

در بين مناطق ياد شده منطقه ۲ با  حدود ۷۰۱ هزار نفر جمعيت، بيشترين قيمت مسكن را با ميانگين ۴۹.۸ ميليون تومان در هر متر مربع به خود اختصاص مي‌دهد. متوسط قيمت هر متر خانه در منطقه ۵ بالغ بر ۳۷.۶ ميليون تومان، منطقه ۴ به ميزان ۳۳.۷ ميليون تومان، منطقه ۱۴ به ميزان ۲۲.۸ ميليون تومان و منطقه ۱۰ بالغ بر ۲۰.۶ ميليون تومان است.

رشد معاملات در مناطق پرتقاضا

مناطق پرتقاضاي شهر تهران در شهريورماه ۱۴۰۰ با رشد معاملات مواجه شدند. خريد و فروش‌ها طي يك ماه گذشته در منطقه ۲ به ميزان ۳۹ درصد، منطقه ۵ بالغ بر ۲۴ درصد، منطقه ۴ به ميزان ۵۵ درصد، منطقه ۱۴ بالغ بر ۶۰ درصد و منطقه ۱۰ به ميزان ۳۲ درصد رشد يافت.

قيمت‌ها نيز بجز در منطقه ۱۴ كه حدود نيم درصد درمقايسه با مرداد كاهش پيدا كرد، در چهار منطقه ديگر افزايشي بود؛ به طوري كه در يك ماه گذشته قيمت مسكن در منطقه ۲ به ميزان ۴ درصد، منطقه ۵ بالغ بر ۱.۶ درصد، منطقه ۴ به ميزان ۱.۵ درصد و منطقه ۱۰ بالغ بر ۳.۷ درصد افزايش پيدا كرد. در كل شهر تهران نيز معاملات ۴۲ درصد و قيمت ۲.۴ درصد نسبت به مرداد رشد كرد.

زعينلي كارشناس بازار مسكن درباره پيش‌بيني قيمت خانه در نيمه دوم سال گفت: با اينكه همه چيز بستگي به اجراي سياست‌هاي دولت دارد اما بيش از يك رشد ملايم براي بازار مسكن نمي‌توان متصور بود. ممكن است اواخر سال جاري به دليل نياز سنتي بازار، قيمت‌ها يك عدد كوچكي جابه‌جا شود، اما قطعا جهشي نخواهد بود؛ زيرا عامل محرك آنچناني ديده نمي‌شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «خانه‌هاي حومه تهران به چه كساني مي‌رسد؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از كارشناس حقوق اقتصادي بازار پيش‌‌‌فروش، وجود ريسك هاي پيش فروش مسكن از قبيل افزايش قيمت توافقي از طرف سازنده، عدم‌تعهد سازنده در به كار بردن مصالح باكيفيت، عدم‌تحويل به‌موقع واحدها، فروش يك واحد به چند نفر و… پيش روي بازار مسكن است.

اميرحسين نعمت‌زاده گفت: بازار پيش‌‌‌فروش در گذشته‌اي نه‌چندان دور، يكي از ‌‌‌مسيرهاي اصلي تامين مالي ساخت املاك مسكوني محسوب مي‌‌‌شد و بسياري از سازندگان، تنها به اميد تامين مالي پروژه‌‌‌هاي خود، از پيش‌‌‌فروش واحد‌‌‌هاي احداثي در مراحل اوليه، اقدام به ساخت مي‌‌‌كردند.

در اين ميان، كلاهبرداري و پيش‌‌‌فروش يك واحد به چند نفر، يكي از معضلاتي است كه به دليل عدم‌ثبت قرارداد‌ها در نزد مراجع ثبت رسمي، گريبانگير سرمايه‌گذاران بخش مسكن شده و امنيت سرمايه را در اين بخش مورد تهديد قرار مي‌دهد.

قانون فعلي پيش‌فروش، تمامي معامله‌كنندگان را ملزم به ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمي كرده و تنظيم معاملات خارج از اين چارچوب را جرم تلقي كرده است.

وي افزود: بنا بر آمار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال ۹۹ حدود ۱۸۰۰ مورد ثبت شده است كه براساس تخمين معاملات از سامانه‌‌‌هاي كد رهگيري، ميزان معاملات ثبت‌شده كمتر از ۵درصد كل معاملات پيش‌‌‌فروش است.

