به گزارش «مجله ملكي دلتا»، عليرضا پاك فطرت در رابطه با قانون جهش توليد و تامين مسكن گفت: تجربه نشان داده كه اگر حداقل 50 درصد برنامه و طرحي در يك بازه زماني مشخص، اجرايي شود آن پروژه موفقيت نسبي داشته است. از اين رو اگر حتي نيمي از برنامه ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني يعني توليد 500 هزار واحد مسكوني نيز اجرايي شود؛ تا حدودي موفق بوده‌ايم.

وي ادامه داد: علي رغم بالا بودن ساخت تعداد يك ميليون واحد مسكوني پيش بيني شده در قانون جهش توليد و تامين مسكن و موانع گسترده پيش روي اين پروژه عظيم؛ هدفي امكان‌پذير است.

پاك فطرت بيام كرد: برخي افراد ساخت اين تعداد مسكن را به دليل ناتواني در تامين مصالح ساختماني و هزينه‌هاي مختلف، آرماني و دور از دسترس مي‌دانند، در حالي كه اگر به سمت صنعتي سازي ساختمان حركت كنيم، هزينه‌هاي ساخت و مقدار مصالح ساختماني كاهش چشمگيري خواهد داشت.

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه شعار ساخت سالانه يك ميليون خانه با اراده و همت مسئولان امكان پذير است، تصريح كرد: اگر از ظرفيت بخش‌ خصوصي براي ساخت واحدهاي مسكوني وعده داده شده استفاده كنيم، اين رقم دست يافتني خواهد بود، ضمن اينكه بنياد مسكن نيز مسئوليت ساخت سالانه 250 هزار واحد مسكوني را بر عهده گرفته است.

مطالعه بيشتر: مطلب «قول وزير راه براي مسكن اقشار كم درآمد» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، آمارها حاكي از آن است كه تقاضاي خريد در بازار را به‌ شدت كاهش داده و باعث نارضايتي گسترده مردم از نحوه مديريت بازار شده است.

در خلال افزايش قيمت مسكن و از دست‌ رفتن فرصت خانه‌دارشدن براي ۹۰ درصد اقشار جامعه كه عمدتا كارگر و حقوق‌بگير هستند، يعني حقوق‌هايي پايين‌تر خط‌فقر ۱۰ ميليوني دارند، خانه‌دارشدن به يك آرزوي محال تبديل شده است و در اين وانفساي گراني مسكن؛ مالكان هم تيغ را روي گلوي مستاجران گذاشته و براي تامين خود جيب آنها را خالي مي‌كنند.

در اين ميان اقدامات انجام نشده از سوي دولت‌ها در تامين مسكن مورد نياز مردم هم محل انتقاد بسيار زيادي دارد چراكه انجام‌نشدن اين وظيفه قانوني دولت و حاكميت امروز بار سنگيني را به دوش مردم گذاشته و سهم زيادي از هزينه‌هاي سبد خانوار را به خود اختصاص داده است.

بازار مسكن در شرايط وخيمي قرار دارد و ركود عميق همراه با افزايش قيمت روزانه در اين بازار حاكم شده است. يكي از خواسته‌هاي مهم فعالان بازار مسكن اين است كه دولت صرفا سازوكار را اصلاح كرده و از بازار كنار بكشد تا بازار خود كارش را ادامه بدهد.

سخنان يك كارشناس درباره كمبود مسكن

بيت‌االله ستاريان، كارشناس بازار مسكن مي‌گويد: مسكن كالايي نيست كه بتوانيد در جيب‌تان بگذاريد و مخفي كنيد، سكه نيست كه در گاو صندوق نگه داشته شود؛‌ عده محدودي هستند كه مي‌توانند مسكن جمع‌آوري كنند كه آن هم در مقابل كسري ميليوني سالانه ما عدد و رقمي نيست.

او مي‌افزايد: ما به‌ صورت سالانه يك تا ۱.۳ ميليون واحد مسكوني نياز داريم كه اين بايد توليد شود. تقاضاي كاذب زماني شكل مي‌گيرد كه بگوييم تقاضا به‌قدري زياد است كه يك عده‌اي آن را احتكار مي‌كنند و اسمش را هم سوداگري مي‌گذارند! هنوز متوجه نيستند كه سوداگري در بخش مسكن و اقتصاد مسكن نمي‌گنجد.

