به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از واسطه‌هاي ملكي، بيشترين تقاضا از سوي خريداران مسكن براي آپارتمان هاي مسكوني ۱۰ تا ۲۰ ساله در تهران ساخت وجود دارد.

علت انتخاب اين گروه سني از آپارتمان­‌هاي مسكوني از طرف خريداران مسكن، قيمت پيشنهادي آنهاست كه اصطلاحا به قيمت رسيده هستند و تناسب بيشتري با بودجه خريد آن‌ها دارد.

طي سال‌هاي گذشته و پيش از جهش قيمتي، بيش از نيمي از معاملات منعقد شده آپارتمان‌هاي مسكوني در شهر تهران طي هر ماه، به واحد‌هاي مسكوني نوساز تا پنج سال ساخت اختصاص داشت، اما اكنون معاملات آپارتمان‌هاي كمتر از پنج سال ساخت در هر ماه كاهش پيدا كرده و به حدود ۳۳ درصد رسيده است به نحوي كه واحد‌هاي مسكوني ۱۰ تا ۲۰ سال ساخت طرفداران زيادي دارند.

قيمت‌­هاي پيشنهادي قيمت آپارتمان هاي مسكوني ۱۰ تا ۲۰ ساله

قيمت هرمترمربع پيشنهادي آپارتمان هاي مسكوني 10 تا 20 سال ساخت برحسب تومان را مشاهده كنيد:

خريد آپارتمان در جنت آباد شمالي با متراژ 104 متر، 17 سال ساخت / قيمت: 28 ميليون.

خريد آپارتمان در طرشت با متراژ 70 متر، 15 سال ساخت / قيمت: 35 ميليون.

خريد آپارتمان در نارمك با متراژ 71 متر، 15 سال ساخت / قيمت: 29 ميليون.

خريد آپارتمان در فرمانيه با متراژ 92 متر، 18 سال ساخت / قيمت: 71 ميليون.

خريد آپارتمان در ظفر با متراژ 110 متر، 11 سال ساخت / قيمت: 60 ميليون.

خريد آپارتمان در يوسف آباد با متراژ 77 متر، 12 سال ساخت / قيمت: 50 ميليون.

خريد آپارتمان در هفت تير با متراژ 150 متر، 20 سال ساخت/ قيمت: 21 ميليون.

پيشنهاد خريد: اگر قصد سكونت در منطقه 7 تهران را داريد، سايت ملكي دلتا خريد آپارتمان در شريعتي را آگهي كرده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از ايرنا، فرشيد پورحاجت درباره طرح ساخت مسكن و توليد ساليانه يك ميليون واحد مسكوني در كشور، افزود: در شرايطي كه رييس جمهوري با عِرق ملي تاكيد بر احداث يك ميليون واحد مسكوني در سال دارد، بخش خصوصي هم با انگيزه دوچندان از تصميم دولت براي آغاز ساخت‌وسازها اعلام حمايت مي‌كند.

دبير كانون سراسري انبوه سازان گفت: ساليانه تا ۳۵۰ هزار واحد مسكن از سوي بخش خصوصي ساخته مي‌شود كه سابقه ساخت بيش از ۶۰۰ هزار واحد هم در كارنامه خود دارد، بر اين اساس وعده ساخت يك ميليون مسكن، امكان پذير است.

به گفته پورحاجت، سايه تورم بر اقتصاد و به تبع آن مسكن، هزينه ساخت خانه را به پنج ميليون تومان در هر متر مربع رسانده است و اگر هم‌گرايي با بخش خصوصي وجود داشته باشد، در همين شرايط گران هم امكان توليد مسكن وجود دارد.

وي ادامه‌داد: بخش خصوصي كفش آهنين در پا كرده تا بتواند خانه‌سازي كند و طرح ساخت يك ميليون واحدي مسكن از فرار سرمايه‌ها در حوزه مسكن مي‌كاهد، انگيزه بخش خصوصي براي توليد مسكن را باز مي‌گرداند و اكنون فقط به تحول در بخش اداري نيازمنديم.

