به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بازار مسكن كه از ابتداي سال جاري دچار ثبات قيمت و ركود معاملات شده در شهريورماه نيز چنگي به دل نمي‌زند. گزارش‌هاي ميداني از ادامه كسادي خريد و فروش ملك در شهر تهران حكايت دارد.

همزماني چند عامل از جمله تغيير دولت، وعده ساخت يك ميليون مسكن در سال، كاهش قيمت سيمان و فولاد، طرح دولت براي ارايه زمين و مصالح ارزان قيمت و برنامه شهرداري براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده، بازار را در شرايط ثبات و البته انتظار قرار داده است.

در مردادماه فقط ۵۴۹۹ معامله مسكن در تهران انجام شد كه در مقايسه با سال‌هاي گذشته تقريبا به يك سوم رسيده و به همين دليل قيمت‌ها مقداري افت كرده است. واسطه‌هاي ملكي مي‌گويند كه در هفته‌هاي اخير همانند ماه‌هاي گذشته نرخ‌هاي پيشنهادي، به خصوص در نيمه شمالي پايتخت روند نزولي داشته است.

نگراني از كاهش بيشتر قيمت باعث افزايش عرضه آپارتمان در مناطق ۱ تا ۵ شده است. در نيمه جنوبي تهران بخصوص در مناطق ۱۰، ۱۴ و ۱۵ به دليل كمبود فايل‌هاي نوساز، پايين بودن قيمت‌ها نسبت به شمال تهران و وجود تقاضاي مصرفي، معاملات از نوع تبديل به احسن تا حدي جريان دارد.

در عين حال مشاوران املاك از ركود معاملات در سه منطقه پرتقاضاي تهران يعني ۵، ۲ و ۴ سخن مي‌گويند. در مناطق ۱ تا ۳ كه معمولا خريد و فروش‌هاي سرمايه‌اي جريان دارد با كاهش ۲ تا ۱۲ درصدي قيمت در مردادماه نسبت به تيرماه مواجه بوده‌ايم و گزارش‌هاي ميداني از ادامه اين روند در شهريورماه حكايت دارد.

اقساط گران، وام تسهيلات مسكن

از سوي ديگر بانك مسكن در روزهاي اخير سقف تسهيلات «ساخت و خريد مسكن» و «جعاله مسكن» از محل اوراق گواهي حق‌تقدم استفاده را به ۴۸۰ ميليون تومان افزايش داده كه ممكن است تا حدودي به تحريك تقاضاي مصرفي منجر شود. البته اقساط ماهيانه ۸.۶ ميليون توماني اين وام، مانعي در جهت استفاده از اين وام خواهد بود.

هرچند اين تصور وجود دارد كه اگر وعده‌هاي دولت براي افزايش ساخت و ساز عملي نشود ممكن است، اثرات منفي در بخش مسكن ايجاد كند، اما ايجاد حباب قيمتي در بازار مسكن شهر تهران، حتي نسبت به كشور تركيه، جهش قيمتي در بازار را دور از ذهن كرده است. به خصوص اينكه تقاضاي سفته‌بازي به دليل تضعيف تقاضاي مصرفي از بازار خارج شده و تهديدي از ناحيه خريد و فروشهاي سرمايه‌اي، متوجه بازار نيست.

با اين حال كارشناسان معتقدند، اگر دولت مي‌خواهد بخش خصوصي را در قالب طرح جهش توليد و تامين مسكن، وارد عرصه ساخت و ساز كند بايد گام‌هاي اساسي در جهت رفع قوانين و مقررات ركودزا و همچنين رفع مشكلات صنعت ساختمان در مواجهه با دستگاه‌هاي خدمات‌رسان بردارد.

از سوي ديگر سازندگان مي‌گويند كه صف طولاني دستگاه‌هايي مثل شهرداري، نظام مهندسي، آتش‌نشاني، ادارات آب، برق و گاز كه نگاه درآمدي به بخش ساختمان دارند، روند صدور پروانه ساختماني را بسيار طولاني كرده و بعضا به بيش از يك سال رسانده است. اين خطر مي‌تواند به شكل كاهش عرضه واحدهاي جديد و افزايش قيمت مسكن در آينده خود را نشان دهد.