ستاريان در پايان مي‌گويد: مسكن تنها كالايي است كه يا مصرف‌كننده مي‌خرد يا كسي مي‌خرد و به مصرف‌كننده مي‌دهد. در مسكن چنين حالتي اتفاق نمي‌افتد، هر چند كه مثلا فلان بانك چند صد يا هزار خانه را نگه داشته است كه در حالت كلي بيش از ۵۰‌ هزار واحد نخواهد شد كه در مقياس نياز ملي سالانه عددي نيست.

مطالعه بيشتر: مطلب «خوب و بد زندگي برج نشيني» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش  «مجله ملكي دلتا» به نقل از خبرگزاري برنا، محمود محمودزاده، با بيان اينكه متقاضيان وام وديعه مسكن تا تاريخ اعلام شده در مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا مي‌توانند در سامانه براي اين وام ثبت‌نام كنند، گفت: كساني كه نيمه دوم سال مهلت قراردادشان است، مي‌توانند مدارك خود را در سامانه بارگذاري كنند.

وي ادامه داد: در سال گذشته هم كساني كه قراردادشان در نيمه دوم سال بود، مدارك خود را بارگذاري كردند و امسال هم همانند سال گذشته و طبق رويه سال قبل اين اقدامات انجام مي‌شود.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه در حال حاضر روند پرداخت تسهيلات وديعه مسكن آغاز شده و متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به بانك‌ها اقدامات لازم براي دريافت تسهيلات را انجام دهند، افزود: برنامه‌ريزي‌ها صورت گرفته و متقاضيان مي‌توانند نام بانك و شعبه مورد نظر را انتخاب و مراحل روند پرداخت را طي كنند.

مطالعه بيشتر: مطلب «بازار اجاره، بي رونق شد» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

آشنايي با حقوق متقابل افراد با يكديگر و قانون در پيشگيري از وقوع بسياري از مشكلات حقوقي كارساز است؛ بنابراين، «مجله ملكي دلتا» امروز تلاش دارد تا موضوع «سرقفلي» را مورد بررسي قرار دهد.

سرقفلي از جمله موضوعاتي است كه از عرف وارد قوانين شده است. در حقيقت، ابتدا رسم و رسوم تجار و بازرگانان چنين حقي را ايجاد كرده و پس از آن وارد قوانين و مقررات شده است.

حق سرقفلي از سوي مستاجر و در ابتداي اجاره و همزمان با شروع تصرفات مستاجر به مالك و موجر پرداخت مي‌شود. مبلغ تعيين شده سرقفلي تقريبا نزديك به قيمت كل ملك است.

در نظر داشته باشيد كه مبلغ سرقفلي ربطي به پولي كه به عنوان مبلغ وديعه يا قرض‌الحسنه يا رهن از سوي مستاجر به مالك پرداخت مي‌شود، ندارد.

سرقفلي و نكات حقوقي آن كه بايد دانست

مبلغ سرقفلي توافقي بوده و مالك و مستاجر با توجه به موقعيت محلي، كيفيت بنا، تجهيزات عين مستاجره، امكان كسب و ديگر موارد تعيين مي‌كنند.

حق سرقفلي ضمن عقد اجاره يا خارج از آن فقط تا زمان تخليه عين مستاجره در حق مالك تحقق پيدا مي‌كند.

شغل مدنظر مستاجر از مهمترين عوامل تعيين كننده ميزان مبلغ سرقفلي است.

اجاره دادن محل سرقفلي از مصاديق بارز و روشن انتقال به شخص ديگري است و در صورت اقدام مالك از طريق مراجع قضايي، تخليه ملك با پرداخت نصف سرقفلي را در پي خواهد داشت.

در صورتي كه با نبود حق انتقال، مالك سرقفلي اقدام به انتقال يا فروش سرقفلي كند، مالك ملك مي‌تواند با پرداخت نصف حق سرقفلي به مالك سرقفلي يا خريدار، محل را تخليه كند.

چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستاجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار نمايد؛ پس از پايان مدت اجاره، مستاجر اخير حق مطالبه سرقفلي از مالك را ندارد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «عواقب ساخت و ساز غيرمجاز» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از پايگاه خبري بانك مسكن، سي و يكمين همايش بانكداري اسلامي با عنوان “بانكداري اسلامي با نگاهي به بيانيه گام دوم انقلاب” در بانك مركزي آغاز به كار كرد. در اين همايش، پنل اصلاح نظام بانكي، با حضور محمود شايان، مديرعامل بانك مسكن، محمد طالبي، دبير كل بانك مركزي، محمد حسين زاده بحريني، نماينده مجلس شوراي اسلامي و مديران نظام بانكي و كارشناسان برگزار شد. در اين همايش درخصوص اهداف اصلي بانك مركزي با توجه به طرح جديد قانون بانكداري مجلس نكاتي از سوي كارشناسان مطرح شد.

محمود شايان در پاسخ به اين سوال كه وظيفه اصلي بانك مركزي بايد چه مواردي باشد، توضيح داد: بانك مركزي نهاد ناظر خدمات مالي است و بر اساس مواد قانوني، مسئوليت تنظيم سياست پولي بر عهده بانك مركزي است. اما علاوه بر نظارت بر بانك‌ها و بازار پول، بايد در مسير اهداف اقتصادي و توسعه‌اي كشور نيز حركت كند.

او افزود: در اين خصوص براي بانك مركزي سياست و اهدافي نظير ثبات قدرت پول داخلي، اشتغال كامل و تنظيم نرخ بهره تعريف مي‌شود.

شايان با تاكيد بر اين كه در قوانين پولي و بانكي در گذشته، سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي نظير مسكن، كشاورزي،بازرگاني، صنعت و معدن در اعطاي تسهيلات حذف شده است، توضيح داد: ‌در حال حاضر سياست‌گذاري بر اساس عقود مبادله‌اي و مشاركتي تنظيم شده است، در نتيجه، اين موضوع باعث شده كه سهم بخش مسكن، به عنوان پيشران اقتصادي از 20 درصد به 5 درصد بر اساس قوانين بانك مركزي كاهش يابد.

او افزود: در اين خصوص لازم، است كه سياست‌گذاري تغيير كرده و سهم تسهيلات دهي در بخش‌ها با توجه به كاركردشان مشخص شود.

مديرعامل بانك مسكن در ادامه صحبت‌هاي خود تاكيد كرد: بايد توجه كنيم كه سياستگذار هر سياستي را كه هدف‌گذاري مي‌كند، سيستم بانكي نيز در همان مسير حركت كند.

مي‌توان گفت در حال حاضر بخش خدمات، سهم قابل توجهي از تسهيلات را جذب مي‌كند. بنابراين بايد در اين خصوص تجديد نظر و سهم بخش‌هاي اقتصادي در فعاليت‌هاي بانكي مشخص شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «تسهيلات ۴۵۰ مليوني مسكن مختص چه شهرهايي است؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از يك كارشناس مسكن: در صورت مهار نشدن تورم احتمال افزايش قيمت تمام شده ساختمان تا 3 سال آينده تا مرز 4 برابر وجود دارد زيرا بر هزينه‌هاي ساخت مسكن تاثير مي‌گذارد.

سلطان محمدي با اشاره به تصويب قانون جهش توليد مسكن و تاثير آن بر بازار مسكن اظهار داشت: واژه جهش جذاب و هيجان‌انگيز است اما در مباحث عملي اين واژه چندان معنادار نيست و در واقع دامنه تغييرات تدريجي و آرام است.

وي افزود: واژه «جهش» براي طرح «مسكن مهر» استفاده شد و قرار براين بود كه يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني در سال ساخته شود اما متاسفانه از زمان شروع عملياتي اجرايي ساخت اين واحدها تقريبا هر سال حدود 700 هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شده است.

وي با بيان اينكه در دولت يازدهم و دوازدهم در مجموع يك ميليون و 400 هزار واحد مسكوني ساخته شد، گفت: چنين عملكردي بيانگر ساخت حدود 200 هزار واحد مسكوني در سال است به همين علت نمي‌توان انتظار افزايش 5 برابري ظرفيت ساخت مسكن در يك اقدام خارق‌العاده را داشت.

سلطان محمدي با تاكيد بر اينكه 360 هزار ميليارد تومان اعتبارات از سوي مجلس شوراي اسلامي براي بخش مسكن در نظر گرفته شده، گفت: مساله اصلي تامين منابع است و اين مقدار اعتبار آنطور كه بايد و شايد قابل پذيرش نيست.