اين فعال حوزه توليد مسكن گفت: تاكيد مجلس و دولت بر ساخت ميليوني مسكن است و از آنجايي كه اين ساختمان‌ها در نهايت توسط بخش خصوصي ساخته مي‌شود از اين طرح اعلام حمايت مي‌كنيم، اما اعتقاد داريم قبل از اجراي طرح جهش توليد، ابتدا يك تحول در ساختار خدمات فني- مهندسي ايجاد شود و خدمات براي توليد مسكن در كشور تسهيل شود.

وي اضافه‌كرد: بخش خصوصي بايد پاي كار باشد و مسكن‌سازي كند، شرايط حاكم براي بخش خصوصي مناسب نيست و به موازات طرح جهش توليد طرحي هم تحت عنوان جهش ساختار اداري بايد اجرايي شود تا موانع موجود رفع شود.

به گفته دبير كانون سراسري انبوه‌سازان، مشكل در وزارت راه و شهرسازي نيست بلكه مشكل در ساير دستگاه‌هاي مربوطه است كه ساخت و ساز مسكن كند پيش مي‌رود.

وي به مشكل تامين زمين اشاره كرد كه در سال‌هاي گذشته مانع ساخت و ساز شده است و گفت: در صورتي كه بوروكراسي اداري در ساخت و ساز رفع شود، وعده ساخت ميليوني مسكن محقق مي‌شود.

پورحاجت ادامه‌داد: پيش از اجراي طرحِ جهش توليد ابتدا بايد يك تحول در ساختار اداري ايجاد شود، زيرا اكنون ساختار معيوب اداري حاكم بر خدمات توليد مسكن در كشور، مشكل‌ساز شده است.

به گفته اين فعال حوزه توليد مسكن، اخذ يك مجوز براي چهار واحد ساختمان در كشور دست‌كم يك سال درگيري بروكراسي اداري و ساخت هر متر مربع مسكن حدود يك ميليون تومان هزينه خدمات سازماني دارد، در عين حال موضوع خدمات الكترونيك در بسته‌هاي خدمت مطرح مي‌شود اما روي زمين مي‌ماند.

آيت‌الله سيد ابراهيم رييسي، رييس‌جمهوري از تدوين طرح ويژه مسكن خبر داده و گفته است: ساخت ساليانه يك ميليون دستگاه مسكن در دستور كار خواهد بود.

در همين زمينه كارشناسان به عقب‌ماندگي ساليانه ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسكوني در كشور اشاره مي‌كنند و معتقدند: ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال، در صورت تامين زمين و منابع مالي، قابل اجرا است.

همچنين  «رستم قاسمي»  وزير راه و شهرسازي دولت سيزدهم در اين باره تصريح‌كرد: توانايي لازم براي ساخت يك ميليون مسكن در هر سال وجود دارد و مي‌توان در طول دوره اين دولت، چهار ميليون مسكن را عرضه كرد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «افزايش ساخت با ارزاني مسكن همراه است؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، صبح روز پنجشنبه 17 شهريور ماه، سردار جمال شاكرمي در جلسه هماهنگي ستاد كنگره سه هزار شهيد استان ايلام گفت: كنگره‌ سرداران و سه هزار شهيد ايلام فرصتي است تا فرهنگ ايثار و مقاومت را به نسل‌هاي امروز انتقال داد.

فرمانده سپاه اميرالمومنين(ع) استان ايلام گفت: اجلاسيه نهايي در 4 آذر برگزار مي‌شود و رويكرد امسال اين است كه از شخصيت‌هايي مثل رئيس جمهور دعوت به عمل آيد. احداث سه هزار منزل مسكوني در اين كنگره در دستور كار است.

وي با بيان اينكه 340 مورد از بمباران‌ها در شهر اتفاق افتاده گفت: استان ايلام داراي سه هزار شهيد است و تعداد شهداي زن 332 شهيد و تعداد رزمندگان 60 هزار رزمنده است.

