محله شاهزاده ابراهيم اصفهان يكي از محه هاي قديمي شهر اصفهان شناخته مي‌شود؛ كه نامگذاري آن به علت قرار داشتن امامزاده اي با همين نام در اين محله مي‌باشد. اگر قصد خريد آپارتمان در اين محله را داريد «مجله ملكي دلتا» را بخوانيد.

محله شاهزاده ابراهيم در منطقه 1 شهر اصفهان واقع شده است. اين محله از شمال به خيابان شيخ بهايي از شرق به چهارباغ عباسي، از غرب به خيابان شهيد دكتربهشتي و از جنوب به عباس آباد محدود مي‌شود.

امامزاده ابراهيم بين دو خيابان آيت الله شمس آبادي و ابوذر واقع شده است كه اين خيابانها عمود بر خيابانهاي شيخ بهايي وعباس آباد است.

نزديكترين ايستگاه مترو به اين مكان، ايستگاه مترو انقلاب و نزديكترين ايستگاه اتوبوس به اين مكان، ايستگاه اتوبوس چهارراه آذر مي‌باشد كه دسترسي به اين مكان را براي كاربران حمل‌ونقل عمومي آسان مي‌سازد.

خريد آپارتمان در محدوده محله شاهزاده ابراهيم

همانگونه كه مي دانيد محله شاهزاده ابراهيم اصفهان در منطقه يك واقع شده است اين منطقه در بخش مركزي كلانشهر اصفهان با مساحت 810 هكتار، از شمال به ميدان جمهوري اسلامي در مسير خيابان فروغي تا فلكه شهدا، از جنوب به ميدان انقلاب در مسير زاينده رود تا پل وحيد، از شرق به فلكه شهدا در مسير خيابان چهارباغ تا ميدان انقلاب و از غرب به پل وحيد در مسير اتوبان شهيد خرازي – سه راه اشرفي اصفهاني- خيابان خرم تا ميدان جمهوري اسلامي محدود مي‌شود.

خريد خانه در عباس آباد با مساحت 153 متر و 15 سال ساخت، سه خوابه، طبقه دوم با امكانات (پاركينگ – انباري – آسانسور) / قيمت: 55 ميليون و 556 هزار.

قيمت آپارتمان در خيابان كاشاني با متراژ 130 متر، نوساز، دو خوابه، طبقه سوم با امكانات (پاركينگ – انباري – آسانسور) / قيمت: 37 ميليون .

قيمت خانه در خيابان چهارباغ، جامي شرقي با مساحت 160 متر و 4 سال ساخت، سه خوابه، طبقه دوم با امكانات (پاركينگ – انباري – آسانسور) / قيمت: 34 ميليون.

پيشنهاد خريد: اگر قصد سكونت در منطقه  5 اصفهان را داريد، خريد آپارتمان در خيابان خورشيد گزينه است كه در سايت ملكي دلتا آگهي شده است

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه ساخت‌وسازهاي غيرمجاز و آلونك‌هايي كه گاهي يك‌شبه در آخرين طبقه يك ساختمان ناايمن سر برمي‌آورند، يكي از مشكلات و دردسرهايي است كه گريبان اهالي گلابدره را گرفته است، تاكيد كرد: از ۱۶۶ پلاك سنددار، ۳۳ پلاك مجوز ساخت و ساز دريافت كرده‌اند و ۱۳۰ پلاك فرسوده و ناپايدار نيز در محله وجود دارد.

اماني اضافه كرد: آنطور كه اهالي مي‌گفتند و شهردار منطقه نيز تاييد كرد؛ براساس طرح تفصيلي گلابدره، محدوده سنگ دوقلو در پهنه R۲۱۲ قرار دارد كه اجازه ساخت يك بناي سه طبقه با سطح اشغال ۴۰‌ درصد را به مالك مي‌دهد. اما وجود املاك ريزدانه بسيار كه گاهي مساحتشان به كمتر از ۴۰‌ مترمربع مي‌رسد باعث رواج ساخت‌وساز غيرمجاز و ساخت طبقات اضافه بدون رعايت اصول ايمني شده است.