وي تصريح كرد: با افزايش اعتبارات بخش مسكن اعتبارات بخش صنعت، كشاورزي و … كاهش مي‌يابد. لذا راهي جز متوصل شدن به بانك مركزي وجود ندارد و نتيجه آن هم تورم خواهد بود.

اين كارشناس يادآور شد: هزينه‌هاي مصالح ساخت مسكن نسبت به سال گذشته در بتن 10 برابر در آرماتور 7 برابر در دستمزدها 4 تا 5 برابر شده و پيش‌بيني مي‌شود تا سه سال آينده قيمت تمام شده ساختمان تا 4 برابر افزايش يابد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «راهكارهاي ساماندهي بازار مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، طاهرخاني درباره خانه هاي خالي پرديس گفت: بر اساس آمارگيري دقيقي كه داشته‌ايم، به اين نتيجه رسيديم كه متوسط خانه هاي خالي پرديس، تفاوت معناداري با شهرهاي بزرگ ندارد و نمي‌توان گفت تعداد خانه‌هاي خالي در پرديس بسيار بالاست؛ البته برخي خانواده‌ها واحد مسكوني مهر خود در پرديس را تحويل گرفته‌اند ولي آن را به بازار فروش يا اجاره عرضه نكرده‌اند كه در نتيجه مشمول قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي خواهند شد و تفاوتي از اين نظر با ساير شهرها ندارد.

طاهرخاني گفت: يك وجه ديگر خالي بودن واحدهاي مسكوني در پرديس اين است كه متقاضي حاضر به تحويل گرفتن واحد خود نيست، اين موضوع در پرند و هشتگرد شديدتر است. حتي برخي از آنها بر اساس ليست قيمت‌هاي زمان نام نويسي بدهكارند و رقم بدهي‌هاي آنها در حد ۳ تا ۴ ميليون تومان است اما حاضر به پرداخت اين ارقام و تحويل واحد خود نيستند.

او افزود: برخي هم درگير دلالي هستند؛ مثلاً فردي ۳۰ تا ۴۰ واحد در دست فروش دارد و منتظر است براي واحدهاي در اختيار گرفته، مشتري پيدا كند و پس از انجام تشريفات نقل و انتقال ملك، اقدام به فروش اقساطي و صدور دفترچه اقساط كند.

مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد درباره قيمت مسكن در شهر جديد پرديس بيان كرد: بر اساس گزارش‌هايي كه به من ارائه شده، به دليل عرضه بالايي كه در مسكن مهر شهر جديد پرديس داريم، با كاهش قيمت مسكن در ماه‌هاي اخير روبه رو شده‌ايم؛ اين كاهش قيمت در همه فازهاي پرديس قابل مشاهده است و واحدهايي كه يك ميليارد تومان بوده، به ۸۵۰ ميليون تومان كاهش يافته است.

هشدار به متقاضياني كه از تحويل واحد مسكن مهر خود طفره مي‌روند

وي تأكيد كرد: با بانك عامل بخش مسكن به اين تصميم رسيده‌ايم تا براي اين دسته از افرادي كه حاضر به تحويل واحد خود نيستند، نرخ سود يارانه‌اي تسهيلات مسكن مهر آنها را به نرخ سود شوراي پول و اعتبار (۱۸ درصد) تبديل كنيم؛ ضمن اينكه اجازه انجام اقدامات قضائي براي متقاضياني كه حاضر به تحويل گرفتن واحد مسكن مهر نيستند را هم به شركت‌هاي عمران تابعه داده‌ايم

مطالعه بيشتر: مطلب «چرا ساختمان‌هاي با عمر بالاي ۴۰ سال تخريب نمي‌شوند؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، به طور كلي و بر اساس شاخص‌هاي بررسي شده توسط سايت ملكي دلتا، مناطق 1، 2،3، 5 و 6 بهترين مناطق تهران براي زندگي و سكونت هستند. اما همه بر اين نكته مهم واقفيم كه براي انتخاب منطقه مناسب براي زندگي، بايد شرايط خود را در نظر بگيريم و بر اساس بودجه‌اي كه داريم اهداف خريد يا اجاره خانه را اولويت‌بندي كنيم و دست به انتخاب بزنيم.