مطالعه بيشتر: مطلب «مقايسه قيمت مسكن در تهران و تركيه» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، ۱۸ آبان‌ماه سال ۹۸ معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در اولين و آخرين نشست خبري خود به تشريح جزئيات طرح اقدام ملي مسكن پرداخت.

محمودزاده گفت: در طرح اقدام ملي،‌ ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسكوني در شهرهاي كشور هدفگذاري شده است و متقاضيان بايد ۴ شرط فاقد مالكيت از اول تيرماه ۸۴، عدم استفاده از امكانات دولتي از اول انقلاب، تأهل و سابقه ۴ سال اقامت در شهر مذكور را داشته باشند.

وي ادامه داد: سه شيوه كلي براي تأمين زمين در اين طرح پيش‌بيني شده است؛ در شهرهاي كوچك كه مشكل كمتري در تأمين زمين وجود دارد برنامه واگذاري ۹۹ساله زمين اجرا مي‌شود. شيوه دوم مشاركت است كه بخش كمي را شامل مي‌شود.

وي بيان كرد: در بخش زمين تدبيري انديشيده شد براي علاقمند به مالكيت زمين، ۲ سال تنفس در نظر گرفته شده و مابقي قيمت زمين به‌صورت اقساطي پرداخت مي‌شود.

معاون وزير راه و شهرسازي افزود: ثبت‌نام‌كنندگان در صندوق پس‌اندازيكم مي‌توانند در ساخت مسكن از اين وام استفاده كرده و وام دوم را براي بافت فرسوده اخذ كنند.

وي در ادامه گفت: وام ۷۵ تا ۱۰۰ ميليون توماني نيز از محل منابع بانك‌هاي عامل به متقاضيان با سود ۱۸ درصد و فروش اقساطي ۱۲ساله پرداخت خواهد شد.

محمودزاده گفت: قيمت تمام‌شده واحدهاي مسكوني طرح ملي ۱.۶ تا ۲.۵ ميليون تومان و به‌طور متوسط ۲ ميليون تومان است و هزينه ساخت هر مترمربع از واحدهاي اين طرح يك تا ۲.۵ ميليون تومان به‌صورت ناخالص بر اساس قيمت‌هاي امروز است.

پس از گذشت حدود ۲ سال از اعلام قيمت متوسط ۲ ميليون توماني، مديرعامل شركت عمران پرديس از قيمت تمام شده ۵.۵ ميليون توماني ساخت هر مترمربع واحدهاي طرح ملي مسكن خبر داده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «سود ۶۰۰ ميليون توماني براي وام ۴۸۰ ميليوني» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمدرضا رضايي كوچي رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از راه‌اندازي سامانه ثبت‌نام افراد فاقد مسكن از سوي وزارت راه و شهرسازي تا يك‌ماه آينده خبر داد و گفت: سامانه‌هايي كه در حال حاضر وجود دارد معايب فراواني دارد و بايد سامانه‌اي جامع براي ثبت‌نام افراد فاقد مسكن و جامعه هدف طراحي شود.

وي با بيان اينكه قرار است در سامانه‌اي كه به زودي رونمايي مي‌شود افراد ثبت نام و راستي‌آزمايي‌ها انجام شود، ادامه داد: طبق طرح جهش توليد مسكن كه تبديل به قانون شده است، اولويت وزارت راه براي ساخت و واگذاري مسكن بايد افراد فاقد مسكن و افرادي كه درآمدهايشان كفاف خانه‌دار شدن آنها را نمي‌دهد، باشد.

رضايي‌كوچي عنوان كرد: پس از انجام ثبت‌نام‌ها اولويت‌بندي انجام مي‌گيرد و بر اساس مسكن‌هايي كه دولت قرار است ساليانه يك ميليون واحد بسازد به اين افراد مسكن داده مي‌شود.

