به گزارش «مجله ملكي دلتا»، مظنه قيمت اجاره خانه هاي موجود در بازار اجاره مسكن پايتخت در روزهاي نخستين فصل پاييز، واجد دو ويژگي هستند.

بررسي موتورهاي جست‌وجوي ملكي و تحقيق ميداني از واسطه‌ها نشان مي‌دهد عمده فايل‌هاي موجود نزد بنگاه‌ها كه در تابستان به اجاره نرفته و در روزهاي نخست پاييز همچنان راكد است، مساحت آنها ۹۰ مترمربع به بالا است.

ميانگين مساحت آپارتمان‌هاي مسكوني به اجاره رفته در شهر تهران عموما بين ۷۰ تا ۸۰ مترمربع است و به گفته واسطه‌ها، رهن و اجاره پيشنهادي اين واحدها با بودجه متقاضي هماهنگي بيشتري دارد.

ويژگي دوم اين واحدها اين است كه مالكان آنها تمايل به دريافت اجاره ماهانه را در اعلام قيمت پيشنهادي خود نمايش داده‌اند. البته انعطاف براي تبديل تمام يا بخشي از اجاره پيشنهادي به مبلغ وديعه در اغلب موجران وجود دارد.

در مجموع مي‌توان اين طور برداشت كرد كه موجران آپارتمان با متراژ بزرگ تمايل بيشتري به دريافت اجاره ماهانه در كنار وديعه دارند و اولويت آنها عرضه به صورت رهن كامل نيست.

برخي از واسطه‌ها مي‌گويند كه اعلام رقم پيشنهادي به صورت تركيبي از رهن و اجاره با استطاعت پرداخت مستاجران بيشتري هماهنگ است و در نتيجه آنها قيمت اوليه را به اين شكل اعلام كرده و در عين حال اغلب حاضر به تبديل آن بر اساس تمايل مستاجر هستند.

مظنه قيمت اجاره آپارتمان مسكوني در تهران

قيمت‌هاي پيشنهادي (تومان) آپارتمان مسكوني در شهر تهران بسته به شرايط موجر و مستاجر قابل تبديل است.

رهن و اجاره خانه در شهرك غرب با متراژ 70 متر / قيمت رهن: 300 ميليون، قيمت اجاره: 3 ميليون.

رهن كامل آپارتمان در سبلان جنوبي با متراژ 85 متر / قيمت رهن كامل: 280 ميليون.

اجاره خانه در محله نامجو با متراژ 53 متر / قيمت رهن: 100 ميليون، قيمت اجاره: 3 ميليون.

رهن و اجاره آپارتمان در محله پيروزي با متراژ 140 متر/ قيمت رهن: 250 ميليون، قيمت اجاره: 6 ميليون.

رهن كامل آپارتمان در تهران ويلا با متراژ 107 متر / قيمت رهن كامل: 670 ميليون.

پيشنهاد اجاره: اگر قصد سكونت در منطقه يك تهران را داريد، اجاره آپارتمان در الهيه گزينه مناسبي بوده كه در سايت ملكي دلتا آگهي شده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»،برخي كارشناسان معتقدند مشاوران املاك در كنار عواملي همچون نبود توازن در عرضه و تقاضا، كاهش قدرت خريد مردم، نوسان بازار‌هاي رقيب مانند ارز و طلا و بورس، سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي در افزايش قيمت مسكن موثر بوده‌اند.

افزايش سرسام آور و غير متعارف قيمت مسكن به دغدغه‌اي براي تمام مستأجران و كساني كه قصد خريد مسكن را دارند تبديل شده است.

گراني ماه‌هاي اخير بازار مسكن، البته ركود را هم به دنبال داشته است، چون قيمت‌هاي درخواستي مالكان با برآورد و سرمايه خريداران، كمتر مطابقت دارد و كار در بيشتر مواقع به معامله نمي‌رسد.

يكي از فعالان اين حوزه با تاكيد بر كارشناسي بودن قيمت‌هاي اعلامي از جانب مشاوران املاك گفت: ما مولد مالياتي و مولد اقتصادي هستيم و به كنترل قيمت‌ها در بازار مسكن كمك مي‌كنيم، وقتي دفاتر املاك بسته باشند هركس، هر قيمتي دلش مي‌خواهد براي خانه خودش تعيين و در سايت‌ها درج مي‌كند.