محمد نوذري استاندار ايلام نيز در اين جلسه با بيان اينكه ايلام نماد صبر و مقاومت است گفت: استان ايلام داراي شاخصه‌هاي مهمي در حوزه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت است.

وي با بيان اينكه آغاز كنگره از بهمن ماه سال گذشته بوده ادامه داد: كنگره شهدا يك كار جمعي است و همگي بايد در آن نقش ارزنده‌اي داشته باشيم.

پيشنهاد مطالعه: مطلب« آشتي ساختمان هاي شهر تهران با محيط زيست» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، مديركل راه و شهرسازي استان فارس اعلام كرد عليرغم آنكه لزوم داشتن ضامن براي وام تسهيلات كمك وديعه مسكن، جزو شرايط بانك‌ها است، اما رايزني براي تسهيل اين شرايط و حذف ضامن رسمي از سوي وزارت راه و شهرسازي در حال انجام است.

جعفر زاهدي گفت: موضوع ضامن براي متقاضيان وام تسهيلات كمك وديعه مسكن، بايد از طريق بانك مركزي پيگيري شود و بيشتر مربوط به بانكهاي عامل پرداخت كننده تسهيلات است.

وي در عين حال خاطرنشان كرد كه وزارت راه و شهرسازي اميدوار است كه رايزني با بانك مركزي و بانكهاي عامل امكان تعديل اين شرايط را فراهم كند.

اين مقام مسئول همچنين به تمديد زمان ثبت نام در سامانه https://tem.mrud.ir براي دريافت تسهيلات كمك وديعه مسكن تا پايان آذرماه امسال خبرداد و گفت: اين تمديد به پيشنهاد  وزارت راه و شهرسازي در چهل و نهمين جلسه كارگروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي كرونا تاييد و مصوب شده است.

زاهدي با بيان اينكه تاكنون ۳۷هزار و ۳۸۵ نفر از استان فارس در اين سامانه ثبت نام كرده اند، افزود: از اين تعداد ۲۶ هزار و ۷۸۳ نفر حائز شرايط دريافت اين وام بوده‌اند.

وي ادامه داد: چنانچه تعداد متقاضيان بيشتر از 50 هزار نفر باشند به شرط اينكه قولنامه تنظيم شده آنها در بنگاههاي معاملاتي از شهريورماه سال ۹۹ تا آذرماه سال جاري باشد و فاقد منزل مسكوني و آپارتمان باشند مي‌توانند در اين ثبت نام شركت و از اين تسهيلات استفاده كنند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «كارت مصالح ساختماني يك پروژه شكست خورده است» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل  از ايسنا، رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي كه رئيس جمهور را در سفر به استان خراسان جنوبي همراهي مي‌كند امروز در محل امامزاده حسين بن موسي الكاظم (ع) شهر طبس در پاسخ به دغدغه و درخواست آنان براي ساخت و تامين مسكن اظهار داشت: تمام افراد كه مسكن اولي هستند و بند «ج» آنها قرمز نشده، نسبت به ثبت‌نام در سامانه اقدام كنند.

وي افزود: در حوزه مسكن برنامه ما اين است كه سالي يك ميليون مسكن در كشور ساخته شود و تلاش ما اين است كه مصالح از جمله سيمان و ميلگرد از طريق دلالي نباشد و از طريق خريد مستقيم از كارخانه باشد تا واحدها با كمترين قيمت به‌دست مردم برسد.

قاسمي با بيان اينكه ساخت برخي واحدها را خود مردم و برخي را بنياد مسكن بر عهده مي‌گيرد تا كارها به سرعت پيش برود گفت: با اين قانون جديد جهش و رونق مسكن كه توسط مجلس شوراي اسلامي مصوب شده به ما اجازه خوبي داده و زمين، وام و كمك‌هاي خوبي به مردم ارائه خواهد شد تا صاحب‌ خانه شوند.

وزير راه و شهرسازي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به اينكه در شهر طبس ۲ قطعه جديد براي الحاق به شهر تعيين شده و به دنبال الحاق قطعات ديگري هم هستيم گفت: برخي مردم اذعان دارند كه برخي شركت‌ها در وسط شهر طبس زمين‌هاي خوبي را گرفتند ما اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم و علت را بررسي خواهيم كرد.

