به گزارش «مجله ملكي دلتا»، عزيزاله مهديان سرپرست بنياد مسكن انقلاب اسلامي گفت: از ابتدا تاكنون بيشتر فعاليت‌هاي بنياد مسكن در حوزه ساخت مسكن محرومان بوده‌ است و در بحث بازسازي مناطق جنگ‌زده بنياد مسكن فعاليت‌هاي بسيار گسترده‌اي انجام داده است.

او بيان كرد: اين بنياد از سال ۱۳۶۰ كه فعاليت خود را شروع كرده، همراه با جنگ اقدامات مؤثري را در حوزه بازسازي انجام داده، به‌ طوري‌ كه يك واحد مسكوني را دو تا سه بار بازسازي مي‌كرد، اما به دليل آنكه دوباره بمباران مي‌شد، اين نهاد مجبور مي‌شد از ابتدا دوباره ساخت آن مسكن را آغاز كند.

مهديان اظهار كرد: بنياد مسكن نهادي در حوزه ساخت مسكن است كه همگام با بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي فرمان امام فعاليت خود را انجام مي‌دهد.

او با بيان اينكه بنياد مسكن نمايندگي‌هاي بسيار گسترده‌اي در سراسر شهرهاي مختلف كشور دارد، گفت: كار كردن براي مردم به‌ويژه در مناطق محروم يك ضرورت است كه بنياد مسكن آن را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار داده‌ است.

اين مقام مسئول تصريح كرد: ضرورت تامين مسكن براي محرومان بسيار شديدتر است و مشكلات خود را دارد كه البته خوشبختانه در سال‌هاي اخير اين اقدامات توسعه يافته‌ است.

او با اشاره به اينكه بنياد مسكن تاكنون ساخت پنج هزار مسكن محرومان را آغاز كرده‌ است، گفت: ساخت مسكن شهري براي خانواده‌هاي محروم در شهرها به دليل آنكه رقم بالاتري دارد، دشوار است و بنابراين ما اولويت ساخت مسكن محرومان را در روستاها ادامه مي‌دهيم.

مهديان با بيان اينكه بنياد مسكن، ساخت مسكن استيجاري را به دولت پيشنهاد داده‌ است، گفت: ما بايد در ساخت مسكن استيجاري پيشگام شويم و اين‌ موضوع هم در دولت مطرح‌ شده و اميدواريم بتوانيم آن را در دستور كار خود قرار دهيم.

مطالعه بيشتر: مطلب «متوسط اجاره آپارتمان در اطراف و جنوب تهران» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني اتاق تعاون ايران، بهمن عبداللهي كه به مناسبت هفته تعاون سخنراني مي‌كرد، بيان داشت: دولت محترم اگر از ظرفيت‌هاي بخش تعاون بهره برداري كند در واقع كمك به حل مشكلات اقتصادي كشور مي‌كند.

رئيس اتاق تعاون ايران با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري بيان داشت: امروز در شرايط جنگ اقتصادي هستيم و در اين شرايط استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي است كه مي‌تواند به دولت كمك كند و شاخص‌ترين ظرفيت مردمي در اقتصاد كشور بخش تعاون است.

وي در ادامه گفت: بخش تعاون در حوزه مسكن ظرفيت بالايي دارد چنانچه بيش از يك سوم واحدهاي مسكوني مهر توسط تعاوني‌هاي مسكن احداث شده است.

وي ادامه داد: اتاق تعاون ايران، ساخت ۱۰۰ هزار مسكن كارگري در جوار شهرك‌هاي صنعتي و ساخت ۱۰ هزار واحدي دراستان هرمزگان را در دست انجام دارد.

عبداللهي با اشاره به گستردگي تامين و توزيع در بخش تعاون اظهار داشت: ما در حوزه تعاون بزرگترين شبكه توزيع را داريم كه امكان تامين كالا را هم انجام دهند همچنين ظرفيت استفاده از تعاوني‌هاي مرزنشين در ۱۷ استان كه مي‌توانند براي تامين كالا از اين ظرفيت استفاده شود.