مشاوران املاك، يكي از ۱۰۰ متهم افزايش قيمت مسكن

رسول جهانگيري رئيس اتحاديه مشاوران املاك اصفهان گفت: يكي از ۱۰۰ عامل تعيين كننده در قيمت املاك شايد مشاوران باشند كه گاهي به صورت موردي روي بعضي از املاك تغييرات ايجاد كنند، اما كليت تغييرات ملك و نوسان نرخ رهن و اجاره و خريد و فروش به وضع اقتصادي كشور باز مي‌گردد.

وي اظهار كرد: جالب است كه حتي در يكي دو دهه گذشته كاهش قيمت بعضي از واحد‌هاي آپارتماني را هم شاهد بوديم، اما قيمت سرسام آور و نجوميِ اكنون، دو دليل اصلي دارد كه اولين دليل، كاهش ارزش پول ملي است.

جهانگيري ادامه داد: اگر ۱۰ واحد منزل نياز باشد، اما ۲۰ واحد ساخته شود، آيا مي‌توانيد ملكتان را گران‌تر از عرف به فروش برسانيد؟، خير، اما زماني كه ۱۰ واحد نياز باشد و فقط ۵ واحد ساخته شود، مسلماً قيمت‌ها افزايشي مي‌شود، چون تقاضا بيشتر از عرضه است.

رحمت‌الله فيروزي پوربادي نماينده مردم نطنز، بادرود و قمصر و عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: افزايش سرسام‌آور قيمت مسكن در سال‌هاي اخير نگراني‌هايي را درخصوص نقش مشاوران املاك در افزايش قيمت‌ها به دليل وابستگي تعرفه آن‌ها به نرخ املاك به وجود آورده است.

او تصريح كرد: مجلس با ارائه طرح «واقعي‌كردن تعرفه مشاوران املاك» قصد دارد، چالش‌هاي بازار مسكن را مديريت كند. البته اگر برخي افراد تخلف مي‌كنند نبايد همه صنف با همان نگاه ديده شود

به هر حال كارشناسان بسياري معتقدند يكي از مهم‌ترين عوامل گراني مسكن، برخي از مشاوران املاك و البته بسازبفروش‌ها و مالكاني هستند كه با آن‌ها تباني مي‌كنند و به ميل خود قيمت‌ها را بالا و پايين مي‌برند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «اخبار جديد از آغاز اخذ ماليات از خانه‌هاي لوكس» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، دبير كانون انبوه‌سازان در اين باره اظهار كرد: در گذشته با مهاجرت نيروهاي ماهر و نخبه به خارج از كشور مواجه بوديم، اما امروزه نيز سرمايه‌گذاران مسكن تمايل دارند در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري كنند. علت اين مساله مديريت ناكارآمد در اقتصاد و بخش مسكن است.

وي افزود: در سال‌هاي گذشته و به طور خاص از سال ۱۳۹۰ به اين طرف موتور سرمايه‌گذاري در حوزه مسكن و ساختمان كشور ناكارآمد شده كه اين زاييده تفكرات و سياست‌هاي اشتباه بوده و سمت و سوي برنامه‌ريزي‌ها منجر به كاهش توليد مسكن شده است.

دبير كانون انبوه‌سازان با انتقاد از سياست‌هاي مالياتي در بخش مسكن گفت: به جاي اينكه ماليات‌هاي كارآمد از حوزه دلالي و سفته‌بازي مسكن بگيرند فشار اقتصادي را بر توليدكنندگان مسكن آوردند كه منجر به فرار سرمايه‌ها از حوزه ساخت‌وساز و ريزش ۵۰ درصدي توليد مسكن در كشور به گواه پروانه‌هاي صادره شده است.

پورحاجت تاكيد كرد: در واقع نه تنها توليدكنندگان را تشويق نكردند، بلكه سياست‌هاي تنبيهي را به كار گرفتند و هركس خواسته در حوزه مسكن سرمايه‌گذاري كند، دچار بگير و ببند مالياتي شده است.

وي با بيان اينكه اولين اقدام مجلس و دولت بايد اصلاح سياست هاي مالياتي در بخش مسكن باشد، گفت: از طرف ديگر نگاه درآمدي دستگاه‌هاي خدمات‌رسان بايد از بخش مسكن برداشته شود.