قاسمي تاكيد كرد: در شهر طبس مشكل زمين نداريم. طرح‌هاي خوبي به شهر الحاق خواهد شد تا به همه مردم زمين برسد و اين كار هم سريع انجام خواهد شد.

وي افزود: نگاه ما اين است كه مردم راحت زندگي كنند و نگراني در خصوص مسكن خود نداشته باشند.

وزير راه و شهرسازي پس از ديدار رييس جمهوري با مردم طبس در محل امامزاده حسين بن موسي الكاظم(ع)، دقايقي در جمع مردم قرار گرفت و به مشكلات آنان گوش داد.

تسريع در روند واگذاري زمين براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، استخدام نيروهاي بومي در معادن شهرستان، تسريع در واكسن كارگران معادن، افزايش اجاره‌بها در طبس، كاهش درصد تسهيلات مسكن از مشكلات و درخواست‌ها مطرح شده از سوي مردم شهر طبس بود كه وزير راه و شهرسازي اعلام كرد كه برخي از مشكلات در حوزه اختيارات و وظايف من نيست اما به مسوولان متولي در دولت براي پيگيري منتقل خواهم كرد.

رستم قاسمي همچنين از سايت مسكن ملي شهر طبس بازديد كرد و در نشستي در سالن جلسات شهداي فرودگاه طبس، مشكلات طرح مسكن ملي شهرستان طبس را مورد بررسي قرار داد.

آيت‌الله سيدابراهيم رئيسي ـ رييس‌جمهوري ـ جمعه ۱۹شهريورماه ۱۴۰۰در سومين سفر استاني خود و در سفري از پيش اعلام نشده از طريق شهرستان طبس وارد استان خراسان جنوبي شد.

تعدادي از اعضاي هيات دولت و وزيران از جمله وزير كشور، وزير راه و شهرسازي و وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس دفتر رئيس جمهور و معاون اجرايي رئيس جمهور، آيت الله رئيسي را در اين سفر همراهي مي‌كنند.

حضور در نشست شوراي اداري استان، ديدار با نخبگان و بازديد از برخي مناطق استان از جمله برنامه‌هاي اين سفر يك روزه است.

گفتني است، طرح جهش توليد و تامين مسكن كه روز ششم شهريورماه ۱۴۰۰ به تاييد شوراي نگهبان رسيد هم‌اكنون به قانون تبديل و ابلاغ شده و تمامي سطوح دولتي و بخش خصوصي براي اجرايي شدن اين قانون تلاش خواهند كرد.

از جمله مهمترين ويژگي‌هاي اين طرح مي‌توان از پرداخت تسهيلات ۱۰ تا ۱۲ درصد براي توليد مسكن، الزام دستگاه‌هاي دولتي براي در اختيار گذاشتن زمين‌هاي در محدوده حريم شهرها به وزارت راه و شهرسازي و تكليف وزارت صمت براي تامين مصالح مورد نياز احداث سالانه يك ميليون واحد مسكوني اشاره كرد. اين در حالي است كه پيش از اين سود وام طرح جهش توليد و تامين مسكن ۱۸ درصد تعيين شده بود كه پس از انجام كارهاي كارشناسي به ۱۰ تا ۱۲ درصد كاهش يافته است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «نرخ فولاد و سيمان كاهش مي‌يابد» از مجله دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از رستم قاسمي، روز جمعه 19 شهريور، رييس جمهوري با مردم طبس درخصوص تامين مسكن ديدار داشتند .

رستم قاسمي درحاشيه اين ديدار گفت: تمامي افرادي كه تاكنون مسكن نداشته اند و بند جيم براي آنها اعمال نمي شود بايستي نسبت به ثبت‌نام در سامانه اقدام كنند.

وي در ادامه گفت: براي توسعه شهري طبس دو قطعه جديد در نظر گرفته شده است و علاوه براين به دنبال الحاق قطعات ديگري هم هستيم.

