به گزارش «مجله ملكي دلتا» بر اساس ابلاغ بانك مركزي سقف وام ساخت و خريد مسكن از محل اوراق حق تقدم در تهران از 200 ميليون تومان براي زوجين به 400 ميليون تومان افزايش يافته است.

وام تعمير يا همان جعاله كه پيش از اين براي تهراني‌ها 40 ميليون تومان بوده به 80 ميليون تومان افزايش يافته است.  سقف وام خريد مسكن از محل اوراق حق تقدم در مراكز استان‌ها و شهر‌هاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت براي زوجين 320 ميليون تومان و به صورت انفرادي 160 ميليون تومان است.

در ساير مناطق شهري با جمعيت 200 هزار نفر و كمتر براي زوجين 240 ميليون تومان و به‌صورت انفرادي 120 ميليون تومان تعيين شد. اقساط وام 400 ميليون توماني خريد مسكن براي تهراني‌ها در بازپرداخت به روش ساده ماهانه 6 ميليون و 661 هزار تومان است.

اقساط وام 80 ميليون توماني تعمير در بازپرداخت 5 ساله با نرخ سود 17.5 درصد ماهانه حدود 2 ميليون تومان است. سود اين وام حدود 40 ميليون و كل بازپرداخت آن 120 ميليون تومان خواهد بود.در واقع قسط وام ۴۸۰ ميليوني ماهانه ۸ ميليون و ۶۶۱ هزار تومان است. مجموع بازپرداخت وام ۴۸۰ ميليوني بالغ بر يك ميليارد و 80 ميليون تومان و كل سود وام 600 ميليون تومان خواهد بود.

مبلغ اقساط وام 320 ميليون توماني ماهانه 5 ميليون و 329 هزار تومان، كل بازپرداخت 767 ميليون تومان و سود اين وام 447 ميليون تومان است. همچنين قسط ماهانه وام 240 ميليون توماني از محل اوراق حق تقدم حدود 4 ميليون تومان، سود 335 ميليون تومان و كل بازپرداخت 575 ميليون تومان خواهد بود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «ساخت ٤ ميليون خانه تا سال ١٤٠٤ شدني است» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از محمود محمودزاده: درخصوص وضعيت بازار در پايتخت بايستي گفت كه ما نظر وزارت راه و شهرسازي را درباره قيمت زمين، ساختمان و نرخ اجاره چندين بار اعلام كرده‌ايم.

اعداد و ارقام اعلام شده توسط ساير نهادها شامل تمام مناطق شهر نيست و اگر به صورت محله‌اي يا منطقه‌اي اعلام شود مشخص خواهد شد كه نرخ‌ها در يكسري از مناطق عدد بالاتري است و در مناطقي از شهر بسيار پايين‌تر از قيمت اعلام شده است.

وي درباره ساماندهي بازار‌اجاره گفت: اخذ مصوبات و ابلاغ آن براي اجرا مهمترين برنامه وزارت‌راه براي ساماندهي بازار اجاره در شرايط فعلي بوده است. اما بحث كنترل بازار فرق دارد و موضوع جدايي است كه متاسفانه دست ما براي نظارت بر كنترل بازار اجاره به دليل عدم پشتوانه قانوني بسته است.

محمودزاده درباره عدم رعايت مصوبه كرونايي تمديد خودكار قراردادهاي اجاره با نرخ مصوب نيز گفت: افزايش قيمت خارج از اين مصوبه يك توافق بين مالك و مستاجر است و اگر مالك و مستاجر قصد عبور از مصوبه را داشته باشند با توافق با يكديگر ممكن است.

با اين حال محتواي مصوبه كاملا مشخص است و تمام قراردادهاي اجاره، تمديد شده تلقي مي‌شود مگر موارد استثنا كه دستگاه قضايي روي آن حكم تخليه صادر مي‌كند.

وي تاكيد كرد: مصوبه تعيين نرخ اجاره‌بها ملاك عمل است و دستورالعملي براي لغو يا كاهش و افزايش آن وجود ندارد.