نماينده جهرم در مجلس با اعلام اينكه بايد استارت ساخت ۲ ميليون واحد مسكوني در كشور زده شود تا بتوانيم حداقل ساليانه يك ميليون واحد تحويل شود، افزود: در حال حاضر نيز وزارت راه و شهرسازي به دنبال شناسايي زمين‌هاي است كه مي تواند در اختيار انبوه سازان براي ساخت مسكن قرار گيرد است.

رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: براي ساخت يك ميليون مسكن در سال رايزني‌هايي با بنگاه‌هاي بزرگ توليد فولاد و سيمان، بانك‌ها هستيم كه آنها نيز اعلام آمادگي كرده‌اند تا در مسير ساخت يك ميليون واحد مسكوني همكاري‌هاي لازم را داشته باشند.

مطالعه بيشتر: مطلب «ركود ادامه‌دار بازار مسكن در شهريور ماه» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از محمود محمودزاده، موضوع اجاره داري حرفه اي در  راستاي كنترل نرخ اجاره و كمك به توانمند سازي مستاجران دنبال مي شود.

ساختار بازار اجاره اكنون سنتي است، اما در راستاي حرفه‌اي كردن بازار اجاره و حمايت از منافع مستاجران، چندي است كه طرح «حمايت از اجاره‌داري حرفه‌اي» ارايه شده است.

تلاش مي شود كه با نزديك كردن اين طرح به مرحله اجرا، ضمن حرفه‌اي كردن ساختار سنتي اجاره از طريق افزايش اركان و بازيگران بازار اجاره و حمايت از عرضه مسكن اجاره‌اي، شرايط به نحوي اصلاح شود كه منافع تمام اركان بازار اجاره در نظر گرفته شود.

تلاش مي شود كه با نزديك كردن طرح حمايت از اجاره‌داري حرفه‌اي به مرحله اجرا، ضمن حرفه‌اي كردن ساختار سنتي اجاره، شرايط به نحوي اصلاح شود كه منافع تمام اركان بازار اجاره در نظر گرفته شود.

هدف از اين طرح ساماندهي بازار اجاره با تلاش براي تشويق سرمايه‌گذاران براي ساخت خانه‌هاي كوچك و قيمت مناسب است.

تلاش دولت اين است تا با اجراي نظام اجاره‌داري حرفه‌اي از جمعيت مستاجر كشور در برابر افزايش سوداگري مسكن، رشد قيمت اجاره و كمبود عرضه حمايت كند.

محمود محمودزاده گفت: موضوع اجاره داري حرفه اي در  راستاي كنترل نرخ اجاره و كمك به توانمند سازي مستاجران دنبال مي شود.

وي ادامه داد: اين طرح اكنون در كميسيون هاي تخصصي دولت مراحل تدوين و بررسي را طي كرده است وآماده ارائه به صحن دولت است.

محمودزاده اضافه كرد: تبديل اجاره داري سنتي به حرفه‌اي مي‌تواند منجر به افزايش واحدهاي اجاره اي به بازار شود و از سوي ديگر امكان نرخ گذاري و كنترل بازار اجاره را فراهم مي‌كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «مقايسه قيمت مسكن در تهران و تركيه» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، وام متقاضيان دريافت تسهيلات انفرادي مسكن در تهران از ۱۰۰ به ۲۰۰ و زوجين از ۲۰۰ به ۴۰۰ ميليون تومان افزايش يافت.

بر اين اساس همچنين سقف وام جديد مسكن از حل اوراق تسهيلات براي متقاضيان فردي شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر از ۸۰ به ۱۶۰ و زوجين از ۱۶۰ به ۳۲۰ ميليون تومان رسيد.

سقف تسهيلات مذكور براي متقاضيان فردي ساكن ساير شهرها از ۶۰ به ۱۲۰ و زوجين از ۱۲۰ به ۲۴۰ ميليون تومان رشد كرده است.

وام جعاله تعميرات مسكن نيز كه همراه با وام خريد پرداخت مي‌شود، از ۴۰ به ۸۰ ميليون تومان رسيده كه امكان دريافت تسهيلات خريد مسكن از سوي زوجين تهراني تا ۴۸۰ ميليون تومان را فراهم كرده است.