قاسمي اظهار داشت: در حوزه مسكن برنامه ما اين است كه سالي يك ميليون مسكن در كشور ساخته شود و تلاش ما اين است كه مصالح از جمله سيمان و ميلگرد از طريق دلالي نباشد و از طريق خريد مستقيم از كارخانه باشد تا واحدها با كمترين قيمت به‌دست مردم برسد.

وي گفت: براي تسريع هرچه بيشتر اين پروژه لازم است ساخت برخي واحدها را خود مردم و برخي را بنياد مسكن بر عهده گيرد.

وزير راه و شهرسازي گفت: با اين قانون جديد جهش و رونق مسكن كه توسط مجلس شوراي اسلامي مصوب شده به ما اجازه خوبي داده و زمين، وام و كمك‌هاي خوبي به مردم ارائه خواهد شد تا صاحب‌ خانه شوند.

قاسمي با اشاره به اينكه در شهر طبس مشكل زمين نداريم، اضافه كرد: طرح‌هاي خوبي به شهر الحاق خواهد شد تا به همه مردم زمين برسد و اين كار هم سريع انجام خواهد شد.

وي عنوان كرد: نگاه ما اين است كه مردم راحت زندگي كنند و نگراني در خصوص ساخت و تامين مسكن خود نداشته باشند.

آيت الله‌سيد‌ابراهيم رييسي صبح امروز (جمعه) در سفر يكروزه بدو ورود به فرودگاه طبس از سوي استاندار خراسان جنوبي و جمعي از مسئولان ارشد استان مورد استقبال قرار گرفت.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «احداث سه هزار منزل مسكوني در استان ايلام» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بازار خريد مسكن در منطقه 21 به گفته واسطه‌ها، روزهاي بسيار كم‌رونقي را سپري مي‌كند و حتي تعداد فايل‌هاي ملكي در اين منطقه در مقايسه با اغلب مناطق ديگر تهران بسيار كم است.

قيمت آپارتمان نوساز در اين منطقه بسيار متغير است و در فايل‌هاي موجود قيمت‌هاي اعلامي فعلي از حدود 23 تا 35 ميليون تومان به ازاي هر مترمربع بوده است.

مهم‌ترين دليل مناسب بودن قيمت اين منطقه نزديكي آن به فرودگاه است. بنابراين محله‌هاي دورتر از فرودگاه قيمت‌هاي بالاتري نسبت به ساير محله‌ها دارند. همچنين بنابر تحقيقات ميداني املاك محدوده شمالي اين منطقه عموما با قيمت‌هاي قدري بالاتر از ساير محله‌هاي منطقه 21 معامله مي‌شود.

ظرف سه سال گذشته بازار خريد مسكن با توجه به جهش پياپي قيمت مسكن و اجاره‌بها، شماري از مستاجران ناگزير شدند از مناطق بالاتر غربي همچون بخش‌هاي مصرفي منطقه 2 و 22 به منطقه 21 نقل مكان كنند.

گروهي از خريداران ملك كه قصد خريد در غرب تهران را داشتند نيز با توجه به اينكه از سرعت بالاي رشد قيمت مسكن جا ماندند، ناگزير شدند منطقه 21 را براي خريد جايگزين مناطق قدري مرغوب‌تر مثل منطقه 22 كنند.

كاهش فايل مسكن در منطقه 21

به اين ترتيب در طول سه سال گذشته بازار مسكن در منطقه 21 از رونق نسبي برخوردار بود اما از ابتداي تابستان امسال تاكنون به اذعان واسطه‌ها تعداد فايل‌ها كاهش چشمگيري دارد و جست‌وجوگران پيگير ملكي هم در بازار حضور ندارند.

منطقه 21 در محدوده وردآورد كه ورودي غربي تهران به شمار مي‌آيد، يكي از گزينه‌هاي مناسب براي كساني است كه با بودجه محدود قصد خريد آپارتمان نوساز دارند. در اين منطقه به واسطه شهرك‌سازي عرضه فايل نوساز نسبتا پرتعداد است اما در ساير محله‌هاي منطقه 21 به ويژه محله شاخص تهرانسر، بازار مسكن‌گويي به خواب زودهنگام زمستاني رفته است.