حدود دو دهه پيش خبري از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز نبود و بيشتر خانه‌هاي اين محدوده يك يا دو طبقه بودند. اما در چند سال اخير به دليل افزايش جمعيت خانوارها و افزايش قيمت ملك، به تدريج ساخت‌وساز غيرمجاز هم گسترش پيدا كرد و افراد سودجو به جان محله افتادند.

وجود باندهاي سودجوي ساخت و ساز در محله

وي با بيان اينكه اين افراد تبديل به يك باند و گروه خشن در محله شده‌اند، گفت: حتي به محض حضور بنده در گلابدره سعي در ايجاد رعب و وحشت با رفتارهاي تهاجمي و دعواهاي زرگري داشتند. اين اقدام براي اين است كه اطمينان پيدا كنند كسي مانع ساخت و سازهاي غيرقانوني‌شان نمي‌شود.

اماني گفت: گروهي كه حتي با حضور عوامل نيروي انتظامي نيز به سختي پراكنده شده و شرايط ناامني را ايجاد كرده‌اند.

ورود غيرقانوني مصالح ساختماني به محله با وجود گيت‌هاي كنترل!

اين عضو شورا گفت: آنطور كه اهالي مي‌گويند؛ با وجود اينكه در ورودي محله گيت‌هايي براي كنترل ورود مصالح ساختماني وجود دارد اما برآمدن ساختمان‌هاي ۱۰ طبقه در كوچه پس كوچه‌هاي باريك بدون داشتن ذره‌اي استحكام كه با يك باد فرو ميريزند نشان از آن دارد كه نظارت آنچناني بر ورودي محله صورت نگرفته و در كمال تعجب بين نيروهاي ناظر و سودجويان هماهنگي و همراهي صورت مي‌گيرد.

اماني اضافه كرد: «يا با من كنار مي‌آيي با بايد كنار بيايي» و «من مي‌خواهم كه بسازم و بايد بسازم»؛ جملاتي است كه اهالي محل در توصيف قدرت عجيب سودجويان ساخت و ساز در اين محله مي‌گويند.

مطالعه بيشتر: مطلب «زلزله طبقاتي با تورم بي سابقه ملك» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، رسول جهانگيري با بيان اينكه وضعيت رهن و اجاره مسكن در اصفهان خوب نيست و با قيمت‌هاي نجومي خريد و فروش ارتباط مستقيمي دارد، اظهار داشت: نرخ خريد و فروش مسكن و زمين هر قدر گران‌تر شود متأسفانه رهن و اجاره‌ها نيز افزايش مي‌يابد كه در اين راستا متوليان كلان كشور بايد براي سال آينده فكري به حال مستأجران كنند.

وي با بيان اينكه راهكارهايي را براي كنترل بازار مسكن به متوليان كشور ارائه كرديم، ادامه داد: افزايش ساخت و ساز مسكن سبب كاهش فاصله بين عرضه و تقاضا مي‌شود، از سوي ديگر نياز است كه پيش از شروع فصل رهن و اجاره سال آينده، دولت و مجلس طي مصوبه‌اي درصدي را به فراخور تورم جامعه تعيين كنند و ضمانت اجرايي قوه قضائيه را نيز داشته باشد كه اگر مستأجر با درصد تعيين شده حاضر به تمديد قرار داد بود مالك نتواند او را بيرون كند ضمن اينكه در مصوبه حقوق مالكان نيز به نسبت تغييراتي كه در سبد خانوارها اتفاق مي‌افتد، در نظر گرفته شود.

