بانك مركزي اعلام كرد كه ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در تهران به ۳۱ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان رسيده است. پارسال حداكثر بهاي مسكن به متري ۳۰ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيده بود و در سال ۱۴۰۰ و با شروع مذاكرات احياي برجام بازار كمي عقب نشست و قيمت مسكن به زير ۳۰ ميليون تومان رسيد.
حالا دوباره ايران پس از وقفه نسبتا طولاني، اعلام كرده كه سر ميز گفتگوهاي وين حاضر مي‌شود. اين در شرايطي است كه رشد نقدينگي و نرخ تورم همچنان ادامه دارد و بسياري از خريداران مسكن را مردد كرده است كه آيا پاييز امسال فرصت مناسب خريد خانه است و پس از آن شرايط دشوارتري براي اقتصاد كشور رخ مي‌دهد يا اينكه گفتگوهاي ناتمام وين سرانجام به نتيجه مي‌رسد و قيمت‌ها را ريزشي مي‌كند؟
وضعيت بازار مسكن در صورت احياي برجام
عطا آيت‌اللهي، كارشناس مسكن در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد كه شرايط بازار مسكن متاثر از كليت اقتصاد كشور است و به نظر مي‌رسد كه رشد نقدينگي و به تبع آن رشد نرخ تورم ادامه دارد. بنابراين بازار مسكن هم از اين وضعيت تاثير مي‌گيرد مگر آنكه دولت بتواند اين شرايط بسيار دشوار اقتصاد را مهار كند و كنترل اوضاع را به دست بگيرد.
او ادامه مي‌دهد: در حال حاضر بازار مسكن ايران با كمبود شديد عرضه و سرمايه‌گذاري در اين بخش مواجه است و تا وقتي عرضه به ۳ تا ۴ برابر رقم فعلي نرسد، تورم بخش مسكن را نمي‌توان مهار كرد.
او اعتقاد دارد كه در پاييز امسال چشم‌انداز چنداني براي كاهش قيمت مسكن وجود ندارد و حتي اگر گفتگوهاي احياي برجام به نتيجه برسد. او البته تاكيد مي‌كند كه اگر سناريوي احياي برجام رخ دهد ميزان كاهش قيمت مسكن قابل ملاحظه نخواهد بود، چرا كه كمبود عرضه در اين بازار بسيار زياد است و عطش بازار به سادگي رفع نمي‌شود.
احتمال تعديل قيمت مسكن
ابوالحسن ميرعمادي، ديگر كارشناس مسكن هم معتقد است كه در پاييز امسال رشد قيمت مسكن كند مي‌شود يا اينكه احتمال دارد بعد از رشد قابل توجه قيمت‌ها، بازار در پاييز اندكي نرخ‌ها را تعديل كند. به عقيده او بازار فعلي به حد كافي رشد قيمت را تجربه كرده است و قدرت خريد مشتريان اجازه نمي‌دهد شوك دوباره به بازار مسكن وارد شود.
ميرعمادي ادامه مي‌دهد: بازار با رشد ۲ تا ۲.۵ برابري قيمت مصالح ساختماني و رشد ۴ تا ۵ برابري بهاي خدمات تاسيسات ساختمان مواجه است و با رشد تورم عمومي و افزايش دستمزد كارگران، چگونه مي‌شود انتظار كاهش قيمت داشت؟
اين كارشناس تاكيد مي‌كند: شاخص‌هاي كلان اقتصاد وضعيت هشدارآميز دارند و بازار مصالح ساختماني و خدمات ساختمان آشفته است و تمايل به سرمايه‌گذاري در اين بخش كاهش داشته و در نتيجه توليد مسكن افت داشته است و با اين شرايط حرف زدن از كاهش قيمت آن هم با ارقام قابل توجه، غيرواقعي است. مگر اينكه گشايش واقعي در اقتصاد ايجاد شود و توافقات برجام به فروش اندك نفت و توافقات محدود كوتاه مدت منحصر نبوده و رشد قابل ملاحظه سرمايه‌گذاري در ايران اتفاق بيفتد كه البته درصد اين احتمال بسيار كم است.
مطالعه بيشتر: مطلب «راهكار سروسامان دادن به آشفته بازار مسكن» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.