رئيس اتاق تعاون ايران خاطر نشان كرد: اتاق تعاون ايران بالغ بر ۵ سال است كه طرح پايش كسب و كار در حوزه تعاون انجام مي‌دهد كه سه عامل مشكل‌زا براي تعاوني‌ها شناسايي شده كه شامل غيرقابل پيش بيني قيمت ها، موانع در فرآيند‌هاي اداري و دشواري در تامين منابع مالي بنگاه‌ها بوده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب « تمديد زمان ثبت نام وام وديعه مسكن تا پايان آذر 1400» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، رشد دوباره قيمت مسكن، نبود قدرت خريد در تقاضاي موثر و همچنين ركود بازار ملك، فعاليت را براي سازنده‌ها غيرممكن كرده است.

ركورد‌زني «اوضاع وخيم» در ۴ نشانگر بازار مسكن از ديدگاه فعالان ساختماني، نشان‌دهنده ثبت بدترين ماه بازار املاك ۱۴۰۰ در مرداد است.

به لحاظ قيمت تمام شده واحدهاي مسكوني نيز در مرداد ماه بدترين وضعيت از مهرماه ۹۹ تجربه شده است. همچنين ميزان فروش واحدهاي مسكوني نوساز نيز بدترين شرايط از ابتداي سال را پشت سر مي‌گذارد.

از سوي ديگر عدد شامخ كل فعاليت‌هاي ساختماني نيز از آبان‌ماه ۹۸ تاكنون در بدترين شرايط قرار گرفته است. به اين معنا كه مقطع زماني ميانه تابستان بدترين دوره به لحاظ فعاليت‌هاي ساختماني بوده است و ركود ساختماني در مرداد ماه در اين بازه زماني بيشترين عمق را داشته است.

از سوي ديگر طرحي بايد در بازار مسكن و از سوي متولي اين بازار اجرايي و عملياتي شود كه امكان فروش واحدهاي ساخته شده به تقاضاي موثر به صورت پايدار را فراهم كند. به‌گونه‌اي كه تقاضاي مصرفي بار ديگر وارد بازار شده و امكان خريد داشته باشد.

طرحي كه براي ساماندهي بازار مسكن، ركودزدايي و بهبود شرايط اجرا خواهد شد بايد به‌گونه‌اي باشد كه هم منجر به خوش‌بيني سازنده‌ها براي بازگشت به بازار ساخت‌وساز شود و هم تقاضاي مصرفي را ضمن توانمندسازي به بازار برگرداند.

سياست مهم در راستاي انجام اين ماموريت و اجراي نسخه كاربردي ركودزدايي از بازار املاك مسكوني، افزايش عرضه مسكن از محل موجودي واحدهاي ساخته شده اما احتكار شده است.

كارشناسان معتقدند دولت بايد برنامه افزايش عرضه به بازار املاك ۱۴۰۰ را از مسير رفع انجماد از دارايي‌هاي ملكي دنبال كند. هم‌اكنون تعداد زيادي واحد مسكوني از سوي سفته‌بازها احتكار شده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب « صندوق توسعه مسكن راه‌اندازي مي‌شود» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از شفقنا، دور زدن قانون خانه‌هاي خالي و وضعيت نابسامان اقتصادي كشور بر هيچكس پوشيده نيست؛ وضعيتي كه مسببان فراوان و گوناگوني دارد؛ از ناكارآمدي و بي‌كفايتي مسوولان تا تحريم‌هاي اقتصادي. اخيرا همه‌گيري و شيوع كرونا هم مزيد بر علت شده است.

مسوولان كشور مسكن را پيشران و لكوموتيو اقتصاد كشور مي‌دانند. اما اين لكوموتيو فرسوده نيازمند تعميرات اساسي است.