به گفته كارشناسان، يكي از علل عدم استقبال از وام مسكن ۴۸۰ ميليون توماني، پايين بودن قدرت خريد آن نسبت به هزينه تمام شده يك واحد ۵۰ متري در تهران و نيز بالا بودن مبلغ اقساط ماهانه آن است.

متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران ۳۱ ميليون تومان است كه درنتيجه قيمت يك واحد ۵۰ متري، ۱ ميليارد و ۵۵۰ ميليون تومان خواهد بود؛ لذا وام ۴۸۰ ميليون توماني مسكن مي‌تواند تنها حدود ۳۱ درصد (كمتر از يك سوم) قيمت يك واحد مسكوني در تهران را پاسخگو باشد.

براي دريافت وام جديد مسكن انفرادي در تهران (۲۸۰ ميليون تومان) متقاضيان بايد ۵۶۰ برگه خريداري كنند كه با احتساب هر برگه ۶۳ هزار تومان، ۳۵ ميليون و ۲۸۰ هزار تومان بايد بپردازند.

همچنين زوجين تهراني كه قصد دريافت وام ۴۸۰ ميليون توماني را دارند بايد ۹۶۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند كه با احتساب هر برگه ۶۳ هزار تومان، ۶۰ ميليون و ۴۸۰ هزار تومان هزينه اين وام خواهد بود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «آپارتمان كمتر از يك ميليارد توماني بخريد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، مهدي هدايت مديرعامل عمران پرديس در حاشيه بازديد از كارگزاري مسكن مهر پرديس اظهار كرد: طبق ضوابط و بخشنامه‌ها به محض اين‌ كه اسكلت واحدهاي طرح ملي مسكن تكميل شود موظف هستيم انتخاب واحد متقاضيان را انجام دهيم.

وي درباره نحوي واگذاري واحدهاي طرح ملي مسكن و ارزش‌گذاري واحدها توضيح داد: به‌ عنوان مثال واحدي در طبقه نهم با يك منظره خوب قرار دارد كه متقاضي با قرعه كشي برنده شده است. در مقابل واحد مسكن يك متقاضي نيز در طبقه اول است كه منظره پايين‌تري دارد.

وي ادامه داد: در اين راستا ارزش گذاري واحدها توسط كارشناس رسمي انجام شده و حق هيچكس ضايع نخواهد شد.

مديرعامل شركت عمران پرديس توضيح داد: فردي كه با قرعه‌كشي برنده واحد بهتري مي‌شود طبيعتا قيمت بالاتري را در مقايسه با فردي كه در طبقات پايين‌تر واحد دارد، پرداخت مي‌كند.

هدايت بيان كرد: پيش بيني مي‌كنيم تا ۲ سال آينده اقدام به واگذاري كامل واحدهاي طرح ملي مسكن كنيم.

مديرعامل عمران پرديس درباره قيمت تمام شده واحدها نيز گفت: پيش بيني مي‌كنيم با قيمت‌هاي امروز هزينه تمام شده ساخت-هر مترمربع- ۵ تا ۵.۵ ميليون تومان خواهد بود.

مطالعه بيشتر: مطلب «ساماندهي بازار اجاره با طرح اجاره داري حرفه اي» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

قرارداد‌هاي اجاره اگر چه مشكلات افرادي كه تمايلي به خريد مسكن ندارند يا نمي‌توانند مسكن تهيه كنند را حل مي‌كند اما مسائل و مشكلاتي را هم به وجود مي‌آورد. در اين نوشتار از «مجله ملكي دلتا» به بررسي قرارداد اجاره  و تكاليف مستاجر مي‌پردازيم.

حقوق مستاجر

از جمله موارد كلي حقوق و تكاليف مستاجر آن است كه مستاجر حق هر‌گونه استفاده از مالي كه اجاره كرده‌ است را در حدود قرارداد اجاره منعقد شده با مالك دارد. حقوق مستاجر در رابطه با مالك و مال مورد اجاره عبارت‌اند از:

اگر مستاجر مبلغي بابت پول پيش به موجر داده است، حق دارد در هنگام تخليه آن را از موجر (مالك) دريافت كند.