دبير كانون انبوه سازان تاكيد كرد: آمارها نشان مي‌دهد تعداد واحدهايي كه توسط ايراني‌ها در خارج از كشور خريداري مي‌شود بيش از معاملات شهر تهران است. دولت تركيه با ترفندهاي مختلف سرمايه‌ها را از ديگر كشورها مثل ايران، عراق، افغانستان، روسيه و حتي كشورهاي اروپايي به سمت خود مي‌كشد و ساخت‌وساز خود را رونق مي‌دهد. در همين حال بخش توليد كشور ما دچار يك بلاتكليفي و سرگرداني است.

پورحاجت، استفاده از ظرفيت ايرانيان خارج از كشور براي ايجاد تحول اقتصادي را ضروري دانست و گفت: در حوزه مسكن ۵ ميليون متقاضي بالقوه داريم كه توان خريد ندارند. اين يك ظرفيت و فرصت است كه مي‌تواند موتور بخش مسكن را به حركت درآورد. شايد كمتر كشوري در دنيا باشد كه ۵ ميليون نفر پشت سر بخش مسكن قرار داشته باشند. ولي ما به جاي اينكه توليد مسكن را افزايش دهيم شرايط توليد را پرمخاطره كرده‌ايم.

وي در انتها اظهار كرد: قدرت نقدينگي مردم به نزديك صفر رسيده كه تسهيلات بانكي هم به دليل اقساط بالا جوابگو نيست.

مطالعه بيشتر: مطلب «اخبار جديد از آغاز اخذ ماليات از خانه‌هاي لوكس» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از نايب‌رئيس هيئت‌مديره اتحاديه شركت‌هاي تعاوني مسكن كاركنان استان تهران، اين اتحاديه آمادگي خود را براي ساخت 5 هزار واحد مسكوني در استان تهران اعلام كرده است.

محمد حسين كرامت گفت: اتحاديه شركت تعاوني مسكن كاركنان استان تهران با حدود ۱۵۵۰ تعاوني مسكن در سطح استان تهران فعاليت مي‌كند كه در حال حاضر ۲۰۰ تعاوني از ما خدمات دريافت مي‌كنند، اما آمادگي خدمت‌رساني به تمام تعاوني‌ها را در سطح استان تهران داريم.

وي گفت: در چند سال گذشته با ركود عجيبي در حوزه تعاوني‌هاي مسكن روبرو بوديم اما باوجود اين مشكلات حدود ۳ الي ۴ هزار واحد مسكوني آماده تحويل‌داريم كه به‌مرور در حال تحويل اين واحدهاي مسكوني به اعضاي شركت تعاوني‌ها هستيم.

رئيس مرجع داوري اتحاديه شركت‌هاي تعاوني مسكن كاركنان استان تهران گفت: در طول فرايند ساخت 5 هزار واحد مسكوني نيز مبلغي توسط هيئت‌مديره تعاوني‌ها تعيين مي‌شود كه اعضا آن را به‌صورت اقساط پرداخت مي‌كند،  يعني در زمان تحويل ديگر اعضا بدهي به شركت تعاوني‌ها نخواهند داشت.

كرامت افزود: ارزش تمام‌شده يك واحد مسكوني براي يك عضو شركت تعاوني كمتر از ۵۰ درصد قيمت مسكن در بازار است، اما ساخت اين واحدها ممكن است ۲ الي ۴ سال زمان ببرد.

سخنگوي اتحاديه شركت‌هاي تعاوني مسكن كاركنان استان تهران گفت: ۵۰ درصد هزينه مسكن بابت زمين است و دولت مي‌تواند، زمين و عوامل فني ساخت را فراهم كند و اجازه بدهد كه خود مردم مجري ساخت باشند.