مطالعه بيشتر: مطلب «خانه در زعفرانيه متري 220 ميليون!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمود محمودزاده در اين رابطه گفت: براي اجراي طرح جهش توليد مسكن و پروژه هاي توليد مسكن علاوه بر ارائه راهكار‌هاي تامين زمين و تسهيلات مالي، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۰ نيز پيش‌بيني لازم در حال انجام است.

معاون وزير راه و شهرسازي توضيح داد: موضوع تامين زمين از ماه‌ها پيش برنامه‌ريزي و اجرايي شد. بدين معنا نيازسنجي كل كشور شهر به شهر محاسبه و انجام شده و در اختيار استان‌ها قرار گرفته تا نسبت به تامين زمين براي چهار سال دولت سيزدهم اقدام كنند.

محمودزاده با اشاره به اينكه در حوزه تامين مالي نيز راهكار‌هاي مناسب انديشيده شده است، افزود: سيستم بانكي مكلف شده تا ۳۶۰ هزار ميليارد تومان به بخش مسكن تخصيص بدهد و بر اين اساس ۱۹ بانك خصوصي و دولتي مكلف به پرداخت آن هستند.

تامين زمين براي شروع پروژه هاي توليد مسكن

وي گفت: در حوزه تامين زمين، در قانون تاكيد شده كه زمين‌هاي داخل محدوده شهر و مناسب توليد مسكن به اضافه اراضي واقع در حريم تحت اختيار منابع طبيعي در مدت زمان ۲ ماه به وزارت راه و شهرسازي براي توليد انبوه مسكن، منتقل شود.

محمودزاده از تدوين مشوق‌هايي براي ساخت‌وساز در بافت داخلي شهر‌ها به ويژه براي مالكان بافت‌هاي فرسوده و دهك‌هاي ميان‌درآمدي وكم‌درآمدي خبر داد و افزود: با مشاركت و همراهي وزارت راه و شهرسازي و وزارت صمت پيشنهاداتي در دست بررسي است تا قيمت مصالح با پايين‌ترين قيمت ممكن در اختيار پروژه‌ها قرار بگيرد. چنانچه با پيشنهاد‌هاي ارايه شده موافقت شود حتما با كاهش قيمت براي پروژه‌هاي حمايتي روبه‌رو خواهيم شد.

معاون وزير راه و شهرسازي، توضيح داد: بخشي از پيشنهاد‌هاي ارائه شده شامل فراهم آوردن امكان تهيه مصالح به شكل مستقيم از بورس، پيش‌خريد مصالح با تامين نقدينگي در بخش صنعت و بهره‌مندي از بازار سرمايه است تا از اين طريق، مصالح با قيمت مناسب‌تر براي دهك‌هاي ميان‌درآمد و كم‌درآمد تامين شود.

وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه نزديك به ۷۰ درصد از قيمت يك واحد مسكوني، قيمت مصالح ساختماني است بنابراين هر چقدر كه دراين بخش كار شود سبب كاهش هزينه‌هاي تمام شده مسكن خواهد شد.

مطالعه بيشتر: مطلب «اجاره‌نشيني به سبك آلمان» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، وزير راه و شهرسازي گفت: امكان ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني فراهم است زيرا بانك‌ها موظف به تأمين ۳۶۰ هزار ميليارد تومان منابع براي بخش مسكن شده‌اند.

وزير محترم گفت: نگاهي گذرا به آمارهاي پايه بخش مسكن هر تحليلگري را مي‌تواند قانع كند كه مشكل بخش مسكن در نبود واحدهاي مسكوني به ميزان مورد نياز نيست بلكه ايراد در شيوه مالكيت است.