مي‌توان گفت حوزه مسكن به علت سهم بالايي كه در اقتصاد كشور دارد، متحمل بيشترين ضررها و آسيب‌ها از شرايط نابسامان موجود در كشور بوده است. قطعا دود اين بي‌مسووليتي‌ها و ناكارآمدي‌ها كه در اركان مختلف كشور ديده مي‌شود، بيش از هر كس در چشم شهروندان عادي مي‌رود؛ مردمي كه عمري در آرزوي رسيدن به اهدافشان تلاش مي‌كنند، اما اين اهداف با تصميمات غيركارشناسانه و بي‌قاعده مسوولان لحظه به لحظه دورتر مي‌شود.

داشتن يك سرپناه با شرايط استاندارد جزو حقوق هر انسان محسوب مي‌شود. اما در ايران خريد خانه به يكي از غيرممكن‌ترين‌ ماموريت‌ها تبديل شده است. افزايش و جهش قيمت‌ها به بهانه‌هاي مختلف از دلايل عمده اين امر محسوب مي‌شود. حال كار به جايي رسيده كه با پديده خريد و فروش دانگي واحدهاي مسكوني مواجه هستيم.

قيمت خانه تا جايي افزايش را به خود ديده كه ديگر خريد آن براي اقشار متوسط جامعه ممكن نيست و به يك رويا بدل شده است. آخرين آمارها حاكي از آن است كه اجاره‌ها نسبت به پاييز ۹۸ افزايش ۸/۴۴ درصدي و متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني نيز در اين مدت ۸/۱۱۳ درصد رشد داشته است. اين امر موجب شده تا افرادي كه قبلا قادر به خريد خانه بودند، حالا با همان بودجه تنها قادر به خريد چند دانگ از همان خانه هستند.

رييس اتحاديه مشاوران املاك هم با تاييد معاملات دانگي مسكن در تهران گفته: «وقتي پول نباشد، مردم مجبور هستند مسكن را به صورت دو يا سه نفري بخرند. مثلا سه تا دو دانگي. تا كم‌كم بتوانند به صورت مستقل مسكن بخرند.» هرچند قدرت خريد مسكن پايين آمده و اين روز‌ها با خريد دانگي مسكن مي‌توان صاحب خانه شد، اما خريدار و فروشنده بايد مشكلات ديگر ملك شريكي را به گردن بگيرند، چون توانايي خريد مسكن را به صورت مستقل ندارند.

گراني مسكن موجب شده تا در وبسايت‌هاي خريد و فروش خانه هم شاهد آگهي‌هايي مبني بر فروش واحد مسكوني به صورت دانگي باشيم. خريداران به علت نزول قدرت خريد و بي‌ارزش شدن واحد پول كشور قادر به خريد يك خانه به صورت شش دانگ نيستند. از اين رو آنها حاضرند به صورت دانگي و شراكتي با افرادي ديگر اقدام به خريد خانه كنند.

فروشندگان واحدهاي مسكوني نيز به دليل مشكلات اقتصادي، ترس از دست دادن خانه‌شان و احتمال اينكه در آينده به دليل وضعيت نابسامان و مبهم اقتصادي كشور ديگر قادر به تهيه خانه نباشند، دست به فروش چند دانگ از خانه‌شان مي‌زنند.

واضح است كه هر دو بخش قضيه، چه براي فروشنده و چه براي خريدار شامل ريسك و مشكلاتي نيز مي‌باشد.

مطالعه بيشتر: مطلب «كوچ مستاجران به جنوب شرق تهران» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، البته طي ۲۵ سال گذشته اوج ساخت‌وساز در سال ۱۳۹۰ بوده كه براي حدود ۷۶۵ هزار واحد مسكوني پروانه صادر شده و اين رقم در سال ۱۳۹۸ به ۴۰۱ هزار واحد رسيده است. جالب اينكه سهم بخش دولتي از كل ساخت و ساز در سال ۱۳۹۸ فقط ۱ درصد بوده است.

مسكن مهر بالاخره بعد از ۱۴ سال تقريبا تمام شده و مسكن ملي روي ميز دولت قبل قرار گرفته كه طبيعتا با الحاق اين پروژه به طرح جهش توليد و تامين مسكن، دولت فعلي موظف به انجام تعهدات طرح اقدام ملي مسكن خواهد بود.