مطابق جديدترين آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي نرخ اجاره مسكن در شهر تهران و كل مناطق شهري طي مردادماه ۱۴۰۰ به ترتيب ۳۷.۸ و ۴۱.۲ درصد در مقايسه با مردادماه سال ۹۹ افزايش يافته است. تمديد خودكار قراردادهاي اجاره تا سه ماه بعد از اعلام رسمي پايان كرونا پابرجاست

پيشنهاد مطالعه: مطلب «هزينه سرسام‌آور اجاره مسكن براي كارگران» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» معامله آپارتمان با متراژ كوچك در بين فايل‌هاي موجود مناطق شهري ۴، ۵، ۷، ۱۰، ۸، ۱۳و ۱۴ كه از بازه قيمتي بين ۷۰۰ ميليون تومان تا محدوده يك ميليارد تومان قيمت دارند، رونق بيشتري از ساير املاك در بازار نسبتا راكد اين روزها دارد.

بيشتر خريداران ملك با متلاطم شدن بازارهاي موازي و احتمال افت و خيز قيمت دلار، خريدن ملكي كوچك كه البته متناسب با نياز مصرفي خودشان نيست را به سپرده‌گذاري بانكي ترجيح داده‌اند.

در حال حاضر تنها فرصت خريد با «سرمايه‌هاي كوچك» فراهم است، چراكه مالكان آپارتمان با متراژ بزرگ همچنان احتمال افزايش بيشتر قيمت‌ها را مي‌دهند.

در اين ميان اما تنها 7 منطقه از 22 منطقه شهري تهران پاسخگوي نياز خريد آپارتمان كمتر از يك ميليارد تومان است.

قيمت آپارتمان كمتر از يك ميليارد تومان

ليست قيمت پيشنهادي زير براساس هر متر مربع (تومان) است.

خريد آپارتمان در نامجو با متراژ 38 متر و 13 سال ساخت / قيمت: 22 ميليون.

خريد آپارتمان در سبلان شمالي با متراژ 37 متر و 5 سال ساخت / قيمت: 25 ميليون.

خريد آپارتمان در پيروزي با متراژ 44 متر و 7 سال ساخت / قيمت: 22 ميليون.

خريد آپارتمان در ميدان امام حسين (ع) با متراژ 36 متر و 3 سال ساخت / قيمت: 19 ميليون.

خريد آپارتمان در مجيديه جنوبي با متراژ 39 متر و 22 سال ساخت / قيمت: 20 ميليون.

خريد آپارتمان در تهران نو با متراژ 40 متر و 17 سال ساخت / قيمت: 17 ميليون.

خريد آپارتمان در خواجه نصير با متراژ 37 متر و 18 سال ساخت / قيمت: 18 ميليون.

خريد آپارتمان در نارمك با متراژ 37 متر و 20 سال ساخت / قيمت: 21 ميليون.

پيشنهاد خريد: اگر قصد سكونت در منطقه 16 تهران را داريد، خريد آپارتمان در نازي آباد در سايت ملكي دلتا آگهي شده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، امروزه ديگر صاحبخانه شدن با بودجه زير 2 ميليارد تومان به امري محال تبديل شده است و اگر به دنبال زندگي در مناطق خوب كلانشهر تهران و با متراژ بالاي 100 متر هستيد، بايد نقدينگي شما چندين برابر اين رقم باشد.

اما خريد خانه با نقدينگي بين 400 تا 600 ميليون تومان در حومه شهر تهران امكان پذير است. وضعيت بازار مسكن نشان مي‌دهد، تقاضاي مصرفي كه توان خريد و اجاره را در پايتخت از دست داده است به سمت اطراف تهران سرريز شده و به تحرك بازار مسكن در شهرهايي مثل پرديس، پرند، هشتگرد و پاكدشت منجر شده است.

متوسط قيمت مسكن در تهران بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي، نزديك به 30 ميليون تومان (هر متر مربع) رسيده است، اما قيمت مسكن در حومه تهران بين 5 تا 10 ميليون تومان است از همين رو بسياري به منظور سكونت و يا سرمايه گذاري در مسكن، خريد خانه در حومه را انتخاب مي‌كنند.