اما در اين ميان عدم‌تمايل سازندگان و همين‌طور دفاتر اسناد رسمي به ثبت اين نوع معاملات از معضلات و ريسك هاي پيش فروش مسكن است. همچنين بايد در نظر داشت كه اكثريت سازندگان خرد براي پيش‌فروش املاك از زمين‌هاي مشاركتي استفاده مي‌كنند.

نعمت زاده اعلام كرد: در قانون فعلي، سازندگان مشاركتي ملزم هستند براي پيش‌فروش تمامي واحد‌ها حتي واحد‌هاي تحت مالكيت خود، اجازه‌نامه رسمي از مالك اوليه زمين داشته باشند كه اين امر كار را براي سازندگان سخت خواهد كرد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «حذف متقاصيان از چرخه دريافت وام وديعه مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، خطر مهاجرت در شرايطي مطرح است كه طبق مطالعات مرتبط، حومه غربي پايتخت در سال‌هاي گذشته با رشد قابل توجه جمعيت مهاجر روبه‌رو بوده است.

بررسي‌هاي تكميلي، چهار علامت روشن از «تشديد كوچ به تهران با خانه‌سازي دولتي در حومه پايتخت» طي يك دهه گذشته را نشان مي‌دهد. خوابگاه‌هاي اطراف تهران -شهرهاي جديد- براي بخشي از گيرندگان (مخاطبان) اصلي اين خانه‌ها، جذابيت ندارد، در نتيجه به مهاجران مي‌رسد.

يك هشدار رسمي درباره پيامد خانه‌سازي‌هاي انبوه‌ دولتي در حومه تهران، خطر افزايش مهاجرت و رشد حاشيه‌نشيني در اطراف پايتخت را به متولي مسكن گوشزد مي‌كند.

يافته‌هاي به دست آمده برپايه نتايج تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد، خانه‌سازي‌هاي انبوه دولتي مي‌تواند در نقش چاشني جديد مهاجرت به پايتخت، موج‌هاي جديد جمعيتي به حومه تهران را ايجاد كند.

با استناد به يك گزارش رسمي و همچنين يافته‌هاي به دست آمده از تحقيقات ميداني نشان مي‌دهد دست‌كم بنا بر چهار دليل آماري، ساخت وسازهاي حومه‌اي و دولتي‌ كه ابتدا با هدف سرريز اسكان جمعيت كلان شهر تهران و كمك به خانه‌دار شدن فاقدان مسكن ساكن پايتخت انجام شد، در نهايت به محل اسكان مهاجران از ساير شهرها و استان‌ها تبديل شده است.

هر چند در ميان اين مهاجران، بخشي از واحدهاي مسكوني هم اكنون به محل سكونت گروه‌هاي فاقد مسكن ساكن در شهر تهران تبديل شده است اما شواهد و تحقيقات نشان مي‌دهد اين افراد كه در نتيجه جهش مكرر قيمت و اجاره مسكن به صورت موقت به حومه مهاجرت كرده‌اند، به محض كسب توانمندي مالي براي سكونت در پايتخت، به شهر تهران بازخواهند گشت. چرا كه افرادي كه پيش از اين در شهر تهران زندگي مي‌كرده‌اند و به دليل جهش قيمت مسكن به ناچار حومه‌نشيني را برگزيده‌اند، همواره به اين نواحي حومه‌اي نگاه خوابگاهي داشته‌اند.

از سوي ديگر اگر چه پيش از اين نيز مهاجرت از شهرهاي ديگر به تهران وجود داشت اما عرضه مسكن از سوي دولت با قيمتي بسيار كمتر از قيمت واجاره مسكن در تهران در شهرهاي حومه‌اي عملا زمينه مساعد براي مهاجرت از ساير شهرها  واستان‌ها به حومه پايتخت را فراهم مي‌كند.

محتواي يك پژوهش رسمي انجام شده با عنوان «مهاجرت‌هاي داخلي در ايران» كه از سوي موسسه تحقيقات جمعيت كشور وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام گرفته  در آن اعلام شده است يك مشكل بسيار مهم و چالش عمده شهر تهران مربوط به مساله مهاجرت به پايتخت است.

جمعيت تهران در طول يك قرن گذشته حدود 45 برابر شده است. اين در حالي است كه بايد جمعيتي كه به صورت روزانه از حومه به تهران و به منظور انجام فعاليت‌هاي شغلي و … مهاجرت كرده  وشب‌هنگام به حومه بازمي‌گردند نيز، در اين محاسبه به شمار آورد.