وي در پايان عنوان كرد: ما تا اين لحظه از بودجه‌هاي دولتي استفاده نكرده‌ايم و واقعيت امر اين است كه به‌قدري در حوزه تعاون ظرفيت مي‌بينيم كه اگر اين ظرفيت‌ها فقط درست مديريت شود نيازي به هيچ بودجهٔ دولتي نداريم.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «بازار تابستانه مسكن چگونه گذشت؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، شهرام نادري به دلايل بلاتكليفي خريداران و فروشندگان در بازار مسكن و تاثير آن در ركود مسكن اشاره كرد و گفت: ما در بازار مسكن دچار يك بيماري خاصي شده‌ايم كه اين بيماري شامل (تورم توام با ركود) است كه اين بدترين شكل بازار در اقتصاد محسوب مي‌شود.

وي در ادامه مطلب فوق افزود: تورمي كه در بازار مسكن به وجود آمده است باعث شده يك بلاتكليفي براي طرفين معامله (خريدار و فروشنده) به وجود بيايد.

نادري با بيان اينكه مشاوران املاك نيز در همين سردرگمي به سر مي‌برند، بيان كرد: زماني كه يك بازاريابي ملكي صورت مي‌گيرد، هم به لحاظ نفر ساعت و هم به لحاظ سرمايه‌گذاري كه مشاوران انجام مي‌دهند بايد به صرفه باشد؛ اما شرايط فعلي به نحوي است كه اين موضوع اتفاق نمي‌افتد.

مدير معاملات هلدينگ دلتا مي‌گويد: متاسفانه زماني كه شخصي مي‌بيند ملكش به فروش نمي‌رود كنار مي‌كشد و اين امر به بازار مشاوران نيز ضربه مي‌زند.

نادري تصريح كرد: تورم در بخش‌هاي جزئي‌تر مانند مصالح ساختماني، افزايش حقوق نيروي انساني و … در بازار مسكن تاثيرگذار است.

وي در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما دولت بايد چه سياست‌هايي را در پيش بگيرد كه بازار مسكن از ركود خارج شود، عنوان كرد: ركود مسكن تا زماني كه تورم در اين بازار است همچنان ادامه دارد.

نادري در ادامه مطلب فوق افزود: زماني كه اقتصاد بيمار باشد هر عامل مي‌تواند در آن تاثيرگذار باشد. متاسفانه بيماري اقتصاد باعث شده سياست‌هاي كلاني كه گرفته مي‌شود هيچ تاثيري در از بين رفتن اين ركود نداشته باشد.

مدير معاملات هلدينگ دلتا اظهار داشت: تا زماني كه نتوانيم تورم را مهار كنيم و دولت وارد ميدان نشود، متاسفانه همچنان ركود در بازار مسكن وجود خواهد داشت؛ از همين رو لازم است كه دولت اقدام به اخذ سياست‌هايي كند كه ضمانت اجرايي داشته باشد.

بخش دوم اين مصاحبه در آينده نزديك منتشر خواهد شد اما شما مي‌توانيد ويديو اين مصاحبه در صفحه دلتا تاك مشاهده كنيد.

مطالعه بيشتر: مطلب «اجاره مسكن در پاييز كاهش مي‌يابد!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، عباس زينعلي در اين باره  اظهار كرد: مهاجرت‌هايي كه تا پيش از اين توسط ايراني‌ها به كشورهاي اروپايي و آمريكايي انجام مي‌شد حالت تحصيلي يا تفريحي داشت كه در حال حاضر آن مدل‌ها چندان پذيرفته شده نيست؛ زيرا سخت، مشقت‌بار و تا حدي تحقيرآميز شده است.

وي در ادامه افزود: سرمايه‌گذاري، شكل جديدي از مهاجرت ايراني‌ها است كه عمدتا به تركيه انجام مي‌شود. به هر حال گروهي از مردم مي‌خواهند نوع ديگري از زندگي را در يك فضاي متفاوت تجربه كنند. اين عده يا فضاي روحي‌شان هماهنگي چنداني با فرهنگ غالب در ايران ندارد يا از فرصت‌هاي كاري و رشد آنچناني در ايران برخردار نيستند.

اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: كشورهايي كه از طريق فروش املاك به شهروندان ديگر كشورها اقامت مي‌دهند، آينده اين افراد را بسيار روشن جلوه مي‌دهند.

به گفته زينعلي، هدف كساني كه در خارج از ايران اقدام به خريد مسكن مي‌كنند حفظ يا ارتقاي سرمايه نيست. كما اينكه قيمت مسكن در تركيه بعضا از ايران پايين‌تر است و دولت تركيه هم اجازه رشد آنچناني قيمت خانه را نمي‌دهد؛ زيرا آنها نمي‌گذارند به قيمت پولدار شدن يك عده از مالكان، ديگر شهروندان نابود شوند.