يادمان هست كه دولت‌هاي نهم و دهم ابتداي طرح مسكن مهر در سال ۱۳۸۶ وعده اتمام پروژه‌هاي مسكن مهر را در ۱۸ ماه داده بودند، اما به قدري تامين زيرساخت‌ها و خدمات اين پروژه ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار واحدي طول كشيد كه پروژه تا سال ۱۴۰۰ هم به طول انجاميد.

با اينكه محمد اسلامي وزير سابق راه و شهرسازي دو ماه قبل در جريان افتتاح ۲۲ هزار واحد مسكن مهر اعلام كرد پرونده اين طرح بسته شده پرونده اين طرح بسته شده و به دولت سيزدهم كشيده نخواهد شد، بررسي‌ها نشان مي‌دهد هنوز در برخي شهرهاي اطراف تهران تعدادي از واحدها تحويل نشده است.

بي‌رغبتي بخش خصوصي براي ساخت مسكن

ايرج رهبر نايب رييس انجمن انبوه سازان استان تهران با بيان اينكه سازندگان مسكن «ناي» بلند شدن ندارند، گفت: بازار مصالح ساختماني در روزهاي پاياني دولت دوازدهم وضعيت نابساماني پيدا كرده و قطعا ركود بخش ساخت‌وساز را عميق‌تر خواهد كرد.

وي افزود: قيمت هر پاكت سيمان از حدود ۳۰ هزار تومان به بالاي ۶۵ هزار تومان رسيده و ميلگرد از كيلويي ۱۴ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزايش پيدا كرده است. اين در حالي است كه شش ماه قبل هم به بهانه افزايش هزينه‌ها و حمل‌ونقل قيمت سيمان از حدود ۱۲ هزار تومان به ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان رسيده بود.

به گفته رهبر، حدود ۱۸۰ قلم كالا در يك ساختمان استفاده مي‌شود كه اگر همگي مثل سيمان و فولاد با رشد قيمت مواجه شوند هزينه‌هاي سازندگان كمرشكن خواهد شد. حتي اگر نرخ زمين را صفر در نظر بگيريم قيمت ساخت به بالاي شش ميليون تومان در هر متر مربع رسيده است.

مطالعه بيشتر: مطلب «آمادگي بنياد مسكن براي ساخت خانه‌هاي استيجاري» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از ايسنا، از سال گذشته طرح پرداخت تسهيلات وديعه مسكن به عنوان يكي از برنامه‌هاي ستاد ملي كرونا به اجرا درآمد كه پارسال مبلغ اين وام در تهران ۵۰ ميليون تومان، در شهرهاي بزرگ ۳۰ ميليون تومان و در ساير شهرها ۱۵ ميليون تومان بود، اما براي امسال افزايش يافت و سقف وام وديعه مسكن در تهران از ۵۰ به ۷۰ ميليون تومان و در ديگر كلانشهرها و ساير شهرها نيز به ترتيب ۴۰ و ۲۵ ميليون تومان شد.

با توجه به اينكه تمام فرآيندهاي مربوط به دريافت تسهيلات كمك وديعه مسكن از طريق يك سامانه صورت مي‌گيرد، متقاضيان اين وام در آخرين مرحله براي دريافت وام بايد به سامانه طرح اقدام ملي مسكن براي انتخاب بانك عامل پرداخت‌كننده تسهيلات مراجعه كنند.

آنطور كه مسئولان بانك مركزي از اخذ ضمانت‌ها در اين طرح مي‌گويند، از متقاضيان اين وام، ضمانت‌هايي چون گواهي كسر از حقوق، استفاده از مستمري يا سهام عدالت دريافت مي‌شود و در صورت عدم تامين موارد ذكر شده از سوي متقاضي، چك، سفته يا ضامن براي پرداخت تسهيلات نيز پذيرفته مي‌شود.

شرايط ضامن وام وديعه مسكن

اما از آنجا كه شرايط دريافت ضمانت براي متقاضيان وديعه مسكن در جهت انتخاب بانك عامل به منظور پرداخت وام موردنظر حائز اهميت است، برخي از متقاضيان وديعه مسكن به شعب بانك‌هايي كه در آن حساب دارند و مي‌خواهند يكي از آن‌ها را به عنوان بانك عامل پرداخت وديعه مسكن انتخاب كنند، مراجعه كردند و با شرايط متفاوت هر يك از بانك‌ها براي ضمانت وام مواجه شده‌اند.