رشد شديد جمعيت حومه غربي

در تشريح نتايج اين پژوهش و در جريان برگزاري اين وبينار، اعلام شد: پيرامون غربي تهران به شدت در حال گسترش است و شهرهايي مانند رباط كريم با نرخ‌هاي بالاي مهاجرپذيري مواجه‌اند. اين در حالي است كه بررسي‌ نشان مي‌دهد بخش زيادي از جمعيت مهاجر به حاشيه تهران در سال‌هاي اخير و همزمان با اجرا و بهره‌برداري طرح مسكن مهر در شهر جديد پرند ساكن شده‌اند.

مطالعه بيشتر: مطلب «هشدار درباره خريد ملك در كشورهاي همسايه» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، مظنه قيمت اجاره خانه هاي موجود در بازار اجاره مسكن پايتخت در روزهاي نخستين فصل پاييز، واجد دو ويژگي هستند.

بررسي موتورهاي جست‌وجوي ملكي و تحقيق ميداني از واسطه‌ها نشان مي‌دهد عمده فايل‌هاي موجود نزد بنگاه‌ها كه در تابستان به اجاره نرفته و در روزهاي نخست پاييز همچنان راكد است، مساحت آنها ۹۰ مترمربع به بالا است.

ميانگين مساحت آپارتمان‌هاي مسكوني به اجاره رفته در شهر تهران عموما بين ۷۰ تا ۸۰ مترمربع است و به گفته واسطه‌ها، رهن و اجاره پيشنهادي اين واحدها با بودجه متقاضي هماهنگي بيشتري دارد.

ويژگي دوم اين واحدها اين است كه مالكان آنها تمايل به دريافت اجاره ماهانه را در اعلام قيمت پيشنهادي خود نمايش داده‌اند. البته انعطاف براي تبديل تمام يا بخشي از اجاره پيشنهادي به مبلغ وديعه در اغلب موجران وجود دارد.

در مجموع مي‌توان اين طور برداشت كرد كه موجران آپارتمان با متراژ بزرگ تمايل بيشتري به دريافت اجاره ماهانه در كنار وديعه دارند و اولويت آنها عرضه به صورت رهن كامل نيست.

برخي از واسطه‌ها مي‌گويند كه اعلام رقم پيشنهادي به صورت تركيبي از رهن و اجاره با استطاعت پرداخت مستاجران بيشتري هماهنگ است و در نتيجه آنها قيمت اوليه را به اين شكل اعلام كرده و در عين حال اغلب حاضر به تبديل آن بر اساس تمايل مستاجر هستند.

مظنه قيمت اجاره آپارتمان مسكوني در تهران

قيمت‌هاي پيشنهادي (تومان) آپارتمان مسكوني در شهر تهران بسته به شرايط موجر و مستاجر قابل تبديل است.

رهن و اجاره خانه در شهرك غرب با متراژ 70 متر / قيمت رهن: 300 ميليون، قيمت اجاره: 3 ميليون.

رهن كامل آپارتمان در سبلان جنوبي با متراژ 85 متر / قيمت رهن كامل: 280 ميليون.

اجاره خانه در محله نامجو با متراژ 53 متر / قيمت رهن: 100 ميليون، قيمت اجاره: 3 ميليون.

رهن و اجاره آپارتمان در محله پيروزي با متراژ 140 متر/ قيمت رهن: 250 ميليون، قيمت اجاره: 6 ميليون.

رهن كامل آپارتمان در تهران ويلا با متراژ 107 متر / قيمت رهن كامل: 670 ميليون.

پيشنهاد اجاره: اگر قصد سكونت در منطقه يك تهران را داريد، اجاره آپارتمان در الهيه گزينه مناسبي بوده كه در سايت ملكي دلتا آگهي شده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»،برخي كارشناسان معتقدند مشاوران املاك در كنار عواملي همچون نبود توازن در عرضه و تقاضا، كاهش قدرت خريد مردم، نوسان بازار‌هاي رقيب مانند ارز و طلا و بورس، سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي در افزايش قيمت مسكن موثر بوده‌اند.

افزايش سرسام آور و غير متعارف قيمت مسكن به دغدغه‌اي براي تمام مستأجران و كساني كه قصد خريد مسكن را دارند تبديل شده است.

گراني ماه‌هاي اخير بازار مسكن، البته ركود را هم به دنبال داشته است، چون قيمت‌هاي درخواستي مالكان با برآورد و سرمايه خريداران، كمتر مطابقت دارد و كار در بيشتر مواقع به معامله نمي‌رسد.