در ادامه قيمت برخي از فايل هاي آگهي شده در حومه شهر تهران را مشاهده مي‌كنيد:

1. رباط كريم: 82 متري، دو خوابه، 6 سال ساخت، امكانات (آسانسور-انباري-پاركينگ)/ قيمت: 480 ميليون تومان
2. پرند: 90 متري، دو خوابه، 2 سال ساخت، امكانات (آسانسور-انباري)/ قيمت: 480 ميليون تومان
3. پاكدشت: 50 متري، يك خوابه، تك واحدي، يك سال ساخت، امكانات (آسانسور-انباري)/ قيمت: 300 ميليون تومان
4. قرچك: 56 متري، سه سال ساخت، يك خوابه، بدون امكانات/ قيمت: 263 ميليون تومان
5. شهر قدس: 70 متري، 10 سال سخت، يك خوابه، بدون امكانات / قيمت: 380 ميليون تومان
6. عبدل آباد: 58 متري، يك خوابه، پنج سال ساخت، امكانات (انباري-آسانسور)/ قيمت: 400 ميليون تومان
7. بومهن: 75 متري، يك خوابه، 10 سال ساخت، بدون امكانات/ قيمت: 400 ميليون تومان

مطالعه بيشتر: مطلب «ساخت ٤ ميليون خانه تا سال ١٤٠٤ شدني است» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، رحمت‌الله پورموسي با تاكيد بر اينكه دخل و خرج خانوارهاي كارگري براي پرداخت هزينه هاي مسكن و اجاره بها ديگر با هم نمي‌خواند، بيان كرد: براي اينكه هزينه‌هاي مسكن و اجاره بهاي كارگران كاهش يابد، لازم است وام‌هاي وديعه مسكن در اقساط طولاني و سودهاي پايين به آنها تعلق گيرد.

وي در ادامه پرداخت وام‌هاي وديعه مسكن را در جبران هزينه‌هاي مسكن و اجاره بهاي كارگران اثرگذار دانست و اظهار كرد: يكي از اقشار آسيب‌پذير جامعه، كارگران هستند كه با توجه به افزايش هزينه‌هاي سبد معيشت بايد مورد حمايت قرار گيرند.

وي درباره هزينه هاي مسكن و اجاره بها كارگران گفت: در حال حاضر يكي از هزينه‌هايي كه خانوارهاي كارگري متحمل مي‌شوند مربوط به بخش مسكن است؛ شايد قبلاً دو سوم دريافتي كارگران صرف هزينه‌هاي مسكن مي‌شد، ولي امروز تمام دريافتي آنها بابت مسكن و اجاره بها هزينه مي‌شود.

اين فعال حوزه كار ادامه داد: بي‌ترديد پرداخت تسهيلات ارزان قيمت و اختصاص وام‌هاي وديعه مسكن مي‌تواند در اين خصوص مشكل گشا باشد.

به گفته پورموسي، حقوق كارگران مشخص است و حداقل دريافتي يك كارگر متاهل چهار ميليون تومان است كه اين حقوق شايد به ۱۰ روز اول برج هم نرسد. وي تاكيد كرد: انتظار داريم بسته وام وديعه مسكن به صورت اقساط بلند مدت با سود كم باشد تا كارگران قدرت استفاده از اين وام را داشته باشند.

وي در پايان كارگران را در اولويت دريافت وام وديعه مسكن دانست و گفت: اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه به خصوص كارگران بايد در اولويت پرداخت وام هاي وديعه مسكن با بازپرداخت طولاني قرار بگيرند چون اگر كارگران بخواهند فقط يك قلم اقساط وام مسكن را بپردازند ديگر چيزي تا پايان ماه برايشان باقي نمي ماند.

مطالعه بيشتر: مطلب «مظنه قيمت مسكن در گرانترين مناطق تهران چقدر است؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» بخشي از محاسبه نياز به مسكن، مربوط به مسكن نامناسب جهت اسكان است كه كمتر مورد توجه كارشناسان قرار مي‌گيرد.

بر اساس گزارش عملكرد قانون برنامه ششم سازمان برنامه و بودجه كشور، مساحت بافت هاي نابسامان و پهنه‌هاي فقر شهري حدود ۱۳۳ هزار هكتار برآورد مي‌شود كه اين مناطق محل سكونت حدود ۶ ميليون خانواده با جمعيتي قريب به ۲۱ ميليون نفر است كه حدود ۳۵ درصد از جمعيت شهري كشور را شامل مي‌شود.

تنها آمار موجود براي مناطق روستايي كشور، مربوط به آمار بنياد مسكن و مركز آمار است كه نشان مي‌دهد، بيش از ۲.۵ ميليون واحد فرسوده در روستاها وجود دارد.

بنابراين در كل مناطق شهري و روستايي در مجموع بيش از ۸ ميليون مسكن نامناسب و غيراستاندارد، حدود ۳۵ درصد مسكن داراي سكنه در كشور، نياز به تخريب و نوسازي دارند كه در اين واحدها بيش از ۳۰.۵ ميليون نفر، حدود ۴۰ درصد جمعيت كشور، اسكان دارند.