آپارتمان كمتر از ۱۰ ميليون تومان در اصفهان نيست

رئيس اتاق اصناف استان و رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك اصفهان با بيان اينكه اكنون آپارتمان كمتر از متري ۱۰ ميليون تومان در شهر اصفهان نيست و حداكثر قيمت نيز متري بالاي چند ۱۰ ميليون است، ابراز داشت: شرايط رهن و اجاره‌ها خوب نيست؛ البته اكنون با شروع فصل سرد و آغاز سال تحصيلي از پيك رهن و اجاره‌ها گذشته است در حالي كه بيشترين قراردادها بين تاريخ‌هاي اول خرداد تا پايان شهريور منعقد مي‌شود و بين مردم عرف شده كه جابه‌جايي‌ها را در اين مدت انجام مي‌دهند اما با شروع سال تحصيلي، ثبات برمي‌گردد.

جهانگيري درباره شرايط تمديد قرارداد مستأجران در دوران كرونا نيز خاطرنشان كرد: طبق مصوبه ستاد ملي كرونا مالكان و مستأجران با ۲۰ درصد افزايش رهن و اجاره مي‌توانند قرارداد اجاره را تمديد كنند تا شرايط عادي شود.

رئيس اتاق اصناف استان و رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك شهرستان اصفهان ابراز اميدواري كرد كه با انجام واكسيناسيون كرونا تا سال آينده شرايط عادي شده و با مصوبه‌اي قانوني بتوان قيمت‌هاي نجومي رهن و اجاره مسكن را كنترل كرد.

مطالعه بيشتر: مطلب «كارنامه مسكن‌سازان چيني» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بازار ساخت و ساز هاي مسكوني به‌دليل حس نااطميناني مالكان كلنگي و سازنده‌ها، به محل مچ‌اندازي سرمايه‌گذاران تبديل شده است.

بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» از تازه‌ترين شرايط بازار مشاركت در ساخت مسكن كه بيش از 90درصد از ساخت‌وسازها و عرضه جديد به بازار مسكن پايتخت از اين طريق صورت مي‌گيرد، نشان مي‌دهد، نااطميناني از آينده پيش‌روي بازار ملك بار ديگر به اين بازار بازگشته است.

همين بازگشت نااطميناني باعث شده است فضاي اين بازار از حالت توافقي خارج شده و به صحنه مچ‌اندازي و زورآزمايي مالكان زمين و واحدهاي مسكوني كلنگي و سازنده‌ها تبديل شود.

اگرچه نيمه اول سال گذشته، ميزان مشاركت در ساخت در شهر تهران به‌دليل تشديد نااطميناني‌ها، بسيار كاهش يافته بود، اما در نيمه دوم سال تحت تاثير كاهش انتظارات تورمي ناشي از كاهش ريسك‌هاي غيراقتصادي، بار ديگر مالكان و سازنده‌ها به صحنه مشاركت براي ساخت مسكن بازگشتند.

مشكلات بازار ساخت و ساز

ازآنجاكه بيش از 90درصد از ساخت‌وسازهاي شهر تهران به‌دليل كمبود شديد موجودي زمين، روي اراضي مربوط به واحدهاي مسكوني كلنگي و در قالب مشاركت سازنده‌ها با مالكان اين اراضي و واحدها انجام مي‌شود، هرگونه تغيير در نبض معاملات و فعاليت در اين بازار، به‌طور مستقيم نبض معاملات و قيمت مسكن را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

عرضه جديد به بازار مسكن به‌طور مستقيم با حجم معاملات، سطح قيمت‌ها و ميزان تورم مسكن در ارتباط است و وضعيت بازار مشاركت در ساخت كه منجر به عرضه جديد به بازار معاملات مسكن مي‌شود در همه اين موارد تعيين‌كننده و اثرگذار است.

مزاحم فعال در مسير ورود به مشاركت در ساخت در سمت عرضه (مالكان)، مربوط به انتظارات مالكان زمين از بابت تاخير در ارائه زمين به بازار مشاركت با انگيزه افزايش قيمت در ماه‌هاي پيش‌رو و كسب عايدي و سهم بيشتر از فرآيند مشاركت مربوط مي‌شود.