شرايط برخي بانك‌ها به قدري سخت‌گيرانه است كه دو تا سه ضامن رسمي خواسته‌اند و نكته حائز اهميت در اين زمينه اين است كه قانون و بخشنامه واحدي در راستاي اخذ ضامن براي پرداخت وديعه مسكن وجود ندارد و بانك‌ها قبل از انجام اعتبارسنجي متقاضي و ضامن او، براي معرفي تعداد ضامن مورد نياز، سليقه‌اي برخورد مي‌كنند.

سرانجام، متقاضيان مجبور شده‌اند در شرايط كرونا به شعب بانك‌هاي مختلف مراجعه كنند تا بانكي كه به نسبت ساير بانك‌ها شرايط راحت‌تري براي اخذ ضامن وديعه مسكن اعلام مي‌كند را به عنوان بانك عامل انتخاب كنند.

امكان شكايت براي سختگيري‌هاي بي‌منطق بانك‌ها

اين موضوع از عليرضا قيطاسي – دبير شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و نيمه دولتي پيگيري شد.

وي اينگونه پاسخ داد كه ملاك بانك‌ها براي اخذ ضامن در جهت پرداخت تسهيلات اعتبارسنجي است و ميزان حقوق وام‌گيرنده و ضامن او در اعتبارسنجي تعيين كننده است. در صورتي كه پس از بررسي‌ها ميزان حقوق آن‌ها پرداخت اقساط را پوشش ندهد، از متقاضي درخواست مي‌شود تا يك ضامن ديگر نيز معرفي كند.

وي افزود: ۶۰ درصد از حقوق متقاضي و ضامن او بايد جوابگوي بازپرداخت اقساط وام باشد، در غيراين صورت بايد ضامن ديگري نيز به بانك معرفي شود.

قيطاسي ادامه داد: اگر بانك پس از اعتبارسنجي به درخواست شما براي دريافت وام جواب منفي داد، شما مي‌توانيد از طريق سايت بانك مربوطه شكايت خود را اعلام كنيد و بانك موظف است ظرف ۲۴ ساعت پاسخ بدهد كه در صورت منطقي نبودن پاسخ، شعبه مكلف مي‌شود اقدام لازم را انجام دهد.

اين اظهارات در حالي است كه بانك‌ها پيش از اعتبارسنجي مشتريان نسبت به اعلام شرايط متفاوت ضامن فردي و تعداد آن اقدام كرده‌اند.

البته تامين ضامن و وثيقه براي دريافت وام از شبكه بانكي همواره از سختي‌هاي پيش روي متقاضيان دريافت تسهيلات بوده است.

ضامن‌هايي كه در مورد شخص اغلب بايد افرادي با شرايط استخدام رسمي باشند يا وثيقه‌هاي نقدي با مبلغي بيش از وام دريافتي بلوكه مي‌شود. سند ملك، چك و همچنين سفته و يا تركيبي از اين موارد نيز بنابر سليقه بانك‌ها درخواست مي‌شود.

مقابل برخوردهاي سليقه‌اي بانك‌ها بايستيد

پيش از اين نيز با توجه به افزايش مبلغ وام ازدواج در سال جاري گزارش‌هايي از سنگ‌اندازي بانك‌ها در پرداخت اين وام با سختگيري در اخذ  ضامن مطرح مي‌شد.

درحاليكه طبق قانون، بانك‌ها بايد براي ضمانت صرفا يكي از سه مورد اعتبارسنجي، يا يك ضامن و سفته يا سهم فرد از حساب يارانه هدفمندي را به منزله ضمانت بپذيرند اما متقاضيان مي‌گفتند كه بانك اصلا حساب يارانه را به عنوان ضمانت قبول نمي‌كند و از ما ضامن كارمند رسمي مي‌خواهد آن هم دو يا سه نفر!