به منظور تخريب و نوسازي مسكن هاي نامناسب، مجلس سيزدهم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ وام ۳۰۰ ميليون توماني براي احداث و نوسازي ۱.۲ ميليون مسكن در نظر گرفته است، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد با گذشت حدود نيمي از سال اين مصوبه هنوز اجرا نشده است.

علي قدس، كارشناس اقتصادي مسكن با اشاره به تسهيلات پرداختي شبكه بانكي، گفت: «بر اساس آخرين آمار منتشر شده، تسهيلات پرداختي شبكه بانكي طي ۵ ماه ابتداي امسال بيش از ۹۰۰ هزار ميليارد تومان بوده استكه كمتر از ۰.۵ درصد به بخش ساخت مسكن اختصاص يافته است كه با مصوبه ي مجلس اختلاف زيادي دارد»

پيشنهاد مطالعه: مطلب «تامين زمين براي ساخت و ساز روستايي» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، پس از وقفه چندباره سامانه املاك و اسكان كه آخرين بار ۱۰ شهريورماه رخ داد، اين سايت در روز سه شنبه مورخ 23 شهريور مجدد راه اندازي شد.

سامانه ملي املاك و اسكان كشور به نشاني amlak.mrud.ir با ويژگي‌ها و امكانات جديد مجدد آماده ثبت اطلاعات ملكي و سكونتي مالكان و مستاجران شده است.

روز ۱۶ شهريورماه معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد كه قرار است در نسخه جديد آيتم‌هايي اضافه شود و ثبت نام راحت‌تر خواهد شد؛ در واقع گزينه‌هايي ايجاد شده است كه خانوارها مي‌توانند موارد را تاييد يا اصلاح كنند و زمان كمتري صرف خواهند كرد.

دولت تلاش مي‌كند خانوارها را مجاب به درج اطلاعات سكونتي كند. از سوي ديگر قانون‌گذار تنبيهاتي مثل قطع شدن يارانه، عدم صدور دسته چك، تعويض نكردن پلاك خودرو و عدم ارايه انشعابات خانگي براي كساني كه ثبت نام نكنند در نظر گرفته است.

وزارت راه و شهرسازي از طريق تقاطع اطلاعاتي در سامانه املاك و اسكان بنا داشت واحدهاي خالي از سكنه را شناسايي كند كه ظاهرا به طور تمام و كمال به هدف خود نرسيد.

با اينكه وزارت راه و شهرسازي از سال گذشته يك ميليون و ۳۰۰ هزار خانه‌خالي از سكنه را از طريق سامانه ملي املاك و اسكان شناسايي كرده، اما ظاهرا در حال حاضر خبري از ماليات واحدهاي خالي از سكنه نيست.

ظرف چند روز آينده پيامك‌هايي براي خانوارها ارسال و از آنها دعوت مي‌شود با مراجعه به سايت، اطلاعات موجود كه از تضارب اطلاعات در سامانه‌هاي مختلف جمع‌بندي شده است را ببينند. اگر نياز به ويرايش دارد ويراش مي‌كنند و اگر درست بود تاييد خواهند كرد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «تامين زمين براي ساخت و ساز روستايي» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از ايسنا، سيدرضا فاطمي امين در نشست با انجمن‌ها، تشكل‌ها و فعالان حوزه توليد سيمان كه در محل اين وزارتخانه برگزار شد، ضمن تاكيد براينكه  وزارت صمت به دنبال تصدي‌گري نيست و رويكرد مشورت با بخش خصوصي و اولويت‌گذاري‌ها و قاعده‌گذاري‌ها را دنبال مي‌كند، تصريح كرد: ما در دولت بايستي چهار اقدام را به درستي پيگيري كنيم.

وي گفت: اولويت‌گذاري بر طبق منابع و فرصت‌ها، تدوين قاعده‌ها براي بسترسازي حركت بخش خصوصي و كسب و كارها و تسهيل كسب و كارها در اين مسير چهار رويكرد اصلي فعاليت ماست ‌و لازم است به يك برنامه مشترك بين اين وزارتخانه و فعالان اقتصادي برسيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه بطور مثال در صنعت خودرو، صادرات، نساجي، سيمان، فولاد و غيره بايد بدانيم كه به چه اولويت‌ها و اهدافي در كوتاه ‌مدت و ميان ‌مدت بايد برسيم و چه اقدامات و سياست‌هاي بايد اجرايي شوند، اظهار كرد: اين برنامه‌ها را با ذي‌نفعان به اشتراك خواهيم گذاشت و سپس از آن‌ها مي‌خواهيم تا متناسب با اهداف به ما برنامه بدهند.