پيش‌بيني بازار مسكن ايران در نيمه دوم سال

وي درباره آخرين تحولات بازار مسكن تهران در شهريورماه ۱۴۰۰ گفت: علت رونق نسبي بازار مسكن در شهريورماه، امن بودن سرمايه‌گذاري در اين حوزه است. فعال اقتصادي وقتي بررسي مي‌كند مي‌بيند كه هيچكدام از بازارهاي موازي به اندازه مسكن اطمينان بخشي يا سودآوري مورد انتظار را ندارند. نياز به مسكن در جامعه كماكان وجود دارد و سرمايه‌گذار به خوبي از ايجاد فاصله بين عرضه و تقاضا مطلع است.

زينعلي تاكيد كرد: بازارهاي ديگر مثل طلا يا ارز بعضا سرمايه‌ها را دچار آسيب مي‌كنند. در نتيجه مردم سراغ مطمئن‌ترين بخش براي حفظ داريي‌هاي خود مي‌روند كه آن هم خريد واحدهاي مسكوني، تجاري و اداري است.

اين كارشناس بازار مسكن درباره پيش‌بيني قيمت خانه در نيمه دوم سال گفت: با اينكه همه چيز بستگي به اجراي سياست‌هاي دولت دارد، اما بيش از يك رشد ملايم براي بازار مسكن نمي‌توان متصور بود.

مطالعه بيشتر: مطلب «مسكن در وضعيت تورم توام با ركود است» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، افزايش سقف تسهيلات «ساخت و خريد مسكن» و «جعاله مسكن» از محل اوراق گواهي حق‌تقدم در تاريخ ۱۶‏‏‏‏ شهريور ۱۴۰۰ تصويب و پس از چندي به بانك مسكن ابلاغ شد.

سقف تسهيلات از محل اوراق گواهي حق‌تقدم در شهر تهران براي زوجين از ۲۰۰ ميليون تومان به ۴۰۰ ميليون تومان افزيش يافت و مبلغ اين وام به صورت انفرادي از ۱۰۰ ميليون تومان به ۲۰۰ ميليون تومان رسيد.

در مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت سقف تسهيلات ساخت و خريد مسكن براي زوجين از ۱۶۰ ميليون تومان به ۳۲۰ هزار تومان و رقم درخواست انفرادي به ۱۶۰ ميليون تومان افزايش يافته است.

همچنين مبلغ اين تسهيلات براي ساير مناطق شهري كه جمعيت ۲۰۰ هزارنفر يا كمتر دارد براي زوجين از ۱۲۰ ميليون تومان به ۲۴۰ ميليون تومان و به صورت انفرادي از ۶۰ ميليون تومان به ۱۲۰ ميليون تومان رسيده است.

مبلغ تسهيلات جعاله (تعمير) كه پيش از اين ۴۰ ميليون تومان بود با رشد ۱۰۰ درصدي به ۸۰ ميليون تومان رسيد و اعطاي اين تسهيلات به صورت همزمان يا غير همزمان به گيرندگان تسهيلات خريد، امكان پذير است.

اقساط تسهيلات مسكن ۲۰۰ ميليون توماني هريك زوجين در شهر تهران با درنظر گرفتن سود ۱۷.۵ درصد و مدت بازپرداخت ۱۲ سال ماهانه ۳ ميليون و ۳۳۲ هزار تومان است.

چنانچه دريافت تسهيلات از سوي زوجين با مبلغ ۴۰۰ ميليون تومان باشد بايد ماهانه ۶ ميليون ۶۶۴ هزار تومان پرداخت شود كه جمع كل بازپرداخت و سود اين تسهيلات ۹۶۰ ميليون تومان است.

همچنين افرادي كه وام ۸۰ ميليون توماني تعمير را دريافت مي‌كنند با درنظرگرفتن سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۵ ساله بايد ماهانه حدود ۲ ميليون تومان اقساط تسهيلات مسكن پرداخت كنند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «بلاتكليفي خانه دار شدن كارگران» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از معاون وزير راه و شهرسازي، طي مكاتبه با بانك مركزي جهت تسهيل پرداخت وام وديعه مسكن،‌ اعلام شد كه به زودي مشكل كُندي پرداخت براي متقاضيان وام وديعه برطرف خواهد شد.