بنا به ماده ۴۷۴ قانون مدني، مستاجر مي‌تواند مالي كه اجاره كرده است را به ديگري اجاره بدهد، مگر اين‌كه برخلاف آن شرط شده باشد.

بنا به مواد ۴۸۶ و ۴۸۵ قانون مدني اگر مال مورد اجاره نياز به تعمير و مخارجي داشته باشد، بر عهده مالك است مگر خلاف آن شرط شده باشد و اگر تعميرات آن نياز باشد و تاخير در آن باعث ضرر به مالك شود، مستاجر نمي‌تواند جلوي تعميرات را بگيرد. اگر در مدت تعمير، مستاجر نتواند از مالي كه اجاره كرده است استفاده كند، در اين‌صورت مستاجر حق فسخ اجاره را دارد.

تكاليف مستاجر

از جمله تكاليفي كه مستاجر در قرارداد اجاره دارد عبارتند از :

اولين تكليف مستاجر، پرداخت اجاره‌بها در عوض تمليك منفعت (استفاده از مال مورد اجاره) است كه در قرارداد اجاره ميزان آن بين طرفين توافق شده ‌است. بنا به ماده ۴۹۰ قانون مدني، مستاجر بايد اجاره‌بها را در موعد تعيين شده در قرارداد پرداخت كند.

از ديگر تكاليف مستاجر طبق ماده ۴۹۰ قانون مدني، اين است كه از مالي كه اجاره كرده‌ است به نحو متعارف استفاده كند و تعدي و تفريط نكند و در صورتي‌كه مستاجر در استفاده از مورد اجاره تعدي يا تفريط كند، مالك حق فسخ معامله را دارد.

مستاجر بايد به گونه‌اي از مالي كه اجاره كرده‌ است استفاده كند كه خسارتي به آن وارد نشود. در صورت ورود خسارت، مستاجر بايد آن را جبران كند.

مستاجر موظف است در پايان قرارداد اجاره، مالي را كه اجاره كرده است به عنوان مثال، ملك يا خودرو و غيره را به مالك تحويل دهد و در غير اين‌صورت مالك مي‌تواند الزام او را از محاكم بخواهد يا مستاجر را مجبور به تخليه عين كند.

مطالعه بيشتر: مطلب «اهميت تبديل سند وكالتي به قطعي» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

اگر شما هم جز كساني هستيد كه مي‌خواهيد در باره سند وكالتي اطلاعاتي كسب كنيد و يا خانه‌اي با اين نوع سند معامله كنيد پس اين نوع مقاله را در «مجله ملكي دلتا» مطالعه نماييد.

 امروزه خانه‌ها با دو نوع سند رايج خريد و فروش مي‌شوند: خانه‌هايي كه سند قطعي دارند و خان‌هايي كه با وكالت و قولنامه معامله مي‌شوند.

سند شش دانگ به معناي مالكيت تام صاحب سند نسبت به ملك مورد نظر است. سند شش دانگ معتبرترين سند ملك در ايران به شمار مي رود. هنگامي كه فردي براي يك ملك (زمين، خانه ويلايي، آپارتمان و …) سند شش دانگ دارد به اين معناست كه مالك تمام آن ملك است.

آنچه امروزه در بازار ملك ايران شاهد آن هستيم اين است كه ملك‌هايي كه سند قطعي و قانوني دارند با قيمت بالاتري نسبت به ملك‌هاي وكالتي عرضه مي‌شوند. معمولا افرادي كه مايل هستند در مناطق بالاتر و بهتري ساكن باشند اما بودجه خريد خانه با سند قطعي را ندارند به دنبال خريد آپارتمان وكالتي هستند.

 امكان تبديل سند وكالتي به قطعي وجود دارد؟

در برخي موارد موانعي براي انتقال سند وجود دارند و مالك نمي‌‎تواند تبديل سند وكالتي به قطعي را انجام دهد.