وي افزود: جلساتي از اين دست براي رسيدگي به موضوع صادرات در روزهاي ابتدايي مهرماه (سوم مهرماه)، صنعت خودرو (پنجم مهر ماه) و براي ساير حوزه‌ها به ترتيب در نظر داريم. اوايل آبان ماه نيز قرار بر رسيدگي به موضوع سيمان داشتيم كه باتوجه به شرايط فعلي در اولويت قرار گرفت.

در ادامه اين نشست فعالان حوزه معدن به بيان مسائل و مشكلات اين صنعت پرداختند كه از جمله مهمترين آن‌ها مي‌توان به موضوع محدوديت‌هاي مصرف برق و فعاليت‌ها و بروز مشكلات در نيمه دوم سال، با توجه به مشكلات تامين سوخت در پي سرد شدن هوا و قطعي گاز، لزوم جبران خسارت از سوي وزارت نيرو براي واحدهاي آسيب ديده از قطعي‌هاي برق، افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل، قيمت‌گذاري دستوري و ايجاد رانت براي دلالان اين صنعت، اشاره كرد.

پس از اظهار نظرهاي فعالان صنعت سيمان و ابراز مشكلات فعلي، فاطمي امين با بيان اينكه مشكلات شما فعالان صنعتي، مشكل ما نيز هست و وظيفه ما اين است كه مشكلات را در سطح كلان حل كنيم، تصريح كرد:  بنده به شخصه مخالف جدي تصميمات خلق‌الساعه  هستم. حتي در صبح روز جلسه راي اعتماد به وزرا در مجلس شوراي اسلامي، از سوي برخي‌ها فشارهايي بر من وارد شد كه «صادرات سيمان را ممنوع كن»، اما بنده ضمن اينكه اعلام كردم هنوز وزير نشده‌ام تا بخواهم اقدامي كنم، با اين پيشنهادات مخالفت كردم.

وي افزود: درست نيست و معنا ندارد، زماني كه بازرگان و تاجري قراردادي براي صادرات منعقد كرده است، با يك تصميم سريع و خلق‌الساعه آن را منتفي كنيم. وظيفه ما “پيش‌بيني كردن” است و همانطور كه شاهد بوديد در قضيه اخير سيمان نيز بدون تعزيراتي شدن موضوع و برخورد ضربتي، كار را پيش برديم.

وزير صمت ضمن تاكيد براينكه در حقيقت اقتصاد بايد پيش‌بيني‌پذير باشد، گفت: اگر تخلفي صورت گيرد، اين ما هستيم كه مدعي خواهيم شد؛ لذا قطعا از فعالان و صاحبان صنايع حمايت خواهيم كرد و متمركز كار را پيش خواهيم برد.

فاطمي امين ادامه داد: در حال حاصر موضوعات حمل‌ونقل، كاهش قيمت تمام شده، پروژه‌هاي افزايش بهره‌وري و تامين سوخت زمستاني برنامه‌هايي است كه براي صنعت سيمان در دست پيگيري داريم و  در زمينه تامين برق نيز ساخت بيش از ۱۰ هزار مگاوات نيروگاه در بخش صنعت را با همكاري با وزارت نيرو در دستور كار داريم كه فولادي‌ها در اين زمينه پيش‌قدم شده‌اند.

ساخت ٤ ميليون خانه تا سال ١٤٠٤ امكان پذير است

فاطمي‌امين تاكيد كرد: موضوع ساخت چهار ميليون دستگاه خانه در افق سال ۱۴۰۴ مطرح است كه امكان‌پذير خواهد بود ورونق خوبي ايجاد خواهد كرد. ساخت مسكن و صادرات براي اين وزارتخانه اهميت بسيار دارد و اميدواريم بتوانيم در قالب يك تعامل و همكاري، نمونه‌اي متعالي از حكمراني هوشمند را به نمايش بگذاريم. تلاش ما اين است كه تمامي چالش‌ها پيگيري شوند.