با عنايت به افزايش سريع قيمت مسكن، زمان انتظار براي تملك واحد مسكوني براي فرد حقوق‌بگير در چند دهه گذشته افزايشي حيرت‌انگيز يافته و درواقع خريد مسكن را براي بسياري از شهروندان به آرزويي تحقق‌ناپذير تبديل كرده‌ است

وي افزود: افزايش توليد مسكن بدون توجه به امر مقابله با احتكار نوعي تخصيص نادرست منابع را به دنبال دارد؛ يعني منابعي كه بايد در حوزه‌هاي ديگر صرف مي‌شد، صرف توليد مجتمع‌هاي مسكوني خواهد شد؛ درحالي‌كه هم‌اكنون با پديده خانه‌هاي خالي روبه‌رو هستيم.

قاسمي در ادامه گفت: در شرايط موجود اقتصاد كشور الزام بانك‌ها به تخصيص تسهيلات بيشتر به بخش مسكن مي‌تواند به آتش تورم دامن بزند.

وي بيان كرد: سياست افزايش سقف وام مسكن در سال‌هاي گذشته هيچ‌گاه نتوانسته كمكي قابل‌ اعتنا به خانه‌دارشدن شهروندان بكند و بيشتر از آنان، دلالان و محتكران مسكن از چنين سياستي سود برده‌اند.

ساخت مسكن در حاشيه شهرها هرچند ممكن است امكان خانه‌دارشدن را براي گروهي از شهروندان فراهم سازد، همان‌گونه كه مسكن مهر نيز چنين كرد؛ اما با ساخته‌شدن اين مجتمع‌ها نه‌تنها قيمت واحدهاي مسكوني فعلي كاهش نمي‌يابد؛ بلكه حتي ممكن است افزايش هم داشته‌ باشد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب « شرايط تسهيلات وديعه مسكن آسان مي‌شود؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» عليرضا ذوالفقاري اظهاركرد: در برنامه ارائه شده وزير راه و شهرسازي تحت عنوان «نهضت توسعه مسكن و شهرسازي مردم‌پايه مبتني بر عدالت و پيشرفت» كمتر ديده مي‌شود كه به بحث اجاره مسكن پرداخته شده باشد.

اين كارشناس بازار مسكن بيان كرد: پيش‌بيني مي‌شود با توجه به افزايش چشم‌گير قيمت املاك از سال ۱۳۹۸ تا كنون، نرخ اجاره نشيني همچنان به روند صعودي خود حتي با شيب بيشتر ادامه داده باشد. به گونه‌اي كه شايد بتوان گفت در حال حاضر شهرنشينان، به خصوص در كلان‌شهر تهران، بيشتر اجاره نشين هستند تا مالك.

ذوالفقاري گفت: طبق بررسي‌هاي صورت گرفته و تحليل داده‌هاي بدست آمده از سامانه‌هاي ملكي تخمين زده مي‌شود كه در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شاهد افزايش چشم‌گيري هزينه‌هاي مسكن در خانوارها بوده‌ايم به گونه‌اي كه در حال حاضر احتمالا بين ۵۵ تا ۶۰ درصد از هزينه خانوار خرج هزينه مسكن مي‌شود.

ذوالفقاري گفت: از ديگر نكاتي كه در طرح ارائه شده بر آن تاكيد شده است، اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي است كه از دولت دوازدهم كليد خورد و ممكن است تاثيرات هيجاني در بازار اجاره مسكن داشته باشد و حداقل براي زماني محدود باعث كاهش نرخ اجاره شود.

به گفته ذوالفقاري، سياست‌هاي بازار آزاد نيز كه برخي اقتصاددان‌ها بر آن تاكيد زيادي مي‌كنند، هر چند در بلندمدت باعث توازن در بازار و برقراري قانون عرضه و تقاضا مي‌شود، اما در كوتاه مدت دردي از مستاجران در جامعه دوا نمي‌كند.

وي اظهار كرد: با توجه به افزايش نرخ اجاره نشيني و سهم بالاي اجاره‌بها در هزينه‌هاي خانوار دولت بايد براي حمايت از مستاجران در كوتاه مدت، به طور جدي اقدام به كنترل بازار اجاره املاك مسكوني كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «اجاره‌نشيني به سبك آلمان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.