در حال حاضر سازنده‌ها نگران هستند نتوانند به‌دليل ادامه رشد قيمت مصالح ساختماني، پروژه‌ها را در موعد زماني مشخص‌شده و با هزينه برآوردشده به اتمام برسانند. آنها نسبت به به‌دست آوردن حاشيه سود محاسبه‌شده و انتظار خود در اين زمينه ترديد دارند.

برخي ديگر از سازنده‌ها كه آنها نيز اميدوارند بتوانند در آينده به بازار ساخت و ساز و مشاركت در ساخت بازگردند، فعلا مشغول واسطه‌گري ملكي هستند تا از اين طريق بتوانند در بازار بمانند و در زمان مناسب مجدد به بازار ساخت‌وساز وارد شوند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «مشكل ساخت 4 ميليون مسكن در كجاست؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، رحمت‌الله فيروزي عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به افزايش قيمت زمين و مسكن در چند ماه گذشته، گفت: يكي از دغدغه‌هاي بزرگ امروز كشور افزايش سرسام‌آور قيمت زمين و مسكن است كه باعث ايجاد معضلات زيادي شده است.

وي با بيان اينكه امروز نه تنها خريد خانه بلكه اجاره مسكن براي جوانان تبديل به رويا شده است، ادامه داد:جا دارد دولت تدبيري انديشيده و با همكاري تمامي اركان نظام هرچه سريعتر نسبت به رفع موانع و تحويل مسكن ارزان قيمت اقدام كند.

نماينده نطنز در مجلس با تاكيد بر اينكه قوه مقننه نيز بايد با تصويب قوانين پيشگيرانه، دست سوداگران و دلالان زمين و ملك كه به صورت مداوم نسبت به افزايش قيمت ها اقدام مي‌كنند را  قطع كند، اضافه كرد: البته مجلس يازدهم در اقدامي مناسب با تصويب قانون طرح جهش توليد مسكن و تكليف به دولت براي ساخت يك ميليون مسكن در سال قدم بزرگي براي خانه‌دار شدن اقشار كم‌درآمد جامعه برداشته است.

عضو كميسيون عمران مجلس اعلام كرد در كميسيون نيز پيگير اجرايي شدن طرح جهش توليد مسكن هستيم. او مي‌گويد كه به صورت دوره‌اي و دو هفته درميان از مسئولان دولتي دعوت مي‌شود، تا با حضور در جلسات كميسيون روند پيشرفت قانون جهش توليد مسكن را به نمايندگان ارائه كنند.

بر اساس گفته وي، مجلس قطعا پيگير اجرايي شدن قوانين مصوب خود در حوزه مسكن از جمله ماليات بر خانه‌هاي خالي و جهش توليد مسكن است. اگر دولت اين قوانين را به خوبي اجرا كند قطعا از آشفتگي و دلا‌بازي كه در حوزه مسكن داريم كاسته مي‌شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «بررسي قيمت مسكن در پاچنار اصفهان» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از وزارت راه و شهرسازي، بانك‌ها مقررات و مصوبات ستاد ملي مبارزه با كرونا را رعايت نمي‌كنند و آن را جدي نمي‌گيرند كه مهم‌ترين آنها بحث تامين ضامن وام وديعه مسكن است.

به دنبال سختگيري بانكها در تامين ضامن باعث صف طولاني مستاجران براي اخذ وام وديعه مسكن شده است در حالي مصوبه ستاد اعلام كرده اين وام نيازي به ارايه ضامن ندارد.

با كاهش درآمد مردم و افزايش قيمت‌ها در بازار اجاره دولت نسبت به پرداخت تسهيلات كمك وديعه مسكن اقدام كرد كه مبلغ آن در كلان‌شهرها از جمله تهران كه بيشترين مشكل در بازار اجاره مربوط به اين مناطق مي‌شود از ۵۰ ميليون تومان سال گذشته به ۷۰ ميليون تومان در سال جاري رسيد.

مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا درباره پرداخت تسهيلات وديعه مسكن اعلام كرده است كه سنجش اعتبار بايد صورت بگيرد كه اين سنجش اعتبار نمي‌تواند به عنوان وثيقه باشد.

شرايط بانك ها

محمدرضا جمشيدي، دبير كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري گفت: دقيقا براساس قانون بانك‌ها مي‌توانند براي تامين كافي وثايق روش‌ها و سلايق مختلفي را به كار بگيرند، ممكن است يك بانكي از وام‌گيرند سفته بخواهد و بانك ديگر ضامن يا چك.

وي افزود: اينكه يك بانكي يا يك شعبه از بانك از وام گيرنده تقاضاي يك ضامن مي‌كند و شعبه ديگر از همان بانك از وام‌گيرنده دو ضامن مي‌خواهد، بر اساس همان سنجش اعتبار است و بانك احتمال مي‌دهد كه فرد مورد نظر به عنوان ضامن نمي‌تواند بازپرداخت را انجام دهد و درآمدش كفاف پرداخت اين اقساط را نمي‌دهد بنابراين درخواست ضامن دوم را از وام‌گيرنده دارد.

جمشيدي با تاكيد بر اينكه به طور قانوني اختيار تامين كافي به بانك داده شده است، اظهار كرد: تامين ضامن و وثيقه موضوع كاملا توافقي با بانك است، در نهايت وام گيرنده بايد اين اطمينان را حاصل كند كه مي‌تواند اين وام را بازپرداخت كند.

وي ادامه داد: تاكيد مي‌كنم هيچ ملكي از ضامن به رهن بانك گرفته نمي‌شود اما بانك بايد مطمئن شود كه اگر اين وام پرداخت نشد ضامن مي‌تواند آن را پرداخت كند و موضوع اين است كه ضامن بايد دردسترس باشد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «خانه خالي ها به سازمان امور مالياتي معرفي شد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از علي شماعي، ماليات بر زمين و املاك احتكار شده راهكاري براي ساماندهي بازار آشفته و سرمايه‌اي شدن مسكن است. بيش از ۷۰ درصد تقاضاي موجود در بازار مسكن را تقاضاي سرمايه‌اي و بورس بازي تشكيل مي‌دهد.

وي افزود: مهمترين اقدام و راهكارهاي سر و سامان بخشيدن به بازار آشفته مسكن در كشور علاوه بر انبوه‌سازي و بازآفريني خانه‌هاي واقع در بافت فرسوده، حذف دلالي و سوداگري در بازار مسكن، مديريت يكپارچه و استفاده از ابزارهاي مالياتي دقيق و مناسب از زمين و املاك است.

شماعي گفت: دولت به منظور كاهش چالش‌هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه بايد مديريت زمين و املاك را بصورت ويژه و با استفاده از تمام ظرفيت سازمان‌ها و دستگاههاي دولتي و حاكميتي درقالب برنامه‌ريزي‌هاي شهري و روستايي و آمايش سرزميني به طور هماهنگ و منسجم براي سكونت و كار و اشتغال در دستور كار قرار دهد.

ساماندهي بازار آشفته

وي در ادامه گفت: حبابي كه اكنون در قيمت مسكن وجود دارد، يك حباب واقعي نيست بلكه به دست سوداگران مسكن ايجاد و موجب توزيع نامناسب و ناعادلانه قيمتها در كشور شده است.

همچنين اظهار كرد: طبق محاسبات، ساخت يك متر مربع مسكن در حال حاضر بين ۴ تا حداكثر ۱۸ ميليون تومان در روستا و شهر هزينه ساخت آن تمام مي‌شود،  اما به دليل عدم مديريت و نظارت بازار زمين و املاك بين ۵ ميليون تا حدود ۲۰۰ ميليون تومان خريد و فروش مي‌شود.