بر اساس گزارش‌ مركز آمار ايران در سال  97 تا 99، منطقه ۵ تهران به عنوان پرمعامله‌ترين منطقه پايتخت شناخته شده است. پس از مناطق بالا  مناطق ۴، ۱۴ و ۱۵ در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. اگر قصد داريد ملكي داشته باشيد و سريع خريد و فروش كنيد و به سود برسيد، اين مناطق انتخاب خوبي هستند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «4 ميليون مسكن ساخته مي شود» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

اگر به دنبال خريد آپارتمان با قيمت متناسب هستيد بهتر است لابه لاي گزينه‌هاي خود، خيابان آزادي را جاي دهيد. «مجله ملكي دلتا» با معرفي اين خيابان شما را در اين انتخاب كمك و راهنمايي خواهد كرد.

خيابان آزادي در محدوده غرب تهران واقع شده است و از ميدان آزادي در سوي غربي خيابان آغاز شده و در ميدان انقلاب پايان مي‌يابد. خيابان آزادي با طول 4.5 كيلومتر امتداد در راستاي منطقه‌هاي 2، 9، 10، 6 و 11 كشيده شده و يك مسير پياده‌روي دلچسبي را براي شما فراهم كرده است.

از شاخصه‌هاي معروف خيابان آزادي، ميدان آزادي با برج معروف آزادي است كه به نوعي نماد شهر تهران است. در زمان‌هاي قديم كه هنوز خبري از برج ميلاد و ديگر جاذبه‌هاي تهران نبود، خيابان آزادي با وجود برج آزادي هر مسافري را جذب خود مي‌كرد.

تراكم جمعيت در راستاي خيابان آزادي با توجه به مركزيت و قديمي بودن آن، نسبتا بالا بوده و همين امر سبب شده است كه خريد آپارتمان در خيابان آزادي نسبت به ديگر مناطق شلوغ تهران متناسب‌تر باشد.

مكان‌هاي ديدني و مهم خيابان آزادي

علاوه بر وجود برج آزادي، پارك المهدي در اين خيابان طرفداران بسياري را دارد و در طول روز پذيراي افراد زيادي مي‌باشد. از امكانات اين پارك مي‌توان به فضاي بسيار عالي آن و درياچه‌ ساخته شده در محوطه اشاره كرد. اگر علاقه به ماهيگيري داريد مي‌توانيد زمان استراحت خود را به ماهيگيري در درياچه پارك المهدي اختصاص دهيد.

كانون فرهنگي تربيتي فجر، سراي محله، انواع مراكز آموزشي دولتي و غيردولتي و موزه ملي ايران از ديگر جاذبه‌هاي ديدني خيابان آزادي است كه شما را راغب به خريد آپارتمان در آزادي خواهد كرد.

معروف‌ترين مراكز دولتي از جمله ساختمان شهرداري منطقه 10، بيمه تامين اجتماعي، اداره وزارت كار و تامين اجتماعي، سازمان ميراث فرهنگي، كارخانه نوشابه و دلستر زمزم، متجمع تفريحي ورزشي شهداي جيحون و … در خيابان آزادي واقع شده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «نكات مهم در خريد خانه هاي قديمي» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور در جمع مديران ارشد بانكي در همايش بانكداري اسلامي، درباره «وارونگي سياست‌هاي جديد در بخش مسكن» به دولت هشدار داد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از دنياي اقتصاد، علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره «عبور از تقاضاي واقعي» در سياست «ساخت يك ميليون مسكن» هشدار داد. او در همايش بانكداري اسلامي، درباره اشكال اصلي سياستگذاري در بخش مسكن تصريح كرد هر نوع ساخت‌وساز بايد متناسب با تقاضا باشد؛ اما در طرح «مسكن ملي» سراغ متقاضي نرفتيم. آقامحمدي اشكال ديگر را «غفلت از بحران املاك بلااستفاده» عنوان كرد و افزود: هم‌اكنون شاهد جولان خانه‌هاي خالي هستيم.

به گزارش «دنياي‌اقتصاد» وضع موجود بازار مسكن كه تركيبي از «نبود قدرت خريد» و «ابرركود ساختماني» ناشي از جهش سه‌ساله قيمت مسكن است به‌دليل «اشتباه سياستگذار در تشخيص مسير اصلي براي تحقق هدف دسترسي خانه‌اولي‌ها به خانه ارزان» شكل گرفته است. سياست «ساخت يك ميليون مسكن در سال»، «نقطه‌كور» دارد. در شرايط «انتظارات تورمي» افزايش عرضه مسكن لزوما باعث «تسهيل دسترسي تقاضاي مصرفي» نمي‌شود، بلكه «پناهگاه دارايي‌ها را تقويت مي‌كند.» سياست فوري بايد مهار اشتهاي خريداران سرمايه‌اي ملك باشد.