موضوعي كه در آن زمان بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر بر عملكرد بانك‌ها اينگونه پاسخ داد كه تعداد ضامن‌ها در متن قانون پيش‌بيني نشده و مبنا اعتبارسنجي (وضعيت مالي متقاضي و ضامن) اعلام شده است كه براين اساس به تشخيص بانك‌ها ممكن است تعداد ضامن‌ها كم يا زياد شود.

بنابراين، ضمانت‌هاي بانكي براي دريافت وام همچنان دست و پاي مشتريان را براي دريافت تسهيلات مي‌بندد و بانك‌ها در قانون نيز ملزم به اعلام تعداد ضامن مشخص براي هر وام معيني نشده‌اند و بانك مركزي نيز به عنوان نهاد ناظر بر بانك‌ها آن‌ها را به حال خود رها كرده است و بانك‌ها به صورت سليقه‌اي براي اخذ ضمانت برخورد مي‌كنند.

مطالعه بيشتر: مطلب «ضامن رسمي براي وام اجاره حذف مي‌شود؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، تعداد واحدهاي مسكوني كشور نسبت به تعداد خانوارها در حال حاضر 1/ 1 برابر است و اين يعني همين حالا موجودي مسكن كشور 10 درصد از تقاضاي خانوارها بيشتر است، اما جريان احتكار مسكن با اهداف سوداگرانه اجازه عرضه اين واحدها را به بازار نمي‌دهد.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در فاصله سال‌هاي 96 تا پايان 99 درمجموع يك ميليون و 576 هزار عرضه جديد مسكن در كشور صورت گرفته و در ماه‌هاي آينده به موجودي مسكن آماده استفاده اضافه مي‌شوند. به اين ترتيب با اضافه كردن عرضه جديد به موجودي سال 95 در حال حاضر موجودي واحد مسكوني در كشور به 29 ميليون و 76 هزار واحد افزايش يافته است.

با وجود خانه‌سازي بيش از نياز خانوارها، بخشي از واحدهاي مسكوني به شكل خانه خالي احتكارشده يا به‌عنوان خانه دوم در اختيار مالكان قرار گرفته و عملا حبس شده‌اند.

سياستگذار قاعدتا با مشاهده اين صورت‌مساله بايد بين «ساخت» و «تامين» مسكن، دومي را انتخاب كند، چراكه عرضه جديد مادامي كه جريان احتكار مكسن مهار نشده باشد، الزاما نمي‌تواند به خانه‌دار شدن متقاضيان مصرفي مسكن بينجامد.

براي تحقق اين هدف، موثرترين راهكار، استفاده از ابزار مالياتي است. اگرچه موضوع اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني خالي مشروط بر اينكه ميزان اين ماليات بازدارندگي لازم را داشته باشد، به خودي خود مي‌تواند مهاركننده مشكل احتكار مسكن باشد.

در حال حاضر نه خبري از ساخت و عرضه پروژه‌هاي بزرگ‌مقياس مسكن مهر است و نه ساخت‌و‌ساز رونق دارد. آمار صدور پروانه ساختماني دست‌كم در طول دو، سه سال اخير، نشان‌دهنده عمق ركود فعاليت ساختماني سازنده‌ها بوده و با اين حال همچنان نسبت بين موجودي خانه‌هاي كشور و تعداد خانوارها با وجود كاهش عرضه، بهبود پيدا نكرده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «دلايل رهاشدگي قيمت مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بر اساس اطلاعات به دست آمده از قيمت مسكن در تهران و شهرهاي اطراف تهران فهرستي از اجاره مسكن در برخي از مناطق تهران به دست آمده است.

با توجه به داده‌هاي موجود، متوسط اجاره مسكن در پرند ۲٫۱ ميليون تومان، پاكدشت، رباط كريم و قرچك سه ميليون تومان ثبت شده است.

پرديس با متوسط اجاره ۴٫۱ ميليون تومان، ورامين ۴٫۶ ميليون تومان، متوسط اجاره آپارتمان ۸۰ متري در رودهن و شهر قدس ۵٫۲ ميليون تومان اعلام شد.