در ادامه خاطر نشان شد: دولت بايد با بهره‌گيري از سامانه املاك تمام اطلاعات موجود مسكن در كشور را به صورت يكپارچه و دقيق رصد و پايش كند و از كساني كه بيش از اندازه متعارف مسكن احتكار و دلالي مي‌كنند، ماليات بر زمين و املاك متناسب دريافت كند.

اين كارشناس مسكن تصريح كرد: اطلاعات به منظور شفافيت و پايش و نظارت بر توليد و توزيع عادلانه زمين و املاك بايد جمع‌آوري، يكپارچه و تكميل شود تا قابليت روزآمدسازي آني و مستمر را داشته باشد. به طوري كه در تملك نگه‌داشتن بيش از حد متعارف زمين و املاك به دليل ماليات و عوارضي كه بر آن مترتب مي‌شود، براي محتكران مسكن مقرون به صرفه نباشد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «چگونه در طرح نهضت ملي مسكن ثبت نام كنيم؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، رصد بيش از ۲۰۰ فايل فروش آپارتمان در يكي از استارت آپ‌هاي جست و جوي آگهي‌هاي فروش ملك در تهران نشان مي‌دهد فايل مسكن نوساز در بازار فروش اندك است و به نظر مي‌رسد كه سازنده‌ها متاثر از عوامل مختلف از جمله افزايش بهاي مصالح ساختماني، تورم و ركود حاكم بر بازار، فعاليت كمتري در شهر تهران داشته‌اند.

در بررسي انجام شده تنها حدود ۱۵ درصد از فايل‌هاي رصد شده كه در چند روز اخير آگهي شده‌اند، فايل نوساز هستند. يكي از فعالان بازار مسكن تهران در اين رابطه مي‌گويد: متعاقب كمتر شدن صدور پروانه‌هاي ساخت در شهر، سازنده‌هاي كمتري در حال فعاليت هستند، بنابراين كاهش فايل فروش نوساز طبيعي است.

به اعتقاد وي، كم شدن عرضه با كم شدن «صرفه ساخت و ساز» ارتباط مستقيم است و به همين علت يك گروه از سازندگان به ساخت‌و‌ساز در شمال كشور مشغول شده‌اند و به آنجا كوچ كرده‌اند.

نكته مهمي كه از خلال گفت‌وگو با چند واسطه ملكي در مناطق مختلف پايتخت قابل توجه است، نگراني فعالان بازار املاك تهران است درباره زمزمه كاهش نرخ حق‌الزحمه مشاوران املاك يا همان كميسيون فروش براي آنچه كنترل تورم قيمت مسكن اعلام شده است.

به عقيده واسطه‌هاي ملكي علل ديگري از جمله تورم، افزايش بهاي ساخت و نيز افزايش قيمت سيمان و آهن، اثر اصلي در تورم ملك را دارند. حتي اگر سياستگذار بخش مسكن اقدام به صفر كردن تعرفه خدمات واسطه‌گري معاملات ملكي كند، تغييري در قيمت مسكن رخ نخواهد داد.

مطالعه بيشتر: مطلب «دست دلالان بايد از بازار مسكن كوتاه شود» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، هزينه وام مسكن در آبان روندي نوساني را پشت سر گذاشته و درنهايت در آخرين روز به كمترين ميزان در آبان ماه دست پيداكرد. اين رخداد موجب شد تا هزينه وام مسكن مجردين به كمتر از 19 ميليون تومان تقليل يابد.

سقف اين وام براي مجردين 140 ميليون تومان و براي متاهلين 240 ميليون تومان در نظر گرفته شده است. بنابراين سقف لازم براي تهيه اوراق خريداري شده مجردين 280 مورد و براي متاهلين 480 مورد خواهد بود

در 5 آبان ماه قيمت هر كدام از اوراق به 67 هزار و 700 تومان رسيد. اين رقم نسبت به روز قبل 2 درصد كاهش داشته ودر نهايت به كمترين سطح خود در 5 روز ابتدايي آبان ماه رسيد.