يكي از فعالان اين حوزه با تاكيد بر كارشناسي بودن قيمت‌هاي اعلامي از جانب مشاوران املاك گفت: ما مولد مالياتي و مولد اقتصادي هستيم و به كنترل قيمت‌ها در بازار مسكن كمك مي‌كنيم، وقتي دفاتر املاك بسته باشند هركس، هر قيمتي دلش مي‌خواهد براي خانه خودش تعيين و در سايت‌ها درج مي‌كند.

مشاوران املاك، يكي از ۱۰۰ متهم افزايش قيمت مسكن

رسول جهانگيري رئيس اتحاديه مشاوران املاك اصفهان گفت: يكي از ۱۰۰ عامل تعيين كننده در قيمت املاك شايد مشاوران باشند كه گاهي به صورت موردي روي بعضي از املاك تغييرات ايجاد كنند، اما كليت تغييرات ملك و نوسان نرخ رهن و اجاره و خريد و فروش به وضع اقتصادي كشور باز مي‌گردد.

وي اظهار كرد: جالب است كه حتي در يكي دو دهه گذشته كاهش قيمت بعضي از واحد‌هاي آپارتماني را هم شاهد بوديم، اما قيمت سرسام آور و نجوميِ اكنون، دو دليل اصلي دارد كه اولين دليل، كاهش ارزش پول ملي است.

جهانگيري ادامه داد: اگر ۱۰ واحد منزل نياز باشد، اما ۲۰ واحد ساخته شود، آيا مي‌توانيد ملكتان را گران‌تر از عرف به فروش برسانيد؟، خير، اما زماني كه ۱۰ واحد نياز باشد و فقط ۵ واحد ساخته شود، مسلماً قيمت‌ها افزايشي مي‌شود، چون تقاضا بيشتر از عرضه است.

رحمت‌الله فيروزي پوربادي نماينده مردم نطنز، بادرود و قمصر و عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: افزايش سرسام‌آور قيمت مسكن در سال‌هاي اخير نگراني‌هايي را درخصوص نقش مشاوران املاك در افزايش قيمت‌ها به دليل وابستگي تعرفه آن‌ها به نرخ املاك به وجود آورده است.

او تصريح كرد: مجلس با ارائه طرح «واقعي‌كردن تعرفه مشاوران املاك» قصد دارد، چالش‌هاي بازار مسكن را مديريت كند. البته اگر برخي افراد تخلف مي‌كنند نبايد همه صنف با همان نگاه ديده شود

به هر حال كارشناسان بسياري معتقدند يكي از مهم‌ترين عوامل گراني مسكن، برخي از مشاوران املاك و البته بسازبفروش‌ها و مالكاني هستند كه با آن‌ها تباني مي‌كنند و به ميل خود قيمت‌ها را بالا و پايين مي‌برند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «اخبار جديد از آغاز اخذ ماليات از خانه‌هاي لوكس» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، دبير كانون انبوه‌سازان در اين باره اظهار كرد: در گذشته با مهاجرت نيروهاي ماهر و نخبه به خارج از كشور مواجه بوديم، اما امروزه نيز سرمايه‌گذاران مسكن تمايل دارند در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري كنند. علت اين مساله مديريت ناكارآمد در اقتصاد و بخش مسكن است.

وي افزود: در سال‌هاي گذشته و به طور خاص از سال ۱۳۹۰ به اين طرف موتور سرمايه‌گذاري در حوزه مسكن و ساختمان كشور ناكارآمد شده كه اين زاييده تفكرات و سياست‌هاي اشتباه بوده و سمت و سوي برنامه‌ريزي‌ها منجر به كاهش توليد مسكن شده است.

دبير كانون انبوه‌سازان با انتقاد از سياست‌هاي مالياتي در بخش مسكن گفت: به جاي اينكه ماليات‌هاي كارآمد از حوزه دلالي و سفته‌بازي مسكن بگيرند فشار اقتصادي را بر توليدكنندگان مسكن آوردند كه منجر به فرار سرمايه‌ها از حوزه ساخت‌وساز و ريزش ۵۰ درصدي توليد مسكن در كشور به گواه پروانه‌هاي صادره شده است.

پورحاجت تاكيد كرد: در واقع نه تنها توليدكنندگان را تشويق نكردند، بلكه سياست‌هاي تنبيهي را به كار گرفتند و هركس خواسته در حوزه مسكن سرمايه‌گذاري كند، دچار بگير و ببند مالياتي شده است.