مطالعه بيشتر: مطلب «سكونت ۲ خانواده در يك واحد مسكوني!» را در مجله ملكي دلتا مطالعه كنيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از ايسنا، سيدرضا فاطمي امين در نشست با انجمن‌ها، تشكل‌ها و فعالان حوزه توليد سيمان كه در محل اين وزارتخانه برگزار شد، ضمن تاكيد براينكه  وزارت صمت به دنبال تصدي‌گري نيست و رويكرد مشورت با بخش خصوصي و اولويت‌گذاري‌ها و قاعده‌گذاري‌ها را دنبال مي‌كند، تصريح كرد: ما در دولت بايستي چهار اقدام را به درستي پيگيري كنيم.

وي گفت: اولويت‌گذاري بر طبق منابع و فرصت‌ها، تدوين قاعده‌ها براي بسترسازي حركت بخش خصوصي و كسب و كارها و تسهيل كسب و كارها در اين مسير چهار رويكرد اصلي فعاليت ماست ‌و لازم است به يك برنامه مشترك بين اين وزارتخانه و فعالان اقتصادي برسيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه بطور مثال در صنعت خودرو، صادرات، نساجي، سيمان، فولاد و غيره بايد بدانيم كه به چه اولويت‌ها و اهدافي در كوتاه ‌مدت و ميان ‌مدت بايد برسيم و چه اقدامات و سياست‌هاي بايد اجرايي شوند، اظهار كرد: اين برنامه‌ها را با ذي‌نفعان به اشتراك خواهيم گذاشت و سپس از آن‌ها مي‌خواهيم تا متناسب با اهداف به ما برنامه بدهند.

وي افزود: جلساتي از اين دست براي رسيدگي به موضوع صادرات در روزهاي ابتدايي مهرماه (سوم مهرماه)، صنعت خودرو (پنجم مهر ماه) و براي ساير حوزه‌ها به ترتيب در نظر داريم. اوايل آبان ماه نيز قرار بر رسيدگي به موضوع سيمان داشتيم كه باتوجه به شرايط فعلي در اولويت قرار گرفت.

در ادامه اين نشست فعالان حوزه معدن به بيان مسائل و مشكلات اين صنعت پرداختند كه از جمله مهمترين آن‌ها مي‌توان به موضوع محدوديت‌هاي مصرف برق و فعاليت‌ها و بروز مشكلات در نيمه دوم سال، با توجه به مشكلات تامين سوخت در پي سرد شدن هوا و قطعي گاز، لزوم جبران خسارت از سوي وزارت نيرو براي واحدهاي آسيب ديده از قطعي‌هاي برق، افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل، قيمت‌گذاري دستوري و ايجاد رانت براي دلالان اين صنعت، اشاره كرد.

پس از اظهار نظرهاي فعالان صنعت سيمان و ابراز مشكلات فعلي، فاطمي امين با بيان اينكه مشكلات شما فعالان صنعتي، مشكل ما نيز هست و وظيفه ما اين است كه مشكلات را در سطح كلان حل كنيم، تصريح كرد:  بنده به شخصه مخالف جدي تصميمات خلق‌الساعه  هستم. حتي در صبح روز جلسه راي اعتماد به وزرا در مجلس شوراي اسلامي، از سوي برخي‌ها فشارهايي بر من وارد شد كه «صادرات سيمان را ممنوع كن»، اما بنده ضمن اينكه اعلام كردم هنوز وزير نشده‌ام تا بخواهم اقدامي كنم، با اين پيشنهادات مخالفت كردم.

وي افزود: درست نيست و معنا ندارد، زماني كه بازرگان و تاجري قراردادي براي صادرات منعقد كرده است، با يك تصميم سريع و خلق‌الساعه آن را منتفي كنيم. وظيفه ما “پيش‌بيني كردن” است و همانطور كه شاهد بوديد در قضيه اخير سيمان نيز بدون تعزيراتي شدن موضوع و برخورد ضربتي، كار را پيش برديم.

وزير صمت ضمن تاكيد براينكه در حقيقت اقتصاد بايد پيش‌بيني‌پذير باشد، گفت: اگر تخلفي صورت گيرد، اين ما هستيم كه مدعي خواهيم شد؛ لذا قطعا از فعالان و صاحبان صنايع حمايت خواهيم كرد و متمركز كار را پيش خواهيم برد.