محمود محمودزاده اظهار كرد: ثبت نام متقاضيان وام وديعه مسكن همچنان ادامه دارد و در صورت تصويب ستاد ملي كرونا، قراردادهاي نيمه دوم سال نيز مشمول اين وام خواهند شد.

محمودزاده همچنين يادآور شد: تامين وام وديعه نيز جزو نظام داخلي بانكهاست؛ براي اين منظور نيز با بانك مركزي مكاتبه اي داشته ايم و درخواست كرديم تعديل را انجام داده تا حداقل ضمانت هاي لازم از متقاضيان اخذ شود.

 عبدالجلال ايري سخنگوي كميسيون عمران اظهار كرد: مشمولان وام وديعه مسكن عموما از اقشار كم درآمد جامعه بوده كه متاسفانه براي دريافت اين وام با مشكلات مختلفي رو برو مي‌شوند.

وي افزود:‌ اكثر بانك‌ها تنها اجاره‌نامه‌هايي را معتبر و مناسب دريافت وام مي‌دانند كه در نيمه اول سال ثبت شده باشد و با اين روش بخش عمده از متقاضيان را از چرخه دريافت وام حذف مي‌كنند.

يكي از عوامل اصلي نابساماني در بازار اجاره نحوه فعاليت دفاتر مشاوران املاك است، از اين رو براي كنترل بازار اجاره بايد ساختار عملكرد مشاوران املاك مورد بازبيني قرار گرفته و نقش مشاوران املاك را در قيمت‌سازي و دامن زدن به افزايش قيمت‌ها حذف شود.

اقبال شاكري عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي‌گويد: هيچ مسئوليتي براي بنگاه‌هاي معاملاتي در قبال دريافت حق الزحمه تعيين نشده و آنها تنها ثبت كننده معاملات هستند كه در دفاتر ثبت اسناد هم امكان‌پذير بوده و هيچ نقش و مسئوليتي در اختلافات ميان موجر و مستاجر، احراز هويت مالكان، خريداران، وضعيت و كيفيت ملك و زمين ندارند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «چرا از دلالان مسكن ماليات نمي‌گيرند؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، مصطفي‌قلي خسروي با بيان اينكه مردم نبايد فريب تبليغات خريد خانه در كشور تركيه و قبرس را بخورند، گفت: متاسفانه به دليل آنكه مديريت درست در ايران وجود نداشته و ما شاهد افزايش جهشي قيمت مسكن در ايران، طي سال‌هاي گذشته بوده‌ايم همين امر باعث شده كه سرمايه‌هاي مردم ايران به خريد آپارتمان و ملك در تركيه اختصاص پيدا كند؛ همچنين بسياري از اين افراد مالباخته شده اند.

او ادامه داد: در تبليغات شبكه‌هاي تركي و عربي اقامت و خريد ملك به گونه‌اي نشان داده مي‌شود كه گويا در تركيه يا دبي همه شرايط مناسب است تا با وعده اقامت، سرمايه‌ها را از ديگر كشور‌ها جذب كنند، اما بار‌ها پيش آمده كه اين كشور‌ها به بهانه‌هاي مختلف از دادن اقامت امتناع كردند و قوانين با تغيير مسئولان اين كشور‌ها تغيير كرده است.

او با بيان اينكه در كشور تركيه دو نوع سند ارائه مي‌شود كه يكي از طرف شهرداري و ديگري سند ثبتي است، افزود: زماني كه مسكن را به يك فرد خارجي مي‌فروشند به طور معمول دولت اعلام مي‌كند كه اين سند شرايط دريافت اقامت را ندارد يا اينكه مي‌گويند شما بايد چند سال در اين كشور ساكن باشيد و بعد اقامت دريافت كنيد.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك بيان كرد: در هر حال هزينه‌هاي زندگي در اين كشورها زياد است و شغل چنداني هم براي ايراني‌ها وجود ندارد؛ بنابراين در بسياري از موارد با دريافت نصف يا يك سوم پول خانه، افراد مجبور به بازگشت مي‌شوند.