وي با بيان اينكه اولين اقدام مجلس و دولت بايد اصلاح سياست هاي مالياتي در بخش مسكن باشد، گفت: از طرف ديگر نگاه درآمدي دستگاه‌هاي خدمات‌رسان بايد از بخش مسكن برداشته شود.

دبير كانون انبوه سازان تاكيد كرد: آمارها نشان مي‌دهد تعداد واحدهايي كه توسط ايراني‌ها در خارج از كشور خريداري مي‌شود بيش از معاملات شهر تهران است. دولت تركيه با ترفندهاي مختلف سرمايه‌ها را از ديگر كشورها مثل ايران، عراق، افغانستان، روسيه و حتي كشورهاي اروپايي به سمت خود مي‌كشد و ساخت‌وساز خود را رونق مي‌دهد. در همين حال بخش توليد كشور ما دچار يك بلاتكليفي و سرگرداني است.

پورحاجت، استفاده از ظرفيت ايرانيان خارج از كشور براي ايجاد تحول اقتصادي را ضروري دانست و گفت: در حوزه مسكن ۵ ميليون متقاضي بالقوه داريم كه توان خريد ندارند. اين يك ظرفيت و فرصت است كه مي‌تواند موتور بخش مسكن را به حركت درآورد. شايد كمتر كشوري در دنيا باشد كه ۵ ميليون نفر پشت سر بخش مسكن قرار داشته باشند. ولي ما به جاي اينكه توليد مسكن را افزايش دهيم شرايط توليد را پرمخاطره كرده‌ايم.

وي در انتها اظهار كرد: قدرت نقدينگي مردم به نزديك صفر رسيده كه تسهيلات بانكي هم به دليل اقساط بالا جوابگو نيست.

مطالعه بيشتر: مطلب «اخبار جديد از آغاز اخذ ماليات از خانه‌هاي لوكس» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از نايب‌رئيس هيئت‌مديره اتحاديه شركت‌هاي تعاوني مسكن كاركنان استان تهران، اين اتحاديه آمادگي خود را براي ساخت 5 هزار واحد مسكوني در استان تهران اعلام كرده است.

محمد حسين كرامت گفت: اتحاديه شركت تعاوني مسكن كاركنان استان تهران با حدود ۱۵۵۰ تعاوني مسكن در سطح استان تهران فعاليت مي‌كند كه در حال حاضر ۲۰۰ تعاوني از ما خدمات دريافت مي‌كنند، اما آمادگي خدمت‌رساني به تمام تعاوني‌ها را در سطح استان تهران داريم.

وي گفت: در چند سال گذشته با ركود عجيبي در حوزه تعاوني‌هاي مسكن روبرو بوديم اما باوجود اين مشكلات حدود ۳ الي ۴ هزار واحد مسكوني آماده تحويل‌داريم كه به‌مرور در حال تحويل اين واحدهاي مسكوني به اعضاي شركت تعاوني‌ها هستيم.

رئيس مرجع داوري اتحاديه شركت‌هاي تعاوني مسكن كاركنان استان تهران گفت: در طول فرايند ساخت 5 هزار واحد مسكوني نيز مبلغي توسط هيئت‌مديره تعاوني‌ها تعيين مي‌شود كه اعضا آن را به‌صورت اقساط پرداخت مي‌كند،  يعني در زمان تحويل ديگر اعضا بدهي به شركت تعاوني‌ها نخواهند داشت.

كرامت افزود: ارزش تمام‌شده يك واحد مسكوني براي يك عضو شركت تعاوني كمتر از ۵۰ درصد قيمت مسكن در بازار است، اما ساخت اين واحدها ممكن است ۲ الي ۴ سال زمان ببرد.

سخنگوي اتحاديه شركت‌هاي تعاوني مسكن كاركنان استان تهران گفت: ۵۰ درصد هزينه مسكن بابت زمين است و دولت مي‌تواند، زمين و عوامل فني ساخت را فراهم كند و اجازه بدهد كه خود مردم مجري ساخت باشند.

وي در پايان عنوان كرد: ما تا اين لحظه از بودجه‌هاي دولتي استفاده نكرده‌ايم و واقعيت امر اين است كه به‌قدري در حوزه تعاون ظرفيت مي‌بينيم كه اگر اين ظرفيت‌ها فقط درست مديريت شود نيازي به هيچ بودجهٔ دولتي نداريم.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «بازار تابستانه مسكن چگونه گذشت؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.