علي آقامحمدي معتقد است، توان ساخت برنامه‌اي كه براي مسكن‌سازي در نظر گرفته شده است، وجود دارد و اين مساله خاصي نيست اما مشكل و ايراد اين برنامه، «نديدن تقاضاي واقعي در سياستگذاري‌هاي مسكن» است كه باعث بروز مشكل در طول اجراي برنامه خواهد شد.

او از دو مساله مهم و كليدي در بخش مسكن به عنوان «موارد نيازمند پيگيري براي حل و فصل» نام برده است كه شامل «بحران جولان خانه‌هاي خالي» و همچنين «نبود قدرت خريد متقاضيان مسكن و ايراد وام‌هاي مسكن» مي‌شود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره اعلام كرد، ما با بانك مركزي بررسي كرديم و نتيجه مطالعات ما نشان مي‌دهد در سال ۸۵۰ هزار واحد مسكوني قابل احداث است اما اين ساخت بايد «متناسب با تقاضا» باشد نه «متناسب با عرضه». متراژ خانه، محل احداث بنا همه بايد متناسب با تقاضا باشد. ما ظرفيت احداث اين واحدها را داريم، اما به صورت تامين مالي زنجيره‌اي. مسكن مهر چند سال طول كشيد تا ۲ ميليون واحد مسكوني از آن بيرون بيايد؟ بعضي جاها قشرهايي هستند كه با وام‌هاي ۱۰ تا ۱۲ سال صاحب خانه نمي‌شوند و بايد وام ۲۰ تا ۳۰ ساله به آنها پرداخت كنيم اما ما سراغ متقاضي نمي‌رويم و بعد در قالب «مسكن ملي» مي‌گوييم متقاضيان ۴۰۰ ميليون تومان به عنوان آورده نقدي بياورند. در اين مدل، چگونه يك نفر كه در سطح طبقات پايين است مي‌تواند ۴۰۰ ميليون تومان بياورد؟ بنابراين (در سياستگذاري بخش مسكن) نيازمند اين هستيم كه مبنا را تقاضاي واقعي در نظر بگيريم. براي مسكن اول بايد نظام تامين مالي را پيش‌بيني كنيم.

آقامحمدي در تكميل بحث خود درباره ضرورت «لحاظ قرار دادن فاكتور تقاضاي خانه‌اولي در برنامه‌ريزي‌هاي بخش مسكن» تصريح كرد، ما اگر مي‌خواهيم مسكن بسازيم بايد اول اعلام كنيم كه متقاضيان ثبت نام كنند و براي اين متقاضيان برنامه‌ريزي كرده و اقساط‌بندي كنيم سپس در مرحله آخر اقدام به ساخت‌و‌سازكنيم؛ در تركيه همين كار را مي‌كنند. اما در اينجا، مسكن مهر اجرا شد و ديديم چند سال طول كشيد تا از طرح مسكن مهر ۲ ميليون واحد عرضه شود. اين در شرايطي است كه مي‌شود يك ميليون مسكن ساخت اما براي تقاضاي واقعي اين عرضه‌ها انجام شود؛ يعني ابتدا نيازسنجي صورت بگيرد و بعد از آن، عرضه‌ها آغاز شود. بايد تقاضا را پيدا كرد و پاسخ داد. علت اينكه به تقاضا توجهي نمي‌شود اين است كه مي‌ترسيم صف ببندند و طلبكار شوند! اقشار ضعيف، به مسكن مهر توانشان نرسيد آيا الان مي‌رسد؟

وي با بيان اينكه اصل را نبايد حذف كرد بلكه عيوب را بايد اصلاح كرد، درباره مساله اصلي دوم در بخش مسكن به بحران «آپارتمان‌هاي محتكر شده (بلااستفاده) در بازار مسكن» پرداخت و گفت، هم‌اكنون در كشور شاهد جولان خانه‌هاي خالي هستيم كه نه مكان نه وسع مالي و نه سبك خانه به درد متقاضي مي‌خورد. اين اتفاق به دليل بي‌توجهي به طرف تقاضا رخ داده است‌.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «بالاشهر يا پايين شهر تهران؟ مسئله اين نيست!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.