در كنار متوسط اجاره آپارتمان در اطراف تهران كه در محدوده دو تا پنج ميليون تومان است؛ متوسط اجاره در منطقه فلاح و شهرك وليعصر ۶٫۷ ميليون تومان كه از ارزان‌ترين مناطق تهران براي اجاره‌نشيني هستند.

در بين مناطق زير كه از ارزان‌ترين مناطق تهران براي اجاره آپارتمان هستند، شهرك كيانشهر ۶٫۹ ميليون تومان و نواب ۷٫۴ ميليون تومان اجاره بالاتري دارند.

در ادامه اجاره آپارتمان در برخي از مناطق اطراف و جنوب تهران را مشاهده مي‌كنيد.

• پاكدشت: 138 متري، دو خوابه، 13 سال ساخت، طبقه اول، بدون امكانات / وديعه 70 ميليون تومان/ اجاره: يك ميليون 800
• پرديس: 106متري، دو خوابه، 5 سال ساخت، طبقه سوم، امكانات (پاركينگ) / وديعه: 100 ميليون تومان / اجاره: يك ميليون 700
• نواب: 60 متري، دوخوابه، 6 سال ساخت، طبقه اول، امكانات (آسانسور- پاركينگ) / وديعه 50 ميليون / اجاره: 4 ميليون 700
• پرند (فاز 6): 97 متري، سه خوابه، 5 سال ساخت، طبقه اولف امكانات (آسانسور)/ وديعه:60 ميليون / اجاره 650 هزار تومان

مطالعه بيشتر: مطلب «افزايش ساخت با ارزاني مسكن همراه است؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمد حسن ملك مدني، شهردار اسبق تهران در اين رابطه بيان كرد: قيمت زمين در شمال تهران طي چندين سال اخير چند برابر شده است و با وجود شهرفروشي و تخريب چهره شهر با ساختمان‌سازي كه مشكلات زيست محيطي نيز براي شهر ايجاد كرد، همچنان مشكل مسكن حل نشده است.

او با اشاره به اينكه نزديك به بيست و دو ميليون خانوار در ايران زندگي مي‌كنند، گفت: حال بررسي كنيم از اين تعداد چند درصد خانه ندارند، ما در ايران كمتر با مشكل بيابان نشيني و چادرنشيني و … روبرو هستيم. نمي‌گويم نداريم اما درصد كمي از خانوارهاي ما درگير اين بحران هستند.

وي در توضيح اين مطلب افزود: مي‌بينيد كساني كه مالك خانه نيستند، در منازل استيجاري زندگي مي‌‎كنند و عده‌اي نيز آپارتمان و مسكن نامناسب دارند و بايد برايشان فكري كرد. در نتيجه راه حل معضل مسكن در ايران از بهبود وضعيت رابطه مالك و مستاجري و برنامه‌ريزي براي نوسازي، مرمت و بهسازي واحدهاي مسكوني نامناسب مي‎گذرد.

فناوري مدرن ساخت و ساز وارد ايران نشده است

وي تاكيد كرد: اگر اطلاعات آماري در هر شهر و روستا از متقاضيان مسكن وجود داشته باشد، بخش مهمي از مشكلات حل خواهد شد. براي مشكل مسكن دولت بايد هم راه حل محلي و هم سياست‌هاي كلي و كلان داشته باشد، در غير اين صورت با اين روند شهرهاي بزرگ باز هم بيشتر پر از خانه خالي مي‌شوند و خريد آن نيز آرزوي دست نيافتني باقي خواهد ماند.

وي با اشاره به اهميت فناوري ساخت و ساز گفت: متاسفانه فناوري مدرن ساخت و ساز وارد كشور نشده است. به عنوان مثال در پرديس يكي دو شركت تركيه‌اي آمدند اما آنها هم كارشان نيمه تمام رها شده است در حالي كه امروز يك هتل ۵ ستاره ظرف ۱۵ روز ساخته مي شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «متوسط اجاره آپارتمان در اطراف و جنوب تهران» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.