برخي از اين موانع شامل آماده نبودن سند تفكيكي، فرار از ماليات، فقدان سند رسمي ملك، در رهن بودن سند، عجله فروشنده و طولاني بودن فرآيند انتقال رسمي ملك است يا در مواردي هنگام ساخت خانه، خلافي‌هاي شهرداري صورت گرفته است مانند ساخت واحد در طبقه همكف يا كمبود پاركينگ و…  كه اين دلايل باعث مي‌‎شوند مالك ‎نتواند به تفكيك يا انتقال قانوني سند اقدام كند.

در چنين شرايطي اگر كليه واحدهاي ساختمان موردنظر با هم اقدام به رفع مشكلات بنا كنند و هزينه‌هاي سند را بپردازند، مي‌توانند سند وكالتي را به سند قطعي تغيير دهند اما بايد به خاطر داشت هزينه‌هايي كه براي اين كار نياز است بسيار بالاست و معمولا براي اهالي ساختمان مقرون به صرفه نيست.

پيشنهاد مطالعه : مطلب «با كم و زياد شدن مساحت ملك چه بايد كرد؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، قيمت خانه در تركيه به پول ايران از ۵۰۰ ميليون تومان شروع مي‌شود و تا ۳ ميليارد تومان مي‌رسد؛ در حالي كه براي خريد يك آپارتمان ۵۰ متري در ارزانترين منطقه تهران به طور ميانگين بايد ۷۲۰ ميليون تومان هزينه كرد.

در شمال تهران نرخ‌ها به قول معروف فضايي شده است. ميانگين قيمت هر متر خانه در منطقه ۱ تهران بر اساس آخرين آمار ۶۴.۵ ميليون تومان است. يعني يك آپارتمان ۱۰۰ متري ۶.۴ ميليارد تومان ارزش دارد. تازه اين كف قيمت‌ها است و آپارتمان هاي نوساز از متري ۱۰۰ ميليون به بالا شروع مي‌شود كه براي خريد يك واحد ۱۰۰ متري دست كم بايد ۱۰ ميليارد تومان پرداخت كرد.

با توجه به برآوردها قيمت مسكن در شمال تهران تقريبا ۴ تا ۵ برابر يك منطقه خوب و حدود ۱۰ تا ۱۲ برابر يك منطقه معمولي در تركيه است.

با چقدر نقدينگي مي‌توان در تركيه خانه خريد؟

كياني از واسطه‌هاي خريد و فروش ملك در تركيه با بيان اينكه كف قيمت مسكن در اطراف استانبول ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار لير است گفت: با اين حساب مي‌توان با ۶۸۰ ميليون تومان يك آپارتمان در تركيه خريداري كرد. البته خانه‌هايي با قيمت حدود ۵۰۰ ميليون تومان هم وجود دارد كه طبيعتا از امكانات كمي برخوردار و قديمي است اما براي خريد يك آپارتمان يك خوابه مناسب با استخر، سونا، زمين بازي و ديگر امكانات بايد ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار لير معادل حدود ۲ تا ۲.۷ ميليارد تومان بپردازيد؛ يعني يك آپارتمان نسبتا لوكس در تركيه تقريبا يك چهارم شمال تهران قيمت دارد.

طي دو سال گذشته هر روز بر تعداد سفته‌بازاني كه شمال تهران را به مقصد تركيه ترك كرده‌اند، اضافه شده است. آقاي كلاته از مشاوران املاك شرق تهران مي‌گويد: قيمت آپارتمان در تركيه با محله پيروزي، تهرانپارس و نيروي هوايي در تهران برابر و در مواردي كمتر شده است.