سقف خريد وام مسكن براي متقاضيان هزينه وام مسكن براي مجردين در اين روز به 18 ميليون و 950 هزار تومان كاهش پيدا كرد.

براي متاهلين نيز اين رقم نسبت به روز هاي ديگر اخذ هزينه وام مسكن در آبان ماه در كمترين حد خود قرار گرفته و به مرز 32 ميليون تومان رسيد.

اما بررسي روزانه اين آمار در اين هفته نشان مي‌دهد مسير نرخ سود به طور كلي سيري نوساني داشته و نمي‌توان اظهار نظر مشخصي را براي ابتداي هفته بعد داشت.

در ادامه محاسبات نشان مي‌دهد هزينه نهايي كه متقاضيان براي باز پرداخت وام مسكن در طول 12 سال به بانك مسكن بازپرداخت مي‌كنند براي متاهلين 332 ميليون تومان بوده و براي مجردين معادل با 179 ميليون تومان به ثبت رسيده است.

بررسي‌هاي آماري در اين موعد در روز نخست آبان با رشد هفتگي قيمت اوراق برابر با 2.6 درصد بيشترين رشد را داشته روز پاياني در اين موعد بيشترين افت هفتگي را داشته است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «ايران شرايط زير ساخت انبوه سازي را دارد؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

احتمالا از زبان قديمي‌‌ها كلمه بنچاق را شنيده باشيد كه به جاي سند از آن استفاده مي‌كنند. اما واقعا بنچاق چيست و آيا همان سند رسمي است يا با آن تفاوت دارد؟ در ادامه مطلب با «مجله ملكي دلتا» همراه باشيد.

در حال حاضر بنچاق همان برگه و سندي است كه در دفتر اسناد رسمي تنظيم شده و همه جزئيات مربوط به مالكيت در آن قيد مي‌شود. اين برگه بايد مهر و امضاي سردفتر را داشته باشد تا رسميت پيدا كند. در نمونه قديمي بنچاق بيشتر موارد به صورت دست‌نويس بوده و تنها بخش‌هايي از قبل تايپ شده است.

مهم‌ترين تفاوت نمونه جديد بنچاق اين است كه در قالب سند رسمي در دفترخانه به صورت كاملا تايپي تنظيم شده و به مالك تحويل داده مي‌شود.

بنچاق در حكم سند مالكيت بوده است كه تمام جزئيات مربوط به ملك و مشخصات فروشنده (مالك قبلي) و خريدار (مالك فعلي) در آن درج مي‌شد. بنابراين كاربرد بنچاق براي اثبات مالكيت بر ملك، زمين، ويلا و موارد مشابه بوده است.

امروزه بنچاق به تنهايي براي اثبات مالكيت ملك كافي نيست. درواقع بايد اين سند قديمي تبديل به سند تك برگي شود. درنهايت سند تك‌برگ به عنوان سند رسمي و امروزي مي‌تواند معتبر باشد.

تفاوت بنچاق و سند رسمي ملك در چيست؟

بنچاق همان سند رسمي است؛ اما اين روزها شرايط فرق مي‌كند و بنچاق همان سند تك برگي است كه توسط دفتر اسناد رسمي به شما داده مي‌شود.

اگر معامله ملكي بعد از سال ۱۳۹۱ انجام شده باشد، بايد بنچاق قبلي كه به صورت رسمي يا غيررسمي دريافت شده، تبديل به سند تك برگي شود. در اين برگه همه جزئيات، متعلقات و مشخصات ملك مانند شماره آب، برق، تلفن و… و مشخصات فروشنده و خريدار نوشته مي‌شود.

فرق اصلي بنچاق با سند رسمي اين است كه سند بايد حتما در محضر تنظيم شده و به صورت تك برگي باشد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «افزايش ۴۶ درصدي نرخ اجاره در شمال شهر تهران» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.