خسروي با بيان اينكه در دوبي، قبرس و گرجستان نيز مشكلات بسياري زيادي براي ايراني‌ها ايجاد شده است، گفت: تعدادي از ايرانيان به دليل مشكلاتي كه در اين حوزه ايجاد شده در سال‌هاي گذشته خودرو‌هاي خود را در فرودگاه گذاشتند و به ايران بازگشتند؛ چراكه فشار‌هاي اقتصادي به آن‌ها وارد شد و تعدادي از افراد حتي به زندان افتادند. برخي افراد حتي براي پيگيري وضعيت ملك خود ديگر به دوبي نرفتند.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه كشور‌هاي منطقه به بازي‌هاي اقتصادي آشنا هستند و از ناآگاهي شهروندان ديگر كشور‌ها درباره اوضاع كشور مقصد سوءاستفاده مي‌كنند، افزود: ايران از نظر آب و هوا، امنيت و فرهنگ بسيار بهتر از ساير كشور‌هاي دنياست و ما در كشور چهار فصل زندگي مي‌كنيم كه بسياري از اتباع كشور‌هاي حاشيه خليج فارس خواستار زندگي چند صباحي در اين كشور هستند و تمايل دارند در ايران آپارتمان و ويلا خريداري كنند.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه وعده اقامت با خريد آپارتمان در تركيه و دوبي، سرابي است كه برخي مردم گرفتار آن مي‌شوند، گفت: به دليل مشكلات زندگي، نبود شغل و فشار‌هاي اقتصادي در تركيه، دوبي يا قبرس بسياري از هموطنان مجبور به ترك اين كشور‌ها شدند؛ به طوري كه زندگي در دوبي را رها كردند و آمدند ايران و حتي ديگر سراغي از آپارتمان خود نگرفتند.

مطالعه بيشتر: مطلب «بازار مسكن تركيه كشش سرمايه‌گذاري ندارد» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

براي دريافت سند مالكيت المثني لازم است مراحلي طي شود كه «مجله ملكي دلتا» در ادامه به شرح آن پرداخته است.

سند رسمي ملك يكي از موارد حقوقي است كه به ثبت املاك مربوط مي‌شود. اگر سند مالكيت مفقود شود تحت شرايط خاصي امكان اخذ سند مالكيت المثني وجود دارد.

براي اين كار لازم است كه صاحب سند، چگونگي مفقود شدن آن را به صورت مكتوب آماده كند، استشهاديه‌اي تنظيم كند و حداقل 3 نفر كه امضاي آن‌ها در يكي از دفاتر اسناد رسمي گواهي شده باشد؛ آن را امضاء نمايند؛ سپس اين استشهاديه را به اداره ثبت تحويل دهد.

گام هاي لازم براي دريافت سند مالكيت المثني

براي دريافت سند مالكيت المثني لازم است مراحل زير انجام شوند:

• در گام اول، بايستي دو برگ استشهاديه از حسابداري اداره ثبت دريافت شود.
• در گام دوم، فرم استشهاديه محلي بايد تكميل شود.
• در گام سوم، لازم است كه به يكي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه شود تا براي استشهاديه گواهي امضاء صادر شود.
• در گام چهارم، بايد به اداره ثبت مراجعه شود و در خواست و استشهاديه ارائه گردد؛ هم چنين لازم است كه هزينه انتشار آگهي در روزنامه پرداخت گردد.

پس از طي كردن گام هاي ياد شده، اداره ثبت مسئله را در دفتر املاك ثبت مي كند و با ارسال بخشنامه به دفاتر اسناد رسمي موضوع را اعلام مي نمايد.

پس از گذشت يك هفته و با دريافت هزينه هاي لازم، مفقود شدن سند پس از ارسال آگهي به اداره كل ارشاد اسلامي محل در يكي از روزنامه‌هايي كه آگهي‌هاي ثبتي در آن ها درج خواهد شد؛ اعلام مي‌شود.

پس از اين مرحله، زمان بعدي مراجعه فرد به شعبه بايگاني مشخص مي شود و لازم است كه مالك سند در زمان تعيين شده به اداره ثبت مراجعه نمايد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «نكات كليدي درباره مراحل انتقال سند رسمي ملك» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.