فاطمي امين ادامه داد: در حال حاصر موضوعات حمل‌ونقل، كاهش قيمت تمام شده، پروژه‌هاي افزايش بهره‌وري و تامين سوخت زمستاني برنامه‌هايي است كه براي صنعت سيمان در دست پيگيري داريم و  در زمينه تامين برق نيز ساخت بيش از ۱۰ هزار مگاوات نيروگاه در بخش صنعت را با همكاري با وزارت نيرو در دستور كار داريم كه فولادي‌ها در اين زمينه پيش‌قدم شده‌اند.

ساخت ٤ ميليون خانه تا سال ١٤٠٤ امكان پذير است

فاطمي‌امين تاكيد كرد: موضوع ساخت چهار ميليون دستگاه خانه در افق سال ۱۴۰۴ مطرح است كه امكان‌پذير خواهد بود ورونق خوبي ايجاد خواهد كرد. ساخت مسكن و صادرات براي اين وزارتخانه اهميت بسيار دارد و اميدواريم بتوانيم در قالب يك تعامل و همكاري، نمونه‌اي متعالي از حكمراني هوشمند را به نمايش بگذاريم. تلاش ما اين است كه تمامي چالش‌ها پيگيري شوند.

مطالعه بيشتر: مطلب «سكونت ۲ خانواده در يك واحد مسكوني!» را در مجله ملكي دلتا مطالعه كنيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، معاملات ملك و انتقال مالكيت از فروشنده به خريدار داراي دو مرحله است كه يك مرحله آن تنظيم «سند عادي» يا همان «مبايعه‌نامه» بين خريدار و فروشنده و مرحله دوم آن انتقال رسمي مالكيت واحد مسكوني به خريدار يا ثبت رسمي معامله از طريق صدور و ثبت «سند محضري» است.

مراحل تبديل سند خانه به سند قطعي ملك

• ابتدا خريدار خانه‌اي را مي‌پسندد و بعد از توافق با فروشنده، مبايعه‌نامه تنظيم مي‌شود. خريدار، فروشنده و حداقل دو شاهد زير مبايعه‌نامه را امضا مي‌كنند. تنظيم مبايعه‌نامه مي‌تواند توسط خريدار و فروشنده يا توسط بنگاه معاملات ملكي انجام شود.
• مبايعه‌نامه بايد توسط بنگاه‌هاي املاك مجاز و معتبر در سيستم نرم‌افزاري جامع ثبت شود  كد رهگيري دريافت كند.
• فروشنده بايد براي نقل و انتقال و سند زدن خانه با شناسنامه و اصل سند، به «دفترخانه اسناد رسمي» مراجعه كند.
• بعد از مراجعه فروشنده به دفترخانه و ارائه تمامي مدارك، دفترخانه وظيفه دارد در مورد بدهي ملك از شهرداري، دارايي، بيمه(اگر ملك تجاري باشد)، بخشداري(اگر ملك خارج از محدودۀ خدمات شهري باشد) استعلام كند. به اين كار، مفاصاحساب مي‌گويند.
• همزمان دفترخانه بررسي مي‌كند كه سند در گرو نباشد و ملك در طرح ساخت‌وساز شهرداري قرار نگرفته باشد.
• در اين مرحله فروشنده با نامه دفترخانه به شهرداري منطقه‌اي كه ملك در آن قرار دارد، مراجعه كند. شهرداري بررسي مي‌كند كه ملك بر اساس پروانه ساخته شده است يا نه. در صورت تخلف، فروشنده بايد جريمه بپردازد.

• فروشنده بايد با مراجعه به دارايي ۴% قيمت ملك را به عنوان ماليات نقل‌وانتقال پرداخت كند. قيمتي كه دارايي بر روي ملك مي‌گذارد با قيمت واقعي تفاوت دارد.
• آخرين مرحله‌ انتقال قطعي سند است. فروشنده و خريدار در مبايعه نامه تاريخ سند زدن را تعيين مي‌كنند. در روز مورد نظر دو طرف معامله با داشتن مدارك شناسايي، مفاصاحساب شهرداري، مفاصاحساب دارايي، سند مالكيت، كپي مبايعه‌نامه، كد رهگيري، گواهي پايان كار، استعلام ثبتي و كد پستي به دفتر اسناد رسمي مراجعه مي‌كنند.
• در پايان سندي مطابق با شرايط مورد توافق دو طرف معامله در دفتر اسناد رسمي تنظيم خواهد شد.

مطالعه بيشتر: مطلب «با كم و زياد شدن مساحت ملك چه بايد كرد؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.