نرخ مسكن به شكل مصنوعي بالاست

با يكي از مشاوران املاك در غرب تهران نيز صحبت كرديم. آقاي اسدي بيان مي‌كند: بازار مسكن در تهران كاملا راكد و قيمت‌ها در چند ماه گذشته رو به پايين است. البته برخي مالكان سعي مي‌كنند نرخ‌ها را به شكل مصنوعي بالا نگه دارند. اما در دو سه ماه اخير قيمت‌هاي پيشنهادي در غرب تهران حدود ۱۰ درصد كاهش يافته و احتمال افت بيشتر وجود دارد. در اين شرايط سرمايه‌گذاري در تهران توجيه ندارد و دلالان كاملا بازار را ترك كرده‌اند. البته خريد زمين و آپارتمان در اطراف تهران تا حدي بيشتر از پايتخت است، اما به طور كلي در شهرهاي اطراف نيز ركود ديده مي‌شود.

در شرايطي كه بازار مسكن در ايران راكد شده، به دليل ركود اقتصادي حاكم بر تركيه ناشي از كاهش تعداد گردشگران و رشد تقاضا براي دارايي‌هاي ثابت، قيمت ملك روند صعودي به خود گرفته است. تورم يك ساله مسكن در تركيه به ۳۲.۴ درصد رسيده كه با رشد ۳۴ درصدي سالانه قيمت مسكن در تهران تقريبا برابري مي‌كند. اين در حالي است كه تورم مسكن پايتخت ايران در سال گذشته ۹۴ درصد بود.

از طرف ديگر نرخ تورم بازار مسكن تورم شهر تهران طي شش ماه گذشته حدودا صفر شده اما در تركيه روند صعودي دارد. از خرداد تا تير ۱۴۰۰ يعني فقط در يك ماه ميانگين قيمت خانه در تركيه ۳.۹ درصد  افزايش داشته و در آنكارا به ۴.۳ درصد رسيده است. اين نرخ براي شهر تهران از تير تا مرداد امسال ۳.۱ درصد و در شش ماه گذشته ۲.۳ درصد بوده است اما قيمت هر متر خانه در تهران از اسفند سال گذشته تا مرداد امسال در محدوده ۳۰ ميليون تومان قرار دارد.

مطالعه بيشتر: مطلب «قيمت خانه‌هاي 300 تا 500 ميليوني در حومه» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» بر اساس ابلاغ بانك مركزي سقف وام ساخت و خريد مسكن از محل اوراق حق تقدم در تهران از 200 ميليون تومان براي زوجين به 400 ميليون تومان افزايش يافته است.

وام تعمير يا همان جعاله كه پيش از اين براي تهراني‌ها 40 ميليون تومان بوده به 80 ميليون تومان افزايش يافته است.  سقف وام خريد مسكن از محل اوراق حق تقدم در مراكز استان‌ها و شهر‌هاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت براي زوجين 320 ميليون تومان و به صورت انفرادي 160 ميليون تومان است.

در ساير مناطق شهري با جمعيت 200 هزار نفر و كمتر براي زوجين 240 ميليون تومان و به‌صورت انفرادي 120 ميليون تومان تعيين شد. اقساط وام 400 ميليون توماني خريد مسكن براي تهراني‌ها در بازپرداخت به روش ساده ماهانه 6 ميليون و 661 هزار تومان است.

اقساط وام 80 ميليون توماني تعمير در بازپرداخت 5 ساله با نرخ سود 17.5 درصد ماهانه حدود 2 ميليون تومان است. سود اين وام حدود 40 ميليون و كل بازپرداخت آن 120 ميليون تومان خواهد بود.در واقع قسط وام ۴۸۰ ميليوني ماهانه ۸ ميليون و ۶۶۱ هزار تومان است. مجموع بازپرداخت وام ۴۸۰ ميليوني بالغ بر يك ميليارد و 80 ميليون تومان و كل سود وام 600 ميليون تومان خواهد بود.

مبلغ اقساط وام 320 ميليون توماني ماهانه 5 ميليون و 329 هزار تومان، كل بازپرداخت 767 ميليون تومان و سود اين وام 447 ميليون تومان است. همچنين قسط ماهانه وام 240 ميليون توماني از محل اوراق حق تقدم حدود 4 ميليون تومان، سود 335 ميليون تومان و كل بازپرداخت 575 ميليون تومان خواهد بود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «ساخت ٤ ميليون خانه تا سال ١٤٠٤ شدني است» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.